عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی

بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا

وقوع بحران‌ مالی طی سال‌های گذشته در سراسر جهان، نگرانی‌های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می‌کند و شرکت‌ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده‌های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال‎های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت‌ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

• ثبات مالی
• روش مؤلفه اصلی(PCA)
• شاخص ترکیبی ثبات مالی
• آزادسازی مالی و تجاری C23F36G21G15 C58:JEL 6?D1

عنوان مقاله [English]

The Impact of Factors Affecting on Financial Stability in Selected Developing Countries: A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

• sirvan aghaie 1
• mohammad sokhanvar 2
• Tahere Akhoondzadeh 2

The occurrence of financial crises in recent years around the world has raised many concerns about the stability of the financial system in the economies of developing countries. Stabilizing financial stability is the main goal of the Central Bank of countries. Financial stability refers عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی to a situation in which the financial system is functioning properly and companies and individuals are confident that it is functioning properly. Factors determining financial stability can be divided into two groups: the first group, internal factors related to bank management and the second group, which are macroeconomic variables. In this study, using global experiences and panel data of 25 selected developing countries during the years 2001 to 2019 and using the principal component analysis method (PCA), the combined index of financial stability has been calculated. Then, using the generalized torque model (GMM), the effect of financial and commercial liberalization on the combined index of financial stability has been investigated. The results show the negative effect of financial and trade liberalization on the combined index of financial stability. In other words, the interaction of countries' financial markets with each other, causes liquidity shifts and fluctuations in their financial markets. In this regard, using the Financial Stability Index to measure the effectiveness of governments in reducing the impact of financial crises can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

• Financial Stability
• Principal Component Analysis(PCA)
• Combined Index of Financial Stability
• Financial and Trade Liberalization JEL Classification: C58G15C23F36

مراجع

ابریشمی، حمید و سبحانی، حسن و ماجد، وحید و آقالوی، اکرم. (1399). بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی. فصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، 7، (2)، 198-172.

اشرف، راضیه و کاویانی، میثم.(1398). تنوع سازی پرتفوی وام، ساختار بازار و ثبات مالی بانک­ها. فصلنامه پژوهش­های پولی بانکی، 12، (43)، 601-628.

درگاهی، حسن و هادیان، مهدی. (1396). نقش سیاست­های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، 10، (۳۴)، ۵۹۰-۵۵۹ .

سیدحسین زاده، مجتبی و عرفانی، علیرضا و قائمی اصل، مهدی. (1399). تحلیل حساسیت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 55، (1)، 85-57.

شاهچرا، مهشید و نوربخش، فاطمه.(1395). اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه پژوهش های پولی بانکی، 9، (29)، ۴۵۶-۴۲۷.

فرزین وش، اسدالله و قربان شیران، علی (1391). تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه. مطالعات و سیاست های اقتصادی، 8، (2)، 28-2.

قالیباف اصل، حسن و ذوالفقاری، مهدی و اولیایی، مهناز. (1399). بررسی ثبات بازارهای مالی در ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13، (51)، ۸۹-۵۳.

کیایی، حسن و عبادی، محمد حسین (1395). سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 5، (18)، 236-179.

محدث، فخری. (1389). روش تحلیل مؤلفه­های اساسی و بررسی عوامل (مطالعة : موردی استخراج شاخص قیمت دارایی­ها و بررسی اثر آن بر تورم)، مجموعة پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 55-1.

میرباقری هیر، میرناصر و ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی فرد، سیامک. (1395). ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک­های کشور. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 4، (15)، ۴۲-۲۳.

Ahmed, A. (2013). Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment. Economic Modelling, 30,261–273. 10.1016/j.econmod.2012.09.019.

Akosah, N. Loloh, F, L, N. Kumah, C. (2018). Measuring Financial Stability in Ghana: A New Index-Based Approach. MPRA Paper, 86634, posted 12 May.

Angela, R. Danuletiu, A, E. (2013). An empirical analysis of the determinants of bank profitability in Romania. Annals Universities Apuleius Series Economical, 15(2), 580-593.

Anjala, K. Jyoti, D. Ashima, A.(2020). The Measure of Financial Stability and its Impact on Foreign Direct Investment: Evidence from BRIC Nations. International Journal of Accounting & Finance Review, 5(2), 80-93.

Cheang, N.I, Choy. (2011). Aggregate Financial Stability Index for an Early Warning System. Macao Monetary Research Bulletin, Issue 21, 27-54.

Goran,K. Bisera,K (2015). Developing an Aggregate Index for Measuring Financial Stability in the Balkans. Procedia Economics and Finance, 33, 3-17.

Guettafi, S. Laib, Y. (2016). Resilience and Stability of Algeria’s Financial System towards – Resilience versus Stability. Approach. JEDS (Journal of Economics and Development Studies), 4 (1),78-90.

Kamran, N. Sajjad, E. Abbas, F.(2019). An Investigation of Co-Movement of Financial Stability Index with Macro-Prudential Indicator through Wavelet Analysis. Journal of Money and Economy, 13(2), 125-15.

Kehinde,D, I. Devi,D,T.(2020). Financial Stress Index and Economic Activity in South Africa: New Evidence. journal of development economics and macroeconomics, published quarterly online by MDPI.8(4), 110.https://doi.org/10.3390/economies8040110.

Manish, K. Ghanshyam, C, Y.(2013). Liquidity Risk Management in Bank: A Conceptual Framework. AIMA Journal of Management & Research, 7)2/4(.

Manolescu, C, M. Elena, M. (2017). The financial stability index—An insight into the financial and economic conditions of Romania. Theoretical and Applied Economics, 4, 5–24.

Mirna Dumicic. (2016). Financial Stability Indicators – The Case of Croatia. Journal of Central Banking Theory and Practice, 1, 113-140.

Ozili P.K. (2018). Banking Stability Determinants in Africa. Forthcoming. International Journal of Managerial Finance, 14.

Sadia, B. Rashid, L. Sumaira, A. Sania, N.(2019). Financial Stability Index for the Financial sector Pakistan. JOURNALEconomies , 7(3),81; https://doi.org/10.3390/economies7030081.

Samer A.M. AL-Rjoub.(2020). A financial Stability Index for Jordan. Journal of Central Banking Theory and Practice, UDK: 336.02(569.5) DOI: 10.2478/jcbtp-2021-0018, 157-178.

Stona, F., Morais, I. A., & Triches, D. (2018). Economic dynamics during periods of financial stress: Evidences from Brazil. International Review of Economics & Finance, 55, 130-144.

Yao, S., He, H., Chen, S. & Ou, J. (2018). Financial liberalization and cross-border market integration: Evidence from China's stock market. International Review of Economics and Finance,58, 220-245. doi: 10.1016/j.iref.2018.03.023.

بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا

وقوع بحران‌ مالی طی سال‌های گذشته در سراسر جهان، نگرانی‌های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می‌کند و شرکت‌ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده‌های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال‎های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت‌ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

• ثبات مالی
• روش مؤلفه اصلی(PCA)
• شاخص ترکیبی ثبات مالی
• آزادسازی مالی و تجاری C23F36G21G15 C58:JEL 6?D1

عنوان مقاله [English]

The Impact of Factors Affecting on Financial Stability in Selected Developing Countries: A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

• sirvan aghaie 1
• mohammad sokhanvar 2
• Tahere Akhoondzadeh 2

The occurrence of financial crises in recent years around the world has raised many concerns about the stability of the financial system in the economies of developing countries. Stabilizing financial stability is the main goal of the Central Bank of countries. Financial stability refers to a situation in which the financial system is functioning properly and companies and individuals are confident that it is functioning properly. Factors determining financial stability can be divided into two groups: the first group, internal factors related to bank management and the second group, which are macroeconomic variables. In this study, using global experiences and panel data of 25 selected developing countries during the years 2001 to 2019 and using the principal component analysis method (PCA), the combined index of financial stability has been calculated. Then, using the generalized torque model (GMM), the effect of financial and commercial liberalization on the combined index of financial stability has been investigated. The results show the negative effect of financial and trade liberalization on the combined index of financial stability. In other words, the interaction of countries' financial markets with each other, causes liquidity shifts and fluctuations in their financial markets. In this regard, using the Financial Stability Index to measure the effectiveness of governments in reducing the impact of financial crises can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

• Financial Stability
• Principal Component Analysis(PCA)
• Combined Index of Financial Stability
• Financial and Trade Liberalization JEL Classification: C58G15C23F36

مراجع

ابریشمی، حمید و سبحانی، حسن و ماجد، وحید و آقالوی، اکرم. (1399). بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی. فصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، 7، (2)، 198-172.

اشرف، راضیه و کاویانی، میثم.(1398). تنوع سازی پرتفوی وام، ساختار بازار و ثبات مالی بانک­ها. فصلنامه پژوهش­های پولی بانکی، 12، (43)، 601-628.

درگاهی، حسن و هادیان، مهدی. (1396). نقش سیاست­های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، 10، (۳۴)، ۵۹۰-۵۵۹ .

سیدحسین زاده، مجتبی و عرفانی، علیرضا و قائمی اصل، مهدی. (1399). تحلیل حساسیت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 55، (1)، 85-57.

شاهچرا، مهشید و نوربخش، فاطمه.(1395). اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه پژوهش های پولی بانکی، 9، (29)، ۴۵۶-۴۲۷.

فرزین وش، اسدالله و قربان شیران، علی (1391). تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه. مطالعات و سیاست های اقتصادی، 8، (2)، 28-2.

قالیباف اصل، حسن و ذوالفقاری، مهدی و اولیایی، مهناز. (1399). بررسی ثبات بازارهای مالی در ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13، (51)، ۸۹-۵۳.

کیایی، حسن و عبادی، محمد حسین (1395). سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 5، (18)، 236-179.

محدث، فخری. (1389). روش تحلیل مؤلفه­های اساسی و بررسی عوامل (مطالعة : موردی استخراج شاخص قیمت دارایی­ها و بررسی اثر آن بر تورم)، مجموعة پژوهش­های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 55-1.

میرباقری هیر، میرناصر و ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی فرد، سیامک. (1395). ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک­های کشور. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 4، (15)، ۴۲-۲۳.

Ahmed, A. (2013). Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment. Economic Modelling, 30,261–273. 10.1016/j.econmod.2012.09.019.

Akosah, N. Loloh, F, L, N. Kumah, C. (2018). Measuring Financial Stability in Ghana: A New Index-Based Approach. MPRA Paper, 86634, posted 12 May.

Angela, R. Danuletiu, A, E. (2013). An empirical analysis of the determinants of bank profitability in Romania. Annals Universities Apuleius Series Economical, 15(2), 580-593.

Anjala, K. Jyoti, D. Ashima, A.(2020). The Measure of Financial Stability and its Impact on Foreign Direct Investment: Evidence from BRIC Nations. International Journal of Accounting & Finance Review, 5(2), 80-93.

Cheang, N.I, Choy. (2011). Aggregate Financial Stability Index for an Early Warning System. Macao Monetary Research Bulletin, Issue 21, 27-54.

Goran,K. Bisera,K (2015). Developing an Aggregate Index for Measuring Financial Stability in the Balkans. Procedia Economics and Finance, 33, 3-17.

Guettafi, S. Laib, Y. (2016). Resilience and Stability of Algeria’s Financial System towards – Resilience versus Stability. Approach. JEDS (Journal of Economics and Development Studies), 4 (1),78-90.

Kamran, N. Sajjad, E. Abbas, F.(2019). An Investigation of Co-Movement of Financial Stability Index with Macro-Prudential Indicator through Wavelet Analysis. Journal of Money and Economy, 13(2), 125-15.

Kehinde,D, I. Devi,D,T.(2020). Financial Stress Index and Economic Activity in South Africa: New Evidence. journal of development economics and macroeconomics, published quarterly online by MDPI.8(4), 110.https://doi.org/10.3390/economies8040110.

Manish, K. Ghanshyam, C, Y.(2013). Liquidity Risk Management in Bank: A Conceptual Framework. AIMA Journal of Management & Research, 7)2/4(.

Manolescu, C, M. Elena, M. (2017). The financial stability index—An insight into the financial and economic conditions of Romania. Theoretical and Applied Economics, 4, 5–24.

Mirna Dumicic. (2016). Financial Stability Indicators – The Case of Croatia. Journal of Central Banking Theory and Practice, 1, 113-140.

Ozili P.K. (2018). Banking Stability Determinants in Africa. Forthcoming. International Journal of Managerial Finance, 14.

Sadia, B. Rashid, L. Sumaira, A. Sania, N.(2019). Financial Stability Index for the Financial sector Pakistan. JOURNALEconomies , 7(3),81; https://doi.org/10.3390/economies7030081.

Samer A.M. AL-Rjoub.(2020). A financial Stability Index for Jordan. Journal of Central Banking Theory and Practice, UDK: 336.02(569.5) DOI: 10.2478/jcbtp-2021-0018, 157-178.

Stona, F., Morais, I. A., & Triches, D. (2018). Economic dynamics during periods of financial stress: Evidences from Brazil. International Review of Economics & Finance, 55, 130-144.

Yao, S., He, H., Chen, S. & Ou, J. (2018). Financial liberalization and cross-border market integration: Evidence from China's stock market. International Review of Economics and Finance,58, 220-245. doi: 10.1016/j.iref.2018.03.023.

بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن

1 استاد گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه البرز، قزوین، ایران

چکیده

کارکرد و اهمیت بانک‌ها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آن‌ها بسیار بالا است و اگر بانک‌ها نقش خود را به‌درستی انجام ندهند و نتوانند پاسخگوی سرمایه‌گذاران و ذی­نفعان باشند، باعث ایجاد بحران اقتصادی خواهند شد. تعیین و مدیریت ایجاد نقدینگی بانک‌ها و به­خصوص شناخت عواملی که بر روی این نوع نقدینگی بانک‌ها می­گذارند می‌تواند کمک بسزایی به مقامات ناظر برای پیش­برد اهداف و پیشگیری از ایجاد ورشکستگی بانک‌ها کند؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه‌ شاخص ایجاد نقدینگی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد نقدینگی بانک‌های عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال‌های 1388 تا 1395 است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 8 بانک عضو بورس انتخاب و شاخص ایجاد نقدینگی هر یک محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چند­متغیره، روابط متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نمایانگر عملکرد ضعیف در ایجاد نقدینگی و وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل وام به ‌کل سپرده‌ها و نسبت آنی با شاخص ایجاد نقدینگی بانک‌های عضو نمونه آماری است و رابطه بین تغییرات شاخص بازار سهام و ایجاد نقدینگی بانک‌ها معکوس ارزیابی شد و می‌توان بیان کرد که با رونق بازار سرمایه، نرخ‌های سپرده بانکی جذابیت خود را نزد سرمایه‌گذاران از دست می‌دهند که به کاهش سپرده‌ها نزد بانک منجر می‌شود و درنتیجه ایجاد نقدینگی بانک‌ها به علت کاهش منابع در­دسترس کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

• شاخص خلق نقدینگی
• تغییرات شاخص بازار سهام
• اندازه بانک
• نسبت آنی
• واسطه‌گری مالی

20.1001.1.26454637.1399.10.29.2.4

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Financial Intermediation in Member Banks of Tehran Stock Exchange and Its Effective Factors.

نویسندگان [English]

• Reza Tehrani 1
• Jamshid Bigdelo 2

The function and importance of banks in the country's economy is very high due to the nature of their work; and if banks do not play their role properly and cannot respond to investors and stakeholders, they will create a financial crisis. Determining and managing liquidity (liquidity creation) of banks and in particular recognizing the factors affecting this type of banks' liquidity, can be of great assistance to supervisory authorities to advance the objectives and prevent bank failures. The observers, investors, analysts and financial market activists can also use this index and its influential variables to make the right decisions in their investments. Therefore, this research tries to calculate the liquidity creation index and investigate the factors affecting the liquidity creation of banks listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010-2016. For this purpose, a sample consisted of 8 banks listed in Stock Exchange were selected and the liquidity creation index was calculated. Then, using the multivariable regression model, the relationship between variables was investigated. The results of the research indicate a weak performance in generating liquidity of sample banks in the total study years. The results of the research hypotheses indicate that there is a meaningful and direct relationship between the ratio of the total loan to the total deposits and the liquidity creation index. Also, no significant relationship was found between the other research variables and the liquidity creation of the banks participating in statistical sample during the study period.

وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي

كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است

اقتصادایران آنلاین-حسن زيبايي : روند صعودي حجم نقدينگي در کشور را بايد هشداري براي کشور تلقي کرد، هشداري که نشان از رکود تورمي در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد مي‌شود. با اين حال، رشد پياپي تورم در ماه‌هاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نمي‌گذارد که مهم‌ترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که به جاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليت‌هاي سوداگرانه در آورده است. نشانه‌هاي نقدينگي سرگردان را مي‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاق‌هاي اخير اين بازار پيدا کرد.

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین امروزه نقش متغيرهاي پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايي چون نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول مي‌بايست مورد بررسي و

پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.

تجزيه و تحليل علمي قرار گيرد.
طبق تعريف، نرخ رشد نقدينگي از تغييرات متناسب پايه پولي و نرخ تغييرات ضريب تكاثري متأثر مي¬شود. پايه پولي از طرف ستون دارايي‌هاي تراز بانك مركزي(منابع)، شامل چهار جزء خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بدهي بانك‌هاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي (بصورت ناخالص) و خالص ساير دارايي‌ها مي‌باشد.

از طرف ستون بدهي‌هاي تراز بانك مركزي (مصارف)، مشتمل بر اسكناس و مسكوك در گردش و نزد بانك‌ها و نيز سپرده‌هاي قانوني و آزاد بانك‌ها نزد بانك مركزي است. جزء ديگر منابع پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي مي‌باشد كه ناشي از كسري بودجه از طريق بانك مركزي و نيز اثر كسري حساب ذخيره تعهدات دولتي از طريق بانك مركزي است. بنابراين تغيير منابع پايه پولي در ايران، بطور عمده ناشي از افزايش موجودي‌هاي ارزي دولت و يا خزانه داري كل و افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي است كه ناشي از كسري بودجه دولت بوده است. در اين تحليل عوامل موثر بر عرضه نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مي‌توان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي
۲- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
۳- مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها
۴- خالص ساير اقلام در بانك مركزي
۵- ذخيره قانوني
۶- ذخاير اضافي

همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها
۲- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها
۳- نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها

به گزارش اقتصادایران آنلاین بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي‌شود.پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي ۲ وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت است از: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل.

در مدل ساده عرضه پول كه سپرده‌هاي بانكي را صرفاً از نوع

طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است.

سپرده‌هاي ديداري در نظر مي‌گيرد، دو نوع وسيله مبادله در اقتصاد وجود دارد كه يكي اسكناس و مسكوك است و ديگري سپرده‌هاي ديداري است كه با كشيدن چك براي انجام داد و ستد و يا تبديل به اسكناس از آن‌ها استفاده مي‌شود. حال اگر پايه پولي به هر دليلي (تأمين كسري بودجه دولت، خريد و فروش اوراق قرضه و. ) تغيير نمايد بخشي از اين تغيير پايه پولي به صورت نگهداري اسكناس از سيستم بانكي خارج مي‌شود و بقيه به صورت سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌هاي تجاري گذاشته مي‌شود.

بانك‌هاي تجاري از سپرده‌هاي ديداري بوجود آمده بخشي را به صورت سپرده‌ قانوني و اضافي نزد بانك مركزي مي‌گذارند و مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري مي‌شود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت مي‌كند و صرف اعطاي وام و اعتبار نمي‌شود. بانك‌هاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي ديداري مردم كه نزد آن‌ها باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده مي‌كنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي خارج شده و بقيه نزد بانك‌ها سپرده گذاشته مي‌شود. از اين سپرده‌هاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانك‌هاي تجاري به صورت سپرده‌هاي قانوني و اضافي نزد بانك‌مركزي گذارده شده و بخشي ديگر به صورت اسكناس در صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام مي‌دهند.

اين فرآيند آنقدر تكرار مي‌شود تا در نهايت امكان اعطاي وام باقي نماند و آن هنگامي است كه تمامي پايه پولي ايجاد شده توسط بانك مركزي يا به صورت اسكناس در دست مردم نگهداري شده و از سيستم بانكي نشت كرده و يا به صورت ذخاير قانوني اضافي مورد نياز براي سپرده‌هاي ديداري تبديل شده باشند.

به گزارش اقتصادایران آنلاین طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است. اما در خصوص اجزاي تشكيل دهنده پول يعني اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده هاي ديداري ملاحظه مي شود طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ ، نرخ رشد اسكناس و مسكوك بطور متوسط سالانه ۲۸.۸ درصد و طي برنامه چهارم توسعه ۳۳.۸ درصد(بيش از دو برابر برنامه سوم)و نرخ رشد سالانه سپرده هاي ديداري با روندي نزولي به ۱۶.۶ درصد رسيده است يعني رشد سپرده هاي ديداري

وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.

در دوره مذكور نسبت به دوره مشابه كاهشي بوده است .و بالاخره نقدينگي كه متشكل از پول و شبه پول مي باشد از رقم ۹۲۱۰۱۹.۴ميليارد ريال در سال۱۳۸۴ به رقم ۲۳۵۵۸۸۹.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۳۵۲۲۲۰۴.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت.(جدول۱)

نكته حائز اهميت اين است كه كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است(نمودار۱)،همچنين از كل پايه پولي كشور تا كنون، سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۷ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۳ درصد بوده است(نمودار۲). يعني پايه پولي و نقدينگي طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به طرز عجيب و انفجاري افزايش يافته است.

طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پايه پولي بر حسب منابع آن از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲.۵ درصد از رقم ۲۵۷۵۶۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۵۵۳۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۵۷۴۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. و اجزاي آن يعني دارائي هاي خارجي بانك مركزي با رشد متوسط سالانه ۲۱.۷درصد و بدهي هاي خارجي بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰.۵ درصد تغيير يافت. طي دوره مذكور خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰۴- درصد كاهش يافت كه ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي ۲۳.۵درصد و ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۶.۵ درصد بوده است. همچنين ميزان عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بدهي بانكها به بانك مركزي با رشد افزايشي سالانه ۵۳ درصد از رقم ۳۵۹۱۶.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۶۸۹۳۲.۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۱۸۶۲۲.۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰رسيده است.(جدول ۳)

اما در سال ۱۳۸۹ خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانکي با رشدي

از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد.

۵.۴- درصدي مواجه شد كه مهمترين عامل آن افزايش بدهي ارزي سيستم بانكي در اين سال مي باشد. همچنين ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹به ۲۰.۹ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۱۰.۱ درصد و ميزان رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹ به ۵۱.۸ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۲.۴ درصد رسيد و در نتيجه رشد خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي بطور متوسط در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۹۴.۹درصد و در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۶ درصد افزايش يافت.

طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) در سمت مصارف پايه پولي ملاحظه مي شود كه نسبت سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا به رقم ۴۶.۷ در سال ۱۳۹۰ افزاش يافت. نسبت سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۱.۵درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۲.۶كاهش يافته است،همچنين در اين دوره نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي از رقم ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۰.۷ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. همچنين ضريب فزاينده نيز از رقم ۴.۱۷ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳.۹ در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا در سال ۱۳۹۰ به رقم ۴.۶ افزايش يافت.(جدول ۵) در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.

به گزارش اقتصادایران آنلاین آنچه طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ اتفاق افتاد، در عمل باعث شده منابع بانكي به سوي بخش دولتي سوق يافته و سيستم بانکي کشور از منابع مالي خالي شود. فشارهاي ناشي از تثبيت نرخ سود که در سال‌هاي مورد اشاره به سيستم بانکي تکليف شده است نيز در عمل به کاهش ميزان جذب سپرده توسط سيستم بانکي منجر شده‌است. به طوري که مجموعه اين عوامل توان بانک‌ها براي پاسخگويي به نياز‌هاي متقاضيان را تحليل برده است.

هر چند نسبت ۷۰ درصدي نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما، نسبت مطلوبي است ليکن نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با ساير کشورها بالاست، يعني ترکيب نقدينگي ناسالم شده و سهم پول برونزا بيش از حد گرديده، همين نسبت وقتي در کنار نسبت ۹۷.۸ درصدي تسهيلات به سپرده ها قرار گيرد تصوير سازگاري حاصل مي شود . يعني بخش عمده اي از سهم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي تأمين شده است که اين خود يعني تورم و تورم نيز يعني نياز بيشتر توليد به پول. از اين رو بايد گفت مشکل ما همين دور باطل تزريق پول پرقدرت، تورم و نياز بيشتر به پول است.

از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانك‌ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي

در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.

مي‌باشد.
تحولات پولي‌ سال‌هاي مورد بررسي نشانگر تحميل بخش مالي بر سياست‌هاي پولي بوده و مخاطره‌هاي وارد بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانك‌ها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است.

نكته ديگر اينكه وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
همچنين پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
لذا به منظور طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي سياستي، نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي توصيه هاي سياستي ذيل ضروري مي باشد:

• لزوم سالم‌سازي ساختار مالي دولت
• سالم سازي تركيب نقدينگي از طريق كاهش سهم پايه پولي و افزايش سهم ضريب فزاينده پولي
• افزايش سپرده يا ذخيره قانوني بانک ها براي کاهش حجم نقدينگي
• كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي‌
• لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست‌ پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌گذار پولي كشور
• اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب به منظور كنترل رشد نقدينگي (آزادي واقعي سياستگذار پولي براي اتخاذ سياست‌هاي بهنگام ومناسب پولي) و هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي
• تلاش براي كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي
• وصول مطالبات معوق بانكها
• منضبط ساختن و محدود نمودن بانك‌هاي تجاري در استقراض (غيرمجاز) پرهزينه از منابع بانك مركزي
• ايجاد جذابيت در بازار پول و سرمايه به منظور جذب نقدينگي سرگردان و سيال در كشور و جلوگيري از سفته بازي و اثار تخريبي آن در بازار ارز و سكه،.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام چیست؟

آیا می دانید چه عواملی باعث افزایش قیمت سهام می شود و عوامل موثر بر قیمت سهام چیست؟ اگر بخواهیم در مورد عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام صحبت کنیم، موارد بسیاری وجود دارد که حتما باید عنوان شوند، ولی در این مطلب قصد داریم بیشتر به عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام که نقش اساسی تری در روند قیمتی سهام ها در بورس دارند بپردازیم و مهم ترین عوامل موثر در افزایش قیمت سهام را بررسی کنیم، بنابراین اگر در بازار بورس فعالیت دارید و یا علاقه دارید یاد بگیرید که قیمت سهام از چه فاکتورهایی تاثیر می پذیرد، اینجا آموزش داده ایم که عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام چیست و کدام اهمیت و تاثیر بیشتری بر قیمت سهام در بورس دارد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام

عوامل بسیاری بر نوسانات قیمتی در بورس سهام تاثیرگذارند؛ عواملی مانند وضعیت اقتصادی و مالی کشور و شرکت­ ها که تا حد زیادی قابلیت اندازه گیری دارند ولی بعضی اوقات امکان دارد اتفاقاتی رخ دهد که تاثیر بسیاری بر نوسانات قیمت بازارهای مالی یک کشور بگذارد که از پیش قابل پیش بینی و اندازه گیری نبوده­ اند. اتفاقاتی همانند جنگ، افزایش یا کاهش شدید نرخ ارز، تحریم و … که به چنین اتفاقاتی که غیر قایل کنترل و اندازه گیری هستند، به اصطلاح ریسک سیستماتیک می گویند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اما به صورت کلی برای انتخاب سهام شرکت و سرمایه گذاری در آن باید بدانید کدام سهم ارزش خرید را دارد؟ چه عواملی بر قیمت سهام شرکت ها موثر هستند؟ یکی از نکته هایی که حائز اهمیت می باشد این است که آیا بایستی کل پس انداز خود را به خرید سهام یک شرکت تخصیص دهید؟ معامله سهام از نکات خاصی برخوردار است که باید در زمان سرمایه گذاری به آن ها توجه داشته باشید تا بتوانید سرمایه گذاری موفقی را تجربه کنید. در این مقاله از دو منظر تکنیکال و بنیادی، عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس را مورد بررسی قرار داده ایم.

عوامل تکنیکال موثر در قیمت سهم در بورس

تحت شرایطی که تنها عوامل اساسی قیمت سهام را تعیین می کردند، اوضاع ساده تر می شد. عوامل تکنیکال ترکیبی از شرایط خارجی هستند که میزان عرضه و تقاضای سهام شرکت را تغییر می دهند. بعضی از آن ها به شکل غیرمستقیم تاثیر دارد. برای مثال رشد اقتصادی به صورت غیرمستقیم به رشد درآمد کمک شایانی می کند. در این بخش ۶ مورد از عوامل تکنیکال که در قیمت سهام تاثیرگذارند را بیان کرده ایم؛

۱) احساسات بازار : احساسات بازار به طور فردی و جمعی به روانشناسی فعالان بازار اشاره دارد و این عامل می تواند جزو حساس ترین عوامل موثر بر قیمت سهام باشد. احساسات در بازار معمولا ذهنی، طمعکارانه و لجبازی است. برای مثال شما می توانید در مورد چشم انداز رشد سهام یک قضاوت قاطعانه ارائه دهید و حتی این امکان وجود دارد که پیش بینی های شما در آینده درست باشد، ولی در این بین بازار امکان دارد با متمرکز شدن بر روی یک خبر به صورت مصنوعی سهام را بالا و پایین نگه دارد.

۲) تورم : تورم هم از دیدگاه تکنیکال و هم از دیدگاه بنیادی جزو عوامل حائز اهمیت و تاثیرگذار بر قیمت سهام می باشد. از نظر تاریخی، تورم کم موجب ضرب های زیاد و تورم زیاد ضرب های کم می شود. از طرفی تورم به صورت کلی برای سهام مضر است، چرا که بیانگر از دست دادن قدرت قیمت گذاری برای شرکت هاست.

۳) قدرت اقتصادی بازار : بعضی از شرکت های سرمایه گذاری شناخته شده این طور استدلال می کنند که ترکیبی از جنبش های کل بازار در مقابل عملکرد فردی شرکت، اکثریت حرکت سهام را تعیین می کند. تحقیقات ثابت کرده است که عوامل اقتصادی بازار ۹۰ درصد آن را تشکیل می دهند. برای مثال داشتن یک چشم انداز منفی ناگهانی برای یک سهام خرده فروشی معمولا به سهام دیگر خرده فروشی صدمه می زند، به این خاطر که تقاضا برای کل بخش را کم می کند.

۴) معاملات اتفاقی : معاملات اتفاقی در واقع خرید یا فروش سهام است که انگیزه آن به غیر از اعتقاد به ارزش ذاتی سهام است. این معاملات شامل معاملات اجرایی است که معمولا از پیش برنامه ریزی شده یا به وسیله اهداف سهام صورت می پذیرند.

۵) روندها : معمولا سهام ها به سادگی مطابق با روند کوتاه مدت حرکت می نمایند و از طرفی سهامی که در حال صعود است می تواند حرکت را جمع کند، چرا که محبوبیت سهام را افزایش می یابد و از طرف دیگر سهام گاهی در یک روند برخلاف آن رفتار می کند و آنچه را بازگشت به متوسط می نامد انجام می دهد.

۶) نقدینگی : نقدینگی جزو عوامل خیلی مهم برای تاثیرگذاری روی قیمت سهم است که بعضا کم ارزش هستند که به میزان علاقه یک سرمایه گذار خاص از طرفی سرمایه گذاران اشاره دارد. حجم معاملات نه تنها تابع نقدینگی است بلکه، تابعی از ارتباطات شرکتی نیز می باشد. سهام های کلان از نقدینگی بالایی برخوردارند همچنین به خوبی نیز دنبال می شوند و به شدت خرید و فروش می شوند.

عوامل بنیادی موثر در قیمت سهم در بورس

۱) طرح‌ های توسعه شرکت برای آینده : هر اندازه طرح‌ های توسعه‌ ای در یک شرکت بیشتر باشد، بیانگر رشد و پویایی آن شرکت است. لذا وجود طرح‌ های توسعه‌ ای، می‌ تواند یکی از نشانه‌ های ارزنده بودن سهام شرکت باشد. البته بایستی هدف از انجام طرح توسعه‌ ای در شرکت و میزان تاثیر آن در فروش و سوددهی شرکت، به صورت کامل بررسی شود، چرا که همه طرح های توسعه‌ ای به یک اندازه در شرکت موثر واقع نمی شوند، به عنوان مثال طرح‌ هایی که برای تعویض ماشین‌ آلات فرسوده یک شرکت اجرایی می شود، در قیاس با طرح‌ هایی که با هدف راه‌ اندازی خطوط تولید جدید اجرا می شود، تاثیر کمتری در میزان سوددهی شرکت خواهند داشت.

۲) سوددهی شرکت و ثبات آن : بی شک اصلی ترین انگیزه یک سرمایه‌ گذار از خرید سهام شرکت، به دست آوردن سود می باشد. برای یک سرمایه‌ گذار حائز اهمیت است که شرکتی که سهامش را خریداری کرده، بتواند عملکرد مناسبی داشته و سود چشمگیری در پایان سال کسب کند. البته باید در نظر داشت که تداوم روند سوددهی نیز بسیار حائز اهمیت است، به این خاطر که از دید سرمایه‌ گذاران، شرکتی که تنها در یک دوره سود مناسبی به دست می آورد، ولی نمی تواند این روند را حفظ کند، نمی تواند برای سرمایه گذاری گزینه مناسبی به حساب آید.

نکته دیگر این که شرکت‌ ها، در سالیان آغازین فعالیت خود، سوددهی زیادی ندارند و رفته رفته روند سوددهی آن ها بهتر می شود که لازم است سرمایه‌ گذاران این موضوع را در نظر داشته باشند و با دید بلندمدت، سوددی شرکت را مورد بررسی قرار دهند.

۳) میزان شناوری سهم : هر چقدر تعداد بیشتری از مردم، سهامدار یک شرکت باشند، وضعیت آن سهم بهتر خواهد بود، چرا که اولا همیشه خریداران و فروشندگان بسیاری برای سهم وجود دارد و همچنین امکان نقدشوندگی سهم در بورس نیز بیشتر می شود و ثانیا قابلیت دستکاری قیمت سهم به وسیله گروهی خاص از سهامداران، کاهش پیدا می کند. به آن قسمت از سهام شرکت که در اختیـار تعداد زیادی سرمایه‌ گذاران قرار دارد، سهام شناور آزاد می گویند.

۴) ترکیب سهامداران شرکت سهامی : وجود بعضی نهادها و سازمان‌ های بزرگ به عنوان سهامداران عمده یک شرکت، می‌ تواند به عنوان نقطه قوت برای سهام آن شرکت به حساب آید، چرا که سهامداران عمده در شرایط خاص می‌ توانند با حمایت از سهم، مانع از افت قیمت سهام و در نهایت، ضرر و زیان سهامداران شوند. البته باید در نظر داشته باشید که وجود سازمان‌ ها و نهادها در ترکیب سهامداری یک شرکت، الزاما به معنی حمایت آنان از سهم نخواهد بود و می بایست عملکرد گذشته سهامداران عمده در این مورد ارزیابی شود.

۵) نقدشوندگی سهام شرکت : همان طور که گفتیم یکی از قابلیت های یک دارایی خوب، این است که نقدشوندگی بالایی داشته باشد. سهام نیز به عنوان یک دارایی، از این قاعده پیروی می کند و طبیعتا سهامداران انتظار دارند هر زمان که دوست داشتند، بتوانند سهام خود را به فروش برسانند و پول نقد خود را دریافت کنند. در این راستا می توان گفت که هر اندازه حجم معاملات، دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده یک شرکت در بورس بیشتر باشد، بیانگر نقدشوندگی بالاتر آن سهم خواهد بود.

۶) وضعیت دارایی‌ و بدهی‌ های شرکت : با بررسی صورت‌ های مالی اساسی شرکت از جمله ترازنامه، می‌ توان به شناخت خوبی از وضعیت مالی شرکت و به ویژه میزان دارایی‌ ها و بدهی‌ های آن رسید. طبیعتا برای سهامدار، به عنوان شخصی که به نسبت سهامش مالک شرکت به حساب می آید، این موضوع بسیار مهم است که شرکت، چه دارایی‌ هایی در اختیار دارد، به چه میزان بدهی دارد و آیا طبق این حجم دارایی و بدهی، سهام شرکت می تواند برای خرید گزینه مناسبی به حساب آید یا خیر؟ با بررسی ترازنامه و سایر صورت‌ های مالی شرکت، می‌توان این اطلاعات را مورد بررسی قرار داد.

۷) نسبت قیمت به درآمد سهم یا همان نسبت P/E : نسبت P به E از تقسیم کردن قیمت سهم به سود سالیانه سهم حاصل می شود. به عنوان مثال دو شرکت الف و ب را که هر دو در صنعت ساختمان هستند و در بیشتر شرایط هم با هم یکسان اند، در نظر بگیریـد؛ چنانچه سود سهام هر دو شرکت در پایان سال ۱۰۰ تومان باشد، ولی قیمت سهام شرکت الف در بورس ۵۰۰ تومان و قیمت سهام شرکت ب، ۱۰۰۰ تومان، شما چه نتیجه ای می گیرید؟ طبیعتا نخستین چیزی که به ذهنتان خطور می کند این است که با فرض تداوم روند سوددهی، شرکت “الف” پس از ۵ سال، می تواند اصل سرمایه سهامداران خود را از محل سود سهام، تامین کند و این در حالی است که این مدت در شرکت “ب”، ۱۰ سال خواهد بود، لذا به احتمال زیاد شرکت “الف” در قیاس با شرکت “ب”، وضعیت مناسب تری دارد.

به صورت معمول در شرایط یکسان، هر اندازه نسبت P به E یک شرکت در قیاس با دیگر شرکت‌ های موجود در آن صنعت کم تر باشد، بیانگر ارزنده بودن سهم می باشد. همین طور با بررسی نسبت P به E یک شرکت و قیاس آن با نسبت P به E دیگر شرکت‌ های فعال در آن صنعت، می‌ توان دریافت که آیا قیمتی که هم اکنون برای سهم مذکور در بورس تعیین شده، قیمت مناسبی است یا خیر؟ البته این را نیز نباید از خاطر ببرید که نسبت P به E تنها یکی از عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی معیارهای ارزیابی سهم است و نباید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگر معیارها، ملاک تصمیم‌ گیری قرار گیرد.

۸) رقابتی یا انحصاری بودن صنعت : در حقیقت نوع محصول یا خدماتی که به وسیله شرکت‌ ها ارائه می‌ شود هم در سوددهی شرکت بسیار موثر است. بعضی از شرکت‌ ها محصولات انحصاری تولید می‌ کنند و بازار تضمین شده‌ ای دارند، ولی بعضی دیگر برای فروش محصولات و خدمات خود در بازار رقابت می‌ کنند.

شرکت‌ هایی که بازار انحصاری دارند به صورت معمول به منظور فروش محصولات خود با مشکلی روبرو نخواهند بود و سوددهی مناسبی نیز به همراه خواهند داشت. دیگر شرکت‌ ها نیز با توجه به تبلیغات و رقابتی که دارند، می‌ توانند روند سودآوری خود را بهبود ببخشند. بنابراین بررسی نوع رقابت برای فروش محصولات در زمان حال و آینده بسیار حائز اهمیت می باشد.

۹) میزان عرضه و تقاضا برای محصولات : اگر یادتان باشد در سالیان نه چندان دور صنعت مسکن و ساخت و ساز رونق بسیاری داشت و در آن شرایط صنایع مرتبط با بخش مسکن مانند صنعت سیمان و یا کاشی و سرامیک به دلیل تقاضای بالا برای محصولاتشان سوددهی خوبی را به همراه داشتند. در بازه‌ های زمانی گوناگون نیز، بسته به شرایط این امکان وجود دارد که تقاضا برای محصولات صنعت خاصی افزایش پیدا کند و این امر می‌ تواند به افزایش فروش بعضی شرکت‌ ها منجر شود و در نهایت سهام آن‌ ها نیز با افزایش قیمت روبرو شود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام در بورس ایران را از دو منظور تکنیکال و بنیادی با یکدیگر مورد بررسی قرار دادیم.

اگر به بازار ارزهای دیجیتال نیز علاقه دارید و دوست دارید عوامل تعیین کننده قیمت بیت کوین را نیز یاد بگیرید، از این مطلب بهتر در اینترنت گیرتان نمی آید.

به نظر شما مهم ترین عوامل تاثیر گذار در قیمت سهام در حال حاضر چیست؟