پیش بینی بازار سرمایه/ نمادها در ارزنده‌ترین قیمت خود قرار دارند
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزندگی اکثر نمادها در بازار سرمایه و ثبات قیمت ارز، ثبات را مهمترین عوامل برای رشد و توسعه اقتصادی دانست و گفت: با شرایط کنونی که وضعیت بنیادی و سودآوری صنایع بزرگ بر اساس گزارش‌ها مناسب است، امکان نزول بازار سرمایه بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در هفته‌های اخیر در مجموع بازار سرمایه یک نوسان مثبت کوچک را به ثبت رسانده؛ اما شاخص کل بورس و شاخص هم وزن در یک راستا و به یک اندازه رشد نداشته و هنوز ریسک‌های بودجه‌ای و مشکلات مربوط به مذاکرات و سایر عوامل مؤثر بر کارکرد بازار بر سر راه روند صعودی بازار سهام وجود دارد.
فقر نقدینگی، ضعف بازار سرمایه در این روزهاست
از سوی دیگر این روزها شاهد فقر نقدینگی هستیم و به‌نوعی خریداران در پی بالارفتن ریسک‌های موجود، میدان را خالی کرده‌اند و شاهد این موضوع هستیم که در بازار امروز ارزنده‌ترین نمادها هم دیگر صف خرید ندارند که این مسئله ناشی از همان ابهامی است که در آینده اقتصادی کشور دیده میشود و باوجوداینکه تورم همچنان در سطح ۴۰ درصد باقی‌مانده است بورس در حال ساخت کف‌های حمایتی جدیدی است که این نشان از آن دارد که سیاست‌های حمایتی دولت اثرگذاری چندانی نداشته است.
اقتصاددانان بر این باورند که بخشی از ریسک‌های موجود در بازار سرمایه سیستماتیک و مرتبط با تغییر قیمت در بازار جهانی و تغییر قیمت فلزات گران‌بها و ارز است و باوجوداینکه نوسانات در ذات بازار سرمایه است، اما ادامه روند نزولی کنونی بورس متفاوت از تغییرات ذاتی ارزش سهام در بازار است.
عامل اصلی این روند نزولی بی‌اعتمادی مردم راه حلی در بازار تولید و سرمایه به بازار سرمایه است که با هر خبر منفی وارد صف‌های فروش می‌شوند و از طرف دیگر به عملکرد بازارگردان‌ها و حقوقی‌های بازار برمی‌گردد که در چند وقت اخیر باوجوداینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم‌ها در کمترین قیمت خود هستند و ارزندگی ویژه‌ای دارند و سود خوبی را برای خریداران ایجاد می‌کنند؛ ولی هنوز خریداران تمایلی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند.
ثبات نرخ تعادلی ارز میتواند پتانسیل بالایی برای رشد در بازار سرمایه ایجاد کند
امیر تقی‌‌خان تجریشی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: نرخ تعادلی ارز به‌‌عنوان یکی از مهمترین مسائل تأثیرگذار بر بازار دارایی‌‌ها میتواند پتانسیل بالایی برای رشد ایجاد کند و ثبات، یکی از مهمترین عواملی است که میتواند اقتصاد یک کشور را به مسیر رشد و توسعه برساند.
وی ادامه داد: نبود ثبات به‌طور قطع باعث رکود میشود؛ البته نوسانات ارز نیمایی بهصورت واقعی بر وضعیت درآمدی شرکت‌‌ها اثرگذار است که این نرخ نیز به دلیل نوسانات اندک خود در سال جاری، مانع از نوسانات شدید در بازار سرمایه شده است.
وی توضیح داد: امسال خوش‌‌بینی به احیای مذاکرات تا حد زیادی توانسته از سقوط قیمت سهام جلوگیری کند و باوجود اینکه تحریمها، تنها مسئله بین‌‌المللی ما نیست مذاکرات به‌تنهایی نمی‌‌تواند هزاران مسئله حاشیه‌ای در اقتصاد را حل کند؛ اما پیشرفت در مسئله برجام میتواند منجر به تسهیل فرایند فروش نفت و آزاد‌‌سازی دارایی‌‌های بلوکه‌‌شده ایران باشد که خود خبر خوبی برای اقتصاد محسوب میشود.
ریسک‌ها و فرصت‌‌‌های بازار سرمایه
این کارشناس بورس گفت: نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، سیاست‌گذاری‌های داخلی و همچنین مسئله مذاکرات از مهمترین این ریسک‌ها و فرصت‌‌‌های بازار سرمایه هستند.
وی تصریح کرد: با همه مسائل گفته شده امروز اکثر سهم‌ها در ارزنده‌ترین قیمت خود هستند و پیش‌بینی میشود که در نیمه دوم سال با شرایط کنونی که وضعیت بنیادی و سودآوری صنایع بزرگ مناسب است، امکان نزول بازار سرمایه وجود نداشته باشد و باتوجه به برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت تراز انرژی کشور و ایجاد اصلاح ساختاری و توسعه بازار عرضه و تقاضای انرژی، بی‌شک این موضوع میتواند تحولات خارجی فضای بودجه دولت و تولید صنایع را متأثر ساخته و ارزش نسبی صنایع را بهصورت بلندمدت دچار دگرگونی کند.
وی در پایان گفت: باوجوداینکه ریسک، عامل جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است، به دلایلی همچون مدیریت نرخ ارز و ثابت نگه‌داشتن آن در محدوده‌های فعلی و چشم‌انداز تورم انتظاری از نرخ بهره، احتمالاً شاخص کل بازار سرمایه تا انتهای سال در محدوده سقف قبلی خود در تلاطم خواهد بود و بسته به سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت و باتوجه به کف قیمتی موجود و ارزندگی نمادها، رشدی نوسانی ولی آرام و منطقی را دنبال خواهد کرد.
راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز
یک استاد دانشگاه با توصیف شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار دلار را گزینه‌ای برای بهبود وضعیت بازار دلار ارزیابی کرد.
یک استاد دانشگاه با توصیف شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار دلار را گزینه‌ای برای بهبود وضعیت بازار دلار ارزیابی کرد.
شرایط ملتهب بازار ارز به گونه‌ای است که نرخ دلار در بازار آزاد به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است. این وضعیتی است که در آن ارزش ریال در سراشیبی کم ارزشی می‌افتد. متناسب با این وضعیت قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی (واقعی و روانی) در بازار کاهش پیدا می‌کند.
برخی از کارشناسان علت شرایط گرانی ارز و سکه و تورم در بازارهای خودرو و مسکن را رهاسازی حجم عظیم نقدینگی ایجاد شده در سال‌های آخر دوره دوم دولت احمدی نژاد می‌دانند؛ این نقدینگی‌ها در دوره دولت اول حسن روحانی از طریق اعطای سودهای بانکی بسیار بالا به سپرده های بانکی در همان بانک ها آرام گرفتند. با این حال در درازمدت بانک ها به دلیل مبالغ بالای پرداخت سود از سویی و از سوی دیگر رکود در بازارهای ساخت و سازی (به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی آنها) با مشکل سوددهی مواجه شدند و برای همین هم دولت در شهریورماه سال گذشته (۱۳۹۶) نرخ سود بانکی را کاهش داد.
از آنجایی که در ساختار اقتصادی کشور صنعت از جایگاه ضعیفی برخوردار است؛ سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به جای آنکه از مجرای درست خود وارد اقتصاد شوند و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کنند وارد فرایندهای سفته بازی شدند. امری که در وهله اول بازار ارز را هدف قرار داد و بعد از آن به سراغ بازارهای سکه، مسکن و بورس شد. این هجوم عظیم سرمایه ها به هرکدام از این حوزه ها باعث ایجاد تلاطمات قیمتی و در نهایت تورم شده است.
در این باره یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ضمن توصیف شرایط خاص اقتصادی حال حاضر راه حل خود را برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز ارائه کرد و گفت: دولت در این شرایط می تواند ارز شرکت‌های پتروشیمی را از طریق سامانه نیما به بازار دلار تزریق کند تا شاید بتواند بخشی از نیاز بازار ارز را جبران کند.
محمود باغجری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ریال در شرایط فعلی پولی داغ است در توضیح این اصطلاح گفت: در این شرایط ریال به دلیل ریسک افت ارزش به سرعت منتقل می شود و همین باعث می شود تا سرعت گردش پول به شدت بالا برود که در نهایت باعث ایجاد تورم می شود. در چنین شرایطی همه تلاش‌ها برای تبدیل دارایی ها به یک منبع ثروت باثبات است که ارز می تواند یکی از آنها باشد.
گفتنی است حرکت نقدینگی ها از سمت بانک ها به بازار از اواخر راه حلی در بازار تولید و سرمایه سال گذشته باعث ایجاد نوساناتی فزاینده در بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و بازار بورس شده است. اتفاقی که ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها متوقف شود./ ایسنا
چند پیشنهاد برای حفظ تعادل بازار مسکن
آنچه از گفته‌های وزیر محترم راه و شهرسازی درباره «نقشه راه بازار مسکن تا سال 1400» استنباط میشود، تنها ارائه یک راه‌حل برای امکان خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در سه گروه حاشیه‌نشین و خانه اولی و ساکنان بافت‌های فرسوده است
آنچه از گفته‌های وزیر محترم راه و شهرسازی درباره «نقشه راه بازار مسکن تا سال 1400» استنباط میشود، تنها ارائه یک راه‌حل برای امکان خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در سه گروه حاشیه‌نشین و خانه اولی و ساکنان بافت‌های فرسوده است و هیچ راه‌حلی برای خروج از رکود اقتصاد مسکن و غنای این حوزه اقتصادی در زمینه‌های فنی مهندسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌کار‌گیری تکنولوژی‌های نوین ساختمانی و از همه مهم‌تر تربیت و ارتقای دانش فنی و عملیاتی نیروهای انسانی شاغل در صنعت ساختمان و ارتقای توان تولید محصولات و مصالح ساختمانی و راه حلی در بازار تولید و سرمایه حمایت از ورود دانش فنی تولید ات جدید ساختمانی و. ارائه نشده است. یعنی اگر بخواهیم این پیشنهاد وزیر را عملیاتی کنیم باید حاشیه‌نشینی را با تسهیلات بانکی کم بهره و خانه‌اولی‌ها را با وام خرید و ساکن بافت فرسوده را در قالب مسکن اجتماعی واز طریق تسهیلات بانکی خانه‌دار کنیم. همه این راه‌حل‌ها در یک نقطه مشترکند، «همکاری بانک مرکزی در ارائه اعتبارات مالی» و در غیر این صورت نه وزیر مقصر است نه برنامه ایرادی داشته است و این چرخه مثل سال‌های متمادی در حال چرخش خواهد بود. از این رو، برنامه‌ریزان «حوزه مسکن» در اتاق فکر خود باید برنامه‌یی ارائه کند که نقطه فرار نداشته باشد و محکوم به اجرا و اخذ نتیجه باشد.
عوامل بیرونی و درونی در حوزه اقتصاد، نقش موثر و کارآمدی را در اقتصاد مسکن ایفا می‌کنند. از جمله عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد مسکن را می‌توان به افزایش جمعیت و تحرکات اقتصادی در سایر بخش‌های تولید و خدمات در حوزه مسکن و عوامل اجتماعی و سیاسی و. اشاره کرد و از عوامل درونی نیز می‌توان از سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن و برنامه‌ریزی‌های تولید و واگذاری مسکن و تدوین نظامات یارانه‌یی از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب واهای دولتی و. نام برد. از این رو، اقتصاد مسکن را می‌توان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی بازتعریف و نقش آنان را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل کرد.
اقتصاد مردمی و دولتی مکمل هم و هردو از ریشه‌های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند. رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی پیش‌نیاز رونق اقتصاد دولتی بوده و متقابلا احیا و رونق بخش خصوصی در گرو برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولتی است. به نظر می‌رسد، تقابل و همدلی این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان اقتصادی میتواند، بسیار مفید واقع شود.
دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد هر گونه تحرک اقتصادی در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته میشود. به‌طوری که در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌یی قرار گرفته است. همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شده است، «حوزه مسکن» یک حوزه «ارتباطات» با سایر بخش‌های اقتصادی است، از این رو، رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری به سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت.
با علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نباید دولتی باشد و بخش خصوصی در این حوزه نقش موثر و کارآمدتری دارد، حمایت از بخش مردمی و خصوصی از سوی دولت به عنوان یک عامل درونی در جذب سرمایه‌های آنان و شکل‌دهی اقتصادی برای نیل به سود مشارکت در حوزه مسکن میتواند سرمایه‌های سرگردان و انباشت شده در حوزه‌های غیرمولد و کاذب را سازماندهی کرده و به دست بخش خصوصی اقتصاد مسکن را احیا کند.
از این رو، در بین حوزه‌های اقتصادی به نظر می‌رسد، حوزه اقتصاد مسکن میتواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی مبتنی بر رشد و شکوفایی متناظر اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی محسوب شود. کما اینکه بر کسی پوشیده نیست که بیش از 70درصد سایر حوزه‌های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت و ساز ساختمانی قرار دارند، از این رو، فعال‌سازی این حوزه میتواند تبعات مثبت زیادی در احیا و بالندگی سایر بخش‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. از طرفی در نقشه راه رکودزدایی از اقتصاد، تیم اقتصادی دولت با اذعان به اینکه بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را داشته و هرگونه تحرک در آن بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اما اقدامات اجرایی و مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در خط حفظ تورم و پیامد آن در رکود تعریف کرده است و دولت معتقد است صنایع پیشرو در سایر بخش‌های اقتصادی پایه از جمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات در اولویت اول تولید پول و سرمایه قرار گیرند و نهایتا سرریز سرمایه مازاد از رونق اقتصادی صنایع پایه را به بخش مسکن تزریق کند.
برای حفظ تعادل منطقی بازار مصرف و تولید مسکن، دولت دخالت عملیاتی در این حوزه کند به نحوی که با برنامه‌ریزی مشترک با مجلس اولا تعریف صریح و روشن از اقتصاد مسکن از جمله در برنامه ششم توسعه ارائه کند که متاسفانه این توجه در این برنامه عقیم مانده و هیچ پرداخت مستقیمی به آن نشده است و از طرفی نیز با اجرایی کردن مسکن اجتماعی گامی در تحقق تامین مسکن اقشار عموما اجاره‌نشین کند و مهم‌تر آنکه با برنامه‌ریزی اقتصادی زمینه رشد اقتصادی جامعه را افزایش داده تا این گردش سرمایه در جامعه جاری شده و مردم به‌طور مستقیم و در سایه مشارکت‌های اقتصادی و اشتغال به کار وکسب درآمد از محل تلاش خود بتوانند نیازهای مهم اقتصادی‌شان از جمله تهیه مسکن را با توسل به حمایت‌های تسهیلاتی بانکی و حتی لیزینگ‌های دولتی و نیز بخش خصوصی تهیه کند تا در ادامه و با جلوگیری از انباشت متقاضی اجاره‌نشینی راه خانه‌دار شدن خانوارهای مستاجر نیز فراهم شود به نحوی که با ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، امیدواری مستاجران در سایه آن امنیت و برنامه‌ریزی مالی شخصی در تهیه و خرید مسکن اختصاصی خانواده خود به واقعیت تبدیل شود.
راه‌های ساماندهی بازار مسکن از نگاه پارلمانی‌ها
از اوایل سال گذشته بود که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریمها اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در بازارهای مختلف نابسامانی اقتصادی خود را نشان داد. این فشار اقتصادی خود را در بازار ارز، سکه و خودرو نشان داد و از اواخر سال گذشته بود که تأثیر خود را در بازار مسکن گذاشت.
به گزارش تیتربرتر، این روزها با افزایش چند برابری قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هر روز سهم مسکن راه حلی در بازار تولید و سرمایه در سبد خانوارها پررنگ‌تر شده به طوری که شاید امروز بتوان نیمی از سهم سبد خانوارها را به این حوزه اختصاص داد.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نابسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت‌ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت سیاست‌ها و طرح‌هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.
از ابتدای امسال چندین جلسه مشترک در بین اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برای سیاست گذاری و هماهنگی بین دو رکن مجلس و دولت برای مدیریت بازار مسکن تشکیل شده و به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نتایج این جلسات نشان می‌دهد که موضوع مسکن در حال تبدیل شدن به اولویت‌های اصلی کشور است و هم راه حلی در بازار تولید و سرمایه راه حلی در بازار تولید و سرمایه دولت و هم مجلس به دنبال یافتن سیاستی برای مدیریت این بازار هستند.
پس از برگزاری چندین جلسه مشترک در بین دولت و مجلس هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس مسئله بازار مسکن را با توجه به اولویتی که پیدا کرده است در دستور کار قرار داد و به ریاست علی لاریجانی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن نیز این جلسه برگزار شد.
در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحولات مسکن رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد، گفت که وزارت راه تلاش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.
باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد. علی لاریجانی. وی افزود: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.
همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با رونمایی از ارائه طرح ملی مسکن از سوی دولت بیان کرد: ان‌شاءالله با اجرایی شدن این طرح و پشتیبانی سیستم بانکی کشور شاهد کنترل قیمت مسکن خواهیم بود.
وی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن به علت افزایش تقاضا و کاهش عرضه است و ما نیاز داریم عرضه را تقویت کنیم تا بازار به تعادل برسد. اما بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در جامعه بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در جریان ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن با بیان اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشود، گفت: مشکلات مسکن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وی افزود: حوزه مسکن به عنوان پیش‌برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت‌های جامعه رفع نیاز می‌کند، میتواند محرک سایر حوزه‌های اقتصادی نیز باشد. متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
در جریان بررسی موضوع مسکن، حسین افشین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این راه حلی در بازار تولید و سرمایه که مشکل مسکن صرفاً با تولید مسکن حل نمی‌شود گفت: مادامی که به بازار مسکن نگاه سرمایه گذاری باشد و سوداگری در آن وجود داشته باشد مشکل این بازار حل نخواهد شد.
همچنین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن از تأمین اعتبار برای ۷۰۰۰ واحد مسکن آسیب دیده در سیل خبر داد که به گفته وی شامل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه است. وی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که در برخی از روستاها جمعیت زیاد شده است و زمین برای جوانانی که ازدواج کرده‌اند کم است. لذا این موضوع باید هر چه سریع‌تر با کمک استاندارد و دستگاه‌های مربوطه حل شود.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این که در کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است، گفت: متوسط افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته در کل کشور به جز تهران بیش از شش و نیم میلیون تومان و در تهران ۱۲ میلیون تومان بوده است.
علی لاریجانی بعد از پایان اظهارات وزرای کشور و راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان درباره طرح ملی مسکن و راهکار برون رفت از مشکل فعلی مسکن با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل مسکن هم‌صدا هستند، گفت: باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد که بعضاً این مسکن‌ها لوکس هستند و افراد بی بضاعت توانایی خرید آن را ندارند.
لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزرای دولت، گفت: یکی از نکات مورد تاکید آنها این بود که باید ساخت مسکن در روستاها مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر به دلیل حریم ایجاد شده در بسیاری از روستاها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی شده است که زمین کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد. البته آقای تابش، رئیس بنیاد مسکن گفت که بازنگری در این کار انجام میشود. وزیر کشور هم باید این تاکید را به استانداران داشته باشند تا این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان برای روستاییان حل شود. مهم آن است که این مشکل به گونه‌ای حل شود که مهاجرت از روستاها صورت نگیرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه از کمیسیون عمران خواست که مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سریع پیگیری کنند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام جلو برود و مجلس شورای اسلامی نیز در آینده جلساتی برای نظارت بر این امر خواهد داشت.
وی در پایان گفت: دولت توجه داشته باشد که موضوع مسکن مهم است؛ به خصوص برای زوج‌های جوان باید کاری به نحوی صورت بگیرد که در زمان معقول و سنجیده‌ای صاحب مسکن شوند.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل عمده نابسامانی در بازار مسکن این است که دولت دهم و یازدهم طرح اساسی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است و در حقیقت نداشتن سیاست از سوی دولت در حوزه مسکن باعث ایجاد نابسامانی در این حوزه شده است.
وی هم چنین نبود تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در این حوزه دانسته و اظهار کرد: اکنون ما نیاز به ساخت پنج میلیون واحد مسکن در کشور داریم اما هنوز اقدام به ساخت و تولید آن نکرده ایم و در کنار این رقم هر ساله نیز ۷۰۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می‌گیرد که به مسکن نیاز دارند طبیعی است که در چنین شرایطی تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده و قیمت مسکن از کنترل خارج شود.
شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه امروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث شده تا مسکن به سبد خانوارهای ضعیف و جوان جامعه فشار زیادی تحمیل کند تاکید کرد: دولت با ساخت خانه‌های اجاری برای اقشار جوان و ضعیف جامعه به شرط تملیک در آینده میتواند بازار مسکن را کنترل کند.
سید هادی بهادری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه روز به روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است گفت: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد و تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها به صورت مالیات اخذ شود. امروز عده‌ای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.
وی در ادامه با انتقاد از رها شدن بازار اجاره از سوی دولت و نبود متولی در این حوزه تصریح کرد: در اصل سو استفاده سوداگران در نابه سامانی بازار اجاره نقش پررنگی دارد و افزایش اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد. کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد.
بهادری هم چنین با طرح پیشنهادی برای مدیریت بازار مسکن به ویژه اجاره بها گفت: می‌توان از ظرفیت شورای شهر برای نظارت بر بازار اجاره‌ها استفاده کرد. همان طور که شورای شهر در کلانشهرها بر روی نرخ وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد میتواند بر این حوزه نیز وارد شود.
همچنین سید ابوالفضل موسوی بیدکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است ونمی توان آن را از سایر بازارهای کشور جدا دانست تاکید کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی در این زمینه میتواند بازار مسکن را مدیریت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی غالباً بر این باورند که امروز عدم تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و از سوی دیگر نگاه سوداگرایانه به بازار مسکن از دلایل عمده نابه سامانی در این بازار است که با اقدام به ساخت مسکن برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و استفاده از ابزار مالیات برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن می‌توان این حوزه را مدیریت کرد.
قرار است از این پس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هر هفته جلسه ویژه ای را برای بررسی سیاست‌های مؤثر در کنترل بازار مسکن تشکیل دهد.
جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند.
سهم مناطق آزاد در تعداد مراکز تولیدی کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است. این خبری است که سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی داد و ابراز امیدواری کرد این سهم افزایش یابد.
سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث حقوق می‌باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشور‌هایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرز‌های خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس میشود و در مقابل نمی‌توان موانع و محدودیت‌هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود.
به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه‌ای ویژه‌ای نیز برخوردار می‌باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت‌های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه‌ها و پیش فرض‌هایی می‌باشد و تا زمانی این زمینه‌های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد.
مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشور‌ها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ی آزادی است که تشکیل میشود و در سال‌های بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می‌گردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد.
نصراله ابراهیمی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش، فعالان اقتصادی را بازوان توانمند و ارزشمند و محرک در نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه می‌توانند همراه دولت باشند تا با کمک آنها بتوان از این برهه با سربلندی عبور کرد.
ابراهیمی با تاکید بر این که وظیفه ما مدیریت و خدمت است، اظهار کرد: فعالیت پیشکسوتان عرصه اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در یک نظام اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامی باید در مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام گیری از ائمه اطهار (ع) تا پای جان برای خدمت به مردم ایستادگی و تلاش کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.
طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، وی افزود: امروزه اقتصاد در جهان با ابزارهای نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش می‌رود و در کشور ما نیز به همین شکل است.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.
ابراهیمی در ادامه به اهداف مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار می‌روند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین یک تا دو درصد عنوان کرد و گفت: این عملکرد مناطق آزاد کشور با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده است.
ابراهیمی، مراکز تولیدی را مؤلفه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: سهم مناطق آزاد در تعداد این مراکز در کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.
وی، عدم تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی را یکی از موانع موجود در تحقق اهداف مناطق آزاد خواند و گفت: در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد می‌کنند، ولی طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساخت‌های اصلی انجام شده است.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد نقش عمده‌ای در بازار سرمایه بین المللی دارد، افزود: راه اندازی بورس بین الملل، تبادلات تجارت بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشورهای هدف را ایجاد می‌کند.
ابراهیمی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر ایجاد بانک فراساحلی (Offshore Bank) اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این بانک‌ها در مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین زیرساخت‌های آن است تعامل و همکاری کامل خواهیم داشت.
وی به برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های سرمایه گذاری و بورس بین الملل توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شناخته شده و به دنبال احیای آن باشند که این مهم در دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری میشود.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که نمی‌توان با قوانین منفعلانه و انتزاعی برای اداره امور اقتصادی کشور بدون اتکا به مدیریت واحد و یکپارچه و سیاست واحد در حوزه اقتصادی قدم برداریم، تصریح کرد: سیاست حوزه اقتصادی باید به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ استقلال حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا شود.
ابراهیمی تأکید کرد: انتظاری که از فعالان اقتصادی به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تولید و صادرات می‌رود این است که در این حوزه به منظور برون رفت از وضعیت کنونی به صورت استقرایی با تکیه بر نظر تخصصی و کارشناسی و دانش گرا، ایده و نظر ارائه کنند، چرا که تنها راه حل مسائل در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت مبتنی بر علم و دانش است.
وی سازمان‌های مناطق آزاد را به عنوان بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: سازمان‌های مناطق آزاد که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است باید با تسهیل گری در امور، کاهش زمان فرآیند‌های اداری در جهت توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و شفاف سازی، فعالیت خود را انجام دهند و سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این مناطق نیز سودآوری معقول و عادلانه داشته باشند.
ابراهیمی به اهتمام جدی در حوزه گردشگری اشاره و عنوان کرد: جزیره کیش از این ظرفیت به خوبی استفاده خواهد کرد و سایر مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت متناسب با خود می‌توانند از آن بهره گیرند و در مواردی همچون اقتصاد دریا محور، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری علم مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند و این مناطق باید از نسل نوین و استفاده از ابزارهای نوین برای خروج از اتکاء به فروش زمین به اقتصاد کشور کمک و ایجاد درآمد پایدار کنند.
وی به تشکیل اتاق فکر توسط فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اتحاد و هم افزایی میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در رفع مشکلات موجود در مناطق آزاد مانند اجاره بها تأثیر بسزایی خواهد داشت و باید خدمات آنها برای مردم و به سود مردم و قابل لمس باشند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان افزود: همه فعالان اقتصادی مکلف هستند در کاهش اجاره بهای ساختمان به ویژه در جزیره کیش با همفکری و هم افزایی به مردم کمک کنند و برای جلب رضای خدا و مردم همت کنند.
عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه
دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان‌هایی است که هرجامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشور‌ها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند.
این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت "سرمایه فیزیکی"، "موجودی سرمایه انسانی" و "بهره‌وری کل عوامل تولید" تجزیه میشود. تاریخچه شکل‌گیری مناطق آزاد نشان می‌دهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشور‌ها با ابزارهای معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند.
دیدگاه شما