تصویر آمریکا از جهان تهدیدها
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور* انتشار سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا U.S National Security Strategy توسط دولت بایدن در ماه اکتبر برای دست اندرکاران اجرایی و کارشناسان فکری مطالعات سیاست خارجی آمریکا، خبر جذاب و درخور اعتنایی بود. این سند که به‌طور سنتی چندین دهه است توسط روسای‌جمهور آمریکا منتشر می‌شود، آیینه‌ای از تصویرهای استراتژیک دولت‌های حاکم در ایالات متحده از چگونگی تهدیدها علیه آن کشور و تدبیر آن تهدیدهاست.
معمولا در طول چهار سال ریاست‌جمهوری دوبار این سند منتشر می‌شود. سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید به سندگرایی نظام سیاسی ایالات متحده پرداخت، سپس باید به محتوای سند جدید که حدود پنجاه صفحه مطلب فشرده و مهم را در خود جای داده است، پرداخت و سرانجام آن را در ترازوی نقد قرار داد. از رهگذر این بررسی روشن خواهد شد که آمریکا در پی رهبری و هژمونی جهانی و چالش چین و روسیه تمرکز خواهد کرد؛ ولی فراتر از اقتصاد سیاسی کسب و حفظ موقعیت برتری در نظام جهانی برای ایالات متحده از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده است.
الف- آمریکای سندگرا. یکی از ویژگی‌های اصلی دولت فدرال آمریکا که مسوولیت اداره سیاست خارجی و امنیت ملی را به عهده دارد، سندگرایی است. در همین ایام اخیر، علاوه بر انتشار سند استراتژی امنیت ملی، سه سند مهم دیگر در آمریکا منتشر شد. یکی از آنها «سند استراتژی دفاع ملی» (National Defense Strategy) و دیگری سند «مرور وضعیت هسته‌ای (Nuclar Posture review) و سرانجام «مرور دفاع موشکی» (Missile Defense review)
هستند. اینها بخشی از انواع سندهایی است که دولت آمریکا منتشر می‌کند. برخی از این سندها، به‌خاطر قوانین مصوب کنگره که دولت را موظف به انتشار برنامه‌های قوه مجریه می‌کند، تدوین می‌شوند. برخی رأسا توسط کابینه منتشر می‌شوند. این سندها کارکردهای مختلف دارند ازجمله این کارکردها ایجاد اجماع بین نخبگان امنیت ملی و سیاست خارجی، آماده‌سازی افکار عمومی برای اقدامات خاص، نشان دادن کارآیی دولت در مدیریت مسائل و البته در مواردی کسب رای در زمان رای‌گیری‌هاست. ولی هر چه هست از مجموعه این سندها، تفکر سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا و نخبگان حاکم روشن می‌شود. پدیده‌های سیاست خارجی و امنیت ملی، عمیقا فکری بوده و لذا تفکر در چارچوب‌های مفهومی مسوولان امور امنیت ملی و سیاست خارجی حائز اهمیت بوده و یکی از مدخل‌های ورود به ذهنیت امنیتی آنها همین سندهاست. البته نباید از نظر دور داشت که این سندها هدف‌های برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین ترکیبی ازجمله تبلیغاتی و رسانه‌ای و دادن حس خاص به مردم آمریکا را دنبال می‌کنند؛ اما در ورای آنها می‌توان تفکرات را یافت و مورد مطالعه قرار داد. با عنایت به این زاویه دید، باید نگاهی به سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا انداخت.
ب- سند استراتژی امنیت ملی در یک نگاه. این سند در پنج فصل با عناوین «رقابت آینده»، «سرمایه‌گذاری در نقاط قوت‌هایمان»، «اولویتهای جهانی ما»، «استراتژی ما برای مناطق» و نهایتا «جمع‌بندی» تنظیم شده است. تدوین آن بسیار فنی و مشحون از «داده‌ها»، «مفاهیم» و «گزاره‌ها»ست. اصلی‌ترین حرف این سند آن است که به خاطر ظرفیت‌ها، ساختارها و ارزش‌ها، آمریکا در موقعیت برتر جهانی قرار دارد و تمام مباحثی که ذیل سقوط یا کاهش قدرت آمریکا می‌شود، مورد مناقشه است و آمریکا می‌تواند و باید به موقعیت برتر خود اعتقاد داشته باشد و برای حفظ آن تلاش کند و برنامه دولت بایدن در این چارچوب روشن است.
این روح سند و حرف بنیادین آن، البته با ارزیابی از تهدیدات همه‌جانبه‌ای که آمریکا در داخل و خارج با آنها روبه‌رو است، همراه است. می‌توان گفت در بررسی تهدیدات، شیوه‌ای ترکیبی مبتنی بر نگرش اقتصاد سیاسی به‌کار گرفته شده است. فی‌الواقع اقتصاد سیاسی امنیت ملی برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین آمریکا، مبنای تحلیل تهدیدات است و لذا این مایه تکنولوژیک آن بسیار برجسته است. در ورای تحلیل‌هایی که از تهدیدات و متقابلا تدبیرهای امنیت ملی در این سند آمده است، روشن می‌شود که اولا دولت فعلی آمریکا، بر پیوند بین اقتصاد سیاسی داخلی و امنیت بین‌المللی تاکید دارد. بنابراین نوسازی و به‌روز کردن زیربناهای اقتصادی و سیاسی برای افزایش قدرت رقابت جهانی آمریکا، اصل اولیه است. در همین چارچوب، به معضلات گوناگون داخلی آمریکا با جزئیات پرداخت شده و حتی در مبحثی چون تروریسم، به چالش تهدیدات تروریستی بومی آن کشور ناشی از نژادپرستی، دو قطبی شدن و گسترش تنفر توجه شده است. ثانیا، تهدیدات بنیادین آمریکا در دو گروه، دسته‌بندی شده است. دسته اول تهدید چین و روسیه است و دسته دوم تهدیدات جهانی از تغییر اقلیم تا بیماری‌های واگیردار تشریح شدهاند. نحوه برخورد با هر کدام از تهدیدات البته متفاوت عنوان شده است.
تهدید چین همراه با امکانات و ظرفیت‌های این کشور برجسته شده ولی روسیه عمدتا در متن قاره‌ای اروپا و آن هم در قالب حمله به اوکراین زیر ذره‌بین رفته است. سند از نظر سخن نسبت به روسیه بسیار با تنفر و انزجار برخورد کرده است. ولی درباره چین به‌رغم سنگین بودن تهدیدها با ترکیبی از مهار و همکاری، سخن نرم‌تری مشاهده می‌شود. ثالثا، امکان همکاری آمریکا با بازیگران مختلف در چهار گوشه جهان بسیار مورد تاکید قرار گرفته و جزئیاتی از ماهیت و چگونگی و البته تفاوت همکاری‌ها ذکر شده و بر این مطلب پافشاری شده است که آمریکا می‌تواند با همکاری با دیگران، رهبری جهانی خود را تثبیت کند. در این سند راهبردی از تهدید ایران هم سخن گفته شده، ولی برجستگی با چین و روسیه است. رابعا، واژه «ما» پربسامدترین واژه در این سند بوده است و «ما» به معنای ایالات متحده، بسیار با اعتماد به نفس ترسیم شده است. می‌توان گفت باور به «ما» حالت مذهبی و ماورایی پیدا کرده است. این خود نوعی بازسازی و برساختگی از دوگانه «ما» و «دیگران» در تاریخ روانشناسانه ایالات متحده است که خود را روشنایی در جهان ظلمانی می‌بیند. اما این سند را مخصوصا با توجه به نکته آخر می‌توان نقد کرد.
ج- سند در ترازوی نقد. در یک چشم‌انداز و افق وسیع تمام اجزا و گزارش قابل نقد و وارسی است. اما مهم‌ترین نقد کلان، نقد نکردن رفتار آمریکا در این سند، به جز در بخش تحلیل عملکردهای دولت‌های پیشین آمریکا در استفاده از قدرت نظامی برای تغییر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه است. این نقد هم برای حمله به جمهوری‌خواهانی است که مخصوصا دو افتضاح حمله به افغانستان و عراق را طراحی کردند. واقعیت امر آن است که رفتار جهانی آمریکا، نه در یک دوره بلکه در دوره‌های متعدد، امکان رهبری ایالات متحده نه بر جهان بلکه بر دوستان و متحدانش را از بین برده است. در برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین سبد داخلی هم نقش سنگین بین نخبگان حاکم و دو قطبی شدن جامعه آمریکا، قدرت عمل این کشور را محدود کرده است. با وضعیتی که آمریکا با آنها روبه‌رو است، بی‌تردید چالش چین کم نیست و جالب آنکه شرایط به گونه‌ای است که نه فقط اقتصاد چین و آمریکا به هم پیوند خورده، بلکه چین در داخل آمریکا، شبکه‌ای از نخبگان را خریده و با خود همراه کرده است و این مدیریت تهدید چین را پیچیده می‌کند. هر چه هست رسیدن به هژمونی همه‌جانبه جهانی برای آمریکا نه فقط راهی سخت و پرسنگلاخ است، بلکه آرزوی دست‌یافتنی به نظر نمیرسد.
حقوق این گروه از کارمندان نیمه دوم سال زیاد شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: "پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی کشور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید".
منبع:فردای اقتصاد
وال مارت 200 دستگاه خودپرداز بیت کوین را در فروشگاه های خود در ایالات متحده نصب می کند
در حالی که والمارت با 200 دستگاه خودپرداز بیت کوین شروع به کار کرد، برنامه کلی این است که 8000 کیوسک در فروشگاه های آمریکایی خود داشته باشد.طبق گزارش ها، شرکت خرده فروشی چندملیتی آمریکایی - والمارت - به مشتریان خود اجازه می دهد بیت کوین برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین را با استفاده از دستگاه های خودپرداز نصب شده در برخی از فروشگاه های ایالات متحده خریداری کنند. این ابتکار پس از همکاری بین غول خرده فروشی کوین استار و کوین می امکان پذیر شد.
ماه گذشته نام والمارت درگیر داستانی شد که بر اساس آن این شرکت با لایت برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین کوین (LTC) همکاری کرده است تا مشتریان خود را قادر به پرداخت با این ارز دیجیتال کند. در حالی که این شایعات باعث ایجاد شور و شوق زیادی در کل بخش دارایی های دیجیتال شد، آنها جعلی بودند و بازار (به ویژه لایت کوین) مستقیماً به سمت مخالف حرکت کرد.
اما اکنون، گزارش معتبرتری از بلومبرگ نشان می‌دهد که این شرکت با کوین استار شرکت معروف به ماشین‌هایش که می‌توانند سکه‌های فیزیکی را با پول نقد مبادله کنند، به نیروهای خود ملحق شده است. در نتیجه، 200 دستگاه خودپرداز بیت کوین را در فروشگاه های وال مارت در سراسر ایالات متحده ارائه کرد، در حالی که برنامه گسترده تر این است که این تعداد را در آینده نزدیک به 8000 برساند.سم داکتر - مدیر ارشد استراتژی در کارگزاری رمزارز بیا اودا - گفت که نصب کیوسک های بیت کوین در سوپرمارکت ها روند رو به رشدی در ایالات متحده است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که وال مارت با رقبای خود متفاوت است زیرا دامنه آن می تواند درصد قابل توجهی از جامعه را در بر گیرد:
اگرچه وال مارت دسترسی بیت‌کوین را به افراد بیشتری گسترش می‌دهد و به پذیرش در میان شکاکان مشروعیت بیشتری می‌بخشد، اگر آنها آن را فراتر از یک آزمایش اولیه عرضه کنند. مشتریانی که مایل به استفاده از خدمات جدید هستند باید یک اسکناس را در دستگاه کوبن استار قرار دهند و یک کوپن کاغذی دریافت کنند. آنها همچنین باید یک حساب کوین ماین راه‌اندازی کنند و یک بررسی پس‌زمینه برای بازخرید کد انجام دهند. با این حال، برخی کارمزدها وجود دارد، زیرا دستگاه های خودپرداز 4 درصد برای گزینه بیت کوین به اضافه 7 درصد کارمزد تعویض نقدی اضافی دریافت می کنند.دکتر نتیجه گرفت در حالی که این یک روش گران قیمت برای خرید ارز دیجیتال اصلی است، اما «موانع ورود برای برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین خریدارانی که برای اولین بار هستند را کاهش می دهد».دستگاه های خودپرداز فقط بیت کوین را ارائه نمی دهند. در حالی که بیت کوین پیشروترین دارایی دیجیتال و مسلماً مشهورترین دارایی است، ارزهای دیجیتال دیگری نیز وجود دارند که ساکنان ایالات متحده می توانند از برخی از کیوسک ها خریداری کنند.
در اوایل سال جاری، کوین فلایپ تصمیم گرفت که دوج کوین بسیار محبوب (DOGE) را در 1800 دستگاه خودپرداز ارزهای دیجیتال در 46 ایالت فهرست کند. دانیل پولوتسکی - مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت - گفت که این حرکت به مردم امکان می دهد تا راه ساده تری برای دریافت میم کوین داشته باشند.با نگاهی دقیق تر به تعداد جهانی دستگاه های خودپرداز رمزنگاری شده ، ایالات متحده آمریکا رهبر بی چون و چرا است. بر اساس آخرین داده ها، بزرگترین اقتصاد دارای 17436 دستگاه است که به معنای یک دستگاه به ازای هر 19023 شهروند آمریکایی برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین است. کانادا که در رتبه دوم قرار دارد، با تنها 1400 دستگاه خودپرداز فاصله زیادی با صدر جدول دارد
صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است
تصویر آمریکا از جهان تهدیدها
انتشار سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا U.S National Security Strategy توسط دولت بایدن در ماه اکتبر برای دست اندرکاران اجرایی و کارشناسان فکری مطالعات سیاست خارجی آمریکا، خبر جذاب و درخور اعتنایی بود. این سند که به‌طور سنتی چندین دهه است توسط روسای‌جمهور آمریکا منتشر می‌شود، آیینه‌ای از تصویرهای استراتژیک دولت‌های حاکم در ایالات متحده از چگونگی تهدیدها علیه آن کشور و تدبیر آن تهدیدهاست.
معمولا در طول چهار سال ریاست‌جمهوری دوبار این سند منتشر می‌شود. سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید به سندگرایی نظام سیاسی ایالات متحده پرداخت، سپس باید به محتوای سند جدید که حدود پنجاه صفحه مطلب فشرده و مهم را در خود جای داده است، پرداخت و سرانجام آن را در ترازوی نقد قرار داد. از رهگذر این بررسی روشن خواهد شد که آمریکا در پی رهبری و هژمونی جهانی و چالش چین و روسیه تمرکز خواهد کرد؛ ولی فراتر از اقتصاد سیاسی کسب و حفظ موقعیت برتری در نظام جهانی برای ایالات متحده از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده است.
الف- آمریکای سندگرا. یکی از ویژگی‌های اصلی دولت فدرال آمریکا که مسوولیت اداره سیاست خارجی و امنیت ملی را به عهده دارد، سندگرایی است. در همین ایام اخیر، علاوه بر انتشار سند استراتژی امنیت ملی، سه سند مهم دیگر در آمریکا منتشر شد. یکی از آنها «سند استراتژی دفاع ملی» (National Defense Strategy) و دیگری سند «مرور وضعیت هسته‌ای (Nuclar Posture review) و سرانجام «مرور دفاع موشکی» (Missile Defense review)
هستند. اینها بخشی از انواع سندهایی است که دولت آمریکا منتشر می‌کند. برخی از این سندها، به‌خاطر قوانین مصوب کنگره که دولت را موظف به انتشار برنامه‌های قوه مجریه می‌کند، تدوین می‌شوند. برخی رأسا توسط کابینه منتشر می‌شوند. این سندها کارکردهای مختلف دارند ازجمله این کارکردها ایجاد اجماع بین نخبگان امنیت ملی و سیاست خارجی، آماده‌سازی افکار عمومی برای اقدامات خاص، نشان دادن کارآیی دولت در مدیریت مسائل و البته در مواردی کسب رای در زمان رای‌گیری‌هاست. ولی هر چه هست از مجموعه این سندها، تفکر سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا و نخبگان حاکم روشن می‌شود. پدیده‌های سیاست خارجی و امنیت ملی، عمیقا فکری بوده و لذا تفکر در چارچوب‌های مفهومی مسوولان امور امنیت ملی و سیاست خارجی حائز اهمیت بوده و یکی از مدخل‌های ورود به ذهنیت امنیتی آنها همین سندهاست. البته نباید از نظر دور داشت که این سندها هدف‌های ترکیبی ازجمله تبلیغاتی و رسانه‌ای و دادن حس خاص به مردم آمریکا را دنبال می‌کنند؛ اما در ورای آنها می‌توان تفکرات را یافت و مورد مطالعه قرار داد. با عنایت به این برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین زاویه دید، باید نگاهی به سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا انداخت.
ب- سند استراتژی امنیت ملی در یک نگاه. این سند در پنج فصل با عناوین «رقابت آینده»، «سرمایه‌گذاری در نقاط قوت‌هایمان»، «اولویتهای جهانی ما»، «استراتژی ما برای مناطق» و نهایتا «جمع‌بندی» تنظیم شده است. تدوین آن بسیار فنی و مشحون از «داده‌ها»، «مفاهیم» و «گزاره‌ها»ست. اصلی‌ترین حرف این سند آن است که به خاطر ظرفیت‌ها، ساختارها و ارزش‌ها، آمریکا در موقعیت برتر جهانی قرار دارد و تمام مباحثی که ذیل سقوط یا کاهش قدرت آمریکا می‌شود، مورد مناقشه است و آمریکا می‌تواند و باید به موقعیت برتر خود اعتقاد داشته باشد و برای حفظ آن تلاش کند و برنامه دولت بایدن در این چارچوب روشن است.
این روح سند و حرف بنیادین آن، البته با ارزیابی از تهدیدات همه‌جانبه‌ای که آمریکا در داخل و خارج با آنها روبه‌رو است، همراه است. می‌توان گفت در بررسی تهدیدات، شیوه‌ای ترکیبی مبتنی بر نگرش اقتصاد سیاسی به‌کار گرفته شده است. فی‌الواقع اقتصاد سیاسی امنیت ملی آمریکا، مبنای تحلیل تهدیدات است و لذا این مایه تکنولوژیک آن بسیار برجسته است. در ورای تحلیل‌هایی که از تهدیدات و متقابلا تدبیرهای امنیت ملی در این سند آمده است، روشن می‌شود که اولا دولت فعلی آمریکا، بر پیوند بین اقتصاد سیاسی داخلی و امنیت بین‌المللی تاکید دارد. بنابراین نوسازی و به‌روز کردن زیربناهای اقتصادی و سیاسی برای افزایش قدرت رقابت جهانی آمریکا، اصل اولیه است. در همین چارچوب، به معضلات گوناگون داخلی آمریکا با جزئیات پرداخت شده و حتی در مبحثی چون تروریسم، به چالش تهدیدات تروریستی بومی آن کشور ناشی از نژادپرستی، دو قطبی شدن و گسترش تنفر توجه شده است. ثانیا، تهدیدات بنیادین آمریکا در دو گروه، دسته‌بندی شده است. دسته اول تهدید چین و روسیه است و دسته دوم تهدیدات جهانی از تغییر اقلیم تا بیماری‌های واگیردار تشریح شدهاند. نحوه برخورد با هر کدام از تهدیدات البته متفاوت عنوان شده است.
تهدید چین همراه با امکانات و ظرفیت‌های این کشور برجسته شده ولی روسیه عمدتا در متن قاره‌ای اروپا و آن هم در قالب حمله به اوکراین زیر ذره‌بین رفته است. سند از نظر سخن نسبت به روسیه بسیار با تنفر و انزجار برخورد کرده است. ولی درباره چین به‌رغم سنگین بودن تهدیدها با ترکیبی از مهار و همکاری، سخن نرم‌تری مشاهده می‌شود. ثالثا، امکان همکاری آمریکا با بازیگران مختلف در چهار گوشه جهان بسیار مورد تاکید قرار گرفته و جزئیاتی از ماهیت و چگونگی و البته تفاوت همکاری‌ها ذکر شده و بر این مطلب پافشاری شده است که آمریکا می‌تواند با همکاری با دیگران، رهبری جهانی خود را تثبیت کند. در این سند راهبردی از تهدید ایران هم سخن گفته شده، ولی برجستگی با چین و روسیه است. رابعا، واژه «ما» پربسامدترین واژه در این سند بوده است و «ما» به معنای ایالات متحده، بسیار با اعتماد به نفس ترسیم شده است. می‌توان گفت باور به «ما» حالت مذهبی و ماورایی پیدا کرده است. این خود نوعی بازسازی و برساختگی از دوگانه «ما» و «دیگران» در تاریخ روانشناسانه ایالات متحده است که خود را روشنایی در جهان ظلمانی می‌بیند. اما این سند را مخصوصا با توجه به نکته آخر می‌توان نقد کرد.
ج- سند در ترازوی نقد. در یک چشم‌انداز و افق وسیع تمام اجزا و گزارش قابل نقد و وارسی است. اما مهم‌ترین نقد کلان، نقد نکردن رفتار آمریکا در این سند، به جز در بخش تحلیل عملکردهای دولت‌های پیشین آمریکا در استفاده از قدرت نظامی برای تغییر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه است. این نقد هم برای حمله به جمهوری‌خواهانی است که مخصوصا دو افتضاح حمله به افغانستان و عراق را طراحی کردند. واقعیت امر آن است که رفتار جهانی آمریکا، نه در یک دوره بلکه در دوره‌های متعدد، امکان رهبری ایالات متحده نه بر جهان بلکه بر دوستان و متحدانش را از بین برده است. در سبد داخلی هم نقش سنگین بین نخبگان حاکم و دو قطبی شدن جامعه آمریکا، قدرت عمل این کشور را محدود کرده است. با وضعیتی که آمریکا با آنها روبه‌رو است، بی‌تردید چالش چین کم نیست و جالب آنکه شرایط به گونه‌ای است که نه فقط اقتصاد چین و آمریکا به هم پیوند خورده، بلکه چین در داخل آمریکا، شبکه‌ای از نخبگان را خریده و با خود همراه کرده است و این مدیریت تهدید چین را پیچیده می‌کند. هر چه هست رسیدن به هژمونی همه‌جانبه جهانی برای آمریکا نه فقط راهی سخت و پرسنگلاخ است، بلکه آرزوی دست‌یافتنی به نظر نمیرسد.
استراتژی «صمت» برای معدنکاران
برخی از فعالان معدنی معتقدند که سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها در واگذاری پروانه‌‌‌های معدنی افزایش یافته است. معاون وزیر «صمت» نیز ضمن تایید این گزاره، اعلام کرد که دلیل اصلی افزایش سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها، مشکلاتی بود که پس از واگذاری معادن به وجود می‌‌‌آمد و موجب تداوم روند راکد ماندن معادن می‌‌‌شد. در ادامه بحث پروانه‌‌‌های معدنی، علت راکد ماندن معادن تشریح شد. دو دلیل اصلی راکد ماندن این معادن، افت تقاضا و اتمام ماده معدنی در برخی معادن اعلام شد. در انتها، گریزی به ممنوعیت‌‌‌های واردات ماشینآلات نیز زده شد. بنا بر ادعای معاون وزیر، محدودیتی برای ورود ماشینآلات در کشور وجود ندارد و تنها برخی محدودیت‌ها برای ماشینآلات دست‌دوم اعمال می‌شود.همچنین محتشمیپور گفت که، ۲۱۷بخشنامه در لایه‌‌‌های معدنی، تکراری یا با یکدیگر متناقض هستند. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران همچنین گریزی به بحث قیمت‌گذاری دستوری زد و بیان کرد که وزارت «صمت» نیز ترجیح می‌دهد بحث قیمت‌گذاری را در فرآیند مبتنی بر عرضه و تقاضا به بورس‌کالا بسپارد؛ زیرا بنا بر تجربه‌‌‌های گذشته، خروج وزارتخانه از این فرآیند، باعث سود بیشتر در زنجیره‌‌‌ها شده است. خام فروشی محتشمیپور در این نشست خبری توضیح داد: ما در برخی استان‌‌‌های کشور، فعالیت معدنی داریم و ماده معدنی برای صنایع بالادستی در استان‌‌‌های دیگر را تامین می‌‌‌کنیم؛ اما به‌کرات با این مساله مواجه می‌‌‌شویم که مسوولان کشوری نسبت به خامفروشی ماده معدنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر نقدهایی دارند. این مدل خامفروشی، با خامفروشی به خارج که با آن مخالف هستیم، متفاوت است. خامفروشی به شهرستان‌‌‌های متعدد، به نفع کشور است. اینکه اصرار کنیم هر جا معدن مستقر است، کارخانه را نیز همان جا تاسیس کنیم، از نظر اقتصادی غلط است. او ادامه داد: ما در سطح ملی خامفروشی نداریم؛ دلیل مخالفت با خام فروشی نیز این است که ما کشوری صاحب منابع انرژی هستیم و صنایع فرآوری معدنی، به‌شدت انرژی‌‌‌بر هستند. اینکه بخواهیم یک‌ماده معدنی را از کشور صاحب منابع انرژی در کشور دیگر فرآوری کنیم، اصلا منطق اقتصادی ندارد. همچنین دارای تنوع صنعتی بالا هستیم و بر همین اساس، تقاضای مواد اولیه در کشور ما بسیار بالاست. بنابراین پتانسیل‌های خوبی در بازار داخل وجود دارد و نیاز به خامفروشی نداریم. وی با ترسیم آماری بیان کرد: کل صادرات مواد معدنی کشور به ۲درصد تولید مواد معدنی نیز نمیرسد. سال گذشته ۶۱۷میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که براساس محاسبات انجام‌شده بالاترین میزان صادر شده در این بخش ۱۰میلیون تن است. در مجموع در بخش مواد معدنی خامفروشی نداریم و سهم صادرات موادمعدنی بسیار پایین است و عمده صادرات ما مربوط به موادمعدنی مانند سنگ‌‌‌آهن هماتیت کم‌‌‌عیار است که برای کشور لازم نیست. در مجموع سال گذشته ۵/ ۱میلیون تن از این محصول صادر شده است. معاون وزیر صمت اظهار کرد: برآورد ما از صادرات موادمعدنی بین ۵/ ۵ تا ۱۰میلیون تن است که از تولید ۶۱۷میلیون تن موادمعدنی، خامفروشی محسوب نمی‌شود. محیط‌زیست محتشمیپور درباره آسیب محیط‌زیستی برخی معادن در برخی استان‌‌‌ها و اقدام وزارت صمت برای رفع برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین این مساله گفت: ممکن است در برخی مناطق کشور به لحاظ محیط‌زیستی، تخلفاتی وجود داشته باشد. قانون راهکار را مشخص کرده است و شورای معادن استانی موظف هستند شکایتی را که در این زمینه می‌شود پیگیری کنند. در مواردی که مشکل وجود داشته باشد، برخورد صورت می‌گیرد و حتی اگر معادن، مشکل را حل نکنند، به تعطیلی آنها منجر خواهد شد. در این زمینه، موارد قانونی مطرح شده است. ما در کنار سازمان محیط‌زیست از موضوع حمایت خواهیم کرد. پروانه‌‌‌های معدنی معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در یک‌سال گذشته، مهم‌ترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری بود، فراهم‌کردن زیرساخت حاکمیت در بخش معدن بود؛ زیرا در بخش اطلاعات و آمار نقص جدی وجود داشت و اگرچه سامانه حدنگار معدنی وجود دارد اما برخی مشکلاتی وجود داشت. در بررسی‌‌‌ها متوجه شدیم پرونده‌‌‌هایی در حوزه معدن وجود دارند که بیش از ۱۰سال از عمر آنها گذشته و اقدامی برای آنها انجام نشده است. وی با بیان اینکه در مجموع معاونت معدنی چند موضوع را در اولویت قرار داده است، گفت: اصلاح و بهبود فرآیند الکترونیک در سامانه کاداستر و طراحی صفحات کنترل از اولویتهای بخش معدنی وزارت صمت بوده است. یکی از موضوعات مورد توجه ما، محدوده‌‌‌های منتسب‌نشده در حوزه معدن بود. بیش از ۱۶۰۰محدوده وجود داشت که اطلاعات آن ناقص بود، به طوری که نقطه مورد اشاره در آن مشخص نبود و حتی صاحب و بهره‌‌‌برداران آن مشخص نشده بودند. محتشمیپور در خصوص فعال‌‌‌سازی معادن، تصریح کرد: در حوزه معادن دو موضوع مطرح بود؛ یکی معادنی که باید فعال میشدند و بخشی هم معادنی که در بحث بهره‌‌‌بردار وجود داشتند اما غیرفعال بودند. بنابراین برای برگزاری مزایده معادن بررسی‌‌‌هایی انجام شد و ۱۹هزار پرونده در مزایده به دست آمد. بخشی از این پرونده‌‌‌ها به دلیل مسائل محیط‌زیستی باید بلوکه میشدند. به همین دلیل، با بررسی‌‌‌هایی که انجام شد، امروز به ۱۳هزار پرونده در مزایده رسیده‌‌‌ایم که ۵۴۳۷مورد آنها به مزایده رفته‌اند و برگزاری مزایده‌‌‌های آنها شروع شده است. باید اشکالات واگذاری‌‌‌ها را که در سطح بخشنامه‌‌‌ها و آیین‌نامه‌‌‌هاست حل کنیم. در ادوار گذشته، افرادی وارد بخش معدن میشدند که توانایی مالی یا دانش فنی تاسیس معدن را نداشتند و شاهد معامله پرونده‌‌‌های معدنی بودیم؛ اما این پرونده‌‌‌ها بعد از واگذاری، به فروش می‌رسیدند. این مساله موجب شد صلاحیت‌سنجی مالی و فنی ما تغییر کند. در بخشنامه ابلاغیه جدید، اعداد مالی براساس تورم به‌روز شدند و به سقف معاملات خرد دیده می‌شود. این فرآیند نیز باعث می‌شود اعداد همه‌ساله به‌روز شوند؛ به همین دلیل در فصل جدید مزایده‌‌‌ها سخت‌‌‌گیری‌‌‌هایی داریم. تورم قوانین یکی دیگر از مسائل و مشکلات کشور، وجود قوانین متعدد و یکسان است. محتشمیپور درباره اصلاح مقررات در بخش معدن اظهار کرد: مساله تکثر مقررات یکی از مشکلات ما بوده است. در بررسی‌‌‌ها مشخص شد که ۲۱۷بخشنامه در لایه‌‌‌های مختلف صادر شده بود. این موارد، مورد پایش قرار گرفت و بعضی از این بخشنامه‌‌‌ها ناقض بخشنامه‌‌‌های دیگر و بعضی نیز تکرار همدیگر بودند. بنابراین بخشنامه‌‌‌ها مورد پایش قرار گرفتند، به طوری که در تیرماه، پایش اولیه بخشنامه‌‌‌های معدنی انجام و در مجموع با ۸۲صفحه ابلاغ شد. البته این کار هنوز ادامه دارد و امیدواریم در زمستان امسال نسخه تکمیلی بخشنامه‌‌‌ها ابلاغ شود و در تلاش هستیم هر سال کل بخشنامه‌‌‌های موجود را پایش کنیم. قیمت‌گذاری دستوری بالاخره پایان می‌‌‌یابد؟ قیمت‌گذاری تکلیفی از جمله مسائل فعالان معدنی است و با وجود اینکه فعالان نسبت به کف قیمت در این بازار انتقاداتی دارند، ترجیح می‌دهند قیمت‌گذاری در فرآیند مبتنی بر عرضه و تقاضا در همین سیستم تعیین شود. محتشمیپور در مورد قیمت‌گذاری زنجیره فولاد نیز اظهار کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. بنابراین در ماه‌‌‌های گذشته این موضوع را رعایت کردیم. بورس‌کالا به ما فرصت شفافیت در اطلاعات را می‌دهد. بنابراین اساسا تمایلی به ورود به قیمت‌گذاری نداریم. اما اگر زنجیره فولاد از صدر تا ذیل در قیمت‌گذاری پایه محصولات به توافق برسند، آن را قبول داریم. محتشمیپور بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته در فولاد انجام و نتیجه آن نیز دیده شد، به طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسید. بنابراین با خروج وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره، این مسائل تا حدودی حل شده است. وی افزود: در بحث احیای معادن راکد ابتدا باید عامل رکود در معادن را شناسایی کنیم. برخی معادن به دلیل اتمام ذخیره یا کاهش کیفیت ماده معدنی و برخی دیگر به دلیل کاهش فعالیت بازار غیرفعال شدهاند. برای مثال بیش از ۷۰درصد معادن مصالح ساختمانی غیرفعال شدهاند؛ زیرا اساسا خریدار خارجی ندارند و در داخل نیز رکود صنعت ساخت‌‌‌وساز موجب شده است تا تقاضای داخلی افت شدیدی داشته باشد. در وزارتخانه قصد داریم مجموعه‌‌‌ای از معادن کوچک منطقه را به یک‌نهاد یا فرد واگذار کنیم تا انسجام در معدن‌‌‌کاری به بهبود وضعیت معادن کمک کند. محتشمیپور با اشاره به ممنوعیت‌‌‌های جدی که در دوسال گذشته در موضوع ورود ماشینآلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌‌‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشینآلات در کوتاه‌مدت امکان‌‌‌پذیر نیست، برنامه‌‌‌ریزی شده که سالانه بین ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰دستگاه از آنها نوسازی شوند. وی افزود: برای واردات ماشینآلات نو معدنی، واردکننده محدودیتی ندارد اما برای ماشینآلات مستعمل محدودیت داریم. واردات ماشینآلات زیر پنج‌سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارند برای همه معدنکاران آزاد است و واردات ماشینآلات بین ۵ تا ۱۰سال از مقرراتی تبعیت می‌کند که براساس ظرفیت واحدها سنجیده می‌شود. در خصوص برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین تولید مشترک ماشینآلات معدنی سنگین نیز با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم. به گفته او، مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشینآلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشینآلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشینآلات موجود با قیمتی ۷۰درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند. او ادامه داد: اکنون قیمت اجاره‌بها و هزینه تعمیرات ماشینآلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌‌‌طوری که مطابق بررسی‌‌‌های خانه معدن ایران قیمت ماشینآلات از بهار امسال با ۲۰درصد افت همراه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سید رضا فاطمیامین، وزیر «صمت» نیز اعلام کرد: با اقدامات وسیع و گسترده‌‌‌ای که انجام شد به نتایج خوبی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی رسیده‌‌‌ایم. بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند این اکتشافات را انجام دهد. ضمن اینکه اگر به‌عنوان بخش دولتی و حاکمیتی این کار را انجام ندهیم، بنابراین در زمان مزایده معادن به‌درستی نمی‌‌‌دانیم چه چیزی قرار است واگذار شود و دقیقا ذخایر مربوط به آن معادن چیست، بنابراین هم ممکن است سهم انفال ضایع شود و هم بخش خصوصی در صورت برنده‌شدن در مزایده متضرر شود. فاطمیامین با اشاره به پروژه تحول زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی که از مهر سال ۱۴۰۰ کلید خورد، گفت: در این راستا سه‌بخش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت که در یکی از مناطق به دنبال ذخایر معدنی هستیم و در منطقه دیگر به دنبال ذخایر غیرفلزی هستیم. در منطقه سوم که شمال‌‌‌شرق و جنوب‌‌‌غرب کشور است ذخایر معدنی زیادی وجود ندارد و بیشتر ذخایر گاز است. وی گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر اکتشافات جدید انجام ندهیم، ممکن است ذخایر ما پایان یابد. به‌عنوان مثال در بخش سنگ‌‌‌آهن اگر اکتشاف جدیدی صورت نگیرد تا ۱۵ سال آینده ذخایر این بخش به اتمام می‌‌‌رسد. او در مورد دستورالعمل‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های متناقض بیان کرد: ۳۲۰مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه متناقض و تکراری در حوزه معدن وجود داشت که منشأ فساد بود. براساس اقدامات صورت‌گرفته در وزارت صمت این بخشنامه‌‌‌ها تقلیل یافته و یک بخشنامه ۸۰صفحه‌‌‌ای ابلاغ شده است. وزیر گفت: قبلا واگذاری معادن فقط با اهلیت مالی انجام می‌‌‌شد؛ اما در برنامه اخیر ما و مزایده بیش از ۵هزار معدن که از مهر آغاز شده است شرایط فنی نیز اضافه شده است که موجب می‌شود استخراج و بلافاصله فرآوری از معادن انجام شود.
دیدگاه شما