امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
آیت‌الله رئیسی گفت: امنیت «سرمایه گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است.
هادی نیوز: آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، شامگاه پنجشنبه در پایان اولین روز سفر به تاجیکستان با حضور در اجتماع ایرانیان مقیم در سفارت ایران، با بیان اینکه ایرانیان در هر جای دنیا سفیران ایران و نماد عظمت کشور هستند، اظهار داشت: اگر چه دشمن سعی کرده در مسیر پیشرفت ملت ایران مانع ایجاد کند، اما ملت ایران نشان داده با عزم و اراده ای راسخ همه موانع را از سر راه رشد و تعالی خود کنار می زند.
رئیس جمهور ایرانیان خارج از کشور را فرصت و ظرفیتی گرانبها در مسیر پیشرفت ایران اسلامی توصیف کرد و افزود: ایرانیان عزیز خارج از کشور همواره تلاش کرده اند، میهن شان را در حوزه های اقتصادی، علمی، فنی و مهندسی از داشته ها و توانمندی هایشان بهره مند کنند.
رئیسی با تاکید بر اینکه باید در عمل به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور توجه کرد و آن را در خدمت پیشرفت و گسترش ارتباطات کشور قرار داد، اظهار داشت: این ظرفیت می تواند در حوزه های مختلف نقش آفرین بوده و تبدیل به دارایی های ماندگاری برای کشور شود. دستگاه های مسئول باید زمینه لازم برای این مهم را در کشور تمهید کنند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه و به ویژه کشورهایی که دارای حوزه تمدنی مشترک با ایران هستند، ترجیح می دهند ارتباط خود را با ایران در همه حوزه ها گسترش دهند، تصریح کرد: درست است که مسئولیت بخش رسمی و سازمانی برقراری و توسعه ارتباطات خارجی کشور با وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران است، اما ایرانیان خارج از کشور از جمله در تاجیکستان نقش موثر و مهمی در گسترش و تعمیق روابط ایران با سایر کشورها دارند.
آیت‌الله رئیسی فعال شدن و رونق یافتن صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای همسایه و منطقه را جزو برنامه های اصلی و اولویت دار دولت سیزدهم برشمرد و خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای دیگر و به خصوص همسایگان می تواند عامل مهمی در ارتقای سطح روابط خارجی کشورمان باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه های مسئول باید برای تسهیل زمینه صادرات کالا و خدمات ایرانی تمام تلاش خود را به کار گیرند، گفت: در کنار تلاش برای تسهیل زمینه صادرات، باید مراقب بود کالای بی کیفیت و یا حتی کم کیفیت از ایران صادر نشود چرا که کالای ایرانی باید معرف دقت، سلامت کاری و توانمندی ایران باشد.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری توسعه نیافته، الا اینکه سیاست خارجی و وزارت خارجه آن در خدمت صادرات محصولات و خدمات آن کشور قرار گرفتند، اضافه کرد: یکی از مهمترین الزامات پیشرفت کشور این است که وزارت امور خارجه، اولویت خود را دیپلماسی اقتصادی بداند.
رئیس جمهور اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید در شناسایی بازارهای هدف کالا و خدمات ایرانی فعال شود و مسیر رسیدن به آن را تسهیل کند. استان های مرزی کشور نیز در این زمینه ماموریتی مضاعف بر عهده دارند چرا که کالا و خدمات ایرانی به ویژه در کشورهای همسایه طرفداران زیادی دارد.
آیت الله رئیسی با اشاره به ایجاد معاونتی برای اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی از سوی وزیر امور خارجه تصریح کرد: دولت سیزدهم برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برنامه دارد و از این پس میزهای اقتصادی فعال و فعال تر می شود و کار توسعه بازارهای صادراتی و تقویت تعاملات اقتصادی کشور را به شکل جدی و عملیاتی پیش می بریم و موانع برطرف خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز بستر برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه گذار کاملا تضمین شده است، خاطرنشان کرد: امنیت «سرمایه گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است و زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت های ایرانی در خارج از کشور حمایت می کنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور صابری سفیر کشورمان در تاجیکستان در سخنانی با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و تاجیکستان به انعقاد بیش از ۱۷۰ توافقنامه همکاری بین تهران و دوشنبه اشاره کرد و گفت: با وجود مصادیق خوب همکاری اقتصادی بین دو کشور، زمینه ها و ظرفیت های فراوانی برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی، فرهنگی و فنی بین ایران و تاجیکستان وجود دارد.
همچنین سه تن از ایرانیان حاضر در مراسم در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درباره زمینه ها و راهکارهای توسعه روابط دوجانبه به ویژه با استفاده از توان و ظرفیت های بخش خصوصی پرداختند.
امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
ارزیابی‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در آخرین فصل سال ۹۹، نسبت به فصل قبل از آن اندکی مناسب‌تر شده؛ اما همچنان در مقایسه با فصل مشابه در سال ۹۸، بدتر ارزیابی شده است. فعالان اقتصادی متهم اصلی تهدید سرمایه را معرفی کردهاند.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۹ چگونه بوده است؟ گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس تایید میکند، گرچه شرایط سرمایه‌گذاران در زمستان ۱۳۹۹ اندکی بهتر از پاییز ۱۳۹۹ برآورد شده، ولی کماکان سطح بی‌‌‌اعتمادی فعالان اقتصادی به دولت در سطوح ملی و محلی به دلیل وعده‌‌‌های بی‌‌‌سرانجام مدیران بالاست. در عین حال، فساد در دوایر و دستگاه‌‌‌های دولتی تهدید دیگر امنیت سرمایه‌گذاری است. کنار هم قرار دادن گزارشهای فصلی بازوی پژوهشی مجلس در ۱۳دوره مختلف نشان می‌دهد که نمرات پایین کشور در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تداوم یافته است؛ این موضوع، شائبه بی‌‌‌عملی مدیران و مقامات حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت میکند. از آنجا که در همه دوره‌‌‌های گذشته فعالان اقتصادی به تاثیر سوءعدم‌تحقق وعده‌‌‌های مقامات ملی و محلی بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کردهاند، تداوم این وضعیت زمینه‌‌‌ساز کاهش مشارکت فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری روی حوزه‌‌‌های مختلف شده است؛ مساله‌ای که به‌وضوح خود را در قالب کاهش نرخ تشکیل سرمایه، افت سرمایه‌گذاری برای واردات ماشین‌‌‌آلات یا شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور به منصه ظهور رسانده است. هنوز شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای فصول بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر نشده، اما تداوم روند کنونی در سال جدید دور از انتظار نیست. این گزارش تاکید میکند، در گزارشهای آتی ادامه روند بی‌‌‌عملی مسوولان در مقابل وعده‌‌‌های داده‌شده در سطوح ملی و محلی می‌تواند حائز پیام‌‌‌های قابل‌توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفههای این نماگر باشد. به عبارتی ارزیابی نامناسب‌‌‌تر فعالان از نماگر عملکرد دولت و تکرار این امر می‌تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.
سخت‌‌‌تر شدن شرایط سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ مهمترین نکته گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس است. داده‌‌‌های گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹» نشان می‌دهد، ۸۱۰۴فعال اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور رضایت چندانی ندارند. نمره پایین ۲۲/ ۶ (۱۰بدترین وضعیت است) در زمستان۱۳۹۹ بهتر از نمره ۳۷/ ۶ پاییز ۱۳۹۹ بوده، اما همچنان با نمره ۸۴/ ۵ زمستان ۱۳۹۸ فاصله دارد. طبق امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم اعلام فعالان اقتصادی سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» با نمراتی به ترتیب معادل ۵۲/ ۸ از ۱۰، ۳۹/ ۸ از ۱۰ و ۲۴/ ۸ از ۱۰بدترین وضعیت را در بین ۳۸ مولفه آماری و پیمایشی این گزارش داشته‌‌‌اند. در عین حال سه مولفه «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» به ترتیب با نمرات ۵۹/ ۴ از ۱۰، ۶۰/ ۴ از ۱۰ و ۹۴/ ۴ از ۱۰ مناسبترین وضعیت را در بین همه مولفههای این گزارش داشته‌‌‌اند. نکته جالب اینکه در گزارش پاییز ۱۳۹۹ عینا همین مولفه‌‌‌ها به عنوان مشکلات و نقاط قوت و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده بود.
تصویر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری کشور در زمستان ۱۳۹۹ بر اساس داده‌‌‌های پیمایشی نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی در استان‌‌‌های «کهگیلویه و بویراحمد»، «کرمانشاه» و «ایلام» نامناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «قزوین» و «گلستان» مناسبترین وضعیت را در کشور تجربه کردهاند. البته با تلفیق دو نوع داده آماری و پیمایشی وضعیت، اندکی تغییر میکند، به طوری که «کهگیلویه و بویراحمد»، «تهران» و «اصفهان» نامناسب‌‌‌ترین و استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «قزوین» مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ کسب کردهاند. نکته‌‌‌ای که با مرور دوباره گزارش ارزیابی وضعیت استان‌‌‌ها قابل رصد است، فاصله اندک استان‌‌‌های با شرایط مناسب با شرایط استان‌‌‌های دارای شرایط نامناسب است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این فاصله برای دو استان با بهترین و بدترین شرایط تنها ۱۳/ ۱واحد است.
داده‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد صنایع و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مرتبط با بخش معدن (به‌‌‌جز نفت و گاز) مناسبترین شرایط را در این دوره زمانی تجربه کردهاند و از آن سو، بخش ارتباطات و توزیع شامل همه فعالیتهای مرتبط با حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی در زمستان۹۹ نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را در بین همه بخش‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری تجربه کرده است.
در زمستان۹۹ وضعیت اقتصاد ایران شرایط خاصی داشت که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره شده است. برای نمونه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹، حاکی از رشد اقتصادی ۷/ ۰درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی ۵/ ۳درصد، رشد نفت ۶/ ۵درصد، رشد صنعت ۸/ ۱درصد، رشد آب، برق و گاز ۱/ ۵درصد، رشد بخش ساختمان ۳/ ۶درصد و رشد بخش خدمات منفی ۲درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶/ ۳ و منفی ۶/ ۰درصد بوده است. به طورکلی در سال ۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا و تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش زیادی از کسب‌وکارها رشد اقتصادی کمتر از برآوردهای قبل بود.
با این‌حال بازگشت رشد اقتصادی به دامنه مثبت پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی می‌تواند امیدوارکننده باشد. در عین حال در زمستان۹۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۲۵/ ۶درصد افزایش نسبت به پایان پاییز، پایینترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را در طول چهار فصل گذشته ثبت کرد.
بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۹ گویای آن است که این بازار همچنان تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. یکی از مهمترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان ۱۳۹۸ شروع شده و تا زمستان ۱۳۹۹، ادامه و استمرار داشته است؛ به‌‌‌طوری که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۳۹۹نشان می‌دهد در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و فعال به ترتیب ۳۰۰ هزار نفر، ۳۱۱ هزار نفر و ۶۱۱هزار نفر کاهش داشته است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس در مجموع و با مطالعه نوسانات در بازار ارز، نرخ تورم فصلی، فقدان ثبات نسبی در قیمت مواد اولیه، آثار ثانویه تحریم‌‌‌های خارجی، تغییرات قوانین و مقررات، وعده‌‌‌های مسوولان و نوع رفتار آنها و البته وقوع بحران‌هایی مانند سقوط ناگهانی شاخص بورس، شیوع ویروس کرونا و آثار ثانویه آن و مواردی از این دست نشان می‌دهد که بیثباتی متغیرها در کل اقتصاد به‌سرعت وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را متناسب با تغییرات کلی اقتصاد متاثر میکند. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که برای بهبود کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با انجام دادن چه اقدام‌‌‌هایی یا انجام ندادن چه فرآیندهایی می‌توان سریع‌‌‌تر در مسیر درست حرکت کرد.
وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع
نگاهی به تاثیر هر یک از ۲۱مولفه پیمایشی بر ۹رشته فعالیت و صنعت در گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس گویای نکات جالبی است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ۳۱استان کشور اعلام کردهاند در چهار بخش «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد در بازار»، «سرقت مالی اعم از پول نقد، کالا و تجهیزات»، «استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» و «رواج توزیع کالای قاچاق» وضعیتی مناسب را گزارش کردهاند.
در عین حال اثر دو مولفه «بیثباتی قیمت مواد اولیه» و «بیثباتی در قوانین و مقررات» بر جهت‌‌‌گیری سرمایه‌گذاران به‌شدت جدی بوده است. برای نمونه بیثباتی قیمت مواد اولیه در همه صنایع نرخی بالاتر از ۷ داشته که این موضوع به معنی وضعیت بسیار بد تورم و نوسانات قیمت بر بخش تولید بوده است. اثر این موضوع چنان‌که گزارش شده بر بخش‌‌‌های بیمه، بانک و تولید شدیدتر از باقی صنایع بوده است. در عین حال این مولفه در استان سیستان و بلوچستان بیش از هر جای دیگری احساس شده که فعالان سرمایه‌گذاری نمره ۱۶/ ۸ را به آن داده‌‌‌اند.
در عین حال تورم قوانین و صدور مقررات خلق‌‌‌الساعه و بخشنامه‌‌‌های متعدد که برای تولید و افق پیش‌روی سرمایه‌گذاران امری حیاتی است، در همه صنایع آزاردهنده بوده، به طوری که بیش از ۸هزار فعال اقتصادی در ۹صنعت مختلف به آن نمره ۶ و بیش از آن داده‌‌‌اند. اثر این موضوع چنان‌که گزارش شده، بر بخش‌‌‌های آب، نفت و گاز شدیدتر از باقی صنایع بوده است. در این بخش زنجان با کسب نمره ۳۰/ ۷بدترین وضعیت را در بین همه ۳۱ استان کشور داشته است. مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده در ایلام در بین ۳۱ استان در خلال ارزیابی ۲۱مولفه پیمایشی بدترین نمره را با ۹۰/ ۸کسب کرده که عدد به‌شدت بالایی است. اعمال نفوذ و تبانی در ادارات نیز در استان کرمانشاه نمره ۷۳/ ۸ را دریافت کرده که یکی از بدترین اعدادی است که در گزارش وجود دارد.
نتیجه‌‌‌گیری
این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد، نه وضعیت فروش یا محیط کسب و کار را. به عبارتی آنچه امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارهاست. برخی از نتایج حاصل از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹عبارتند از:
اولا؛ اطلاعات استخراج‌شده از شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبهبندی استان‌‌‌ها بر اساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (۷۳/ ۶) و آماری (۱۸/ ۴)، وجود شکاف قابل‌توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه را نشان می‌دهد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌‌‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. این امر ممکن است به تاخیر داده‌‌‌های آماری مورد استفاده نیز مرتبط باشد. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخصهای مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی. در داده‌‌‌های پیمایشی، تجربه، ادراک و احساسات افراد درباره مولفه‌‌‌ها ارائه می‌شود که امکان دارد با واقعیت، تفاوت فاحش داشته باشد؛ همان‌طور که داده‌‌‌های آماری نیز به دلیل تورش‌‌‌های آماری می‌توانند با واقعیت فاصله داشته باشند. برای مثال شاخص‌‌‌هایی که امنیت و تورم و رشد اقتصادی و اشتغال و کارآیی را محاسبه می‌کنند، می‌توانند با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارآیی، متفاوت باشند. شاید بتوان گفت، این تفاوت‌‌‌ها، گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس و ادراک و انتظارات مردم از سوی دیگر است.
انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌‌‌های این مطالعه به حداقل قابل تعمیم حدود ۱۱هزار و ۴۷۰مورد کاهش یابد و در تحقیقات فصل‌‌‌های آینده بتوان ارزیابی دقیق‌‌‌تری از احساس امنیت سرمایه‌گذاری استان‌‌‌ها و کل کشور ارائه داد.
دوم اینکه بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۴۳/ ۶، فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸/ ۶، فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۰۷/ ۶ و فصل تابستان با کمیت ۰۷/ ۶ نشاندهنده بهبود وضعیت نسبی این شاخص تا تابستان ۱۳۹۸بوده است، اما در پاییز ۱۳۹۸ با کمیت ۱۲/ ۶ مجددا روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بازگشته است، اما در پایش زمستان ۱۳۹۸ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با کمیت ۸۴/ ۵ مناسبترین وضعیت را طی ۱۳ فصل انجام‌شده این سلسله مطالعات نشان می‌دهد. البته مجددا در بهار ۱۳۹۹ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب شده و به کمیت ۱۶/ ۶ و در تابستان ۱۳۹۹ با نامناسب‌‌‌ترین شاخص به ۴۶/ ۶رسیده و درنهایت در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۳۷/ ۶ روند نامناسب شدن آن متوقف و قدری بهتر شده است و نهایتا برای پایش فصل زمستان۱۳۹۹ با رسیدن شاخص به ۲۲/ ۶ روند بهبود نسبی شاخص ادامه یافته است.
سوم اینکه در زمستان ۱۳۹۹ مانند چند پایش قبلی در سال ۱۳۹۹ نماگر «عملکرد دولت» با کمیت ۶۳/ ۷ مجددا به عنوان نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ به عبارتی وضعیت این نماگر نامناسب در پایش‌‌‌های اخیر به‌شدت با روند نامناسب‌‌‌تر شدن ارزیابی شده است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارشهای آتی می‌تواند پیام‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. مولفههای تشکیل‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌‌‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).
در عین حال در زمستان ۱۳۹۹ مصونیت جان و مال نیز مانند چند مطالعه گذشته، مجددا مناسبترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
چهارم؛ نماگر ثبات اقتصاد کلان در زمستان۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/ ۶ دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است.این نماگر در پاییز ۱۳۹۹با کمیت ۱۶/ ۷، در تابستان ۱۳۹۹با عدد کمی ۴۰/ ۷ و در بهار ۱۳۹۹ با کمیت ۶۹/ ۶ مانند زمستان ۱۳۹۹دومین نماگر نامناسب از میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. ملاحظه می‌شود که نه‌تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در چند پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات در زمستان ۱۳۹۸ و چهار فصل سال ۱۳۹۹، از جهش‌‌‌های ارزی تا تعطیلی‌‌‌های اجباری بنگاه‌‌‌ها و نوسانات ناگهانی بورس و آثار شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برآیند ارزیابی‌‌‌ها، نامناسب‌‌‌تر شدن مولفههای نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها بوده است.
پنجم؛ در این مطالعه، به ترتیب مولفههای عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده با نمره ۵۲/ ۸، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات با نمره ۳۹/ ۸ و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده نمره ۲۴/ ۸ را کسب کردهاند تا نامناسب‌‌‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص دهند. همچنین این سه مولفه از اهمیت عمل به وعده‌‌‌ها و قراردادها از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه حکایت دارند. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب و کار مشارکتکننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول‌ها و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی منجر می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی را به کل اقتصاد کشور تحمیل میکند.
ششمین و آخرین مورد اینکه پاسخ‌های دریافتی از فعالان اقتصادی به امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری در تمام فصول گذشته به اتفاق حکایت از این دارند که مصرف‌کنندگان به سخنان، تحلیل‌‌‌ها و وعده‌‌‌های مسوولان سیاسی و نیز عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده اقتصادی آنها اعتماد ندارند. این بی‌‌‌اعتمادی باعث از دست رفتن سرمایه‌‌‌های فراوانی می‌شود؛ چون هزینه‌‌‌های مبادلاتی کار تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. درنتیجه از مسوولان در هر دو سطح ملی و محلی انتظار می‌رود با پرهیز از دادن وعده‌‌‌های بی‌‌‌اعتبار، به فضای سیاستگذاری تا حد ممکن ثبات ببخشند و تصویری قابل باور و شدنی از آینده ارائه دهند.
بدیهی است که کارگزاران دولتی در همه سطوح، از سیاستمداران ارشد تا استانداران و بوروکرات‌‌‌های سطوح میانی، می‌توانند وضع را به سمت بهبود تغییر دهند.امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
نتیجه به دست آمده از پاسخ فعالان اقتصادی می‌تواند نشانهای از عدم‌اطمینان به داشتن نقشه راه در کشور باشد و اینکه دولتمردان نتوانسته‌‌‌اند حداقل زمینه لازم را برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در آن حدی که وظیفه‌‌‌شان اقتضا میکند، فراهم کنند. به این منظور شایسته است که مسوولان ابتدا اطلاعات جامع و دقیقی از حوزه کاری فعالیت خود کسب کنند و به برنامه‌‌‌ریزان سطوح پایینی اختیار عمل لازم را بدهند و نظام بوروکراسی و تشکیلات اداری سالم و تخصصی را تقویت کنند تا فعالان بخش خصوصی با اعتماد به چنین نظامی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد
ایران جزو امن‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی؟
ابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ روز دوشنبه در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از اعلام نتایج این انتخابات گفت:
«همه سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا بدانند که امروز جمهوری اسلامی جز امن‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است و این امنیت را دولت برای همه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور تضمین میکند تا بدانند وطنشان و خاکشان حتماً برای آنها و برای ما نیز اولویت سرمایه‌گذاری را حفظ خواهد کرد.»
آیا جمهوری اسلامی آنطور که ابراهیم رئیسی گفته، ایران امن‌ترین کشور جهان برای سرمایه‌گذاری است؟
آیا شاخصی برای سنجش میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشورها وجود دارد؟
بله. برای سنجش میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای جهان، شرکت‌ها و موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که با بررسی شاخصهای مختلف اقتصادی کشورها، وضعیت مالی آنها در نهایت ریسک اعتباری کشورهای مختلف جهان یا اوراق قرضه دولتی آنها را رتبهبندی می‌کنند.
تعیین ریسک اعتباری کشورها از سوی این موسسات اعتبارسنجی در واقع نشانهای برای سرمایه‌گذاران است که پیش از ورود به بازار کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری یا خرید اوراق قرضه دولتی این کشورها بدانند که تن به چه ریسکی می سپارند. از این بابت این رتبهبندی به نوعی می‌تواند بیانگر امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان باشد.
وضعیت ایران در رتبهبندی امنیت سرمایه‌گذاری چگونه است؟
موسسات اعتبارسنجی «فیچ»، «مودیز و «استاندارد اند پورز» معروف‌ترین و مهمترین موسسات اعتبارسنجی جهانند که با درجه‌بندی اعتباری کشورها، انواع اوراق و شرکت‌ها را منتشر می‌کنند تا سرمایه‌گذاران با توجه به این رتبه‌بندی‌ها بتوانند برای سرمایه‌گذاری به تصمیم برسند.
موسسات اعتبارسنجی فیچ و مودیز سال‌ها است ایران از فهرست درجه‌بندی اعتباری کنار گذاشته‌‌اند.
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نخست حسن روحانی، پس از امضای توافقنامه برجام در گفت‌گو با خبرگزاری بلومبرگ، از رایزنی با این دو موسسه خبر داده بود تا یک‌بار دیگر ایران را از نظر ریسک اعتباری درجه‌بندی کنند.
موسسه مودیز از سال ٢٠٠٢ میلادی انتشار ارزیابی‌های خود از ریسک اعتباری ایران را متوقف کرد. موسسه فیچ نیز در آوریل ۲۰۰۸ ایران را از درجه‌بندی ریسک اعتباری کشورها حذف کرد، اما امتیاز و رتبه ریسک اعتباری ایران را همچنان محاسبه میکند.
در گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ فیچ تصویری از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم شده است.
در بخش ریسک سیاسی، امتیاز و رتبه ریسک کوتاه مدت و بلندمدت محاسبه شده است. بر این اساس ریسک سیاسی کوتاه‌مدت ایران در سال ۲۰۲۱ از ۱۰۰ امتیاز که بیانگر پایینترین ریسک سیاسی کوتاه‌مدت است به امتیاز ۵۹/۶ دست یافته است.
امتیازی که از نظر ریسک سیاسی بلندمدت در سال ۲۰۲۱ برای ایران در نظر گرفته شده، امتیاز ۵۴/۱ از ۱۰۰ است، در نهایت رتبه ایران در سال جاری میلادی، در میان ۲۰۱ کشور از نظر ریسک سیاسی کوتاه‌مدت ۱۱۰ و از ریسک سیاسی بلندمدت ۱۳۱ بوده است.
در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه ایران از نظر ریسک سیاسی کوتاه مدت ۸ و از لحاظ ریسک سیاسی بلندمدت ۱۳ است.
تصویر صفحه ۴۳ گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ موسسه فیچ/ امتیاز و رتبه ریسک سیاسی کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران
در این گزارش ریسک اقتصادی نیز به تفکیک ریسک اقتصادی بلند مدت و کوتاه مدت بررسی و امتیازدهی شده است. ایران از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت از ۱۰۰ امتیاز که نشاندهنده حداقل ریسک اقتصادی است توانسته ۴۸/۵ امتیاز کسب کند. بر این اساس رتبه ایران در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ۷ و در کل جهان ۱۰۴ شده است.
امتیاز ایران از نظر ریسک اقتصادی بلندمدت در سال ۲۰۲۱ برابر ۴۶/۳ امتیاز بود که در نهایت رتبه ۱۱۵ در میان ۲۰۱ کشور بررسی شده را برای ایران رقم زد. در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران رتبه‌ای بهتر از جایگاه هشتم ندارد.
تصویر صفحه ۴۴ گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ موسسه فیچ/ امتیاز و رتبه ریسک اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران
از سوی دیگر وب سایت «تریدینگ اکونومیکس» خلاصه‌ای مقایسه‌ای از رتبهبندی این موسسات اعتبار سنجی از ریسک اعتباری کشورها یا سهام شرکت‌ها و بازارهای مختلف را گردآوری میکند که محدود به موسسات فیچ، مودیز و استاندارد اند پور نیست و گزارش‌ها و رتبهبندی دیگر موسسات اعتبارسنجی معتبر جهانی نیز در این وب سایت بازنشر می‌شوند.
در این وب‌سایت نیز نامی از ایران در فهرست ریسک اعتباری کشورهای جهان مشاهده نمی‌شود، اما در صفحه مربوط به ایران در این وب‌سایت، امتیاز ریسک اعتباری ایران ۱۵ از ۱۰۰ ثبت شده است. در واقع ایران در با این امتیاز در میان کشورهایی «به شدت نامطمئن» این وب‌سات قرار دارد.
ابراهیم رئیسی می‌گوید: «امروز جمهوری اسلامی جز امن‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است.»
مبنا و معیار سنجش امنیت سرمایه‌گذاری کشورها، درجه‌ای است که از سوی موسسات معتبر اعتبارسنجی محاسبه می‌شود. مهمترین موسسات معتبر اعتبارسنجی مثل فیچ و مودیز سال‌ها است ایران را از لیست درجه‌بندی اعتباری حذف کردهاند، اما موسسه فیچ در گزارشهای فصلی خود همچنان امتیاز و رتبه ایران از نظر ریسک سیاسی و اقتصادی را منتشر میکند.
در گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ فیچ، ایران از نظر ریسک سیاسی کوتاه‌مدت در رتبه ۸ منطقه و ۱۱۰ جهان قرار دارد.
از نظر ریسک سیاسی بلندمدت رتبه ایران در خاورمیانه ۱۳ و در جهان ۱۳۱ است.
از نظر ریسک اقتصادی کوتاه‌مدت رتبه ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا ۷ و در جهان ۱۰۴ ارزیابی شده است.
از نظر ریسک اقتصادی بلندمدت نیز ایران در رتبه ۸ منطقه و ۱۱۵ قرار دارد.
با این حساب روشن است بر خلاف ادعای ابراهیم رئیسی وضعیت ایران از نظر ریسک سیاسی و اقتصادی خوب نیست. حتی در مقایسه با کشورهای منطقه هم تعریف چندانی ندارد. با این اوصاف این ادعا که «امروز جمهوری اسلامی جز امن‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است» بی‌پایه و اساس است و فکت‌نامه به آن نشان «نادرست» می‌دهد.
امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد تصریح کرد: بحث مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مهمترین و اثرگذارترین فعالیتهای این سازمان است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - محمد شیبانی گفت: به سرمایه گذاران در حوزه فرهنگی، پروانه تجاری و مسکونی به صورت رایگان تعلق خواهد گرفت تا بتوانند از این طریق به سود خود برسند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه نباید به سرمایه گذار به عنوان یک پیمانکار نگاه شود، تصریح کرد: باید این نگاه در مسئولان ایجاد شود که سود و ضرر سرمایه گذار به مثابه سود و ضرر شهرداری است، متاسفانه این نگاه در گذشته در شهرداری‌ها وجود داشته که پول سرمایه گذار را می‌گیرند و از او ضمانت هم طلب می‌کنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، فرآیند کسب مجوز از شورای شهر بسیار زمان بر است که تلاش کرده‌ایم زمان پروژه های مشارکتی شهرداری را کوتاه کنیم.
شیبانی اضافه کرد: از زمان اعلام درخواست تا عقد قرار داد ۲۱ فرآیند وجود داشت که طبق برآوردی که انجام شد به طور متوسط ۲۴۷ روز یعنی بیش از هشت ماه زمان لازم داشت که این امر موجب استهلاک سرمایه یک سرمایه گذار خواهد شد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد اظهارداشت: یزدی هایی داریم که در سایر استان ها سرمایه گذاری کرده اند و حاضر نیستند سرمایه خود را به یزد بیاورند، حتی در کارهای خیرمندانه و مدرسه‌سازی نیز علیرغم اینکه در استان یزد با کمبود مدرسه و فضای آموزشی روبرو هستیم بسیاری از یزدی ها سرمایه خود را در شهرهای دیگر وقف امور خیر کردهاند.
وی گفت: اگر پیشینه وقف در یزد را مطالعه کنیم می‌بینیم قطعه زمینی را در ۲۰۰ سال پیش نذر سگ کور و بیمار کرده اند، وقتی نگاه وقف مردم یزد در گذشته به این صورت بوده، چرا امروز از وقفیات در راه پاسخ به نیازهای روز جامعه که از اهداف اولیه وقف نیز می‌باشد استفاده نکنیم.
شیبانی خاطرنشان کرد: هر شخصی با هر تیپ فکری که بخواهد در یزد سرمایه گذاری کند ما به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی امنیت سرمایه گذار را تامین می کنیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد تاکید کرد: حمایت از سرمایه ایرانی یکی از توصیه های مقام معظم رهبری است و فقط مربوط به مسلمان شیعه و سنی و سایر ادیان نخواهد شد و پیروان تمام ادیان را در برمی گیرد.
ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر چیست؟
یکی از سوال هایی که هنگام سرمایه گذاری در صندوق گنجینه زرین شهر پرسیده می شود این است که ضامن نقدشوندگی صندوق چیست؟ در این مقاله که مطالعه آن ۵ دقیقه زمان بر است من برای شما تمامی سوالاتتان را برطرف کردم. پس تا انتهای این مقاله با من امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم همراه باشید.
ضامن نقد شوندگی چیست؟
بهتر است اول توضیح دهم که ضامن نقد شوندگی یعنی چه؟ در سرمایه گذاری یکی از اساسی ترین و مهم ترین موضوعات وجود یک ضامن است که مورد اعتماد باشد تا برای یک سرمایه گذاری امن و با ریسک پایین وجود ضامن حتمی است. در صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر، بانک شهر ضامن نقد شوندگی سرمایه گذاران است. پس با خیالی راحت و آسوده می توانید در صندوق سرمایه گذاری کنید و به صورت روز شمار سود بالا دریافت کنید.
چرا صندوق گنجینه زرین برای سرمایه گذاری مناسب است؟
یکی از راه های سرمایه گذاری کم ریسک با سود بالا و همچنین با حفظ ارزش دارایی، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است. صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری کشور با بالاترین سود است که حتی از سود بانکی هم بالاتر است. به همین دلیل من در این مقاله فقط در مورد صندوق گنجینه زرین شهر پرداخته ام.
مزایای صندوق گنجینه زرین شهر:
• بالاتر بودن سود نسبت به سود بانکی و محاسبه روزشمار سود
مزیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر نسبت به سپرده‌های بانکی، نرخ سود بالاتر و محاسبه‌ی روزشمار سود می‌باشد، بدین معنی که اگر شخصی نصف یک دوره را در صندوق سرمایه گذاری کرده باشد، سود آن مدت را متناسب با روزهای ماندگاری دریافت خواهد کرد. در صورتی که شرط دریافت سود سرمایه گذاری در سپرده های بانکی حضور کامل در دوره می باشد.
• ضمانت نقدشوندگی
وجود یک ضامن نقدشوندگی در سرمایه گذاری از مزایای بسیار مهم آن محسوب می شود و باعث ایجاد حس امنیت در سرمایه گذاران می شود. بانک شهر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر می باشد.
• سرعت نقدشوندگی بالا
سرمایه گذاران صندوق گنجینه زرین شهر در هر زمان دلخواه می توانند تمام یا قسمتی از دارایی خود را ابطال بزنند. وجه ابطال فقط تا چند ساعت بعد به حساب بانکی آن ها واریز می گردد.
• دریافت سود موثر سالانه
سرمایه گذاران صندوق گنجینه زرین شهر در صورت تمایل می توانند گزینه صدور از محل سود را فعال کنند. با فعال کردن گزینه صدور از محل سود در صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر سود ماهیانه سرمایه گذاران به صورت اتوماتیک تبدیل به واحدهای صندوق می گردد و به دارایی سرمایه گذار افزوده می گردد و فقط با انتخاب این گزینه سود سالانه صندوق برابر با 22.5% خواهد شد.
• سود ثابت
در صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر با توجه به اینکه سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت نوسان کمی دارد، حدود سود ثابت می‌باشد، اما در هرماه با توجه به نوسانات سهام صندوق تغییرات محدودی در سود تقسیم شده می‌تواند وجود داشته باشد. میانگین سود پرداختی سالیانه این صندوق سرمایه گذاری %20.5 می باشد.
• ریسک پایین
صندوق گنجینه زرین شهر عمده‌ی دارایی‌های خود را در اوراق با درآمدثابت و سپرده بانکی (حداقل 75 درصد) و مابقی را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به نوع سرمایه‌گذاری، این صندوق برای افرادی مناسب است که ریسک‌گریز بوده و تمایل به دریافت سود دوره ای دارند.
جمع بندی
انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری تنها به یک ملاک وابسته نیست که مثلا بگوییم همان صندوقی که در ماه گذشته بیشترین بازدهی را داشته، یا آن صندوقی که در سال گذشته بهترین عملکرد را از خود نشان داده است، یا صندوق درآمد ثابت بهتر از صندوق مختلط است، یا صندوق های سهامی سود بیشتری دارند و مواردی از این دست، بلکه در انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری گزینه های زیادی تاثیرگذار هستند.
سرمایه گذار نیز می بایست یکسری مراحل را طی کند تا راحت تر بتواند صندوق سرمایه گذاری مناسب خودش را انتخاب نماید. حائز اهمیت ترین فاکتورها در انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری را به چهار دسته تقسیم کرده ایم که شامل؛ روحیات و میزان ریسک پذیری شخص سرمایه گذار، تعیین بازه سرمایه گذاری، بررسی شرایط اقتصادی کشور و مقایسه و انتخاب بهترین صندوق می شود.
سایز صندوق نیز معیاری است که به راحتی قابلیت بررسی را دارد، ولی مورد توجه قرار نمی گیرد! سایز صندوق به میزان سرمایه ای که جذب کرده بستگی دارد و میزان دارایی های آن را نشان می دهد، برای مثال صندوق گنجینه زرین شهر بزرگترین صندوق درآمد ثابت به حساب می آید که ارزش خالص دارایی هایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان دارد و این در حالی است که دارایی دو صندوق مانند گنجینه الماس بیمه دی و مشترک نوین نگر آسیا به ترتیب حدود ۳۷ و ۲۱ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اندازه صندوق گنجینه زرین شهر، تقریبا هزار برابر این دو صندوق است.
بزرگی صندوق شاید بیانگر تعداد زیاد سرمایه گذاران و اعتماد تعداد بیشتری به این صندوق ها باشد، ولی از طرفی این میزان از دارایی، مدیریت صندوق را سخت تر خواهد کرد. به عبارت دیگر صندوق های کوچک بهتر می توانند روی خرید سهام مانور بدهند و انعطاف پذیری بیشتری از این لحاظ دارند. یک صندوق بزرگ مجبور است تمام سرمایه خود را بین دارایی های متنوع تقسیم کند و مدیریت این میزان دارایی و تنوع در سرمایه گذاری، خودش یک چالش بزرگ برای صندوق باشد. همچنین خرید و فروش دارایی ها سخت تر می شود و امکان دارد یک سری از موقعیت ها از دستش خارج شوند.
پیشنهاد من برای سرمایه گذاری انتخاب سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر است. این صندوق سرمایه گذاری با سود بالاتر از سود بانکی و با شعار خوبه مسیر سرمایه گذاریت به گنجینه بیفته جزو موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری در سال هزار و چهارصد و یک بوده است. صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر هم اکنون با بیش از 500 هزار میلیارد ریال دارایی به عنوان بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک کشور، تحت مدیریت تامین سرمایه تمدن فعالیت می نماید. ضامن نقدشوندگی این صندوق سرمایه گذاری بانک شهر است. این صندوق از نوع درآمد ثابت است و عمده ی دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی (حداقل %75) و بخش کمی را در سهام (حداکثر %25) سرمایه گذاری می کند و به همین دلیل دارای حداقل ریسک می باشد و برای افراد ریسک گریز و کسانی که تمایل به دریافت سود ماهیانه دارند، مناسب است. این صندوق سود روزشمار دارد و سود آن یکم هر ماه به حساب سرمایه گذاران واریز می شود. میانگین سود پرداختی سالیانه این صندوق %20.5 می باشد. قابل توجه است که تمامی صندوق های سرمایه گذاری در کشور تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند.
لینک ورود به صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر کلیک کنید.
این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.
دیدگاه شما