فروش اموال مازاد و اوراق مشارکت، مهمترین منابع تامین بودجه وزارت نیرو
به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین که با حضور مدیران عامل و معاونین شرکت های صنعت آب و برق استان در شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت صنعت آب و برق در زندگی مردم اظهارداشت: باید با توجه شرایط فعلی مقاومت کرد و همه دست بدست هم دهیم تا از شرایط فعلی بخوبی عبور کنیم.
وی، با اشاره به اینکه دشمن همواره در صدد است با فشارهای خود رابطه بین مردم و دولت را خدشه دار کند افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با حساسیتهای داخلی و خارجی و جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو است که با توجه به این شرایط با داشتن نیروهای متخصص و ظرفیتهای بالقوه از این شرایط با موفقیت عبور می کنیم.
ذبیحی، تخصیص ردیف بودجه ای، فروش اوراق مشارکت و فروش اموال مازاد را از مهمترین منابع تامین بودجه وزارت نیرو عنوان کرد و خواستار کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع موجود شد.
سید یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکتهای آب و برق استان قزوین در خصوص پروژه های سفرهای هیئت دولت به استان، مهر ماندگار، مسکن مهر و پروژه های عمرانی آب و برق ارائه داد و با توجه به عملکرد کاهش پیک در سالهای اخیر گفت: درصد عملکرد کاهش پیک در سه سال گذشته به ترتیب۱۶۷، ۱۱۷ و ۱۰۶ درصد بوده است.
وی کاهش تلفات توزیع در سالهای اخیر را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: کاهش تلفات در سال ۸۴ به میزان ۱۴درصد بوده که در سال گذشته به ۸٫۱ درصد رسید و از متوسط کاهش رشد ۶٫۹ درصد برخوردار بوده است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین تولید پراکنده را مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: در بخش نیروگاههای تولید پراکنده ۶۰ موافقت نامه احداث نیروگاه با ظرفیت ۲۷۶٫۱۴ مگاوات و ۱۶ پروانه احداث با ظرفیت ۶۹ مگاوت و هفت قرارداد با ظرفیت ۳۶٫۲۸ مگاوات توسط شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با صنایع استان مبادله شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، ضمن با اهمیت خواندن پروژ های تحقیقاتی تصریح کرد: بررسی اقتصادی روشهای مختلف کاهش تلفات، روش کارآمد و اقتصادی برای بهبود ضعف ولتاژ شبکه فشار ضعیف، پروژه های مربوط به دانشگاه صنعت آب و برق، بررسی نقش منحنی بار در وضعیت تلفات انرژی در شبکه توزیع، مدل سازی تلفات توان و انرژی در شبکه توزیع با هدف تفکیک اجرای اصلی تلفات و کاهش آن از جمله طرحهای پژوهشی است.
این مسئول بیان کرد: همچنین بررسی روشهای بازاریایی شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و روشهای پیک سایی در شبکه، مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده DG ، مکان یابی بهینه ریکلوزر و سکشنالایزر در فیدرهای توزیع شعاعی و بررسی و پیاده سازی میکروتوربین ها در یک فیدر نمونه از دیگر پروژه های مهم تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق در استان قزوین است.
وی، به پیشرو بودن طرحهای آب رسانی و برق رسانی به پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و از ظرفیت سازی برای شش هزار مسکن مهر در استان خبر داد.
جبارزاده با اشاره به موفقیتهای کسب شده توسط شرکت اظهارداشت: کسب رتبه های اول در ارزیابی عملکرد استانی سال ۸۹، بین شرکتهای توزیع نیروی برق کشور، ارزیابی عملکرد دفتر توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری در سال گذشته، عملکردعالی ورزشی در بین شرکتهای وزارت نیرو و شاخص توان کارشناسی ارزیابی عملکرد استان، کسب رتبه دوم در”جشنواره ابتکارات انجمن صنفی در طرح قرائت، پخش و وصول مطالبات همزمان، طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباطات مردمی”، دریافت لوح تقدیر در زمینه کاهش تلفات و رتبه عالی در عملکرد دفاتر حراست شرکتهای وزارت نیرو وعضویت فعال در کمیته خدمات مشترکین شرکت توانیر از موفقیتهای کسب شده این شرکت است.
در ادامه مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای، آبفای شهری و روستایی، نیروگاه شهید رجایی و برق منطقه ای زنجان گزارش عملکرد فعالیتهای انجام شده در بخش های آب و تولید برق در استان و نقطه نظرات خود را بیان کردند و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ شد.
فروش اوراق مشارکت در بخش آب به میزان ۲۰ میلیارد تومان
به گزارش خاورستان به نقل از فارس ،رعلی‌اکبر محرابیان سه‌‌شنبه‌شب در جلسه ستاد مهر ماندگار در استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: اگر ارزیابی درست و واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم و وضعیت فعلی و گذشته استان را بررسی کنیم شاهد این هستیم که خراسان جنوبی رشد چشم‌گیری داشته و از نظر پیشرفت سرعت آن نسبت به سایر استان‌ها بیشتر بوده است.
وی تاکید کرد: نباید به این مقدار پیشرفت اکتفا کنیم زیرا با هر سرعت رشدی اگر برای ما رضایتی به وجود آید نقطه افول و بازگشتی برای ما محسوب می‌شود.
رئیس ستاد مهر ماندگار کشور تصریح کرد: فرصت‌های منابع انسانی در خراسان جنوبی ممتاز است و بزرگترین سرمایه خراسان جنوبی وجود فرهیختگان و افراد تحصیل‌کرده زیاد در این استان است.
محرابیان با بیان اینکه مهمترین عامل پیشرفت هر قوم و منطقه‌ای ظرفیت انسانی آن است، ابراز داشت: اگر در این زمینه ضعف داشته باشیم با وجود منابع نمی‌توان کاری از پیش ببرد.
این مسئول ادامه داد: در خراسان جنوبی ظرفیت منابع انسانی در حدی است که میزان پیشرفت به نسبت منابعی که در اختیار استان قرار دارد بسیار زیاد است.
دستیار ویژه رئیس جمهور عنوان کرد: در سال گذشته با توجه به تحریم‌ها‌ی فلج‌کننده و شرایطی خاص بین‌المللی که داشتیم سخت‌ترین سال را پشت سر گذاشته‌ایم ولی با تلاش مجموعه، پیشرفت استان خراسان جنوبی در سال ۹۱ قابل توجه بوده است.
محرابیان خاطرنشان کرد: از ۳۸ پروژه مهر ماندگار در خراسان جنوبی ۳۴ مورد آن یا به مرحله بهره‌برداری رسیده یا در مدت دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.
وی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از اعتبارات در اکثر طرحهای مهر ماندگار صد درصد اختصاص داده شده، گفت: با تلاش جدی و عزم محکم در روزهای پایانی دولت دهم می‌توانیم کارنامه درخشانی در اذهان مردم به جا بگذاریم.
رئیس ستاد مهر ماندگار کشور اضافه کرد: هفته آینده اعتباراتی از محل بودجه سال ۹۲ برای استان خراسان جنوبی در نظر می‌گیریم تا پیشرفت پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.
این مسئول با اشاره به پروژه مجتمع فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران متذکر شد: برای این پروژه یک میلیارد تومان به پیمانکار آن پرداخت می‌شود تا کار را زودتر به اتمام برساند.
محرابیان با بیان اینکه در بخش آب کارهای بزرگی انجام شده، اذعان داشت: تا پایان نیمه نخست امسال مجوز فروش اوراق مشارکتی به میزان ۲۰ میلیارد تومان با تضمین دولت صادر می‌شود.
انتشار اوراق مشارکت و موانع موجود
مهمترین هدف مؤسسات و بنگاه های اقتصادی کشور حداکثرکردن ثروت سهامداران است بنابراین شناسایی روش های تأمین مالی با حداقل ریسک و انتخاب روش های مناسب حائز اهمیت است و متناسب با نیاز، توان مالی، شرایط بنگاه های اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجه با ریسک، ابزارها و روش های تأمین مالی شرکت استفاده می شود.
به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) ،بدهی و سهام به عنوان شیوه های سنتی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، با برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد، دارای ریسک و هزینه های تأمین مالی متفاوتی برای سرمایه گذاران و شرکت ها است. در این میان یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین کسر بودجه اجرای فعالیت ها و برنامه های عمرانی دولت ها و همچنین به جهت تأمین مالی شرکت ها به کار می رود، استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است.
طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزای آن در موعد معینی باید مسترد شود. در ادبیات مالی از دلایل سرمایه گذاری در اوراق قرضه فاقد نوسان بودن بازدهی این اوراق و عدم ایجاد حباب در بازار اوراق قرضه و سقوط آن مطرح شده است.
در ایران قبل از انقلاب اسلامی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان، به پشتوانه درآمدهای نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار، جز در مواردی معدود، از انواع اوراق قرضه استفادهای نشده است. پس از انقلاب اسلامی، ممنوعیت معاملات ربوی، تأمین کسر بودجه از اعتبارات بانک مرکزی، فقدان بازار سرمایه منظم و به ویژه ارزانی اعتبارات بانکی با وجود زیان سپرده گذاران موجب شده تا در سیاست های مالی دولت از استقراض عمومی در قالب اوراق قرضه استفاده نشود.
این ممنوعیت انتشار برگه قرضه شامل مؤسسات انتفاعی و شرکت ها نیز بوده است. تا آنکه در سال های متعاقب تصویب برنامه دوم توسعه، از یکسو، مسئله وضع و تدوین مقررات لازم برای صدور، انتشار و نظارت بر اوراق جایگزینی به نام «اوراق مشارکت» در مراجع دولتی ازجمله بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهرسازی و هیأت وزیران مطرح شد و سرانجام قانون مربوط به اوراق مشارکت در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی دیگر، دولت و بسیاری از دستگاه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت های بخش عمومی غیردولتی و شرکت های بزرگ خصوصی مسئله طراحی، صدور و انتشار اوراق مشارکت را برای تأمین مالی طرح های خود در دستور کار قرار دادند.
به عبارتی، بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ربوی بودن اوراق قرضه، مطالعات گسترده ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بورس اوراق بهادار انجام گرفت و سپس اوراق جدیدی تحت عنوان «اوراق مشارکت» به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه طراحی شد و قانون مربوط به انتشار آن در سال 1376 به تصویب رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1377 بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده 12 قانون مزبور به تصویب هیأت وزیران رسید و به این ترتیب مجموعه قانونی کاملی فراهم آمد (علی مدد، 1386) اوراق مشارکت در ایران از سال 1373 و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیله شهرداری تهران متولد و پس از آن اوراق مشارکت شهر سالم (بازسازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال 1374) و سایر اوراق مشارکت (1375- 1380) صادر شد و همزمان با برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک ها را فراهم آورد و بدین ترتیب، بانک مرکزی به صادرکننده اوراق مشارکت بدل شد (افرادی، 1392).
از ویژگی های با اهمیت انتشار اوراق مشارکت می توان به موارد زیر اشاره کرد: - اوراق بانام یا بی نام است؛ - قیمت اسمی مشخص دارد؛ - سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد؛ - بازپرداخت اصل آن در زمان سررسید و پرداخت سود آن به طور دورهای توسط ناشر تضمین شده است؛ - خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار در صورت پذیرش مجاز است؛ - دارنده اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح سهیم است؛ - هر برگه نشاندهنده سهم دارنده برگه در طرح مورد سرمایه گذاری است؛ - با فروش اوراق رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می شود؛ - اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی پذیرفته شده است؛ - اوراق ابزار جدیدی برای جذب پس انداز و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح های سودآور است.
در حال حاضر وضعیت انتشار اوراق مشارکت و حجم آن در جدول 1 نشان داده شده است. اوراق مشارکت طبق قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت» عبارت از اوراق بهاداری است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت، مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید است و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یادشده را دارند، از طریق عرضه
عمومی واگذار می شود (ماده 2 قانون و ماده 1 آیین نامه)
اوراق مشارکت منتشره با اوراق قرضه دارای تفاوت هایی است که اهم این تفاوت ها شامل موارد زیر است: 1. اوراق مشارکت برای طرح یا طرح های مشخص منتشر می شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد، 2. به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین و مابه التفاوت پرداخت می شود، در صورتی که در اوراق قرضه اعطای چنین سودی رایج نیست، 3. ناشران اوراق مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح موضوع اوراق مشارکت را گزارش کنند، لکن ناشران اوراق قرضه چنین الزامی را ندارند، 4. اوراق قرضه می تواند به کسر یا صرف منتشر می شود، حال آنکه اوراق مشارکت تنها به مبلغ اسمی صادر می شود، 5. بازپرداخت اصل و پرداخت سود علیالحساب حسب مورد توسط دولت (در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی) یا توسط بانک عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشارکت) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نکول در مورد هیچ یک از انواع آن وجود ندارد، درحالی که این خطر در مورد اوراق قرضه شرکت ها وجود دارد، نیست (علیمدد، 1386) علاوه بر آن مطالعات تحقیقی نشان دادهاند که برخلاف بازار سهام، نوسانات و سودآوری، به ترتیب، بهطور مثبت و منفی بر پیش بینی بازده های اوراق قرضه تأثیر می گذارد که درباره اوراق مشارکت به علت آنکه ناشر آن دولت با عاملیت بانک مرکزی است، این رخداد نمی افتد.
همچنین در مطالعات داخلی نیز دهقان نیستانکی و صادقی (1393) تفاوت هایی را بین روش های تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت، اوراق قرضه و تسهیلات بانکی بیان کرده اند که به شرح جدول 2 است. در مواد قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت»، به صراحت انواع مختلف اوراق مشارکت تعریف نشده است؛ اما در مواد قانونی در حوزه اوراق مشارکت میتوان انواع مختلف اوراق مشارکت را شامل اوراق مشارکت دولت، اوراق مشارکت شرکت ها و سایر مؤسسات و اوراق مشارکت بانک مرکزی شناسایی و طبقه بندی کرد.
اوراق مشارکت دولت: این اوراق که بهتر است اوراق مشارکت«عمرانی» یا «ملی» نامیده شود، صرفاً برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، توسط دولت منتشر می شود. اصل و سود این اوراق از محل اعتبارات که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تضمین خواهد شد. طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه که مجری آنها شرکت های دولتی و شهرداری ها هستند نیز مشمول این تعریف و تابع مقررات مربوط به اوراق مشارکت دولت هستند.
اوراق مشارکت شرکتها و سایر مؤسسات: اوراقی است که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، توسط شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت های تعاونی و تولیدی منتشر و به عاملیت یکی از بانک ها به عموم مردم عرضه می شود.
ناشرین باید اصل و سود این اوراق را تضمین و وثایق لازم را جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق، در اختیار بانک عامل قرار دهند. در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف ناشر، بانک عامل باید از محل تضمین های اخذشده رأسا اقدام کنند (مواد 1 و 5 قانون و مواد 1، 5 و 16 آییننامه)
اوراق مشارکت بانک مرکزی: این نوع اوراق مشارکت به استناد ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه توسط بانک مرکزی ایران و بر اساس پرتفوی دارایی های سودآور آن بانک صادر می شود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد. به نظر می رسد که هدف از انتشار این اوراق و اوراق دیگری که به موجب ماده 93 قانون برنامه سوم صادر می شود، تقویت سرمایه بانک ها است در طول چند سالی که از انتشار اوراق مشارکت در ایران می گذرد قوانین و مقررات متنوعی برای ساماندهی به آن تدوین و تصویب شده است که شاید قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت» در سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1377 از مهمترین آنها است، اما همچنان در این حوزه برخی نارسایی ها وجود دارد که شاید از مهمترین آنها عدم رتبه بندی ناشران اوراق مشارکت به دلیل نبود مؤسسات رتبه بندی در ایران و مشخص نبودن سطح ریسک و بازدهی متناسب با ریسک در اوراق مشارکت باشد که موجب شده است بخش دوم انواع اوراق مشارکت (اوراق مشارکت شرکتها و سایر مؤسسات) عملاً فعال نباشند.
بنابراین ضرورت وجود مؤسسه رتبه بندی اوراق مشارکت که به نوعی مستقل از دولت است تا از این طریق به توان تمام اوراق مشارکتی را که توسط دولت، شرکت ها و مؤسسات صادر می شود، رتبه بندی کرد، احساس می شود. نحوه عمل این مؤسسات در خصوص اوراق مشارکت باید به شکلی باشد که رتبه بندی در نهایت مبتنی بر خصوصیات کیفی طرح های عمرانی یا غیرعمرانی از نظر میزان سودآوری، اطلاعات حسابداری ناشر، ریسک های مختلف اوراق و سایر موارد باشد.
همچنین اوراق مشارکت به عنوان یک ورقه بهادار و ابزاری برای جذب سرمایه های کوچک نیازمند به بازار ثانویه برای معاملات بعدی است. در قانون اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مشارکت، قابلیت معامله این اوراق در بورس تصریح و در آگهی های انتشار برخی از اوراق، معامله اوراق در شعب منتخبی از بانک عامل وعده داده شده است. در حال حاضر برخی از اوراق مشارکت امکان معامله در فرابورس را دارند که سرمایه گذار برای خرید آنها باید کد سهامداری داشته باشد. قیمت این اوراق پس از پذیره نویسی از طریق عرضه و تقاضا در فرابورس مشخص می شود.
در حال حاضر تعداد سفارش این اوراق باید به صورت مضربی از 10 باشد، سود علی الحساب این اوراق در دوره های مشخص و مبلغ اسمی اوراق در زمان سررسید از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه به حساب اعلامی توسط سرمایه گذار واریز می شود و در صورتی که سرمایه گذار در وسط دوره قصد خرید اوراق را داشته باشد، علاوه بر پرداخت قیمت اوراق، سود اوراق از تاریخ آخرین پرداخت سود تا لحظه خرید را باید به فروشنده پرداخت نماید و در مقابل در پایان دوره پرداخت سود، کل سود دوره به خریدار تعلق می گیرد.
البته سرمایه گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد به کارگزاری پرداخت می نماید. طبق قانون اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مزبور، دارندگان اوراق مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های موضوع اوراق مشارکت شریک هستند. این مشارکت در صورت خاتمه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشارکت و یا آماده سازی اراضی یا ابنیه و تأسیسات یا فروش کالاهای تولیدی طرح که موضوع انتشار اوراق مشارکت بوده است، ادامه خواهد داشت و نهایتاً سود طرح تعیین می شود.
چنانچه طرح موضوع اوراق مشارکت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد یا اراضی آماده سازی شده یا ابنیه و تأسیسات طرح یا کالاهای ساخته شده تا سررسید اوراق، فروش نرفته باشد، طبعاً تعیین سود قطعی طرح اگر ناممکن نباشد لااقل به صورت تخمینی و مبهم خواهد بود. علاوه بر این، اجرای طرح ها در مدت زمانی بیش از دوره پیش بینی شده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب بالارفتن هزینه ها و درنتیجه کاهش سود خواهد شد یا به زیان خواهد انجامید که باید برای آن طرح چاره نمود (علی مدد، 1386) ورود اوراق در فرابورس خود می تواند راهکار مناسبی برای اوراق مشارکتی باشد که موضوع انتشار اوراق همچنان ادامه دارد و تاریخ سررسید خود را رد نموده است. البته که باید بابت تأخیر در پرداخت جرائمی را لحاظ کرد اما به هر حال در فرابورس نیز مقررات خاصی برای انتشار اوراق، تأخیر در سررسید، دریافت سود و تسویه نهایی ارائه نشده است. نتیجه گیری در کشورهای مختلف، از میان ابزارهای سیاست پولی و اعتباری، ابزار عملیات بازار باز در ارتباط تنگاتنگ با اوراق قرضه قرار دارد. به گونه ای که بانک های مرکزی با استفاده از این ابزار می توانند بر حجم نقدینگی بخش خصوصی و عرضه پول اثر بگذارند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد مبتنی بر فقه اسلامی و به دلایل شرعی، انتشار اوراق قرضه ممنوع و اوراق جایگزینی به نام «اوراق مشارکت» ایجاد شد.
با توجه به تعریف اوراق مشارکت و بررسی به عمل آمده در خصوص انتشار این نوع اوراق، حجم انتشار و فروش این اوراق پایین بوده و هر چند تا حدودی جانشین اوراق قرضه شده و برخی از وظایف و عملکردهای آن را انجام داده، اما دارای کاستی هایی نیز بوده است که ایجاد بازار ثانویه آن در قالب فرابورس می تواند بخشی از این کاستی ها را جبران کند. البته حضور در فرابورس احتیاج به مقررات و دستورالعمل خاص برای اوراق مشارکت دارد که در این ارتباط تاکنون دستورالعمل خاصی ارائه نشده است.
به نظر می رسد برای ایجاد رشد و استفاده کاراتر در اوراق مشارکت ضروری است بازار ثانویه سازمان یافته و منسجم با دستورالعمل و مقررات کاربردی برای اوراق مشارکت ارائه شود.
نرخ سود اوراق مشارکت شناور باشد
مسعود رضا طاهری: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در شرایطی که بازار سرمایه روز‌به‌روز شاهد افزایش سودآوری و البته هجوم خریداران هیجان‌زده به این بازار است از هفته‌های گذشته در تحلیل‌های مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که البته در برخی از این بررسی‌ها نیز این اقدام به عنوان تهدیدی برای سودآوری بازار سرمایه به حساب آمده است. برخی کارشناسان و تحلیلگران البته این اقدام را به عنوان شلیکی به سیبل بازار سهام ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که این کار سودآوری بازار و البته نقدینگی در گردش در این بازار را هدف گرفته است.
در این راستا دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، از کارشناسان باسابقه حوزه بازارهای مالی برای تعیین نرخ سود بانکی قبل از اینکه قائل به نرخ ثابتی باشد، معتقد است که تعیین نرخ نباید برسازو کارهای مثبت بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد. او همچنین می‌گوید که نرخ احتمالی باید با سایر سیاست‌های اتخاذ شده در بازارهای مالی همپوشانی داشته باشد. وی پیشنهاد می‌دهد شرکتهای بورسی برای تامین سرمایه‌های کلان پروژه‌ها اوراق مشارکت منتشر کنند؛ البته باید نرخ سود اوراق با در نظر گرفتن هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و نرخ فعلی 40 درصدی تورم با ملاحظاتی در حدود 25 درصد باشد.
در نشست 21 آبان‌ماه امسال شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی علاوه بر تصمیم به حفظ نرخ سود بانکی موافقت شد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی، رييس سابق هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که با توجه به واقعیات اقتصاد ایران از جمله تورم 40 درصدی، نقدینگی تقریبا 600هزار میلیارد تومانی، وجود قوانینی مثل هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بهره بانکی دستوری و مواردی از این دست، چه نرخی را میتوان برای سود اوراق مشارکت در نظر گرفت، گفت: دراین رابطه این که یک عدد مشخص را برای این منظور تعیین کنیم اولا نیاز به داده‌پردازی‌های مفصلی دارد که برخی از اطلاعات واقعی آن را باید در بانک مرکزی جست‌وجو کرد و در واقع تعیین عجولانه یک رقم به این منظور برای اوراق مشارکت شاید ما را به منظور اصلی نرساند. با این حال از آنجا که تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن هم همپوشانی با سایر آیین نامه‌ها است، باید در درجه اول به زوایای کار در تعیین نرخ اوراق مشارکت و آثاری که بر بازارهای مالی و اقتصاد خواهد گذاشت توجه دقیق‌تری داشته باشیم.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی این کار در شرایط فعلی از یک حساسیت ویژه برخوردار است و از این رو باید برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت تدبیر ویژه‌ای به کار گرفت. تعیین نرخ سود اوراق مشارکت و افزایش جذابیت آن البته نباید نقاط مثبت بازار سرمایه و پول را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد.
به گفته معاون اسبق حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي به لحاظ کارشناسی فقط بحث نرخ سود برای اوراق مشارکت نباید ملاک قرار گیرد، بلکه باید با سایر مجموعه‌های مالی کشور همپوشانی کند.
وي افزود: اوراق مشارکت که به عنوان یک ابزار مالی باید برای کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی یا شرکتهای بورسی منتشر شود نباید منابع تجهیز شده بانک‌ها را با خطر مواجه کند.
او در ادامه درخصوص ویژگی‌های نرخ متناسب سود برای اوراق مشارکت گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخ تورم 40 درصدی روبرو است تجهیز منابع در بانک‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو است و البته حجم آن نیز کمتر است. در شرایط سالم‌تر اقتصادی اگر نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ تورم کمتر باشد، اين اوراق به فروش نخواهد رفت و در صورتی که بالاتر از حد تورم باشد هم موجب کاهش حجم سپرده‌های بانکی و البته تاثیر منفی بر بازار سهام به صورت خروج سرمایه‌ها از بورس خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، البته میتوان در شرایط فعلی به طور تقریبی برای آن نرخ جذابی را در نظر گرفت و با تعیین شرط و شروطی برای خریداران ضمن ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در آن، بازار سرمایه و پول را نیز از برخی مخاطرات و زیان‌های احتمالی حفظ کرد. با توجه به وجود ریسک زیاد در بورس با کسر کارمزدها از سود، مالیات از سود سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها میتوان در شرایطی که نرخ تورم تقریبا 40 درصد است، نرخ سودی در محدوده 25 درصد برای اوراق مشارکت در نظر گرفت.
به عقیده مستخدمین‌حسینی، این میزان فارغ از هزینه و ریسک‌های‌های مترتب بر خرید و فروش سهام و مالیات گیری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برخی بازارهای موازی، البته مقرون به صرفه خواهد بود. وی این نرخ را به شرط الزام به ماندگاری و نداشتن حق فروش تا سر رسید
به نوعی که از جذابیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و بورس نکاهد نرخ مناسبی ارزیابی و همچنین تاکید کرد اگر این اوراق قبل از سر رسید به بانک برده شد، نرخ سودی برابر با نرخ سود در بانک‌ها به آن اختصاص یابد.
به گفته وی، این اوراق که معمولا با سررسید یک ساله، 3 ساله و گاهی 5 ساله تدوین و عرضه می‌شوند، همانند برخی سپرده پذیری‌ها در بانک‌ها که به ازای ماندگاری 3 ساله و 5 ساله سودهای کلانی به آنها پرداخت می‌شود، به نرخ سود متناسبی دست خواهد یافت. به عقیده وی میتوان حتی نرخ سود اوراق مشارکت را به صورت شناور در نظر گرفت، به ویژه در پروژه‌هایی که سودآوری بیشتری دارند میتوان توجیه بیشتری در این روش یافت و به دارندگان این اوراق حتی فراتر از نرخ‌های معمول سود پرداخت.
به طور مثال در پروژه‌های بزرگ صنعتی که تامین مالی آنها به سرمایه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌رسد، نباید در شرایط فعلی از بانک‌ها انتظار تامین مالی داشت، چراکه درسالهای اخیر بانک‌ها تا 110 درصد سرمایه‌های خود را تسهیلات دادهاند و توان اندکی برای تامین مالی این پروژه‌ها دارند. وی تاکید کرد برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها بهترین روش استفاده از ظرفیت شرکتهای تامین سرمایه در بازار سهام است، چرا که به دلیل اشراف بهتر بر مدیریت ریسک و ارزیابی و شناسایی سود آتی پروژه‌ها توسط این شرکتها، بهتر میتوان انتشار اوراق را مدیریت کرد.
او البته درخصوص نوع این اوراق هم توضیح داد و گفت: اوراق مشارکت بانک مرکزی عموما برای کنترل نقدینگی است در حالی که سایر اوراق را دولت و ناشران بورسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و يا تامين مالي شركت‌ها منتشر می‌کنند و در شرایطی که بودجه نیز با کسری همراه باشد، برای دولت اهمیت دارد تا بتواند با فروش اوراق مشارکت از حجم این کسری نیز بکاهد.
وی در خصوص احتمال برخی نگرانی‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مشارکت توسط ناشران بورسی توضیح داد: اینکه نگرانی‌های روزمره، شایعات و انگیزه‌های سوداگرانه ای که نرخ سهام شرکتهای بورسی را روزانه در معرض نوسان قیمت قرار می‌دهد، بخواهیم مانعی برای موفقیت احتمالی این اوراق تصور کنیم کار درستی نیست. چراکه درهمه بازارها شایعات معمولا جریان دارند و برخی به این شایعات دامن می‌زنند.
وی البته نقش رسانه‌ها را در این زمینه موثر دانست؛ ضمن اینکه شرکتهای بورسی برای انتشاراوراق مشارکت موافقتنامه لازم را از بانک مرکزی و سازمان بورس دریافت می‌کنند و اطلاع رسانی شفاف رسانه‌ها نیز بر اعتماد عمومی در این راستا می‌افزاید. معاون اسبق حقوقي و امور مجلس بانك مركزي البته نقش اوراق مشارکت را علاوه بر تامین مالی پروژه‌های بزرگ، در توسعه ابزارهای مالی در بورس مورد تاکید قرار داد. حیدر مستخدمین‌حسینی همچنین تاکید کرد که محوریت نرخ سود بانکی را در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت نباید نادیده گرفت. به گفته وی در شرایط فعلی افزایش نرخ سود بانکی همچنان مهمترین عامل برای کنترل نقدینگی در اقتصاد است. در واقع از منظر وی افزایش نرخ سود بانکی همچنان محور کنترل تقاضای وام والبته افزایش میزان سپرده‌های بانکی است.
انتشار اوراق مشارکت و موانع موجود
مهمترین هدف مؤسسات و بنگاه های اقتصادی کشور حداکثرکردن ثروت سهامداران است بنابراین شناسایی روش های تأمین مالی با حداقل ریسک و انتخاب روش های مناسب حائز اهمیت است و متناسب با نیاز، توان مالی، شرایط بنگاه های اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجه با ریسک، ابزارها و روش های تأمین مالی شرکت استفاده می شود.
به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) ،بدهی و سهام به عنوان شیوه های سنتی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، با برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد، دارای ریسک و هزینه های تأمین مالی متفاوتی برای سرمایه گذاران و شرکت ها است. در این میان یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین کسر بودجه اجرای فعالیت ها و برنامه های عمرانی دولت ها و همچنین به جهت تأمین مالی شرکت ها به کار می رود، استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است.
طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن یا اجزای آن در موعد معینی باید مسترد شود. در ادبیات مالی از دلایل سرمایه گذاری در اوراق قرضه فاقد نوسان بودن بازدهی این اوراق و عدم ایجاد حباب در بازار اوراق قرضه و سقوط آن مطرح شده است.
در ایران قبل از انقلاب اسلامی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان، به پشتوانه درآمدهای نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار، جز در مواردی معدود، از انواع اوراق قرضه استفادهای نشده است. پس از انقلاب اسلامی، ممنوعیت معاملات ربوی، تأمین کسر بودجه از اعتبارات بانک مرکزی، فقدان بازار سرمایه منظم و به ویژه ارزانی اعتبارات بانکی با وجود زیان سپرده گذاران موجب شده تا در سیاست های مالی دولت از استقراض عمومی در قالب اوراق قرضه استفاده نشود.
این ممنوعیت انتشار برگه قرضه شامل مؤسسات انتفاعی و شرکت ها نیز بوده است. تا آنکه در سال های متعاقب تصویب برنامه دوم توسعه، از یکسو، مسئله وضع و تدوین مقررات لازم برای صدور، انتشار و نظارت بر اوراق جایگزینی به نام «اوراق مشارکت» در مراجع دولتی ازجمله بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهرسازی و هیأت وزیران مطرح شد و سرانجام قانون مربوط به اوراق مشارکت در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی دیگر، دولت و بسیاری از دستگاه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت های بخش عمومی غیردولتی و شرکت های بزرگ خصوصی مسئله طراحی، صدور و انتشار اوراق مشارکت را برای تأمین مالی طرح های خود در دستور کار قرار دادند.
به عبارتی، بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ربوی بودن اوراق قرضه، مطالعات گسترده ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بورس اوراق بهادار انجام گرفت و سپس اوراق جدیدی تحت عنوان «اوراق مشارکت» به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه طراحی شد و قانون مربوط به انتشار آن در سال 1376 به تصویب رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1377 بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده 12 قانون مزبور به تصویب هیأت وزیران رسید و به این ترتیب مجموعه قانونی کاملی فراهم آمد (علی مدد، 1386) اوراق مشارکت در ایران از سال 1373 و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیله شهرداری تهران متولد و پس از آن اوراق مشارکت شهر سالم (بازسازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال 1374) و سایر اوراق مشارکت (1375- 1380) صادر شد و همزمان با برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک ها را فراهم آورد و بدین ترتیب، بانک مرکزی به صادرکننده اوراق مشارکت بدل شد (افرادی، 1392).
از ویژگی های با اهمیت انتشار اوراق مشارکت می توان به موارد زیر اشاره کرد: - اوراق بانام یا بی نام است؛ - قیمت اسمی مشخص دارد؛ - سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد؛ - بازپرداخت اصل آن در زمان سررسید و پرداخت سود آن به طور دورهای توسط ناشر تضمین شده است؛ - خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار در صورت پذیرش مجاز است؛ - دارنده اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح سهیم است؛ - هر برگه نشاندهنده سهم دارنده برگه در طرح مورد سرمایه گذاری است؛ - با فروش اوراق رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می شود؛ - اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی پذیرفته شده است؛ - اوراق ابزار جدیدی برای جذب پس انداز و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح های سودآور است.
در حال حاضر وضعیت انتشار اوراق مشارکت و حجم آن در جدول 1 نشان داده شده است. اوراق مشارکت طبق قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت» عبارت از اوراق بهاداری است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت، مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید است و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یادشده را دارند، از طریق عرضه
عمومی واگذار می شود (ماده 2 قانون و ماده 1 آیین نامه)
اوراق مشارکت منتشره با اوراق قرضه دارای تفاوت هایی است که اهم این تفاوت ها شامل موارد زیر است: 1. اوراق مشارکت برای طرح یا طرح های مشخص منتشر می شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد، 2. به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین و مابه التفاوت پرداخت می شود، در صورتی که در اوراق قرضه اعطای چنین سودی رایج نیست، 3. ناشران اوراق مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح موضوع اوراق مشارکت را گزارش کنند، لکن ناشران اوراق قرضه چنین الزامی را ندارند، 4. اوراق قرضه مهمترین عامل خرید اوراق مشارکت مهمترین عامل خرید اوراق مشارکت می تواند به کسر یا صرف منتشر می شود، حال آنکه اوراق مشارکت تنها به مبلغ اسمی صادر می شود، 5. بازپرداخت اصل و پرداخت سود علیالحساب حسب مورد توسط دولت (در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی) یا توسط بانک عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشارکت) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نکول در مورد هیچ یک از انواع آن وجود ندارد، درحالی که این خطر در مورد اوراق قرضه شرکت ها وجود دارد، نیست (علیمدد، 1386) علاوه بر آن مطالعات تحقیقی نشان دادهاند که برخلاف بازار سهام، نوسانات و سودآوری، به ترتیب، بهطور مثبت و منفی بر پیش بینی بازده های اوراق قرضه تأثیر می گذارد که درباره اوراق مشارکت به علت آنکه ناشر آن دولت با عاملیت بانک مرکزی است، این رخداد نمی افتد.
همچنین در مطالعات داخلی نیز دهقان نیستانکی و صادقی (1393) تفاوت هایی را بین روش های تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت، اوراق قرضه و تسهیلات بانکی بیان کرده اند که به شرح جدول 2 است. در مواد قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت»، به صراحت انواع مختلف اوراق مشارکت تعریف نشده است؛ اما در مواد قانونی در حوزه اوراق مشارکت میتوان انواع مختلف اوراق مشارکت را شامل اوراق مشارکت دولت، اوراق مشارکت شرکت ها و سایر مؤسسات و اوراق مشارکت بانک مرکزی شناسایی و طبقه بندی کرد.
اوراق مشارکت دولت: این اوراق که بهتر است اوراق مشارکت«عمرانی» یا «ملی» نامیده شود، صرفاً برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، توسط دولت منتشر می شود. اصل و سود این اوراق از محل اعتبارات که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تضمین خواهد شد. طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه که مجری آنها شرکت های دولتی و شهرداری ها هستند نیز مشمول این تعریف و تابع مقررات مربوط به اوراق مشارکت دولت هستند.
اوراق مشارکت شرکتها و سایر مؤسسات: اوراقی است که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد مهمترین عامل خرید اوراق مشارکت اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، توسط شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت های تعاونی و تولیدی منتشر و به عاملیت یکی از بانک ها به عموم مردم عرضه می شود.
ناشرین باید اصل و سود این اوراق را تضمین و وثایق لازم را جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق، در اختیار بانک عامل قرار دهند. در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف ناشر، بانک عامل باید از محل تضمین های اخذشده رأسا اقدام کنند (مواد 1 و 5 قانون و مواد 1، 5 و 16 آییننامه)
اوراق مشارکت بانک مرکزی: این نوع اوراق مشارکت به استناد ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه توسط بانک مرکزی ایران و بر اساس پرتفوی دارایی های سودآور آن بانک صادر می شود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد. به نظر می رسد که هدف از انتشار این اوراق و اوراق دیگری که به موجب ماده 93 قانون برنامه سوم صادر می شود، تقویت سرمایه بانک ها است در طول چند سالی که از انتشار اوراق مشارکت در ایران می گذرد قوانین و مقررات متنوعی برای ساماندهی به آن تدوین و تصویب شده است که شاید قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت» در سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1377 از مهمترین آنها است، اما همچنان در این حوزه برخی نارسایی ها وجود دارد که شاید از مهمترین آنها عدم رتبه بندی ناشران اوراق مشارکت به دلیل نبود مؤسسات رتبه بندی در ایران و مشخص نبودن سطح ریسک و بازدهی متناسب با ریسک در اوراق مشارکت باشد که موجب شده است بخش دوم انواع اوراق مشارکت (اوراق مشارکت شرکتها و سایر مؤسسات) عملاً فعال نباشند.
بنابراین ضرورت وجود مؤسسه رتبه بندی اوراق مشارکت که به نوعی مستقل از دولت است تا از این طریق به توان تمام اوراق مشارکتی را که توسط دولت، شرکت ها و مؤسسات صادر می شود، رتبه بندی کرد، احساس می شود. نحوه عمل این مؤسسات در خصوص اوراق مشارکت باید به شکلی باشد که رتبه بندی در نهایت مبتنی بر خصوصیات کیفی طرح های عمرانی یا غیرعمرانی از نظر میزان سودآوری، اطلاعات حسابداری ناشر، ریسک های مختلف اوراق و سایر موارد باشد.
همچنین اوراق مشارکت به عنوان یک ورقه بهادار و ابزاری برای جذب سرمایه های کوچک نیازمند به بازار ثانویه برای معاملات بعدی است. در قانون اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مشارکت، قابلیت معامله این اوراق در بورس تصریح و در آگهی های انتشار برخی از اوراق، معامله اوراق در شعب منتخبی از بانک عامل وعده داده شده است. در حال حاضر برخی از اوراق مشارکت امکان معامله در فرابورس را دارند که سرمایه گذار برای خرید آنها باید کد سهامداری داشته باشد. قیمت این اوراق پس از پذیره نویسی از طریق عرضه و تقاضا در فرابورس مشخص می شود.
در حال حاضر تعداد سفارش این اوراق باید به صورت مضربی از 10 باشد، سود علی الحساب این اوراق در دوره های مشخص و مبلغ اسمی اوراق در زمان سررسید از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه به حساب اعلامی توسط سرمایه گذار واریز می شود و در صورتی که سرمایه گذار در وسط دوره قصد خرید اوراق را داشته باشد، علاوه بر پرداخت قیمت اوراق، سود اوراق از تاریخ آخرین پرداخت سود تا لحظه خرید را باید به فروشنده پرداخت نماید و در مقابل در پایان دوره پرداخت سود، کل سود دوره به خریدار تعلق می گیرد.
البته سرمایه گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد به کارگزاری پرداخت می نماید. طبق قانون اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مزبور، دارندگان اوراق مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های موضوع اوراق مشارکت شریک هستند. این مشارکت در صورت خاتمه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشارکت و یا آماده سازی اراضی یا ابنیه و تأسیسات یا فروش کالاهای تولیدی طرح که موضوع انتشار اوراق مشارکت بوده است، ادامه خواهد داشت و نهایتاً سود طرح تعیین می شود.
چنانچه طرح موضوع اوراق مشارکت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد یا اراضی آماده سازی شده یا ابنیه و تأسیسات طرح یا کالاهای ساخته شده تا سررسید اوراق، فروش نرفته باشد، طبعاً تعیین سود قطعی طرح اگر ناممکن نباشد لااقل به صورت تخمینی و مبهم خواهد بود. علاوه بر این، اجرای طرح ها در مدت زمانی بیش از دوره پیش بینی شده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب بالارفتن هزینه ها و درنتیجه کاهش سود خواهد شد یا به زیان خواهد انجامید که باید برای آن طرح چاره نمود (علی مدد، 1386) ورود اوراق در فرابورس خود می تواند راهکار مناسبی برای اوراق مشارکتی باشد که موضوع انتشار اوراق همچنان ادامه دارد و تاریخ سررسید خود را رد نموده است. البته که باید بابت تأخیر در پرداخت جرائمی را لحاظ کرد اما به هر حال در فرابورس نیز مقررات خاصی برای انتشار اوراق، تأخیر در سررسید، دریافت سود و تسویه نهایی ارائه نشده است. نتیجه گیری در کشورهای مختلف، از میان ابزارهای سیاست پولی و اعتباری، ابزار عملیات بازار باز در ارتباط تنگاتنگ با اوراق قرضه قرار دارد. به گونه ای که بانک های مرکزی با استفاده از این ابزار می توانند بر حجم نقدینگی بخش خصوصی و عرضه پول اثر بگذارند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد مبتنی بر فقه اسلامی و به دلایل شرعی، انتشار اوراق قرضه ممنوع و اوراق جایگزینی به نام «اوراق مشارکت» ایجاد شد.
با توجه به تعریف اوراق مشارکت و بررسی به عمل آمده در خصوص انتشار این نوع اوراق، حجم انتشار و فروش این اوراق پایین بوده و هر چند تا حدودی جانشین اوراق قرضه شده و برخی از وظایف و عملکردهای آن را انجام داده، اما دارای کاستی هایی نیز بوده است که ایجاد بازار ثانویه آن در قالب فرابورس می تواند بخشی از این کاستی ها را جبران کند. البته حضور در فرابورس احتیاج به مقررات و دستورالعمل خاص برای اوراق مشارکت دارد که در این ارتباط تاکنون دستورالعمل خاصی ارائه نشده است.
به نظر می رسد برای ایجاد رشد و استفاده کاراتر در اوراق مشارکت ضروری است بازار ثانویه سازمان یافته و منسجم با دستورالعمل و مقررات کاربردی برای اوراق مشارکت ارائه شود.
دیدگاه شما