جریان‌های تجاری و تراز تجاری

مقاله نشریه
عوامل تعیین کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران

چکیده:
در این پژوهش، عوامل تعیین کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری با یکدیگر مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون های هم انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون های هم انباشتگی و آماره های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم ها و جریان های تجاری را تحت تاثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تاثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تاثیر را بر تراز تجاری داشته است.

تراز تجاری ایران در ۴ ماه نخست / صادرات ۴۷درصد افزایش یافت

کارنامه تجارت خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حاکی از بهبود وضعیت این بخش و رشد آمارهای صادرات و واردات است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از گمرک مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران با بیان مطلب فوق گفت: در این مدت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش کالاها است.

وی افزود: سهم صادرات کالاهای غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۶۵ درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: عمده کالاهای صادر شده در این مدت شامل گاز مایع شده، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه تمام از آهن، متانول، بنزین، شمش آهن و فولاد و صنایع فولادی، میله‌های آهنی، پروپان مایع، قیر و کاتد از مس بود.

چین مهمترین مقصد صادراتی برای کالاهای ایرانی

میراشرفی کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران را به ترتیب چین با حدود ۱۰ میلیون تن به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون تن به ارزش ۹۲۳ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۷۲۸ میلیون دلار اعلام کرد.

واردات ۱۴ میلیارد دلاری در ۴ ماه ابتدای سال

رئیس کل گمرک ایران درخصوص آمار واردات در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز گفت: در این مدت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۵ درصد و از نظر ارزش ۳۲ درصد رشد داشت.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که ۹.۴ میلیون تن از کالاهای وارد شده کالای اساسی است که ۸.۴ میلیون تن آن ۶ قلم کالایی است که شامل ارز ترجیحی است و با وجود بیش از ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی موجود در اماکن بندری، حدود ۴۰۰ هزار تن در حال تخلیه در لنگرگاه‌ها و بیش از یک میلیون تن کالای اساسی در شناورهایی که منتظر تخلیه هستند و نزدیک به ۱۵ ونیم میلیون تن ذخایر کالاهای اساسی است که نسبت به گذشته میزان مناسبی برای کشور است.

میراشرفی اظهار داشت: تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، جو، کنجاله، گندم، دانه سویا، شکر و برنج عمده‌ترین کالاهای وارداتی به کشور بود که به جز تلفن همراه سایر اقلام وارداتی در زمره کالاهای اساسی و ضروری قرار دارد و پس از مصوبات ترخیص درصدی و اعتباری سرعت ترخیص کالاهای اساسی نیز افزایش چشم گیری داشته است به گونه‌ای که از متوسط روزی ۴۷ هزار تن در بندر امام (ره) در سه ماهه اول سال به روزی ۶۲ هزار تن در روز در تیر ماه رسیدیم که افزایش ۳۲ درصدی ترخیص کالاهای اساسی را در تیرماه نشان می‌دهد.

امارات بیشترین صادر کننده کالا به ایران

معاون وزیر اقتصاد در مورد مهمترین کشورهای طرف معامله واردات در چهار ماهه ابتدی امسال گفت: امارات متحده عربی با صادرات ۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران در جریان‌های تجاری و تراز تجاری جایگاه نخست و چین با یک میلیون تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۳۵۱ هزار تن به ارزش ۵۶۳ میلیون دلار و سوئیس با ۶۷۲ هزار تن به ارزش ۵۳۹ میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.

رشد ۹۵ درصدی ترانزیت کالا از مرزهای زمینی

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به بهبود وضعیت ترانزیت کالا از قلمرو کشورمان اظهارداشت: در چهار ماهه ابتدای امسال ۳ میلیون و ۷۵۳ هزار تن کالا از مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران وارد شد و کانتینرهای حامل کالا پس از انجام تشریفات گمرکی وطی مسیرهای گوناگون، مرزهای خروجی را به طرف کشورهای مقصد ترانزیت ترک کردند.

وی افزود: مقایسه میزان ترانزیت کالا در چهار ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۹۵ درصدی است و به نظر می‌رسد در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع برخی از مشکلات این حوزه می‌توان افزایش بیشتری را در این زمینه انتظار داشت.

مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد برای نخستین بار

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: صادرات ما در این دوره نه ماهه به عدد 863 میلیارد تومان رسیدیم که 27 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبلش افزایش پیدا کرده و برای اولین بار هم در کشور تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد مناطق آزاد اظهار کرد:مناطق آزاد تجاری محدود به کشور ما نیست کشورهای دیگر هم در سال‌های گذشته داشته‌اند بعد از جنگ جهانی دوم بخاطر رکودی که در دنیا حاکم شد کشورهای اروپایی در ابتدا این ایده را بیان کردند که مناطقی را ایجاد کنند که در آنها عوارض دولتی ، مالیات ، گمرک کاهش پیدا کند یا حذف شود تولید کننده‌ها با هزینه کمتری بتوانند تولید انجام دهند و بعد صادرات کنند وچرخه تولید در مسیر جریان باشد و ایده خوبی هم بود و در تمام دنیا با این روند شروع به کار کردند شاید اول انقلاب صد منطقه آزاد تجاری صنعتی در کل جهان وجود داشت الان بعد از چهل سال 5400 تا منطقه آزاد و ویژه در کل جهان وجود دارد.

سعید محمد در مورد منطقه آزاد که نقاط مرزی هستند تصریح کرد: خیلی عوض شده است و ابتدا با با مناطق مرزی و بندری شروع شد و امروز مناطق آزاد به‌صورت فرا مرزی بین کشورها که حتی با هم همجواری هم ندارند مطرح شده و در حال شکل گیری است و با مشوقات و معافی هایی که به این مناطق داده می شود جلب سرمایه گذار می شود تولید اتفاق می افتد و استغال اتفاق می افتد و صادرات انجام می شود و این‌ها باعث ارزآوری برای کشور می شود و تکنولوژی های نوین برای کشور می آید و هفت نسل تعریف شده در کشورهای دنیا در مناطق آزاد دنیا واین نسل‌ها دسته بندی شده و نسل به نسل رو به توسعه است و نسل هفتم دیجیتال است که در چین پایه ریزی شده اما درکشور ما متاسفانه علیرغم اینکه قوانین خوب و صریحی در مورد مناطق آزاد داریم و قوانین مترقی است ولی اجرا نشده و به‌صورت سلیقه ای معمولا دولت ها با مقوله مناطق آزاد برخورد کردند و ما رقبای سرسختی در اطراف ما هستند مانند: ترکیه و امارات و قطر وعمان و.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در ادامه افزود: امتیازات خوبی به تولیدکنندگان می دهند و خیلی از تولید کنندگان ما را به سمت خود بردند در اینجا قوانین و مقررات به صورت خلق الساعه تغییر پیدا می کند و سرمایه گذار نمی تواند افق آینده روبروی خودش و طرح اقتصادی خودش را ببیند و توجیه اقتصادی خود را بر آن اساس ببندد ؛ منتها ایرانی ها در هر حال هر جای دنیا باشند ارقی که به کشور دارند سعی می کنند که ادای دین کنند و در کشور خود سرمایه گذاری کنند و این هم یک پدیده خوبی است و ما در این یکسال گذشته قرین 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در داخل مناطق آزاد اتفاق افتاده که عدد بسیار خوبی هست.

سعید محمد در مورد سرمایه گذاری‌های داخلی گفت: سرمایه گذاران داخلی ، که 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته‌اند طی یک دوره نه ماهه از ابتدای مهرماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال، این عدد خوبی است تقریبا حدود 58 درصد نسبت به دوره مشابه نسبت به سال قبلش افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در بحث صادرات در این دوره نه ماهه به عدد863 میلیارد تومان رسیدیم که 27 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبلش افزایش پیدا کرده و برای اولین بار هم در کشور تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد. در این دوره نه ماه 35 میلیارد دلار مثبت شد که اینها شاخصه های خوبی است و اتفاقات خوبی در مناطق آزاد رقم می خورد و ما به هم جد منتظر هستیم که آن نیازمندی اولیه سرمایه گذاران که همان معافیت ها و مشوق ها است را احیا کنیم و مناطق آزاد یک مقدار با مناطق ویژه متفاوت است. مناطق آزاد بحث معافیت های مالیاتی 20 سال است و مناطق ویژه تجاری 13 سال معافیت دارند.

مشاور رئیس جمهور در مورد آزاد بودن مناطق تجاری گفت: مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی کشور هستند و از نظر واردات خیلی تثبیت می شود و می توانند کالاها را از خارج بیاورند و صادرات مجدد کنند و کالاهایی بیاورند در مناطق آزاد تولید کنند به سرزمین اصلی ارسال کنند و از جهت دیگرهم نیازی به ویزا برای تردد در مناطق آزاد نیست و سرمایه گذار خارجی می تواند با ثبت یک شرکت در مناطق آزاد که توسط خود مجموع ما انجام می شود در آن منطقه خرید ملک و اراضی داشته باشد و سرمایه گذاری کند و بازگشت سرمایه اش هم آزاد است و هیچ‌گونه منعی برای اینکه سرمایه اش را خارج کند ندارد و این امتیازاتی است که تشویق می کند سرمایه گذار به این مناطق بیاید .

وی تصریح کرد: مناطق ویژه هم در این قواره هست یک مقدار محدودتر و مناطق ویژه صرفا کار تولیدی و صنعتی انجام می دهند و مناطق آزاد شامل محدوده‌هایی می‌شوند که حکمرانی انجام می شود نه صرفا بحث تولید واقتصاد و ما هم به توجه به افزایش مناطق آزاد در قانون سال گذشته 7 منطقه جدید هم ابلاغ شد چون مناطق آزاد رو به افزایش است برای مناطق آزاد چه جدید وچه قدیمی یک سیاست راهبردی تعریف کردیم و در آن تبیین کردیم که هر منطقه باید اولویت‌هایش بسته به ظرفیت هایش و کشورهای پیرامونی‌اش و بسته به نیازمندی‌های صادراتش باید چه اتفاقاتی بیفتد این راهبردها بصورت یک دستورالعمل در اختیار روسای مناطق ما قرار گرفته است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد:یکی از مهمترین موضوعات که ترغیب می‌کند سرمایه گذار بیاید تسهیل مسائل خدمات پولی و بانکی است در قانون هم به این به صراحت اشاره شده و ما یک قانون داریم به نام قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده 18 آن تصریح می کند تاسیس بانک فرا مرزی، ماده 28 اشاره می کند به تاسیس بیمه های فرامرزی و ماده 29 آن تصریح می کند ایجاد بورس بین الملل، این ها سه تا ابزار هستند بانک فرامرزی، بورس بین الملل و بیمه فرامرزی، که امکان فعالیت خارجی را به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد می دهد. اینها ظرفیت های مغفول مانده قانون است و ما در دولت سیزدهم به حمایت رئیس جمهور به شدت پیگیر هستیم که راه اندازی شوند و خوشبختانه هفته گذشته شواری عالی بورس مجوز تاسیس بورس بین الملل را صادر کرد این بورس در دو تا فاز طراحی کردیم و فاز اول با فروش اوراق تامین منابع مالی ارزی برای پروژه های صنعتی و عمرانی داخل مناطق را انجام خواهد داد.

سعید محمد در مورد بورس بین الملل گفت: بورس بین الملل فرصتی است که هم سهامداران داخلی بتوانند به‌صورت ارزی سهام‌هایشان را عرضه کنند و سایر کشورها هم می‌توانند سهام شرکت هایشان را در آنجا عرضه کنند یک بورس آزادی است و شرکت های ما هم باید خودشان را به یک تراز ارزی برسانند و تمام داکیومنت‌هایشان به‌گونه‌ای باشد که بتوانند در این بورس بین الملل حضور پیدا کنند و ثبات ایجاد می شود زیرا؛ مبادلات همه ارزی هست و کمک می کند به بورس سرزمین اصلی و این پنجمین بورس اصلی است که مجوز صادر شده و با هماهنگی شورای عالی بورس و سازمان بورس کشور این عمل پیش می‌رود و از آقای عشقی رئیس سازمان بورس تشکر می‌کنم زیرا؛ در صدور مجوز بورس بین المللی بسیار زحمت کشیدند و زحمات ایشان قابل تقدیر است.

سعید محمد در ادامه گفت: بانک فرامرزی یکی دیگر از ظرفیت های مجموعه ما است و بانک فرامرزی تمام مبادلاتش بصورت فرا مرزی انجام می‌شود و این هم در قانون 18 مناطق آزاد تصریح شده است و حتی در سال 1401 قانون گذاری در بودجه سال 1401 قرار داد و در تبصره سوم بخش (ه ) بند 1 بانک مرکزی را مکلف کرده با همکاری سایر دستگاه ها ایجاد زمینه انعقاد پیمان های پولی و ایجاد زمینه مشوق برای تاسیس بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد ایران را تکلیف کرده و ما از سال گذشته تا به امروز پیگیر تاسیس بانک فرامرزی بوده‌ایم و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است وجلساتی با بانک مرکزی داشته‌ایم و طی مکاتبه رسمی از طرف بانک مرکزی با ما درخواست شد که ما سهامداران بانک فرامرزی را معرفی کنیم تا هویت سنجی شود و یک پکیج بسیار خوب و مناسب از سهامداران داخلی و خارجی از بانک فرامرزی معرفی کردیم تا یک هفته دیگر برای بانک مرکزی ارسال می کنیم تا بررسی شود.

وی در ادامه گفت: با نظارت بانک مرکزی، شیوه نامه را با همکاری بانک مرکزی تنظیم می کنیم تا بانک فرامرزی در منطقه آزاد افتتاح شود و بانک مرکزی نظارت خودش را بر بانک فرامرزی خواهد داشت زیرا؛ یک سری از سرمایه گذاران می‌گویند بانک فرامرزی مجوز ندارد اما بانک فرامرزی قانونی است و این بانک می‌تواند به همه تولید کنندگان مجوز ارزی صادر کند ابزاری که تولیدکنندگان نیاز دارند و علاوه بر این بحث بیمه فرامرزی هم یکی از موضوعات است بند قانون است و باید اجرا شود و ما این ظرفیت ها را داریم احیا می کنیم و مقاومت های زیادی هم هست ولی از نیازمندی‌ها است و باید انجام شود منتهی تا متاسفانه تا الان انجام نشده است و این همه مشکلات برای فعالان اقتصادی ایجاد شده ما باید این مشکلات را حل کنیم و سعی می کنیم در مناطق آزاد پیشگام باشیم.

وی افزود: تا به امروز 8 منطقه آزاد تجاری به نام‌های اروند و کیش و قشم و چابهار و ماکو و انزلی و ارس داریم و البته فرودگاه بین المللی حضرت امام هم هست که آن هم جزو منطقه آزاد است و اداره آن را متاسفانه به راه و شهرسازی سپردند در قانون برنامه ششم ما فعالیت خاصی در آنجا ندیدیم و باید در برنامه هفتم اصلاح شود زیرا؛ کار اشتباهی بودهو باید به زیرمجموعه مناطق آزاد اضافه شود و ماهم بتوانیم آنجا را اداره کنیم.

محمد سعید در مورد میزبانی کیش برای جام جهانی قطر افزود: کشور قطر یک فضای محدودی برای پذیرایی از جام جهانی قطر دارد و همچنین ظرفیت‌های اقامتگاهی محدود دارد و هر مسافر وگردشگری که در آن زمان وارد می شود خود قطر به تنهایی امکان پذیرایی ندارد و در کشورهای اطراف پخش می شوند.

وی در ادامه افزود: مزیت کیش و قشم در حوزه‌هایی است که هم به لحاظ آب وهوایی برای تیم ها مشابه است و دوم اینکه از نظر اقامت هم هزینه‌ها پایین است به دلیل بحث ارز و نرخ ریال این باعث شده که جاذبه ایجاد شود.

وی در ادامه گفت: مسافران از بدو ورود به دبیرخانه البته زمان زیادی از دست رفته بود و اتفاق خاصی قبلا نیفتاده بود ولی ما بلافاصله زیرساخت‌های کیش را محیا کردیم چه به لحاظ وزشی و چه به لحاظ اقامتگاهی برای توریست و با همکاری بخشی خصوصی خصوصی انجام شد و هتل های 5 ستاره ما سریع محیا شد و آن‌هایی که در حال ساخت بود به اتمام رسید و حدود 20 هزار تخت ما در کیش آماده داریم و از طرفی امکانات ورزشی از طرف خود مناطق آزاد 4 تا زمین فوتبال مهیا شد یکی هم هیبریدی است که با کیفیت عالی مهیا شده است.

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در مورد چمن‌های هیبرودی گفت: هیبریدی نوع چمن است که ترکیبی بین چمن طبیعی و مصنوعی است و از ماندگاری بسیار بالا برخوردار است و کیفیت سطح آن برای بازیکن خوب و استاندارد است که اولین بار در کیش ایجاد شد و از نظر اسکله و ورود گردشگر از طریق دریا را هم ما تدارکات را دیده و در حال اجرا هستیم و فرودگاه‌ها را تکمیل کردیم و مسئولان مریوطه تلاش می کنند تا هموطنان ما بتوانند به تماشای بازی بروند زیرا؛ از هر بازی 30-35 درصد متعلق به ایرانی‌ها است و می توانند برای اینکه هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند از منطقه کیش استفاده کنند با دریا و یا با پرواز به قطر بروند و برگردند و حدود 400 پرواز در هفته با کشور قطر توافق شده است و این اتفاق برای ما یک محکی است و ما قطعا میزبان جدی جام جهانی هستیم و چگونگی امکانات پذیرایی را فراهم می‌کنیم و ما می توانیم مسافر خارجی هم داشته باشیم زیرا؛ منطقه آزاد نیازی به ویزا ندارد.

تراز تجاری مناطق آزاد چگونه مثبت شد؟

گروه اقتصادی: حدود سه دهه از عمر فعالیت مناطق آزاد ایران می‌گذرد. قرار بود مناطق آزاد محلی برای نجات اقتصادی کشور باشند، اما در نهایت به دروازه‌ای برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند.پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری، جایگزینی واردات به جای صادرات، تبادلات مالی غیرشفاف و نبود زیرساخت‌ها از جمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز آن در مناطق آزاد ایران در این سال‌ها سخن گفته‌اند و این موارد را از جمله دلایل ناکامی مناطق آزاد دانسته‌اند.البته رئیس‌جمهور نیز مُهر تائیدی بر آن زد و عنوان کرد: تصور می‌شود که منطقه آزاد، منطقه‌ای برای واردات کالاست. درحالی‌که منطقه آزاد منطقه‌ای در جهت تولید و صادرات است.

با این وجود، موضوع عزم دولت و مجلس برای تأسیس مناطق آزاد جدید قابل تأمل بود چرا که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، هفت منطقه آزاد دیگر به مناطق آزاد ایران اضافه شد.اما اخیراً دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلار مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد. سعید محمد واکنشی هم نسبت به منتقدان داشت و گفت: می‌گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا هستند و می‌خواهند با این بهانه مناطق آزاد را بکوبند.

مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد ایران در پی کاهش واردات بود
حال مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد بعد از سه دهه این سؤال را مطرح می‌کند که آیا افزایش صادرات عامل آن بود؟ سایت خبری مسیر اقتصاد در این باره نوشت: بنابراین با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور نتیجه‌ی کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزایش و رشد تولیدات صادرات محور. به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد ایران اتفاق جدی رخ نداد. بلکه میزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرد که دلایل اصلی آن، کرونا و ممنوعیت‌های وارداتی بوده است.

این سایت حتی کاهش واردات در مناطق آزاد را نیز گزاره مثبتی ندانست و به نقل از منابع آگاه عنوان کرد: تراز تجاری بسیاری از سازمان‌های مناطق منفی بوده و تنها یک یا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاری مثبت، تراز تجاری منفی دیگر سازمان‌های مناطق را پوشش می‌دهد. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات محور شده و به تولیدات صادرات محور روی آورده‌اند.

موانع جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد ایران
چندی پیش مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران به تجارت‌نیوز گفت: ما از ظرفیت مناطق آزاد هم استفاده نکرده‌ایم و این از کارنامه مناطق آزاد ایران مشخص است.او در بخشی از سخنان خود نسبت به برخی از قوانین مناطق آزاد که مانع سرمایه‌گذاری شده است انتقاد کرد. او گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت بانکی در مناطق آزاد طبق ضوابط بانک مرکزی ایران است. بانک مرکزی برای ریال می‌تواند این حرف را بزند، اما برای مبادلات ارزی خیر.

دانشمند توضیح داد: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی، تنها از کسانی می‌تواند حساب‌کشی کند که ارز از منابع ملی می‌دهد. ما زمانی که این نوع مقررات و نظارت بانک مرکزی را در مناطق آزاد گذاشته‌ایم بانک‌های خارجی نمی‌توانند در آنجا فعال شوند. همین موضوع باعث شده نتوانیم از امکانات آنها استفاده کنیم.
او تاکید کرد که باید مناطق آزاد را با الگوی مناطق آزاد اداره کنیم نه با روش‌های من‌درآوردی. مناطق آزاد به جای اینکه بتوانند سرمایه جذب و اشتغال ایجاد کنند. خودشان هم منتظر هستند که از دولت یک بودجه‌ای بگیرند تا کارشان را انجام دهند.

واردات چمدانی به جای تولید و سرمایه‌گذاری
اخیر نیز محمود دودانگه کارشناس اقتصادی به ایسنا عنوان کرد که گردشگری داخلی و واردات چمدانی به جای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شکل گرفت.او اظهار داشت: با وجود اینکه مناطق آزاد در ایران با اهدافی بلندبالا شکل گرفتند، به‌مرور با مدیریت ناکارآمد و کاهش تسهیلات قانونی، اهداف شکل‌گیری آنها به فراموشی سپرده شد.

تراز تجاری (Balance of trade)

اختلاف میان ارزش صادرات و ارزش واردات در یک دوره زمانی مشخص را تراز تجاری می‌گویند و آن را با NX هم نشان می‌دهند. تراز تجاری در واقع نشان‌دهنده‌ی خالص صادرات است. اگر ارزش صادرات کالا و ارائه خدمات یک کشور بیش از واردات آن باشد، تراز تجاری آن مثبت است و در این حالت می‌گویند آن کشور “مازاد تجاری” دارد. اگر هم ارزش واردات کالا و دریافت خدمات یک کشور بیش از صادرات آن باشد، تراز تجاری آن منفی می‌شود و می‌گوییم آن کشور “کسری تجاری” دارد و کشور دچار “شکاف تجاری” است .

فرمول کلی محاسبه‌ی تراز تجاری به این شکل است:

آیا همه‌ی کشورها تراز تجاری دارند؟

تمام کشورها و اقتصادها دارای تراز تجاری هستند و حتی کشورهای دارای اقتصادهای فوق‌العاده ضعیف هم تولید کالا و ارائه‌ی خدمات در سطح خودش دارد و بخشی از آن‌ها را به سایر کشورها صادرات می‌کند. از سوی دیگر، همه کشورها بخشی از نیازهای خود را در قالب کالا و خدمات وارد می‌کنند. به عنوان مثال کشوری با اقتصاد فوق‌العاده بسته‌ای مانند کره شمالی هم دارای صادرات و واردات است و تراز تجاری دارد.

مهم‌ترین تفاوتی که در تراز تجاری کشورهای با اقتصاد باز و بسته است، در شفافیت آن است. کشورهای دارای اقتصاد بسته عموماً واردات و صادرات خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنند. از طرفی بسیاری از فعالیت‌های کشورهای با اقتصاد بسته نزد اکثر جوامع و حکومت‌های دنیا مقبولیت ندارد و مورد پذیرش آن‌ها نیست، مانند برخی فعالیت‌های نظامی ایشان. این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود این قِسم کشورها اقتصاد خود را بسته‌تر نگه دارند و به شفافیت اقتصادی تن ندهند. پس این اطلاعات در اختیار اقتصاددان‌های دنیا و بازرگانان قرار نمی‌گیرد و تمایل اکثر آن‌ها به کار کردن با این کشورها از بین می‌رود. از طرف دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا نمی‌توانند به این کشورها وام بدهند، زیرا توان بازپرداخت آن‌ها را نمی‌توانند بسنجند. این‌گونه است که این اقتصادها مدام بسته‌تر و کوچک‌تر و منزوی‌تر می‌گردند.

عوامل مؤثر بر تراز تجاری

– هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و غیره): هرچه هزینه‌ی تولید در کشور پایین‌تر باشد، امکان افزایش کیفت و کمیت تولید بیشتر می‌شود و شرکت‌ها و بنگاه‌ها راحت‌تر می‌توانند مازاد تولید خود را صادر کنند و این امر اثر مثبت بر تراز تجاری دارد. هزینه‌ی تولید از نوع مستقیم و غیرمستقیم شامل این موارد است: میزان راحت بودن اخذ مجوزهای تولید، امکان گرفتن وام‌های کم‌بهره، هزینه‌های مربوط به استخدام نیروی کار، هزینه‌های خرید، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه‌های خط تولید و … .

– در دسترس بودن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای: برای تولید هر محصول یا ارائه‌ی خدمات، نیاز به چندین ماده اولیه و کالای مصرفی متفاوت است، که هر کدام از این موارد باید از بازار مخصوص به خود تأمین شود. اگر امکان فراهم آوردن این مواد اولیه سخت باشد، پروسه‌ی تولید به صورت مستقیم و غیرمستیم تحت‌الشعاع قرار گرفته و هزینه‌ی مالی و زمانی تولید بالا می‌رود. طبعاً این موضوع باعث فرسایشی شدن توان تولیدکنندگان و کاهش تولید و صادرات و منفی شدن تراز تجاری می‌گردد.

– تغییرات نرخ ارز: طبق نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، سیاست کاهش ارزش پول ملی از جمله راه‌های مؤثر برای مقابله با کسری تجاری معرفی می‌شود. با افزایش نرخ ارز خارجی (به عنوان مثال در ایران: دلار)، مخارج مصرف‌کنندگان داخلی از کالاهای خارجی به مصرف کالاهای داخلی منتقل می‌شود. به همین دلیل تمایل به کالاهای خارجی کم‌تر گردیده و واردات کاهش پیدا می‌کند. هم‌چنین به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، بازرگانان و تولیدکنندگان منفعت خود را در صادرات می‌بینند، زیرا با این کار ارز خارجی گرفته و در داخل کشور تبدیل به ارز ملی می‌کنند و ثروت بیشتری به دست می‌آورند. با افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز تجاری بهبود می‌یابد.

– مالیات و محدودیت تجارت: تنظیم مالیات یکی از ابزار و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است. اگر کشوری تصمیم بگیرد مالیات تولید را افزایش بدهد، کم‌کم تمایل به تولید کاهش پیدا خواهد کرد و بازوی تولید ضعیف خواهد شد. زمانی که تولید داخل کم شود، بازرگانان واردات محصول را افزایش می‌دهند و تراز تجاری کاهش پیدا خواهد کرد. هم‌چنین وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌ها توسط دولت و گمرک، می‌تواند باعث کاهض و افزایش واردات و صادرات گردد. به عنوان مثال در ایران تعرفه‌ی واردات خودرو بسیار سنگین است. ذهنیت سیاست‌گذاران ایران این است که این موضوع باعث گران شدن خودروهای خارجی و تمایل به استفاده از خودروهای تولید داخل خواهد شد. زمانی که حکومت متوجه شد حتا از این گرانی خودروی خارجی هم به مقصود خود نمی‌رسد، اقدام به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نمود، تا به ظن خودش از تولید داخلی حمایت کرده باشد.

-موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی: کشورها و جامعه‌ی بین‌المللی همواره سیاست‌ها و استانداردهای خاصی را مد نظر قرار می‌دهند و شرکت‌ها را ملزم به رعایت آن می‌کنند. به عنوان مثال سیاست کاهش آلودگی کارخانه‌های فولاد سازی، استانداردهای مربوط به کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی خودروهای سواری. در کشورهای پیشرفته این استانداردها دائماً به روز شده و شرکت‌ها مجبور به تن دادن به آن‌ها هستند. هرچه این سیاست‌ها سختگیرانه‌تر و بعضاً پیچیده‌‍تر و غیرمعقول‌تر گردند، تمایل شرکت‌ها به فعالیت در آن حوزه کم‌تر شده و موجب کاهش تولید و افزایش هزینه‌ی تولید و بالتبع کاهش صادرات و منفی شدن تراز تجاری می‌گردد.

-در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای واردات: کشورها و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین برخی کالاهای خود ناچار به واردات هستند. اگر دسترسی به ارز خارجی برای پرداخت به تولیدکننده‌ی خارجی سخت و اندک باشد، مشکلات فراوانی در داخل کشور ایجاد می‌گردد. شرکت‌ها نمی‌توانند برخی مواد اولیه‌ی خود را تأمین کنند و تولید محصول نهایی‌شان سخت، زمان‌بر و کُند می‌شود. پس نیاز مصرف‌کنندگان داخلی به موقع تأمین نمی‌شود و این اتفاق هم موجب اختلال در بازار و عرضه و تقاضا می‌گردد و هم بازرگانان چاره را در واردات آن محصول نهایی، که در داخل به موقع تولید نمی‌شود، می‌بینند و تراز تجاری این‌گونه کاهش پیدا می‌کند.

-میزان عرضه و تقاضا: اگر تقاضای یک محصول در داخل کشور به اندازه و خوب باشد، تولیدکننده صلاح خود را در قطع صادرات و فروش به بازارهای داخلی می‌بیند. به این طریق از سختی‌ها و پیچیدگی‌های صادرات و نقد کردن مطالبات هم راحت می‌شود. هم‌چنین اگر تقاضا برای آن کالای خاص در داخل کشور کم شود، تولیدکننده تلاش می‌کند مازاد تولید خود را برای بازارهای خارجی صادر کند.

-ایدئولوژیک بودن حکومت‌ها: اصولاً هرچه کشورها و حکومت‌ها (و حتا بنگاه‌های اقتصادی خصوصی) دارای تعصبات و پافشاری‌های ایدئولوژیکی بیشتری باشند، این امر می‌تواند موجب تغییرات آهسته و پیوسته‌ای در نحوه و میزان صادرات و واردات و سپس تراز تجاری آن‌ها داشته باشد. علت این امر هم آن‌جاست که این کشورها مجبورند جدا از منافع صرفاً اقتصادی، منافع ایدئولوژیکی و اخلاقی مخصوص به خودشان را هم تأمین کنند. پس موانع و خطوط قرمز بیشتری خواهند داشت، اهداف‌شان از یک خط هم‌راستا تبدیل به چند خط غیرهم‌راستا خواهد شد و هم‌چنین تضاد منافع ممکن است درون‌شان ایجاد شود. همه‌ی این موارد باعث تغییر و ایجاد اصطکاک در برخی واردات، صادرات و مصرف‌هایشان بگردد.

-رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه: همواره ممکن است اتفاقاتی بیافتد که کشورها و بنگاه‌ها توان پیش‌بینی آن را نداشته‌اند و این امر موجب نوسان‌های شدید اقتصادی گردد. به عنوان مثال وقوع پاندمی کرونا در سراسر جهان، یکی از ریسک‌های غیرسیستماتیک در سال‌های اخیر بود که همه‌ی بازارها را شدیداً متلاطم کرد. فراگیری این پاندمی موجب کاهش نقل و انتقالات در سراسر دنیا شد، هزینه‌ی حمل با کشتی و هواپیما بسیار گران شد، مواد اولیه‌ی بسیاری از کارخانه‌ها به موقع تأمین نشد، تقاضا برای بسیاری از داروها و مواد غذایی رشد فوق‌العاده‌ای کرد و … . همه‌ی این اتفاقات باعث برخورد موج‌های سهمگین و کُشنده به پیکر اقتصادها و بنگاه‌ها گشت و صادرات و واردات را بسیار تحت تأثیر قرار داد و نمودار تراز تجاری تمام کشورها را دچار نوسانات و تغییرات شدید و کم‌سابقه‌ای نمود.

مزایای تراز تجاری مثبت

-کاهش نرخ بیکاری: با برقراری شرایط مناسب جهت صادرات، شرکت‌ها متمایل به تولید بیشتر خواهند بود. این امر سبب می‌شود که شرکت‌های تولیدی و خدماتی بیشتری نیز تأسیس شوند و در نهایت میزان استخدام نیروی کار هم بیشتر می‌شود.

-افزایش ارزش سهام شرکت‌ها: افزایش میزان تولید شرکت‌ها و افزایش تعداد شرکت‌های تولیدی، باعث رشد سودآوری شرکت‌ها می‌گردد. هرچه سودآوری شرکت‌ها بیشتر گردد، می‌توانند هزینه‌ی بیشتری برای پوشش ایرادهای‌شان بکنند و مبلغ بیشتری را هم به تحقیق و توسعه و بهبود خطوط تولید اختصاص دهند و ادامه‌ی سودآوری شرکت را تضمین نمایند. این امر موجب جذاب‌تر شدن سهام آن شرکت نزد سرمایه‌گذاران می‌شود و باعث افزایش ارزش آن شرکت در بازار سرمایه و رشد کلیت بازار سرمایه‌ی آن کشور می‌گردد.

-رونق اقتصاد: هرچه تراز تجاری مثبت‌تر گردد، موجب ثروتمندتر شدن بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها می‌شود. این‌گونه دولت مالیات بیشتر و بهتری دریافت خواهد کرد و این مالیات خرج توسعه‌یافتگی و بهبود زیرساخت‌های همان کشور خواهد شد. در عین حال بنگاه‌هایی که به دلیل صادرات بیشتر و بهتر، ثروتمندتر شده‌اند، این ثروت را خرج پیشرفت همان شرکت و آینده‌ی آن و خرج رفاه و آسایش کارکنانش خواهند کرد. این‌گونه چرخ اقتصاد بیشتر، بهتر و مدام‌تر خواهد چرخید و رونق اقتصادی پایدار ایجاد خواهد شد.

-تقویت ارزش پول ملی: هرچه تراز تجاری مثبت‌تر باشد، یعنی صادرات بیشتر انجام گرفته است. هرچه صادرات بیشتر بوده باشد، دریافت ارز خارجی، دلار برای ایران، بیشتر می‌گردد. کشور و بنگاه‌های اقتصادی برای خرج کردن دلار، باید آن را در داخل کشور به فروش برسانند تا بتوانند توسط آن مخارج خود را تأمین کنند. این‌گونه عرضه‌ی دلار در بازار افزایش پیدا می‌کند و کم‌کم می‌تواند از تقاضا پیشی بگیرد و موجب کاهش قیمت دلار و تقویت ارزش پول ملی گردد. از سوی دیگر، تراز تجاری به عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده‌ی درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب می‌شود و مقدار مثبت آن سبب فزونی در درآمد سرانه مردم کشور می‌گردد. هم‌چنین دولت‌ها را به سمت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها سوق می‌دهد. هرچند مدیریت درآمدهای ارزی ناشی از تراز تجاری مثبت، نیازمند مدیریتی آینده‌نگر و کارآمد است که از منابع مالی خود به درستی استفاده کند.

تراز تجاری مثبت بهتر است یا منفی؟

هیچ کدام. تراز تجاری به تنهایی نشان‌دهنده‌ی خوب یا بد بودن اقتصاد نیست. ممکن است بسیاری کشورها دارای تراز تجاری مثبت باشند، اما صرفاً مقطعی و زودگذر بوده باشد و نتواند تأثیر مهم و پابرجایی بر اقتصاد آن بگذارد. به عنوان مثال کشورهای نفت‌خیز. این کشورها ممکن است در مقاطع زمانی خاصی که قیمت نفت اوج می‌گیرد، تراز تجاری‌شان فوق‌العاده مثبت شود و تا سال‌ها حتا مثبت بماند. اما نمی‌توان نتیجه گرفت این موضوع برای اقتصادشان مفید بوده است یا نه. زیرا این صادرات ناشی از تولید مولد و مفید و بر پایه‌ی دانش نیست، بلکه صرفاً یک شانس و ثروت بادآورده است. در مورد همین کشورها هم حتا باز تفاوت وجود دارد.

به عنوان نمونه ایران، عربستان و امارات. ایران نتوانست از موقعیت و درآمدی که به دست آورده بود بهترین استفاده را بکند و در نتیجه‌ی این تراز تجاری مثبت در سال‌های گرانی نفت، هیچ آینده‌ی محکمی را نتوانست پِی‌ریزی کند. اما برعکس امارات، توانست از این سود سرشار پایه‌های اقتصادش را بازتعریف و محکم بنا کند، درهای اقتصادش را باز کند و با زیرساخت‌های خوبی که ساخت، کشورهای خارجی را متقاعد به سرمایه‌گذاری بلندمدت و جریان‌های تجاری و تراز تجاری سازنده در کشورش کرد. این اتفاقات موجب افزایش گردشگری و سرازیر شدن ارز به کشورش هم شد. مورد دیگر عربستان، سال‌ها عربستان هم مانند ایران دچار بی‌تدبیری در استفاده از سود سرشار ناشی از صادرات نفتش بود. اما کم‌کم با الگو قرار دادن کشوری مانند امارات، توانست ارتباطاتش با دنیا را بهبود دهد، به بازارهای دیگر جهانی راه پیدا کند، به آهستگی درهای کشورش را به روی دنیا باز کند و کمی بتواند اقتصادش را از نفت محوری نجات دهد. این‌گونه است که تراز تجاری به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد کدام کشور در اقتصاد موفق بوده است و کدام ناموفق.

سخن آخر

تراز تجاری یک سنگ محک است برای سنجش میزان موفقیت اقتصاد کشورها. اما شایان ذکر است که لزوماً کشور دارای مازاد تجاری، کشور موفق و رو به رشدی نیست و هم‌چنین کشوری که کسری تجاری دارد، کشور ضعیف‌تر و بی‌آینده‌تری نیست. تراز تجاری به تنهایی نشان‌دهنده‌ی وضع اقتصاد نیست، بلکه باید با عوامل دیگر هم‌زمان سنجیده شود و برای بررسی خود آن هم بهتر است روند تغییرات تراز تجاری را نگاه کرد.

طبق پژوهش‌هایی که انجام شده، از تراز تجاری می‌توان روند فرار مغزها در کشورهای غیر توسعه‌یافته را هم پیش‌بینی کرد. تجربه نشان داده هرچه تراز تجاری منفی‌تر شود، سرعت فرار مغزها بیشتر می‌گردد و در عین حال هرچه فرار مغزها بیشتر می‌گردد، شیب تراز تجاری کاهش پیدا می‌کند. همین امر نشان‌دهنده‌ی تأثیرات فوق‌العاده زیاد اقتصاد، و به عنوان یک جریان‌های تجاری و تراز تجاری مصداق آن تراز تجاری، بر آینده و حال مردم و کشور است.

اصولاً در نگاه کوتاه‌مدت تراز تجاری راه‌گشایی خاص و فوری‌ای انجام نمی‌دهد، بلکه عاملی است برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کشورها، که بتوانند نتیجه‌ی اقدامات و تصمیمات سیاسی و اقتصادی گذشته‌شان را در این آینه ببینند. هم‌چنین تصمیمات آینده‌شان را با پیش نظر داشتن این عامل اتخاذ کنند.