سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟

سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

تصویب نامه شماره 17793/42459 مورخ 1389/01/29 هیأت وزیران

" با صلوات بر محمد و آل محمد "
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟ سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟ شماره 221159 مورخ 1387/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 – آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1384 - .
2. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
3. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
4. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
5. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
6. شخص خارجی: هر یك از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:

الف) شخص حقیقی كه تابعیت ایران را نداشته باشد.

ب) هر شخص حقوقی كه در كشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (50%) باشد.در صورتی‌ كه صندوق سرمایه ‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایة آن به چهل درصد (40%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.

1. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه منشأ خارجی كه طبق ماده (4 ) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
2. مجوز معامله: مجوزی كه براساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
3. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی كه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
4. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی : سرمایه‌گذار خارجی كه قصد تملك بیش از ده درصد(10 %) سهام یك شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملك سهام یك شركت پذیرفته ‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یك كرسی هیأت مدیره آن شركت را در اختیار بگیرد.
5. وجوه قابل انتقال: مبلغی است به ریال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام می‌شود.
6. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده 2 - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاكم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده 3 – سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین ‌شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی –مصوب 1380- در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری كند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده 4 - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 1 - اشخاص ایرانی می‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش ‌بینی شده در مادة (10) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره 2 - متقاضی مكلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.

تبصره 3 - مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی كه سازمان تعیین می‌كند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از دریافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده(4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ وی اعلام ‌كند.

ماده 6 - شخصی كه مجوز معامله دریافت می‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید.در صورتی كه وی اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید.در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری كه به نام خود خریده است، می باشد.

ماده 7 - محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

1. تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
2. تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد.

تبصره 1 - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌ رسانی موظف است ابزارهای لازم به‌ منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره 2 - در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره 3 – محدودیت‌های اعمال شده برای تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده ‌(5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- در این آیین‌‌نامه نیز لازم‌ الرعایه است.

ماده 8 - سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره 1 - در صورتی‌كه به علت افزایش سرمایه شركت مربوط، درصد مالكیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به ‌گونه‌ای كاهش یابد كه وی از شمول تعریف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیر راهبردی بر وی حاكم خواهد شد.

تبصره 2 - فروش حق‌ تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده 9 - معامله سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی كه شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است كه نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اینكه:

1. نهاد مالی یادشده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت كرده باشد.
2. معاملات یادشده به تشخیص سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده 10 - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2 - هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی گردد.

تبصره3 - در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده 11 - موارد زیر از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهای (13)، (14) و (15) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب شورا می‌رسد:

1. سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس كشور دیگری پذیرفته شده‌اند.
2. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه برای معامله اشخاص خارجی در كشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
3. اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجی كه در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
4. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه بصورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده 12 - تملك سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین‌ شده توسط شورا خواهد بود.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟ به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و كارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یادشده نظارت نماید.

ماده 14 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383 - موضوع تصویب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 1384/03/16 لغو می‌گردد .

کد به کد حقوقی به حقیقی چیست + روش تشخیص

احتمالا زیاد شنیده اید که در سهم x شاهد معاملات کد به کد و در حقیقت کد به کد حقوقی به حقیقی هستیم، ولی شاید معنی دقیق معاملات این چنینی را ندانید و نتوانید بصورت کامل آن را در سهم های مختلف تشخیص دهید، اما جای نگرانی نیست چرا که در این مطلب کاملا توضیح خواهیم داد که کد به کد حقوقی به حقیقی چیست و دقیقا چرا انجام می شود یا حتی چگونه می توان از معاملات بلوکی و کد به کد سهام های مختلف، سیگنال خرید و فروش دریاف کرد. در این مطلب می خواهیم در ابتدا عنوان کنیم که کد به کد سهام چیست و کد به کد حقوقی به حقیقی به چه معناست و همچنین راه تشخیص کد به کد در بورس را که همان فیلتر کد به کد را به شما عزیزان معرفی کرده و فیلتر مربوطه را برای شما بیاوریم تا از آن استفاده کنید تا انتقال سهام از حقیقی به حقیقی و برعکس را بتوانید تشخیص دهید و قادر به شناسایی ورود پول هوشمند باشید. تشخیص کد به کد حقیقی به حقیقی بسیار آسان است و با کپی کردن این فیلتر که در ادامه آورده ایم، در بخش فیلتر سایت سازمان بورس، می توانید کد به کد در تک تک سهام های بورسی را مورد بررسی قرار دهید و ورود و خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی را تشخیص دهید.

کد به کد حقوقی به حقیقی

در ابتدا توجه کنید که معنای کلمه کد در کد به کد همان کد بورسی افراد است و معاملات کد به کد یعنی از کد های بورسی خاص به کد های بورسی خاص دیگری سهم در حال جابجا شدن و حجم خوردن است و در واقع به این معاملات، خرید و فروش های ساختگی یا فیک نیز گفته می شود که بعضا برای گمراه کردن سهامداران حقیقی است ولی در مواقعی هم می تواند سیگنال بسیار قوی برای خرید یا فروش سهم محسوب شود، پس توجه به معاملات کد به کد لازم و ضروری است.

در این روش فرد یا افراد مذکور قادر هستند با سفارش گذاری “حجم مشخصی” روی “قیمت مشخصی” به صورت “همزمان” در “دو سمت خرید و فروش” تابلوی یک سهم، معاملاتی بین کدهای در اختیار خود انجام دهند. بهترین زمان برای انجام کد به کد، وقتی است که اولا تعداد معاملات پایین باشد و ثانیا در تابلوی معاملات، بیش ترین قیمت خرید از کم ترین قیمت فروش، حداقل دو ریال کمتر باشد. در این وضعیت شخص با قرار دادن سفارشات خود بین این دو قیمت، ضمن انجام معاملات کد به کد مورد نظر، در نوبت خرید یا فروش دیگر خریداران قرار نمی گیرد و سهمی به دیگران نمی رسد یا سهمی از دیگران خریداری نخواهد شد!

هر شرکت در بورس، به علاوه سهامداران عادی، سهامداران خاصی دارد که می توانند اشخاص حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که معمولا سرمایه زیادی در اختیار دارند، توانایی تعیین ‌میزان عرضه و تقاضا در سهم و به ‌تبع آن تعیین قیمت سهم را دارا هستند. در زمان هایی که این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم می‌ گیرند، با این کار تقاضا در سهم را افزایش داده و پس از مدتی با سود سهام خود را می فروشند و یا وقتی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صف‌ های میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می کنند. معاملات به شکل “کد به کد کردن سهام” یکی از روش ‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است که در ادامه مفصل به آن اشاره خواهیم داشت.

منظور از اصطلاح کد به کد در بورس

هر شخصی که در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارد، یک کد معاملاتی دارد. در هر معامله ای دو کد وجود دارد که یکی برای فروشنده است و دیگری برای خریدار که یک کارمند بورس با مشاهده هر کدام از این کدها به راحتی می تواند تشخیص دهد که این کد یک فرد حقیقی است یا یک حقوقی. به زبان ساده می توانیم بگوییم که کد به کد در بورس یعنی یک کد در یک قیمتی هم سفارش خرید بگذارد و هم سفارش فروش. کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه توسط حقیقی ها و حقوقی ها انجام می شود و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، اما بیشتر به دلیل فریب خریداران و فروشندگان و یا جا به جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت و یا منفی در سهم است. زمانی ما شاهد کد به کد در سهم هستیم که شرایط زیر بر سهم حاکم باشد؛

• ۱) افزایش حجم معاملات روز به ‌اندازه ۱٫۵ برابر حجم میانگین ماه
• ۲) افزایش دفعه‌ سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟ حجم معاملات در ساعات مشخصی از روز
• ۳) وجود اعداد بامعنی پشت سر هم در ریز معاملات روز. به عنوان مثال دو حجم مبادله شده ۴۵۲۳ و ۵۴۷۷ و تکرار مکرر آن. اگر دقت بکنید مجموع این دو عدد ۱۰ هزار سهم می ‌شود. در کد به کد ما اغلب شاهد مبادله ۵ هزار یا ۱۰ هزار سهم هستیم.

کد به کد از حقیقی به حقوقی

این نوع کد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقیقی به حقوقی است. به عنوان مثال این طور فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده و وقتی به ریز معاملات نیز رجوع می کنید، حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقیقی به حقوقی روی تابلو، ویژگی معاملات کد به کد را دارند، بدین معنی که حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است. در این حالت کد به کد از حقیقی به حقوقی رخ داده است که باید در نظر داشت، این نوع از کد به کد عموما سیگنال مثبتی برای اینده سهم تلقی نمی شود.

ریزش بورس تهران؛ آیا امیدی به بازگشت سرمایه‌های از دست رفته هست؟

سهامداران بورس در شبکه‌های مجازی آنقدر از اوضاع نابسامان بازار عصبانی هستند که این روزها با هم‌رسان کردن هشتگ‌هایی اعتراضی بورس را "کوره پول‌سوزی" می‌نامند و حتی خواستار تعطیلی بازار هستند. شاخص بورس تهران در مرداد ۱۳۹۹ سقوط کرد و بسیاری از سرمایه گذاران دارایی‌های خود را از دست دادند.

قبل از سقوط شاخص بورس تهران، مقام‌های ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر حکومت و حسن روحانی رئیس جمهوری وقت، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده بودند.

از آن زمان،‌ وعده‌های مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس چاره کار نبوده و این "مسکن‌های موقتی" پس از پایان اثرشان از قضا موجب پیچیده‌تر شدن ماجرا شده‌اند.

آمارهای بورس نشان از آن دارند که نه تنها تازه‌واردهای امیدوار به کسب سود در تالار شیشه‌ای از خیر بازار پشیمان شده و از شر ریزش‌های مداوم بازار، سرمایه‌های خود را از مهلکه بورس خارج کرده‌اند که حتی کار به خروج سرمایه کهنه‌کارهای بازار هم رسیده است. نزدیک به یک ماه است که بازار به طور متوالی و بی‌وقفه به تماشای کوچ سرمایه‌های حقیقی از بازار نشسته است، سرجمع خروج سرمایه حقیقی از بورس فقط در بازه زمانی مرداد ۹۹ تا هفته نخست بهمن‌ماه، بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است.

چرا بورس تهران مدارم در حال ریزش است؟

پاسخ به این پرسش چندگانه و چند وجهی است. اما پیش از برشمردن دلایل نابسامانی بازار باید تاکید کرد که تحلیل شرایط بورس بدون تحلیل وضعیت عمومی اقتصاد ایران و شرایط اقتصاد کلان گمراه کننده است.

اقتصاد ایران با نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های پرشماری روبرو است که کار را برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی دشوار کرده‌است، امنیت سرمایه‌گذاری در مخاطره است و چشم‌اندازی قابل اتکایی از آینده اقتصادی مشاهده نمی‌شود. در چنین

شرایطی خروج سرمایه‌ها از ایران به ترتیبی که در نیمه نخست سال به استناد نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

پیشنهاد کارشناسی به سهامدارن بورس

روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.

به گزارش تهران بهشت، بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.

در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.

در این راستا، رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.

وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.

نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟

رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.

بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.

بیم و امید در بازار سرمایه

ساعت24- بورس پس از هفته‌ها ریزش دوباره به مدار صعود برگشته است. سازمان بورس چندی پیش برای آنکه سد خروج بی‌وقفه سرمایه از تالار سعادت‌آباد شود، بسته‌ای ۱۰ بندی برای حمایت از سهامداران تدارک دید که همین مسئله موجب صعودی‌شدن شاخص کل شد اما با وجود این، همچنان خروج سرمایه از بازار ادامه دارد و کارشناسان بورس می‌گویند که بازگرداندن اعتماد سهامداران بسیار دشوار شده است.

بورس ایران آبان ماه را مطابق روزهای پیش از آن نزولی شروع کرد و در پایان هفته اول این ماه با ریزش ۲۶ هزار واحدی سهام‌داران را شوکه کرد. در هفته اول آبان شاخص کل بورس از ارتفاع یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد به زیر کشیده شد و تا یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد سقوط کرد و افت ۵.۲ درصدی را به ثبت رساند.

سقوط بورس و تشدید خروج نقدینگی از بازار سرمایه دولت را وارد عمل کرد تا با حمایت‌های قابل توجه از بورس مانع از خروج بیشتر نقدینگی از تالار سعادت‌آباد شود. در هفتم آبان امسال و پس از ریزش مکرر شاخص‌های بازار سهام، سازمان بورس اعلام کرد که یک بسته ۱۰ بندی برای حمایت از سهام‌داران آماده کرده که مصوباتی از جمله بیمه‌شدن اصل و سود سهام‌داران در یک سال آینده در نظر گرفته است تا سد خروج نقدینگی از بازار شود.

بر مبنای این بسته حمایتی، سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران بیمه می‌شود.

سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه‌ چهارم آبان ۱۴۰۱ است‌.همچنین اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر می‌شود که اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره را تضمین می‌کند. همچنین تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، واریز نقدینگی به صندوق تثبیت به مبلغ حدود پنج هزار میلیارد تومان و نظارت بر فعالیت حقوقی‌ها و حمایت آنها از سهام‌داران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات بازار از جمله بندهای دیگری است که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است.

به جز این، به اقدامات حمایتی دیگری از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، مدیریت نرخ سود بانکی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها و توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه از دیگر مواردی است که در بسته حمایتی سازمان بورس به آن اشاره شده است.

این بسته حمایتی سرانجام توانست هفته گذشته بازار سرمایه را به مدار صعود برگرداند و با وجود آنکه توانست شاخص کل را تا کانال یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد بالا بکشد اما باز هم خروج سرمایه از تالار سعادت‌آباد ادامه داشت. به طوری که هفته پیش حدود هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه ایران خارج شد.

با شروع هفته سوم آبان‌ماه صعود شاخص بورس ادامه‌دار شد و دیروز شاخص کل بورس تهران با ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی قرار گرفت.

با این حال سهام‌داران مارگزیده! همچنان به آینده بورس با دیده تردید نگاه می‌کنند. در این زمینه کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند که صعودی‌شدن دوباره بورس خودجوش نبوده و به واسطه حمایت‌های قابل توجه سازمان بورس بوده است. آنها می‌گویند که این حمایت‌ها تنها به عنوان یک جرقه و محرک کوتاه‌مدت عمل می‌کند و در صورتی که شاهد بازگشت نقدینگی و افزایش تقاضا به بورس نباشیم، احتمالا اثر این حمایت‌ها به زودی از بین خواهد رفت و دوباره بورس به روند نزولی برمی‌گردد.

سهام‌داران همچنان بی‌اعتماد هستند

مصطفی صفاری، تحلیلگر بازار سرمایه درباره چشم‌انداز بورس و تداوم سهامداران حقوقی‌ بازار سهام کدامند؟ روند صعودی آن به «شرق» می‌گوید که تداوم صعود بورس به چند عامل بستگی دارد؛ اول اینکه باید دید دولت در بودجه‌ای که آذر ماه به مجلس می‌برد، چقدر فشار بر منابع شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است؟ دوم اینکه وضعیت نرخ بهره بانکی چه می‌شود و دولت برای آن چه تصمیمی می‌گیرد؟ و سوم وضعیت بازار طلا و ارز و آینده آن چگونه خواهد بود؟ اینکه دولت می‌تواند این بازارها را مهار کند و جذابیت را به بورس برگرداند یا نه؟!

این کارشناس تأکید می‌کند که فعلا به نظر نمی‌رسد اعتماد سهام‌داران به بازار سرمایه برگشته باشد و حتی دیروز هم با وجود صعود ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس، خروج سرمایه ادامه داشته است.

چشم‌انداز بازار مثبت است

حمید پهلوان، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم به وب‌سایت فردای اقتصاد گفته است که بسیاری از نمادهای بازار در سطح ارزنده‌ای قرار دارند و با توجه به دو محرک بازگشت بازارهای جهانی به مدار صعود و افزایش قیمت دلار چشم‌انداز مثبتی در انتظار بورس تهران است.

این کارشناس می‌گوید: همچنان نگرانی‌هایی درباره بازار سرمایه وجود دارد و همین موضوع مانع و ابهام بزرگی در تداوم روند صعودی فعلی بورس تهران است. قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین موضوعی است که چشم‌انداز بازار سهام را تحت تأثیر منفی قرار داده است؛ هرچند قول‌هایی از سوی سیاست‌گذار اقتصادی برای رفع این موانع مهم داده شده اما تاکنون، با مشاهده اقدامات عملی از سوی سرمایه‌گذاران، جسارت کافی در سمت تقاضا ایجاد نخواهد شد.

او تأکید می‌کند: از موارد دیگری که بر بازار سرمایه سایه افکنده ابهامات در مباحث سیاسی و اجتماعی و برجام از یک سو و سیاست‌های مبهم بانک مرکزی در قبال نرخ بهره از سوی دیگر است؛ البته نباید از افزایش اختلاف دلار نیما و آزاد به عنوان عامل مهم در واکنش بورس به افزایش نرخ دلار چشم‌پوشی کرد و کاهش نرخ دلار فردوسی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه دور از انتظار است. با افزایش شکاف قیمتی دلار نیما و دلار فردوسی، مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار سهام تکرار خواهد شد چراکه در این صورت هزینه‌ شرکت‌های بورسی با نرخ دلار آزاد افزایشی بوده اما درآمدها براساس دلار نیما خواهد بود که نتیجه‌ای جز تحت فشار قرارگرفتن سودآوری صنایع نخواهد داشت.

سهام‌داران احتیاط کنند

معین شفیعی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم به ایرنا گفته که با توجه به اینکه اکنون قیمت سهام در بازار به نقطه ارزندگی رسیده است، به نظر می‌رسد ترجیح عمده سرمایه‌گذارانی که بین سرمایه‌گذاری در سهام، بانک و اوراق درآمد ثابت مانده‌اند، خرید سهام باشد.

او بسته حمایتی ۱۰ بندی را اقدام مثبتی ارزیابی کرده و گفته است که مهم‌ترین بند این بسته حمایتی، بیمه سبد سهام پرتفوی ۱۰۰ میلیونی سرمایه‌گذاران با تضمین سود ۲۰ درصدی توسط دولت است.

او توضیح داده است: در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران خرد با توجه به تضمین سود ۲۰ درصدی در بازار سهام، دو راه وجود دارد، در ابتدا باید یا سرمایه‌های خود را بدون ریسک در سپرده‌های بانک یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه سهام بخرند و آن را بیمه کنند که با توجه به ارزندگی سهام بسیاری از شرکت‌ها در پی کاهش‌های اخیر، به نظر می‌رسد ترجیح عمده سرمایه‌گذاران، خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشد.

با تمام این اوصاف اغلب کارشناسان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که سهام‌داران همچنان برای معاملات خود احتیاط به خرج دهند، چراکه بازگشت بازار سهام به روند صعودی تنها با حمایت ممکن نیست و مسئله اصلی این روزهای بورس کمبود نقدینگی است. به بیان دیگر،‌ تشدید ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام به حدی رسیده است که فعلا پول وارد بورس نمی‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که اعتماد نسبی به بورس برنگردد، نباید انتظار داشت که بازار سهام این روند صعودی را در هفته‌های آینده ادامه دهد.