بازار پول (Money market)
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. همچنین میتوان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد.
تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاههای تجاری این امکان را میدهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند. دلیل عمده نیاز واحدهای اقتصادی دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد به بازار پول، عدم همزمانی دریافت پول و انجام مخارج است.
هر چند این امکان برای واحدهای اقتصادی وجود دارد که مستقل از دریافت وجوه نقدی، برای انجام مخارج برنامهریزی شده خود، منابع پولی نگهداری کنند. اما این امر متضمن هزینهای به شکل نرخ بهره است و بنگاههای اقتصادی با هدف حداقل کردن این هزینه، تلاش میکنند که کمترین منابع مالی ممکن را برای انجام دادوستدهای روزانه نگهداری کنند. برای این منظور، آنها ترکیبی از منابع نقد و ابزارهای مالی بازار پول با ویژگی نقدینگی بالا و هزینه و ریسک به نسبت اندک را مورد استفاده قرار خواهند داد.
بازار پول یک بازار سازمان یافته نیست. به عبارت دیگر محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمیشود و به طور کلی بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر مکانهایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام میشود، تشکیلدهنده بازار پول هستند.
مشارکت کنندگان در بازار پول، افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که به عنوان پس اندازکننده از طریق مستقیم یا غیر مستقیم منابع خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای نیازمند منابع مالی قرار می دهند. به عبارتی، مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی به منظور تأمین نقدینگی- به معنای کوتاه مدت آن- و نیز تأمین سرمایه در گردش است.
ابزارهای بازار پول
اسناد خزانه : اسناد خزانه، اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت منتشر میشوند و سررسید آنها بهطور معمول سه ماه، شش ماه و یکسال است. این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده (به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی) به فروش میرسند و در تاریخ سررسید، دارنده آن مبلغ اسمی سند را دریافت میکند. پس در ردیف ابزارهای تنزیل شده بازار پول قرار میگیرند.
انتشار و بازخرید این اوراق توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام میشود. مهمترین ویژگی اسناد خزانه، ریسک اندک آن است. سرمایهگذاری که وجوه خود را در اسناد خزانه سرمایهگذاری میکند مایل به پذیرش کمترین ریسک ممکن است. به همین دلیل این اسناد از بازده نسبتاً پایینی برخوردارند. اسناد خزانه دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد عمدتاً توسط مؤسسات سرمایهگذاری که بهدنبال سرمایهگذاری موقت در مکانی مطمئن هستند، خریداری میشود.
پذیرش بانکی : پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است، از جمله قدیمیترین و کوچکترین (از نظر حجم و مبلغ) ابزارهای بازار پول به شمار میرود. اگر چه این ابزار مالی از قرن دوازدهم مورد استفاده واقع شده است، اما تا سالهای دهه شصت که حجم تجارت بینالملل افزایش فوقالعادهای یافت، یک ابزار مهم در بازار پول به شمار نمیرفت.
در هر حال این ابزار به منظور تأمین مالی کالاهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده است مورد استفاده قرار میگیرد. بدینترتیب که این اوراق توسط یک مؤسسه تجاری و در وجه یک بانک تجاری خصوصی کشیده میشود و وقتی که بانک مزبور آن را مهر نماید (یعنی بپذیرد) به عنوان یک پذیرش بانکی شناخته میشود.
به عنوان مثال، فرض کنید که شرکت “الف” در ایران میخواهد کالایی را از شرکت “ب” در ژاپن خریداری نماید. شرکت ژاپنی از آنجا که شناختی نسبت به شرکت ایرانی طرف قرارداد خود ندارد، لذا تمایلی به ارسال کالا پیش از دریافت پول نخواهد داشت. از طرف دیگر، شرکت ایرانی نیز تمایلی به پرداخت پول قبل از دریافت کالا را ندارد.
در چنین شرایطی، این شرکت تجاری میتواند با انتشار اوراق پذیرش بانکی موجبات تحقق معامله را فراهم سازد. اگر چه پذیرش بانکی، در ابتدا به منظور تأمین مالی محموله کالای انتقال یافته در سطح بینالملل مورد استفاده قرار میگرفت، اما امروزه از این ابزار به منظور تأمین مالی محموله کالاهای داخلی، ذخیرهسازی اقلام اصلی کالاهای داخلی و خارجی قابلعرضه در بازار و تهیه اعتبار به منظور مبادله دلار برای بانکهای کشورهای معین نیز مورد استفاده قرار میگیرد. پذیرش بانکی منافع مستقیمی برای بانکها نیز ایجاد میکند. به این ترتیب که بانک بدون استفاده از ظرفیتهای خلق اعتباریاش، قادر به حمایت از نیازهای اعتباری مشتریان خود خواهد بود.
پذیرش بانکی از بازار ثانویه بسیار مناسبی برخوردار است، که دلالان، بانکهای مرکزی خارجی و بانکهای داخلی از مهمترین فعالان آن هستند.
اوراق تجاری : نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت – با سررسید 270 روز یا کمتر – است که توسط شرکتهای مالی و مؤسسات غیرمالی منتشر میشود. اوراق تجاری برای شرکتهایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری محسوب میشود. همچنین این اوراق میتوانند به عنوان راهکار تأمین مالی میان مدت و حتی دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند.
در این حالت، شرکت، اوراق تجاری جدید را به قصد پرداخت بدهیهای سررسید شده قبلی خود منتشر میکند. البته در سالهای اخیر بازار اوراق تجاری به طور فزاینده توسط بانکهای تجاری به عنوان منبع وجوه قابل استقراض مورد استفاده قرار گرفته است.
اوراق تجاری بدون پشتوانه هستند و معمولاً دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد بازپرداخت آنها به وسیله دارایی خاصی تضمین نمیشود. هر چند که بنگاههای فروشنده این اوراق، میبایست دارای خطوط پشتیابی کننده از طرف بانکهای تجاری باشند. در اکثر کشورها دسترسی به این بازار قانونمند است و تنها بنگاههایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و از حداقل سرمایه تعیین شدهای برخوردار باشند، میتوانند به انتشار اوراق تجاری اقدام کنند. اوراق تجاری همانند اسناد خزانه، به صورت تنزیل شده به فروش میرسند و بازده آنها به روش نرخ تنزیل محاسبه میشود.
اوراق تجاری بر خلاف اسناد خزانه، بازار دست دوم قابلتوجهی ندارند و این عامل باعث کاهش قدرت نقدشوندگی آن شده است. این اوراق به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
دسته اول، اوراقی هستند که توسط شرکتهای بزرگ و معتبر منتشر میشوند. که بهطور مستقیم و بدون نیاز به کارگزاران و معاملهگران به خریداران ابزارهای مالی فروخته میشوند.
دسته دوم، که توسط شرکتهای کوچکتر اما خوشنام و معتبر منتشر میشوند و از طریق معاملهگران و کارگزاران به مشتریان فروخته میشوند. نرخ بهره این دسته از اوراق معمولاً بیشتر از اوراق منتشر شده توسط شرکتهای بزرگ است که علت آن ریسک بیشتر و همچنین وجود هزینههای دادوستد توسط معاملهگران است.
انتشار اوراق تجاری به طور معمول توسط یک فروشنده خاص، برای مثال شعبه یک بانک تجاری، انجام میشود و بازخرید آن هم اغلب به عهده فروشنده است.
اوراق تجاری مزیتهای عمدهای برای فروشندگان و خریداران به همراه دارند و به همین دلیل بازار آن در سالهای اخیر رشد سریعی را شاهد بوده است. امتیاز مهم این اوراق برای فروشندگان، کمتر بودن هزینه آن نسبت به استقراض از بانکهای تجاری است. همچنین اوراق تجاری به دلیل بازده بالاتر نسبت به اسناد خزانه و همچنین همخوانی سررسید آن با نیازهای سرمایهگذاران، از جذابیت خاصی برای مشتریان برخوردار است.
بزرگترین بازار اوراق تجاری در جهان مربوط به ایالات متحده آمریکا است. به طوری که حجم دادوستد در آن نزدیک به 80 درصد مبادلات جهان را تشکیل میدهد. پس از آن، بازار کشورهای اروپایی قرار دارند که به رغم جوان بودن، طی سالهای اخیر رشد قابلملاحظهای داشتهاند.
گواهی سپرده: گواهی سپرده جوانترین و در عین حال از مهمترین ابزارهای بازار پول به شمار میرود. این گواهی از اوایل دهه 1960 میلادی مطرح شد و به دلیل انعطافپذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته، به سرعت گسترش یافت. بهگونهایکه هم اکنون از مهمترین منابع تأمین مالی بانکهای تجاری و همچنین از اجزا مهم پرتفوی سرمایهگذاران به شمار میرود.
گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسه سپردهپذیر – بهطور معمول یک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر میشود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایهگذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست اینکه سرمایهگذار میتواند به دقت بازده پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهره گواهی نیز مشخص است.
در یک دستهبندی کلی، گواهیهای سپرده به دو بخش قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم میشوند. دارنده گواهی سپرده قابلمعامله میتواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند. به همین دلیل این گواهیها از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند، زیرا دارنده آن در صورت نیاز به پول نقد میتواند آن را در بازار دست دوم به فروش برساند. اما گواهیهای غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها میتوانند به مؤسسه سپردهپذیر مراجعه و با تحمل جریمه در دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد نظر گرفته شده، سپرده خود را از مؤسسه خارج کنند.
حداقل دوره سررسید گواهیهای سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهیهای سپرده با سررسید کمتر از یکسال منتشر میشوند و در بین آنها، گواهیهای سه ماهه و شش ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند. گواهیهای سپرده قابلمعامله براساس ارزش اسمی به دو دسته گواهیهای بزرگ و گواهیهای کوچک تقسیم میشوند.
برای نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپردهی بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. گواهیهای سپرده بزرگ اغلب به وسیله بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران نهادی (مؤسسات سرمایهگذاری) و صندوقهای بازار پول خریداری میشوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهیهای سپرده کوچک، اشخاص هستند. همچنین نرخ بهره گواهی سپرده کوچک، کمتر از گواهی سپرده بزرگ است.
به طور معمول گواهی سپرده قابلمعامله، براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش، به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود. نوع داخلی این گواهیها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر میشوند. گواهیهای سپرده ارزی خود به دو دسته بانکی و یورو تقسیم میشوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار ایالات متحده آمریکا و اروپا در بازار پول جهان است.
گواهیهای سپرده ارزی که به قصد فروش در آمریکا منتشر میشوند به نام گواهیهای سپرده بانکی و گواهیهای سپردهای که برای فروش در اروپا منتشر میشوند به گواهیهای سپرده یورو معروفند. بدیهی است که این گواهیها برای فروش در مناطق دیگر جهان نیز منتشر میشوند که به دلیل اهمیت کمتر، نام استانداردی برای آنها وجود ندارد. همچنین نوع دیگری از گواهیهای سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد منتشر میشوند و به نام گواهیهای سپرده اعتباری معروف هستند.
نهادهای بازار پول
بانک مرکزی و دیگر واسطههای مالی بانکی از قبیل، بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار میآیند. در کنار این واسطههای مالی، شرکتهای تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاران و معاملهگران و در نهایت سرمایهگذاران نیز نقش مهمی در این بازار ایفا میکنند.
این اصطلاح در واژهنامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژههای اقتصادی و مالی را ببینید .
قصد شروع سرمایهگذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاریها انجام دهید:
برای سرمایهگذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
عرضه اولیه | پذیرهنویسی چه فرقی با عرضه اولیه سهام دارد؟
دنیای بورس: یکی از موضوعاتی که این روزها به محل بحثی میان فعالان بازار سهام تبدیل شده است، موضوع شرکتهای سهامی عام و نحوه دادوستد سهام این شرکتهای در بازار سرمایه است. در این شرکتها قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین میشود. به این منظور پس از واریز سرمایه تعهد شده از سوی موسسین در شماره حساب شرکت مربوطه، نوبت به پذیرهنویسی سهام میرسد. سپس مراحل ثبت شرکت در مراجع ثبت شرکتها و در نهایت با بازگشایی نماد مربوط به شرکت در بورس یا فرابورس، سهام مذکور مورد دادوستد قرار میگیرد. اما پذیرهنویسی چیست؟ چه تفاوتها و شباهتهایی میان پذیرهنویسی و عرضه اولیه سهام وجود دارد؟
- نقاط اختلاف پذیرهنویسی و عرضه اولیه سهام
در نگاه اول شاید پذیرهنویسی و عرضه اولیه سهام در نگاه سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاران جدید بورسی از شباهت زیادی برخوردار باشند. یکی از شباهتهای پذیرهنویسی و عرضه اولیه، روش ثبت سفارش یا همان بوک بیلدینگ (Book Building) است. اما تفاوتها کجاست؟
1. در عرضه اولیه سهام در بورس یا فرابورس، محدوده قیمتی برای سهم در نظر گرفته میَشود به عنوان مثال طی اطلاعیهای از سوی مقام ناظر اعلام میشود که سهام شرکت در محدوده قیمتی 2130 تا 3050 ریال عرضه خواهد شد. از این رو متقاضیان سفارشهای خود را در این بازه قیمتی در سیستم معاملاتی وارد میکنند. پذیرهنویسی اما در قیمت اسمی یعنی 100 تومان انجام میپذیرد.
2. برای عرضه اولیه سهام یک بازه زمانی معمولا 2 ساعته در یک روز در نظر گرفته میَشود و سپس بر اساس سفارشهای ثبت شده در سیستم سهام به متقاضیان تخصیص پیدا میکند. در پذیرهنویسی اما مهلت زمانی حدکثر 30 روزه در نظر گرفته میَشود. پذیرهنویسان با شروع زمان پذیرهنویسی میتوانند سفارشهای خود را در سیستم معاملاتی ثبت کنند و این فرآیند تا زمانی که تمام اوراق مورد نظر شرکت مورد عرضه قرار گیرد ادامه پیدا میکند. این فرآیند ممکن است در همان روز اول پذیرهنویسی به اتمام رسیده یا تا پایان مهلت مقرر شده تداوم یابد.
3. مهمترین تفاوت پذیرهنویسی و عرضه اولیه سهام اما زمان قابل معامله شدن سهم شرکت در بازار سهام است. در عرضه اولیه بلافاصله در روز بعد از عرضه، نماد شرکت باز شده و با دامنه نوسان 5 درصدی آماده معامله میَشود. در پذیرهنویسی اما پس از اتمام فرآیند، باید مراحل مربوط به ثبت شرکت دنبال شود. این مرحله ممکن است روزها یا ماهها به درازا بکشد. پس از آن است که شاهد بازگشایی نماد معاملاتی در بازار سهام و انجام دادوستد خواهیم بود.
- پذیرهنویسی چیست؟
پذیرهنویسی در واقع عملی حقوقی است که به موجب آن شخص متعهد میشود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تامین کند. فرآیند پذیرهنویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان شرکت است که لازم است به امضای همه آنها رسیده باشد و به اداره ثبت شرکتها و در نقاطی که اداره ثبت شرکتها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.
- پذیرهنویسان چند نفر هستند و چه ویژگیهایی دارند؟
در شرکت سهامی عام هیئت مدیره از حداقل 5 نفر از صاحبان سهم تشکیل میشود. از این رو تعداد پذیرهنویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون برای حداکثر تعداد شرکا، شرطی را تعیین نکرده است. بنابراین ممکن است این تعداد بین 5 تا هزاران نفر باشد.
- تعهد پذیرهنویسی چیست؟
در فرآیند تعهد پذیرهنویسی، کارگزار پس از بررسی سهام شرکتهای متقاضی، بهای سهام را مشخص میکند و جهت معرفی شرکت برای پذیرهنویسی متعهد میشود تا باقیمانده اوراق بهاداری که تا پایان دوره عرضه اولیه خریداری نشده است را خریداری کند.
همچنین کارگزار پذیرهنویس باید به سازمان بورس وثیقه و شواهد لازم را ارائه و این اطمینان را ایجاد کرده باشد که میتواند به تعهدات پذیرهنویسی خود عمل کند.
یکی از مزیتهای روش تعهد پذیرهنویسی، جلوگیری از رفتارهای سفتهبازانه در هفتههای آغازین عرضه سهام شرکتها در بازار سهام است. همچنین باعث میشود تا سهام زودتر به قیمت واقعی خود در بازار برسد. با این کار واسطهها در بازار حذف دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد میشوند و میزان ریسک سرمایهگذاری روی سهام شرکتهای تازه وارد، کاهش پیدا میکند.
- مهلت پذیرهنویسی چقدر است؟
بر طبق تبصره یک ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس تعیینکننده مدت زمان انجام پذیرهنویسی است که این مدت عموما بیشتر از 30 روز نخواهد بود. با این حال سازمان بورس میتواند با تقاضای موسسان و احراز ادله مستدل، حداکثر 30 روز دیگر پذیرهنویسی را تمدید کند. تبصره2 همین ماده مقرر کرده نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار باید به سازمان اطلاع داده شود.
این امر به منظور حفظ حقوق سرمایهگذاران بوده تا سرمایه آنها بدون دلیل در بانک باقی نماند. تبصره 3 ماده فوق پیشبینی کرده که استفاده از وجوه دریافتی، پس از تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. از سوی دیگر در تبصره 4 این ماده آمده است در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی، وجوه تادیه شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایهگذاران برگردانده شود.
- ورقه تعهد سهم شامل چه مواردی میشود؟
با «ورقه تعهد سهم»، تعهد پذیرهنویسی تحقق مییابد که این امر از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. این ورقه پذیرهنویسان را قادر میسازد تا اطلاعاتی درباره شرکت کسب کنند. بر طبق ماده 13 لایحه قانونی 1347 ورقه تعهد سهم مشتمل بر این موارد است: «سرمایه شرکت. نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیرهنویسان دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد باید به آن حساب پرداخت شود.
تعداد سهام، مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که در موقع پذیرهنویسی باید پرداخت شود. هویت و نشانی کامل پذیرهنویس. نام، موضوع و مرکز اصلی. مدت زمان تشکیل شرکت. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی و مرجع صدور آن و سرانجام درج اینکه پذیره نویس باید مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را مطابق با مقررات اساسنامه شرکت پرداخت کند».
کلیات قواعد داد و ستد کالا در بازار
تجارت به دو دسته تقسیم می شود: تجارت سنتی و تجارت مدرن در زمانهای قدیم برای اینکه کالایی را بخرند یا بفروشند، در واقع تجارتی را انجام دهند، شهر به شهر و کشور به کشور می رفتند، کاروانی جمع می شد و بارها را به واسطه شتر جا به جا می کردند. در بازه زمانی سه تا شش ماه تجارت خود را انجام می دادند و به شهر خود باز می گشتند و مابقی روزهای سال را از درآمدی که در آن تجارت به دست آورده بودند می گذراندند. اما امروزه دیگر افراد برای خرید و فروش کالا به شهر و کشور دیگر نمی روند، بلکه با یک جستجوی ساده در سطح گوگل فروشنده یا خریدار را پیدا می کنند و با آنها ارتباط می گیرند و معاملات خود را انجام می دهند.
حال ببینیم اصلا نقش تاجر چیست؟ تاجر شخصی است که برای تجارت کالایی بازاریابی کرده و بازار هدف خود را پیدا می کند. مشتریهای خود را جذب و متقاعد می کند که آن محصول را او بخرند؛ سپس با پولی که از مشتری دریافت می کند کالا را از تامین کننده تهیه کرده و به دست کسی که تقاضای خرید آن محصول را دارد می رساند.
تفاوت اصول و قواعد در تجارت مدرن و سنتی
در تجارت سنتی هزینه ها بسیار بالا است؛ برای شروع تجارت هزینه کالا، تبلیغات، هزینه برای جذب مشتری و دیده شدن در نمایشگاه های بین المللی، همه هزینه هایی هستند که شما برای شروع یک تجارت سنتی به آنها نیاز دارید. اما در تجارت مدرن هزینه های شما سرشکن می شود، زیرا در بستر گوگل فضایی برای شما ایجاد می شود که شما می توانید تجارت خود را استارت بزنید. این راه اصول و قواعدی دارد که باید از مشاوران ما کمک بگیرید تا بتوانید یک مسیر تجاری مناسب برای خودتان بسازید و تجارتی حرفه ای را شروع کنید. نویسنده: زهرا آکند عضو شورای سیاستگذاری و مشاور تجاری
ایمنی در برابر ریسک
سابقه استفاده از ابزار مشتقه(آتی) به سده ۱۷ میلادی در دنیا برمیگردد. اولین معاملات انجامشده در قرن ۱۷ در مورد معاملات ابزار مشتقه(آتی) به کشور ژاپن بازمیگردد. اما در سالهای ۱۸۴۵ تا ۱۸۵۸ با راهاندازی بورس کالای شیکاگو نحوه استفاده از معاملات آتی در قالب قوانین سیاستهای تنظیمی و نظارتی شکل خاصی پیدا کرد.
فرزان سهرابی / کارشناس ارشد اقتصاد و تحلیلگر بازار فیوچرز
سابقه استفاده از ابزار مشتقه (آتی) به سده 17 میلادی در دنیا برمیگردد. اولین معاملات انجامشده در قرن 17 در مورد معاملات ابزار مشتقه (آتی) به کشور ژاپن بازمیگردد. اما در سالهای 1845 تا 1858 با راهاندازی بورس کالای شیکاگو نحوه استفاده از معاملات آتی در قالب قوانین سیاستهای تنظیمی و نظارتی شکل خاصی پیدا کرد. به بیانی سادهتر بورسهای کالایی مراکزی هستند که استفاده از ابزارهای مشتقه (آتی و اختیار معامله) در آنها رواج داشته و سازماندهی میشود و باعث میشود تا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان علاوه بر ایمن شدن در برابر ریسک نوسان قیمت، هزینه معامله کمتری بپردازند، در واقع استفاده از این ابزارها در بورس و فرآیند دادوستد کالاها و سهام تاثیر مثبتی بر مناسبات تولید و توزیع کالاها دارند و همچنان نقش بسیار موثری بر توسعه اقتصادی و رفاه مردم آن کشور ایفا میکنند.
به عبارت دیگر معاملات ابزار مشتقه نهتنها ابزاری برای مدیریت ریسک است بلکه در بسیاری از موارد میتواند به بهترین وجه ممکن مشکلات بازار داد و ستد را مرتفع کند. هماکنون معاملات ابزارهای مشتقه جزو اولویتهای کاری پیشرفتهترین بورسهای دنیاست، اینگونه معاملات نقش سازماندهی در کشف قیمت و مدیریت ریسک نوسان قیمت را بر عهده دارند.
مزیتهای استفاده از ابزار مشتقه در بورس
1- پیشبینی قیمتها
2- سهولت دسترسی برای عموم
3- هزینههای کمتر (کارمزد)
4- سادگی عملکرد نسبی آنها نسبت به سایر روشها
5- قابلیت جایگزینی با روش مبادلات تضمینی (خریدهای تضمینی و حمایتی دولت)
6- رشد پایدار
7- شفافیت در رقابت
8- ریسکگریزی
امروزه بورسها با استفاده از ابزار مشتقه به دنبال کاهش ریسک و انتقال ریسک بر مبنای افزایش درآمد از گروه ریسکگریزان (تولیدکنندگان و مصرفکنندگان) به گروه ریسکپذیران (سفتهبازان) هستند. در واقع چنین میتوان برداشت کرد که بورسها با ترویج ابزار مشتقه در تلاشند با انتقال ریسک از بازارهای خارج از بورس (بازارهای غیررسمی) به بورسهای کالایی بهادار جریان نقدینگی را در فضای نظاممند با استفاده از ابزارهای مشتقه کنترل کرده تا سوداگران و سفتهبازان از سفتهبازی بر کالاهایی که نقش بسزایی در سبد خانوار و تاثیرگذار بر تورم دارند جلوگیری کنند. لذا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر مبنای کشف قیمت این دسته از سرمایهگذاران در فضایی بدون ریسک و تنش اقدام به تامین مالی و کالایی میکنند، امروزه در بورسهای معتبر 98 درصد از معاملات صرفاً با استفاده از ابزار مشتقه صورت میگیرد.
مدتهاست که مبادلات تضمینی بهعنوان راهبردی برای تجار جهت کاهش و پرهیز یا حذف ریسک قسمت شناسایی شده است. در این عملیات انتقال ریسک به افراد دیگری که تمایل دارند انجام میشود. از این جهت فعالیت مزبور مشابه بیمه است. قبل از بیان مدلهای تئوریک بعضی از نظرات اقتصاددانان برجسته و پیشرو درباره بازار آتی و انتقال ریسک را مرور میکنیم. از نظر مارشال مبادلهگر تضمینی یک سوداگر نیست بلکه یک بیمهگذار است. فردی که محصولات خود را پیشفروش میکند ریسک معمول بازار را بر دوش دیگران گذاشته و از منافع احتمالی آن چشمپوشی میکند. به عقیده وی اساس عملیات تضمینی کاهش خطرات برای شخص است و این عملیات افراد را قادر میسازد در مقابل ریسک نوسان قیمت بیمه شوند. سود احتمالی ناشی از عدم ورود به بازار آتی برای تجار مانند حق بیمه پرداختی برای جلوگیری از ریسک است. اقتصاددانان معروف جهان مبادلات تضمینی را با عبارت پرهیز از ریسک و بیمه توصیف میکنند. یک تاجر معمولی زمانی در یک قرارداد آتی شرکت میکند که بهوسیله آن بتواند مبادله تضمینی انجام دهد و وضعیت ریسک خود را کاهش دهد. همچنین وی اشاره کرد برای این منظور ممکن است حق بیمه گرانتر از مبادلات تضمینی برای تجار شود. کاملترین و دقیقترین بحث مبادلات آتی مربوط به قیمتگذاری است. اینگونه مبادلات را به نحوی میتوان تعریف کرد که بهطور کلی فعالان در تجارت آتی یا پذیرنده ریسک مانند سوداگران یا انتقالدهندگان ریسک مانند مبادلهگران تضمینی هستند. اما مطالعات مفصل و دقیق سهم زیادی در ادبیات موضوع داشتند، بعضی به طور موثری ریسک را با جانشینسازی قرارداد آتی و نقدی کاهش میدهند. همچنین میتوان نشان داد چگونه تجار با پیشبینی مبنا میتوانند ضمن کاهش ریسک منافعی را نیز به دست آورند. حال با بیان جزئیات تئوری توضیحدهنده رابطه بیم ریسکگریزی و قیمتهای آتی بررسی میشود. این نظریات چگونگی اثرات پرهیز از ریسک بر قیمتهای آتی را نشان میدهد. ملاحظه میشود که چگونه ریسکگریزی موجب انحراف قیمت آتی از قیمت نقدی مورد انتظار خواهد شد. بر طبق نظریه دیرکردی عادی تحویل این انحراف از طریق سیستماتیک انجام میشود. بر اساس نظریه دوم مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای قیمت بازار به میزان ریسک نسبت داده میشود. بعضی از محققان از روش کامپ برای کشف تفاوت بین قیمت آتی و قیمت نقدی مورد استفاده در آینده استفاده میکنند.
فرض کنید سوداگران انتظارات همگنی داشته باشند به نحوی که به صورت یکسان قیمت نقدی آتی را پیشبینی کنند. این افراد قیمت ثبتشده آتی را در بازار بورس با قیمت نقدی مورد انتظارشان در آینده مقایسه میکنند. اگر قیمتهای آتی با قیمت انتظاری در سررسید برابر باشد هیچ دلیلی برای ورود آنها به بازار آتی وجود ندارد. ورود سوداگران به بازار در چنین شرایطی موجب تحمل ریسک بدون سود انتظاری خواهد بود. منطقی است که تجار از ورود به فعالیت ریسکی بدون پاداش خودداری کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان برای کاهش ریسک ناچار به انجام عملیات پیشفروش و پیشخرید هستند.
اگر این افراد به طور خالص فروشنده قرارداد آتی باشند لازم است سوداگران بهطور خالص این قرارداد باشند و بالعکس. برای مثال سوداگری را در نظر بگیرید که موقعیت خرید آتی را بررسی میکند. این فرد زمانی خریدار قرارداد آتی خواهد شد که پیشبینی وی از قیمت نقدی در آینده بیشتر از قیمت آتی در بازار بورس باشد. در طرف مقابل تولیدکننده برای جلوگیری از ریسک قیمت خواهان پیشفروش محصولاتش است. او ناچار است در قیمت آتی محصول را به فروش برساند. با انجام این قرارداد که نوعی مبادله تضمینی به شمار میرود ریسک ناخواسته را به سوداگر منتقل و همراه با آن سود انتظاری را نصیب وی میکند. سود مزبور شامل تفاوت بین قیمت آتی و مورد انتظار است. حتی اگر در این حالت نیز سوداگر هیچ وجه مطمئنی دریافت نکرده است. وی باید آنقدر صبر کند تا قیمت نقدی در آینده مطابق نظراتش اتفاق بیفتد تا به منافع خود دست یابد. در مطالب فوق برای سهولت در نتیجهگیری یک مبادلهگر تضمینی و یک سوداگر در نظر گرفته شد. اما در حالت واقعی افراد زیادی با نیازهای متنوع درجات مختلفی از ریسکگریزی و انتظارات ناهمگن (متفاوت) درباره قیمت نقدی در آینده وجود دارند. نمودار زیر وضعیتی را که ممکن است در یک بازار آتی کالا حاکم شود ترسیم میکند. این نمودار موقعیت مربوط به دو گروه مبادلهگران تضمینی و سوداگران را نشان میدهد. همچنان که قیمت آتی تغییر میکند تعداد قراردادهایی که دو گروه مایل به عقد آن هستند نیز تغییر میکند.
فرض کنید مبادلهگران تضمینی به طور خالص فروشنده قرارداد آتی باشند، در هیچ قیمت آتی آنان مایل به خرید قرارداد آتی در بازار نیستند. فرض اینکه مبادلهگران تضمینی همواره بهطور خالص فروشنده قراردادهای آتی هستند اهمیت چندانی بر نتایج ندارد فقط لازم است در نظر گرفته شود وجود ریسک موجب موقعیت فروش میشود. البته بعضی از این افراد اگر قیمت آتی به اندازه کافی پایین باشد وضعیت فروش را ترک و تمایل به خرید قرارداد آتی پیدا میکنند. در این حالت آنان مشابه سوداگران عمل میکنند. سطوح مختلف قیمت آتی نشان میدهد شیب نزولی خط مزبور بیانگر آن است که در قیمتهای بالاتر این افراد تمایل به فروش بیشتر و در قیمتهای آتی پایینتر میل کمتری به فروش قرارداد آتی دارند. توضیحات فوق نشان میدهد چگونه قیمتهای آتی میتواند از قیمت مورد انتظار نقدی در آینده منحرف شود حتی اگر هزینه مبادلات در بورس صفر باشد. به نحو مشابه اگر تولیدکنندگان بخواهند بهطور خالص پیشخری انجام دهند لازم است بهطور خالص سوداگران پیشفروش کنند. گروه اخیر زمانی پیشفروش میکنند که قیمت دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد مورد انتظار در آینده کمتر از قیمت آتی باشد تا برای کسب منافع ناشی از تحمل ریسک امیدوار باشد. به این ترتیب رابطه میان قیمت آتی و نقدی مورد انتظار بستگی به وضعیت مبادلهگران تضمینی دارد که آیا قصد پیشفروش یا پیشخرید قراردادهای آتی را دارند. میزان اختلاف این دو تابعی از میزان ریسکگریزی دو گروه است.
ریسک مرگبار رمزارزها برای تجارت
تجربه نشان داده که رمز ارزها یکی از پر ریسک ترین ابزارهای مالی بوده و حتی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در بستر بلاک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به سراغ این سیستم نرفته و دولتها از فعالیت در این حوزه پرهیز کرده و در تلاش هستند تا بلاک چین نظارتپذیر کنند.
به گزارش گروه دیگر رسانه ها خبرگزاری آنا، دو نکته مهمی که از روز اول معرفی رمز ارزها بر آن تأکید شده بود، شفافیت و ریسک بود. در خصوص شفافیت تردیدی نیست که یکی از بستهترین سیستم ممکن را ارائه میکند چرا که ذاتاً برای دور زدن قوانین مالی و بانکی طراحیشده است. اما در خصوص ریسک میتوان گفت که تجربه نشان داده که رمز ارزها یکی از پر ریسک ترین ابزارهای مالی بوده و حتی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در بستر بلاک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به سراغ این سیستم نرفته و دولتها از فعالیت دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد در این حوزه پرهیز کرده و در تلاش هستند تا بلاک چین نظارتپذیر کنند.
در همین رابطه، علیاکبر موسوی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه رمز گفت: در خصوص معاملات با رمز ارزها یا بهاصطلاح «کریپتوکارنسی» ها چندین ریسک بزرگ و چند فرصت کوچک وجود دارد. مهمترین ریسکهای آن نبود شفافیت در تراکنشهای رمز ارزها و مجهولالهویه بودن طرفین معاملات است که برای سیستمهای مالی امری مهم تلقی میشود.
چرا که بر اساس همین عدم شفافیت است که ریسک پولشویی، رشوه و سایر مفاسد اقتصادی، امکان فاکتورسازی، حسابسازی و صورتهای مالی جعلی، دور زدن و سرپیچی از قوانین گمرکی، مالیات و عوارض، سهولت در فرار سرمایه و ایجاد ناترازی در حساب سرمایه ملی و تراز پرداختها (Balance of payments) رخ میدهد و کسی قادر به کنترل آن نبوده و ممکن است که کشورها را با بحرانهای بزرگی مواجه کند.
در حقیقت، همین سهولت در قانونگریزی است که زمینهساز فساد سیستماتیک میشود و نبود نظارت بر زنجیره تأمین و سازوکارهای اقتصاد، موجب اجرایی نشدن سیاستهای پولی مالی و تنظیم بازار خواهد شد.
او افزود: از طرف دیگر به دلیل پایینتر بودن نرخ ارز از قیمت تعادلی، واردات در ایران بسیار به صرفه است. البته فرآیند سرکوب قیمت ارز در بلندمدت موجب سهولت در واردات و کاهش تراز تجاری شده و در درازمدت منجر به کاهش نرخ تشکیل سرمایه و کاهش GDP میشود.
اما باید دادوستدهای خارجی با ارزهای رسمی و شفاف صورت گیرد. معاملات تجاری با رمز ارزها در درازمدت پایداری نخواهد داشت و “عدم پایداری” منجر به افزایش ریسک تجاری و ریسک تولید و زنجیره تأمین خواهد شد.
اگر در این معاملات از کوین یا توکنهای با قیمت داینامیک استفاده شود، عدم پیشبینی پذیری و نوسانات قیمت زیان جبرانناپذیری به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل میکند.
موسوی در ادامه عنوان کرد: به دلیل کمعمق بودن بازار کریپتوکارنسی امکان دستکاری در بازار وجود دارد (Manipulation) و این موضوع مدیریت ریسک سرمایهگذاری را غیرممکن میکند.
از جمله کشورهای جهان سومی که سرمایهگذاری در رمز ارزها کرده کشور السالوادور است که ذخیره کننده ۲۳۰۱ بیت کوین با میانگین قیمت ۴۶۰۰۰ دلار بوده و طی ریزش اخیر قیمت بیت کوین طبق محاسبات و برآورد انجام شده، این کشور بیش از ۶۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است.
این کارشناس رمز ارزها و اقتصاد بلاک چین گفت: در کریپتوکارنسی، ارزهای با قیمت ثابت وجود دارد که دادوستد را به ظاهر آسان میکند. اما در این حوزه نیز ریسکهایی وجود دارد. چرا که ممکن است که این ارزهای با قیمت ثابت یا همان پروژههای استِیبِل کوین نیز با شکست مواجه شده و دارایی افراد به صفر تبدیل شود.
مانند پروژه TerraUSD با نماد (UST) که در ظاهر یک استِیبِل کوین با قیمت ثابت و امن بود ولی با شکست پروژه پِگ TerraUSD شکسته شد و ارزش هر UST از یک دلار به ۰٫۰۳ دلار سقوط کرده و دارندگان آن را ورشکسته کرد.
همچنین بر اساس همین موارد است که در هیچ کشور توسعه یافتهای مدل اقتصادی برای انجام تجارت بینالملل با کریپتوکارنسیها وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه اصلیترین عامل استفاده نکردن از کریپتوکارنسیها اعمال مجرمانه از جمله قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان است و در دارک وب (Dark web) به عنوان یک ابزار پولشویی استفاده میشود.
در صورت بروز اختلاف، کدام سیستم قضایی پاسخگوست؟
بردیا برابادی یکی از کارشناسان حوزه رمز ارز معتقد است که امنیت تراکنش در سیستم بلاک چین وجود داشته و درواقع، درون سیستم بلاک چین هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه هرچه است در بیرون از این سیستم قرار دارد و حتی نوسانات قیمتی هم موضوع چندان با اهمیتی نیست، چرا که ممکن است که معامله گران با رمزارزهای با قیمت ثابت در معاملات خود بهره ببرند و از نوسانات دوری کند، اما مشکل زمانی آغاز میشود که دادوستد با مشکلات حقوقی مواجه دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد شود. مثلاً یکی از طرفین به تعهدات کالایی خود عمل نکند خریدار کالا به کدام مرجع قضایی میتواند شکایت کند؟ با کدام سیستم قضایی طرفین میخواهند موضوع را پیگیری کنند.
ممکن است که در آینده برای سیستم قضایی بلاک چین هم تدبیری اندیشیده شود. مثلاً در گذشته مشکلات اینترنتی در دادگاههای قابل پیگیری بود اما سیستم قضایی کشورها خود را به روز کردند تاجایی که در گذشته ارائه ایمیل به دادگاههای امریکا و کانادا امکانپذیر نبود ، ولی امروزه قابل استناد است.
این تحلیلگر ارشد کریپتوکارنسی در ادامه تأکید کرد: یکی از دلایلی که دولتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ به سمت دادوستد با کریپتوکارنسی نمیروند همین موضوع امنیت قضایی است. هر طرف معامله باید این اطمینان خاطر را داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف از سوی یک مرجع قضایی مورد حفاظت حقوقی قرار میگیرد اما برای معاملات با کریپتوکارنسی، طرفین چه مدرکی را میخواهند به دادگاههای بینالمللی ارائه کنند تا بتوانند به حقوحقوق خود دست یابند؟ به همین دلیل دولتها وارد این گونه تجارت نمیشوند.
دیدگاه شما