اختلاف در دولت بر سر اشتغال
داوود دانشجعفری وزیر سابق اقتصاد هنگامی كه افشاگری پیش گرفته بود یكسره به میدان وزیر كار و امور اجتماعی تاخت تا همزمان هم گلایه‌های خود را بازگو كرده باشد و و هم انتقادهای رئیس كل بانك مركزی از اصلی‌ترین شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار وزیر اقتصادی دولت نهم را انتقال داده باشد.
اما دانشجعفری رفت و جهرمی باقی ماند تا باز هم درخواست برای تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از سوی او تكرار شود. مجری طرح شكست خورده وام‌های زودبازده كه بنابه برخی گزارش‌ها بخش اصلی منابع آن به هدر رفته است، باز هم در موضع‌گیری جدید خواهان تخصیص منابع بیشتر مالی به بنگاههای تولیدی شده است.
او در شرایطی چنین درخواستی را طرح می‌كند كه نرخ رشد 46 درصدی نقدینگی بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران آینده اقتصاد كشور كرده است ولی همچنان آقای وزیر درخواست‌های گذشته خود را تكرار می‌كند تا آرزوی داوود دانشجعفری نیز همچنان سرابی باقی بماند. او باب درخواست‌هایی را گشوده كه در ابتدایی‌ترین روزهای حضور مظاهری در بانك مركزی به‌عنوان نطفه اختلافات میان او و جهرمی شناخته شد.
با این وجود سلسله انتقادهای وزیر كار و امور اجتماعی از بانك مركزی همچنان ادامه دارد. جهرمی باز هم در آخرین موضع‌گیری خود خواهان تخصیص منابع بیشتر به واحدهای تولیدی شد. او چندی پیش نیز از بانك مركزی انتقادهای بسیاری كرده بود، نقدهایی كه با نامه‌نگاری‌های میان او و مظاهری یك هفته‌ای ادامه یافت و سرانجام راه به جایی نبرد. اما جهرمی كماكان مواضع سابق خود را ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین اظهارنظر خود بیان داشته كه نقدینگی موجود برای فعالیت‌های اقتصادی جوابگو نخواهد بود. وزیر كار و امور اجتماعی در حالی باز هم چنین ابراز عقیده می‌كند كه رئیس بانك مركزی بیان داشته كه بانك مركزی را سه قفله خواهد كرد و دیگر منابع بدون بازگشت در اختیار بنگاههای تولیدی قرار نمی‌دهد. او در شرایطی چنین ابراز عقیده كرد كه محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در نشست خود با وزیر صنایع بحث بحران نقدینگی بنگاههای تولیدی را پیش كشیده بود.
همچنین وزیر كار و امور اجتماعی خواستار نشست فوری كمیسیون اقتصادی دولت و بانك‌ها برای تامین منابع مورد نیاز بخش تولید و بنگاههای اقتصادی كشور شده است. وزیر كار و امور اجتماعی به دفاع از مواضع تولیدكنندگان پرداخته است در حالی كه طرح وام‌های زودبازده كه بارها از سوی بانك مركزی نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود، شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار بخش عمده‌ای از منابع مالی كشور را به هدر داد. جهرمی پس از آنكه صنعتگران كشور در دیدار با وزیر صنایع به انتقاد از شیوه پرداخت وام به واحدهای تولیدی شده بودند، گلایه‌های جدید خود را مطرح كرده است. گروه اقتصاد: وزیر كار و امور اجتماعی از برگزاری نشست فوری كمیسیون اقتصادی دولت و بانك‌ها برای تامین منابع بانكی خبر داد.
محمد جهرمی كه طی ماه‌های اخیر بیشتر به اعمال‌نظر درخصوص تحولات نظام بانكی روی آورده است در جدیدترین واكنش به سیاست‌های انقباضی سامانه پولی و بانكی كشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تشكیل كمیسیونی برای رفع این مشكل شده است. اختلاف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس‌جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شد.
در این راستا با پیشنهاد مظاهری، رئیس‌جمهوری با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده اقتصادی موافقت کرد و هیاتی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی تشکیل شده است. در عین حال، به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال ۸۷ توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، این بار محمد جهرمی در نامه‌ای انتقادی، اجرای این سیاست‌ها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد. البته رئیس‌جمهوری با دفاع از کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی، از تمام دستگاه‌ها خواسته است تا در اجرای این بسته با بانک مرکزی همکاری کنند.
مظاهری حتی به طور غیرمستقیم به مسوولانی که در حوزه سیاست‌های پولی وارد شده‌اند هشدار داده اگر هر مصوبه‌ای در این راستا بدون تایید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است.
اجرای هر نوع تغییراتی در بانک‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفکیک، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است. البته اوج اختلاف در دیدگاه‌های رئیس كل بانك مركزی با وزیر كار و امور اجتماعی پیش از این ماجرای كاهش نرخ سود بانكی را رقم زد كه پافشاری جهرمی و امتناع مظاهری از این كاهش دستوری موجب یك بلاتكلیفی چهار ماهه در ابلاغ رسمی نرخ سود سال جاری شده است. اما گذشته از تعلل نظام بانكی در ابلاغ این نرخ، بسته سیاستی ـ نظارتی مظاهری برای وزیر كار و امور اجتماعی بحران دیگری بود كه به دامنه‌دارتر شدن اختلاف‌ها انجامید. با وجودی كه مسوولان نظام بانكی معتقدند انقباضی در كار نیست، جهرمی تفكر ناشی از منقبض كردن سامانه بانكی و پولی كشور را زمینه‌ساز مشكلاتی نظیر ركود واحدهای تولیدی و بیكاری و مسائل اجتماعی كشور می‌داند.
او معتقد است برخی خیال می‌كنند با منقبض كردن سامانه بانكی و پولی، می‌توان تورم را مهار كرد اما این نوع تفكر پیش از این نیز در كشور ما تجربه شده اما نه‌تنها به مهار تورم كمك نكرده بلكه مشكلاتی نظیر ركود واحدهای تولیدی و بیكاری را سبب شده است.
نگرانی جهرمی و شكایت او از نظام بانكی از اینجا ناشی می‌شود كه پرداخت تسهیلات بانكی در سه ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال به یك‌پنجم كاهش یافته است. او همچنین بر لزوم كنترل در پرداخت تسهیلات بانكی تاكید كرد و اظهار داشت: با اولویت‌بخشی پرداخت تسهیلات بانكی به واحدهای تولیدی و اعتبارسنجی در پرداخت این تسهیلات و نیز سامان دادن بازار سرمایه به‌ویژه بازار اولیه برای تولید بیشتر و نیز توسعه واحدهای تولیدی موجود و تكمیل واحدهای نیمه‌تمام می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت به كاهش پایدار تورم در كشور دست یافت.
وی با بیان آنكه حجم نقدینگی در كشور ما به دلیل عدم‌مدیریت و عدم‌هدایت درست مشكل ایجاد می‌كند، تصریح كرد: برای توسعه كشور و دستیابی به نرخ رشد هشت درصد حتی همین میزان نقدینگی نیز كفایت نمی‌كند. وی افزود: براساس برآوردها، برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور، به چهار تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید (سالانه 200 میلیارد دلار) نیاز است كه باید از طرق مختلف تامین شود.
وی بر لزوم توانمندسازی ملت از سوی دولت برای تحقق اهداف تاكید كرد و افزود: بستر توانمندسازی جوانان و بخش غیردولتی باید در چشم‌انداز 20 ساله كشور فراهم شود. وی یكی از شرایط لازم برای تحقق این هدف را حمایت از شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار بنگاههای كوچك زودبازده اعلام كرد و گفت: یكی از اهداف تشكیل این بنگاه‌ها در كشور، جذب كارآفرینان دانشگاهی و تولید محصولات رقابتی و مورد نیاز جامعه است كه خوشبختانه اجرای این طرح در كاهش نرخ بیكاری در میان جوانان 15 تا 24 سال نقش موثری ایفا كرده است.
به گفته وی، نرخ بیكاری در سه ماهه نخست امسال در میان رده سنی یادشده 5/20 درصد اعلام شده كه در مقایسه با پایان سال 83 از وضعیت مناسبی برخوردار است، اگرچه برای بهبود این شاخص باید تلاش بیشتری انجام شود.
رویكرد جدید بانك شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار مركزی
اما در پی انتقاد جهرمی نسبت به كاركرد انقباضی نظام بانكی، رئیس كل بانك مركزی ترجیح داد نظارت‌ها را نسبت به ابلاغ بخشنامه یا مصوبات نظام بانکی افزایش دهد. مظاهری با ابلاغ دستورالعملی مدیران‌عامل بانك‌ها را ملزم به تبیین فنی و تكنیكی مصوبات خود كرد. طهماسب مظاهری در این بخشنامه یكی از وظایف مهم بانك مركزی را تنظیم، تدوین، ابلاغ، نظارت و در صورت لزوم دخالت در اجرای سیاست‌ها و مقررات پولی و بانكی ذكر كرد.
وی گفت: به منظور ارتقای كیفیت و ارائه هر چه بهتر این خدمت به مردم از این تاریخ ـ 19 تیرماه ـ كلیه مكاتبات بانك با خارج از بانك كه به صورت بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه، تفسیر یا تبیین مصوبات، ارائه پاسخ‌های رویه‌ساز یا هر متن دیگری كه دارای جنبه تعیین تكلیف موردی یا موجد یك وحدت رویه در امور بانكی باشد، به شرح زیر ابلاغ می‌شود.
رئیس كل بانك مركزی تصریح كرد: به این ترتیب بررسی‌های كارشناسی طبق روال معمول در مدیریت یا اداره ذیربط انجام و متن قابل ابلاغ، با رعایت همه جنبه‌های فنی و تكنیكی و ادبیاتی تهیه و پیش‌نویس تهیه‌شده توسط افراد دارای حق امضا پاراف شود.
وی با بیان اینكه متن پیشنهادی به همراه مستندات و توضیحات لازم كه روشنگر موارد زیر باشد به شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار دفتر اینجانب ارسال شود، خاطرنشان كرد: عنوان و جایگاه قانونی متن (بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و. ) روشن شود، مبنای قانونی و مرجع تصویب و ابلاغ متن مشخص شود، به طور مشخص بیان شود كه متن ارائه‌شده چه تغییری نسبت به متون یا مصوبات رایج تا آن زمان ایجاد می‌نماید. نوع تغییر و مشخصات متنی كه تغییر خواهد كرد، با ذكر شماره و تاریخ بخشنامه، دستورالعمل یا آیین‌نامه قبلی و شماره ماده یا بند مورد نظر، مشخص شود.
مظاهری ادامه داد: همچنین توجیه فنی و ضرورت و آثار مثبتی كه این متن میتواند در بر داشته باشد و هر اطلاع و توضیح بیشتری كه واحد صادركننده متن لازم بداند باید در این متن گنجانده شود رئیس كل بانك مركزی گفت: متن ارسالی پیش از بررسی توسط اینجانب، و در صورت لزوم مذاكره و بحث فنی با مسوولان و كارشناسان مربوط، برای ابلاغ یا اصلاح فنی یا ویرایشی به واحد مربوطه عودت داده می‌شود و مواردی كه نیاز به اصلاح داشته باشد، پس از اصلاح دوباره همین مسیر را طی خواهد نمود. مظاهری خاطرنشان كرد: در مواردی كه تصمیم به ابلاغ متن گرفته شود، متن ابلاغی با همه سوابق و توضیحات لازم برای اطلاع عموم در سایت بانك مركزی ثبت و منتشر و یك نسخه برای معاونت فناوری‌های نوین ارسال شود.
وی افزود: معاون فناوری‌های نوین نسبت به طراحی و استقرار برنامه نرم‌افزاری لازم برای ثبت این متون و تغییرات حاصله به صورت روزآمد اقدام نمایند. رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: مشاهده شده است كه برخی مدیران كل و مدیران در راستای انجام امور شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار ذیربط نسبت به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و یا ارائه پاسخ‌های رویه‌ساز، اقدام می‌نمایند. وی با تاكید بر ضرورت ایجاد هماهنگی و همگرایی شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار بین بخشنامه‌هایی از واحدهای مختلف بانك گفت: براساس ابلاغیه جدید، كلیه واحدهای بانك مركزی اعم از اعتبارات و ارزی قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها، متن نهایی پاراف شده بخشنامه را به همراه گزارش توجیهی درخصوص موضوع و ضرورت ابلاغ بخشنامه به دفتر اینجانب ارسال كنند تا پس از تایید ابلاغ شود.
رشد اقتصادی ایران
اکوایران: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2022 کاهش خواهد یافت و این روند نزولی در سال های آتی نیز ادامه دار خواهد بود.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران
رشد اقتصادی ایران در مدار نزول
اکوایران: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2022 کاهش خواهد یافت و این روند نزولی در سال های آتی نیز ادامه دار خواهد بود.
به گزارش اکوایران؛ صندوق بین المللی پول همواره پیش بینی خود را از روند شاخص ها مهم اقتصادی کشور های جهان منتشر می کند. طی جدید ترین پیش بینی این نهاد از وضعیت اقتصاد ایران، برآورد شده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال 2021 کاهش خواهد یافت. همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تورم در ایران از سال جاری روندی نزولی به خود خواهد گرفت و به محدوده 30 درصد نزدیک خواهد شد. در ادامه گزارش به بررسی روند تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.
نزول رشد اقتصادی ایران
رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر رشد تولید ناخالص داخلی، یکی از مهم ترین شاخص ها برای سنجش وضعیت یک اقتصاد است. در چند شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار سال گذشته ایران رشد اقتصادی نا مناسبی داشته است به گونه ای که در 2 سال پیاپی( 2018 و 2019) رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده بود. اما در سال 2020 پس از دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی به مثبت 1.8 درصد رسید.
پیش بینی رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بین المللی پول در سال 2021 مثبت 4 درصد بوده است که با رشد محقق شده 4.1 درصدی در 9 ماهه نخست سال 1400 (به گزارش بانک مرکزی) تطابق دارد. صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران را 3 درصد برآورد کرده است. همچنین این نهاد برای سال 2023 رشد اقتصادی را 2 درصد پیش بینی کرده است. به بیان دیگر صندوق بین المللی پول روندی نزولی را برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چند سال آتی متصور شده است و به اعتقاد این نهاد حداقل تا چند سال شاهد رشد های بالای اقتصادی نخواهیم بود.
بهبود وضعیت تورم در ایران
شاید مهم ترین شاخص این روز های اقتصاد ایران که با آن دست و پنجه نرم می کند، تورم است. تورم در چند سال گذشته نوسان های زیادی داشته است، از تورم ها تک رقمی در سال های 95 و 96 تا تورم های نزدیک به 50 درصد در یکسال گذشته. در سه سال گذشته تورم در کشور از محدوده و روند بلند مدتی که در گذشته داشته است تجاوز کرده و اعداد بالایی را به ثبت رسانده است و چنانچه رقم های تورم فعلی ادامه دار باشد، تورم در اقتصاد ایران در همین ارقام بالا ماندگار خواهد شد.
بر خلاف شاخص رشد اقتصادی که صندوق بین المللی پول وضعیت روشنی را برای اقتصاد کشور متصور نیست و ایجاد روند نزولی رشد را پیش بینی کرده است، برای شاخص تورم نگاه مثبتی دارد. برآورد این نهاد از تورم در سال جاری میلادی در ایران 32.3 درصد است. به بیان ساده تر این نهاد برآورد کرده است تورم از 40.1 درصد در سال 2021 به 32.3 درصد در سال 2022 خواهد رسید. به عقیده صندوق بین المللی پول این کاهش تورم در اقتصاد ایران ادامه دار بوده و تورم در سال 2023 به 27.7 درصد خواهد رسید.
پیش بینی های صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران همواره به طور صد در صد صحیح نبوده و دارای ضریب خطایی بوده است، اما به طور کلی پیش بینی این نهاد از اقتصاد ایران تا حد زیادی به واقعیت نزدیک بوده و میتواند برای اقتصاد دانان و فعالین اقتصادی مفید باشد.
دیدگاه شما