اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟

چرا کسی جلوی گرانی را نمی‌گیرد

گروه بازرگانی- در شرایطی که این روزها دستگاه‌های مختلف در حال حساب و کتاب دستاوردهای چهار دهه گذشته هستند در سوی‌ دیگر عده‌ای می‌گویند با وجود این میزان رشد در حوزه‌های مختلف از جمله تولید و خودکفایی و خوداتکایی چطور دولت، نتوانسته است بازار چند قلم کالای اساسی در کشور را سامان بخشد و ابهامات موجود را برطرف سازد.
در حالی که پایه دستمزد کارگران در کشور با احتساب مزایا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد، قیمت هر کیلو گوشت قرمز امروز بیش از ۱۰۰ هزار تومان است و مردم با ورود اقلام جدید به بازار از جمله ضایعات گوشت مواجه شده‌اند که پیش از این در سبد خرید خانوار جایی نداشت.
هر چند‌ مدتی است که به همت رییس کل بانک مرکزی، دلار آرام گرفته است و به گفته برخی مسوولان در زمینه بسیاری از کالاهای اساسی به خودکفایی و حتی صادرات رسیده‌ایم و مابقی کالاهای اساسی هم بدون مشکل با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و به دست مردم می‌رسد اما در این چند ماه، قیمت برخی از مواد خوراکی که پایه رژیم غذایی ایرانی‌ها هستند به طور جهشی رشد پیدا کرده است. علت را که جویا می‌شویم حرف از کمبود و احتکار به میان می‌آید که ترجمه آن سوء‌مدیریت در این سیستم است.
‌یحیی آل‌اسحاق‌ وزیر بازرگانی کشور در دوره جنگ و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایلنا مقصر اصلی را لوث شدن وظایف در وزارت صمت می‌داند و می‌گوید برای تامین گوشت نه مشکل اعتبارات داریم و نه می‌توانند تحریم را بهانه کنند. دلیل اینکه امروز گوشت ۶۰ درصد بیشتر از قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شود، نبود نظارت در سیستم توزیع است و به همین دلیل است که کشور با عدم امنیت کالاهای اساسی مواجه است وگرنه در سال‌های جنگ که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار می‌گرفت هم با کمبود و گرانی مواجه نبودیم. حال اینکه با این شرایط موجود حتی گوجه‌فرنگی و پیاز هم ممکن است بازار راه به هم بریزند.
متن کامل این گفت‌وگو با وزیر اسبق وزارت بازرگانی درباره ریشه‌یابی مشکلات تامین کالاهای اساسی در کشور به این شرح است.
چرا با گذشت چند ماه هنوز دولت نتوانسته مشکل گوشت در بازار را برطرف سازد؟
در حال حاضر التهاباتی در بازار گوشت به وجود آمده که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. البته اطلاع دارم که دولت یک میلیارد دلار برای تامین گوشت تخصیص داده که این رقم بسیار بالایی است و نباید نگرانی و التهاب در بازار ایجاد شود.
درباره کالاهای اساسی هم ۱۴ میلیارد دلار کنار گذاشته شده که مقدار زیادی از این رقم تخصیص داده شده است. هر چند دولت ارقام قابل توجهی را برای نیاز بازار تامین و تخصیص داده اما آنچه در عمل می‌بینیم آن است که قیمت گوشت در بازار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده و از وضعیت کنجاله، یونجه و ذرت، بوی خوبی به مشام نمی‌رسد و در تامین این اقلام هم به مشکل برخورده‌ایم.
البته این را هم باید بگویم که دولت مشکلات موجود در این زمینه را شناسایی کرده است. معتقدم مشکل تامین اقلام اساسی و مواد غذایی لوث شدن وظیفه تامین، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت است که این مشکل با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن به وجود آمده است. در حال حاضر در رابطه با مشکل تامین و توزیع اقلامی مانند گوشت، برنج، روغن وظایف تقسیم شده نیست.
چرا باید ادغام منجر به ایجاد مشکل در بازار کالاهای اساسی شود؟
مشکل این است که برای رسیدگی به مسایل موجود در این زمینه وقتی به سراغ وزارت صمت می‌رویم، می‌گویند موضوع تامین، ارتباطی با وظایف تعریف شده برای ما ندارد و مرتبط با جهاد کشاورزی و دامپزشکی است. وقتی به وزارت کشاورزی اعتراض می‌کنیم و مشکل را جویا می‌شویم، می‌گویند مشکل در نظام توزیع است. امور اصناف و قیمت‌گذاری بر عهده این مجموعه نیست. در میان این کشمکش‌ها، فشار روی مردم است. البته این فرآیند شامل برنج، روغن، ذرت، کنجاله و … می‌شود و تنها مختص گوشت و مرغ در بازار نیست.
متاسفانه در حال حاضر این موضوع بین وزارت صمت و زیر‌مجموعه‌های آن و وزارت کشاورزی گیج است و کسی پاسخگو نیست و تا زمانی هم که این فرآیند ادامه داشته باشد، امکان سوء‌استفاده وجود دارد. حال اینکه در این میان، سوء‌مدیریت‌ها باعث ورود دلالان به این سیستم هم می‌شود.وقتی رییس‌جمهور در مصاحبه رسمی اعلام می‌کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی را تخصیص داده اما ۵۰ درصد آن در محل دیگری مصرف شده است. این نشان از وجود سوء‌مدیریت در این سیستم است.در داستان ثبت‌سفارش و توزیع هم مشکلات بسیار متعددی وجود دارد. در این میان هر لحظه ممکن است، یک گوجه‌فرنگی یا یک پیاز بازار را به هم بریزد.تا کنون دو بار دولت اعلام کرده که این نظامی که ایجاد شده را نمی‌تواند اداره کند و باید وظایف تفکیک شود. وزارتخانه‌ای ایجاد شده که هم باید مجموعه صنعت کشور، هم نظام تجارت و هم اصناف که تمام این مجموعه‌ها گستره بسیار وسیعی دارند را در شرایطی جنگ اقتصادی مدیریت و کنترل کند و همین موضوع باعث بروز مشکلات متعدد شده است.
امروز هم کشورمان در شرایط جنگ قرار دارد باید بدانیم که جنگ نظامی، امروز چهره دیگری دارد و به جنگ تعرفه و جنگ اقتصادی تبدیل اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ شده است.
در این شرایط وظایف نهادی که بتواند این موضوعات را ساماندهی کند، لوث شده است. معتقدم تفکیک وزارت صمت در اولویت است. وقتی می‌گوییم چرا این چند وزارتخانه عریض و طویل ادغام شده‌اند، می‌گویند که هدف از ادغام سبک‌سازی دولت و کاهش تعداد کارمندان دولت بوده است. حال باید دید واقعا نیروی انسانی در این وزارتخانه پس از ادغام کاهش یافته است؟ تمام نهادهایی که در وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشتند در حال حاضر هم سر جای خود هستند و تغییری نکرده‌اند جز اینکه مسوولیت لوث شده است.
گفته می‌شود که یکی از اهداف ادغام حمایت از تولید در راستای خودکفایی بوده است تا با مشکل کمبود در بازار مواجه نباشیم چرا ادغام این هدف را محقق نکرد؟
از اهداف مهم ادغام این بود که از صنعت حمایت شود اما در این چند سال کدام یک از مشکلات حوزه صنعت حل شده است؟ اینکه مواد اولیه به تولید منجر شود مساله‌ای نیست که در اولویت باشد چه برسد به اینکه به این دلیل چند وزارتخانه در هم ادغام شوند.
مواد اولیه یا باید از داخل یا خارج از کشور تامین شود. برای واردات مواد اولیه هم باید مشکل ثبت‌سفارش، تامین ارز، حمل‌و‌نقل و ترخیص از گمرک حل شود. تا اینجا که تمام پروسه مرتبط با تامین مواد اولیه مرتبط با حوزه بازرگانی است و برای تبدیل این مواد اولیه به تولید محصول باید سفارش وجود داشته باشد که این هم مرتبط با حوزه بازرگانی و بازاریابی در این حوزه است.
بنابراین بالای ۷۰ درصد از اقدامات در حوزه تولید مرتبط با بازرگانی است و پس از تولید هم بازاریابی برای فروش از جمله اقدامات در حوزه بازرگانی محسوب می‌شود. با این حجم از اقدامات در حوزه بازرگانی امروز شاهد آن هستیم که تمام این امور لوث و به حاشیه رانده شده است.
دردی که به آن گرفتار هستیم معیوب بودن نظام توزیع است. تامین و توزیع قیمت‌گذاری و نظارت جزو وظایف وزارتخانه‌ای بود که تمام این موضوعات را انجام می‌داد اما امروز کارایی خود را از دست داده است. چهار میلیون نفر در اصناف فعال هستند که ساماندهی این اصناف، اتحادیه‌ها و… از وظایف وزارت بازرگانی است و نظام‌های توزیع تعاونی، غیر‌تعاونی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیایی از مساله هستند که امروز مغفول مانده‌اند.بخش صادرات هم که همواره مدعی هستیم صادرات‌محور هستیم و سیاست کاهش وابستگی به نفت را دنبال می‌کنیم، نیاز به مدیریتی قوی دارد چراکه مسائل بسیار متعدد و پیچیده‌ای در آن نهفته است. واردات هم باید در جهت صادرات باشد و تنها نباید به کالای مصرفی محدود شود. حال چه کسی این موضوعات را مدیریت می‌کند‌؟ تمام این موضوعات مهم تبدیل به یک چهارم وظایف یک وزارتخانه شده است، بنابراین طبیعی است که امروز در نظام تامین و توزیع مواد و کالا دچار مشکلات ریشه‌ای باشیم.
در شرایطی از تضعیف حوزه بازرگانی در کشور رنج می‌بریم که در جریان جنگ بازرگانی قرار داریم. البته این جنگ فقط برای ایران مطرح نیست و شاهد آن هستیم که امروز این جنگ در چین و اتحادیه اروپا هم با آمریکا در جریان است. اما برای مقاومت نیاز به استراتژی در حوزه بازرگانی داریم.در جهانی قرار داریم که نوع درگیری آن درگیری تجاری و اقتصادی است حال اینکه به این حوزه در ایران کم‌توجهی می‌شود و سر این حوزه را بریده‌اند.
در شرایطی که نهاده‌ها از طریق ارز یارانه‌ای تامین می‌شوند چرا باید افزایش قیمت نهاده‌ها متاثر از افزایش قیمت ارز به این میزان در رشد قیمت محصول نهایی اثرگذار باشد؟
قطعا افزایش قیمت نهاده‌ها متاثر از افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود اما این شرایط صد‌درصد قابل کنترل است.در حال حاضر مشکل تامین اعتبارات برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد چراکه فقط در حال حاضر برای تامین گوشت یک میلیارد دلار اعتبارات تخصیص داده شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها شامل حال واردات گوشت نمی‌شود پس نمی‌توان مشکل تحریم‌ها را بهانه کمبود گوشت در بازار دانست.بنابراین مشکل تامین منابع مالی نداریم و از سوی دیگر تامین‌کننده خارجی در سراسر دنیا برای واردات گوشت وجود دارد. بنابراین مشکل در نظام مدیریتی است. باید نظام نظارت در سیستم توزیع وجود داشته باشد که ضعف هم در همین حوزه دیده می‌شود.
بیش از ۸۰ درصد مشکل تامین کالاهای اساسی و گرانی آنها در بازار به دلیل ناکارآمدی سیستم مدیریتی در توزیع است و اساسا در این حوزه نظام کنترل شده‌ای وجود ندارد.
در دوران هشت سال جنگ زمانی که مسوولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشتید چگونه بازار کالاهای اساسی مدیریت شد؟ آیا مشکلات امروز و آن روزها شبیه به هم هستند؟
در شرایط جنگ یک دهم این منابع مالی را در اختیار نداشتیم اما اجازه بروز این مشکلات را نمی‌دادیم. بعد از جنگ هم با انبارهای خالی مواجه بودیم چراکه به این میزان تولید داخل وجود نداشت.
در سال ۷۲ مدیریت وزارتخانه را بر عهده داشتم تمام ارزی که در اختیار بنده قرار داشت سه میلیارد دلار آن هم با یوزانس شش ماهه برای تامین ۱۰ هزار قلم کالا بود که آن هم در شرایط تحریم و با تورم ۵۰ درصدی.
برای مدیریت این شرایط ۱۰ هزار قلم کالا را به سه دسته تقسیم‌بندی و برای تخصیص اعتبارات اولویت‌بندی کردیم. بنابراین کالاها به سه دسته کالاهای ضروری، حساس و عادی تقسیم شدند.این کالای حساس مانند گندم،‌ کنجاله و برنج را در شرایط تورم ۴۰ درصدی و نبود ارز کنترل کردیم به طوری که بیش از پنج درصد نوسان نداشتند.
در آن سال‌های جنگ وقتی گندم واردات می‌شد هفت کشتی به یکدیگر متصل می‌کردیم که در بندر امام پهلو بگیرند و نیروی هوایی و نیروی زمینی این کشتی‌ها را اسکورت می‌کردند. در این ترددها از هر هفت کشتی یک کشتی مورد اصابت قرار می‌گرفت و بار آن از بین می‌رفت اما حتی در این شرایط گندم فراوان بود و اجازه ندادیم مشکلی در این حوزه به وجود آید و ۹۰ روز ذخیره گندم داشتیم.
چقدر از افزایش قیمت گوشت و سایر کالاهای اساسی به دلیل عدم نظارت در بازار است و به نظر شما امروز قیمت واقعی گوشت چقدر باید باشد؟
بحث این است که نظام توزیع باید نظارت شده باشد. واردکنندگان کالاهای اساسی مشخص هستند و وضعیت بازار هم معلوم است حال اینکه این شبکه نظارتی باید مدیریت شده عمل کند تا مشکلی به وجود نیاید.در همین لحظه مشخص است که چه کسانی وارد‌کننده گوشت هستند و این محموله‌ها را به چه کسانی در کشور تحویل می‌دهند. میزان واردات مشخص است. بنابراین باید به همان میزان گوشت وارد بازار شود و با مشکل کمبود مواجه نشویم اما مشکل این است که با عدم امنیت تامین کالاهای اساسی مواجه هستیم.
۸۰ درصد از این کالاها در شبکه‌های مشخص توزیع می‌شوند از جمله تعاونی‌های ارتش، کارمندان، فرهنگیان، کارگران و‌… بنابراین نظارت بر توزیع در این شبکه کاملا امکان‌پذیر است و در حالی که میزان واردات هم مشخص است، بنابراین مشکل در نظام توزیع است.در شرایط کمبود، سیستم نظارت باید وجود داشته باشد و قوی‌تر عمل کند. اگر سیستم نظارت کارآمد بود قیمت گوشت در هر کیلو به بیش از ۱۰۰ هزار تومان نمی‌رسید‌. مشکل این است که ارز مورد نیاز برای واردات کالایی مانند گوشت گرفته شده اما این کالا وارد کشور نشده و همین باعث شده که گوشت در حال حاضر بیشتر از ۶۰ درصد قیمت واقعی در بازار به مردم به فروش برسد.

اقتصاد ایران در آستانه خطر/ چرا چین به داد ایران نرسید؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است امروز اقتصاد ایران با خطری جدی مواجه است که هرگونه تصمیم غلطی در این زمینه می‌تواند کشور را به مسیری دشوار وارد کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های گذشته همواره بالاتر از 40 درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیل‌ها از این می‌گویند که در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ 60 درصد نیز وجود خواهد داشت.

در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایط رییس جمهوری اعلام کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم‌هایی که منجر به افزایش تورم شود به طور جدی خودداری کنند.

در چنین شرایطی، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی نیز معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. هرچند بر اساس قانون مجلس صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سال جاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست جداگانه‌ای برای اصلاح یا حذف آن ارائه نشده است.

مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و چین – در گفت و گو با ایسنا می‌گوید در حالی که امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می‌تواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه‌های اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند.

فعالان بخش خصوصی در ماه‌ها و حتی روزهای گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تا زمانی که ارز 4200 تومانی حذف نشود، بسیاری معضلات تولیدی و تجاری کشور برطرف نخواهد شد. آیا در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم تصمیمی قطعی برای حذف این ارز بگیرد؟

در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانه ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز 4200 تومانی محدود نمی‌شود. ما در دهه‌های 60 و 70 نیز ارزهای یارانه ای برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین آلات و گاهی در سایر حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز بود، این ارز به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شد. در سال‌های ابتدایی دهه 90 و پس از آغاز تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز 1226 تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ 2400 تومان عرضه می‌شد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ٣ تا ٤٠٠٠ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی‌توان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از قاعده مستثنی نیست.

اگر این طرح نتایج مثبت و منفی داشته، چرا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصرار بر حذف آن دارد؟

قطعا طراحان ارز 4200 تومانی، برنامه‌هایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کم درآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در چارچوب چنین طرح‌هایی، معمولا هدف گذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهره مند شوند اما اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی می‌رسد و سایر بخش‌ها بی نصیب می‌مانند. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین تجربه تکرار شده است و تحت تاثیر این شرایط است که امروز تقریبا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود.

خطر شوک جدید تورمی در ایران

با توجه به فشار بالای تورم بر اقشار کم درآمد، آیا این خطر وجود ندارد که با حذف ارز دولتی، یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد شود؟

پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سال‌های گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت می‌کنند اما نحوه برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاست گذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می‌تواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد.

تورم ۶۰ درصد خطرناک است

در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران بالای 40 درصد بوده و این روند تداوم دارد، چرا نرخ 60 درصدی خطرناک است؟

اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب 39 درجه دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای 40 درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می‌کند. در رابطه با تورم نیز سیاست‌های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می‌خواهد آن را به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دو رقمی خود را تک رقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر. این تورم‌ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست‌های معمول پایین نمی‌آید و در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان می‌دهد که تورم افسار گسیخته تا چه درجه‌ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم می‌تواند به ایجاد هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.

از این رو همانطور که رییس جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیر قابل مهار پیدا نکند. در رابطه با ارز دولتی نیز هر تصمیمی باید با توجه به همین اولویت گرفته شود و تلفیقی از نظارت، انضباط، شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که پیش از این با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند در دستور کار قرار گیرد.

بسیاری از تحلیلگران می‌گویند تحریم‌ها عامل ایجاد ارز چند نرخی بوده و اگر امروز نیز اقتصاد ایران قصد برون رفت از شرایط فعلی را دارد، باید فکری به حال تحریم‌ها کند. هرچند صحبت درباره از سرگیری مذاکرات وین مطرح شده اما آیا می‌توان انتظار داشت بدون بازگشت به برجام، اقتصاد ایران راهکارهایی جداگانه برای دور زدن تحریم پیدا کند؟

در این رابطه ما باید چند مقدمه را در نظر داشته باشیم. نخست آن که قطعا برای آمریکا و همکاری با این کشور در سطح جهان گزینه‌های جایگزین اقتصادی وجود دارد و همانطور که در سال‌های گذشته نیز ما به بسیاری از آنها فکر کردیم و در آینده نیز چنین ظرفیتی وجود دارد. مقدمه دوم اما این است که همه این ظرفیت‌ها برای رسیدن به حداکثر اجرا و بهره وری، تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. اگر ما بخواهیم از تمام مزایای توافق 25 ساله با چین یا عضویت در گروه شانگهای استفاده کنیم، قطعا باید فکری به حال تحریم‌ها کنیم. از این رو همانطور که تجربه این سال‌ها نشان داده، می‌توان گزینه‌هایی بیرون از تحریم پیدا کرد اما استفاده از آن ها هم دشوار است و هم احتمالا به سطح حداکثر نخواهد رسید.

تردیدی برای لغو تحریم نداریم

یعنی برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید به سمت لغو تحریم‌ها برویم؟

در رابطه با برجام و تحریم‌ها باید توجه داشت که ایران تنها 50 درصد ماجراست و 50 درصد دیگر طرف مقابل است. در مذاکره هر طرف به دنبال منافع خود است و از این رو باید دید چگونه دو طرف به توافق می‌رسند. ما در ایران اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای لغو تحریم‌ها تلاش کنیم. از سویی مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که نباید فرصت برای لغو تحریم را از دست داد و از سوی دیگر سایر مقامات و تصمیم گیران نیز بر لزوم پیگیری این مسئله تاکید دارند، از این رو موضوع کنار زدن تحریم‌ها باید دنبال شود و هرچه ما به سمت عادی شدن روابط با کشورهای خارجی حرکت کنیم، قطعا اقتصاد ایران امکان بهبود شرایط را بیشتر حس خواهد کرد. از سوی دیگر ما باید اختلافات کوچک خود را نیز حل کنیم. اختلاف ما با آمریکا بسیار گسترده و طولانی است اما مثلا می‌توان اختلاف با عربستان سعودی را کاهش داد. هرچه تعداد دشمنان بین المللی کاهش یافته و امکان ارتباط با آن ها به وجود آید، قطعا شرایط برای کنار زدن تحریم‌ها بهتر خواهد شد.

در سال‌های گذشته ایران و چین ارتباطات سیاسی خوبی با یکدیگر داشته‌اند اما سوالی برای مردم به وجود آمده که چرا چین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران کمک نکرد. آیا چنین اتفاقی رخ داد؟

برای تحلیل این موضوع باید دو سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنیم. در سطح سیاسی مقامات چین از رییس جمهوری این کشور تا وزیر امور خارجه و سایر مقامات بارها اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نمی‌پذیرند و آن را اجرا نمی‌کنند، از این رو در سطح سیاسی چنین موضوعی رخ نداده است. در سطح اقتصادی اما دیگر موضوع دولت‌ها نیستند و صحبت از بنگاه‌های اقتصادی است. همانطور که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمی‌کند، احتمال دارد که اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ یک شرکت چینی نیز همین تصمیم را بگیرد. در دنیای امروز بسیاری از شرکت‌های چینی حضوری گسترده دارند. برای مثال شرکتی که اپراتور بندر شانگهای است، در 18 نقطه دیگر دنیا نیز بنادری را در اختیار دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام بنادرش تحریم خواهد شد. اگر کشتی که با ایران معامله کرده به این بندر وارد شود، شرکت و کشتی تحریم خواهند شد و تحریم‌های هوشمند به همین شکل عمل می‌کنند. از این رو چین در این سال‌ها تلاش کرده رابطه خود با ایران را حفظ کند اما باید توجه داشت که وقتی بحث منافع بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود، یک شرکت چینی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل می‌کند و ما باید برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.

چرا در ایران هیچ چیزی ارزان نمی‌شود

به گزارش ایسنا، فرارو در ادامه نوشت: اینها نشان از پدیده و مدل رفتاری مردمی به نام چسبندگی قیمت به سمت بالا حکایت دارد. در این حالت وقتی کالا یا خدماتی به هر دلیل گران شد مردم از ترس گران‌تر شدن آن برای خریدش هجوم می‌برند و باعث کمبود و گرانی بیشتر آن می‌شوند دوم اگر عوامل گرانی آن خدمت یا کالا هم رفع شد بازار در برابر ارزان شدنش مقاومت می‌کند !

در طی ماه‌ها و هفته‌هایی که قیمت دلار بالا می‌رفت، قیمت کالاهای مصرفی روزانه تغییر می‌کرد و بر اساس قیمت لحظه‌ای دلار فروشندگان قیمت‌ها را افزایش می‌دادند و اینکه شما اینها را با چه قیمتی وارد کرده‌ای که الان اینقدر می‌فروشی یا مثلا این کالا ساخت داخل است هم اصولا جوابی نداشت.

به طور معمول در بازارهای رقابتی افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می‌شود و یا اگر عوامل گرانی تولید آن خدمت یا کالا رفع یا تعدیل شد قیمتش کاهش می‌یابد. نمونه این مسئله در عربستان اتفاق افتاد. وقتی که گوشت مرغ در عربستان تا حدود ۴۰ درصد گران شد، با تحریم مردم عربستان دولت وارد عمل شد و قیمت‌ها را کاهش داد. عکس‌العمل مردم عربستان تحریم خرید گوشت مرغ با شعار «نخریم نخریم تا بگندد» بود. دولت عربستان برای حمایت از تولیدکننده‌های مرغ عربستان وارد عمل شده زیرا با تحریم خود خواسته مردم این واحدها ورشکست می‌شدند.

در اقتصادی مانند ایران، ارزش اسمی پول رسمی کشور با ارزش واقعی آن فرق می‌کند که دلیلش دستکاری های دستوری یا سیاسی دولت هاست. یا بی جهت بالاست یا وقتی شروع به کاهش می‌کند مردم دیگر اعتمادی آن ندارند.

افزایش خرید در زمان گرانی عادت بسیار مخربی است که ایرانیان دارند شاید مردم و مسئولان نمی‌دانند چگونه به گرانی دامن می‌زنند.

نمونه‌اش همین چند وقت پیش که معاون وزیر از مصوبه‌ای در دولت خبر داد و گفت که دیگر ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی اختصاص نمی‌دهند. کمی بعد قیمت گوشت و روغن افزایش زیادی پیدا کرد و مردم برای خرید آن هجوم بردند کمی بعد نیز گفتند که خبر اشتباه بوده است.

اما چه اتفاقی می‌افتد؟ عدم اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی، تقاضای ارز را در بازار غیررسمی و در نتیجه قیمت ارز را بالا می‌برد. تا قبل از انتخابات بازار ارز در انتظار اعلام نتایج در ثبات نسبی به سر می‌برد و برای پایین نگه داشتن تقاضای ارز در همین مدت خبر پخش و سریع تکذیب شد تا قیمت ارز نوسان زیادی نکند.

از سوی دیگر نیز قرار است به خاطر تحریم مقدار زیادی دارو و غذا به صورت تهاتری وارد شود. اصولا ارزی وارد و بعد تخصیص داده نمی‌شود که بوسیله آن نیازهای ریالی دولت حاصل از فروش ارز تامین شود بنابراین این بار از پدیده چسبندگی قیمت برای افزایش قیمت کالا و کسب درآمد مورد نیاز ریالی استفاده می‌شود.

با پخش این خبر قیمت کالایی که قبلا با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد شده است بالا رفت و کلی هم سود نصیب دلال و مباشرین وزارت بازرگانی می‌کنند، و سپس با تکذیب آن جلوی هجوم به بازار ارز و افزایش قیمت آن را می‌گیرند ولی پدیده چسبندگی نمی‌گذارد قیمت‌ها کاهش چشمگیری پیدا کند بنابراین مواد غذایی تهاتری هم با قیمت جدید فروخته خواهد شد.

حالا نیز بعد از تکذیب‌ها و تاییدها، دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی فعالیت خود با صدور بخشنامه‌ای رسماَ از ارز مرجع فاصله گرفت. بدین ترتیب بهای ارز بر مبنای "نظام شناور" تعیین می‌شود که به گفته کارشناسان افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو در پی خواهد داشت.

دولت در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بدین ترتیب بهای ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۹۲ منظور شده است.

نقشه راه اقتصادی

کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی، مجموعه ویدئوهایی شامل توضیح در خصوص نقشه راه اقتصادی دولت مردمی برای تحقق ایران قوی منتشر کرد.

نقشه راه چیست؟

نقشه راه چگونه حجم زیادی از محتواها را فشرده می‌کند؟

تقسیم‌بندی برنامه‌ها

بخش‌های اصلی برنامه دولت مردمی، ایران قوی چیست؟

ساز و کارهای معیوب

ریشه های بیکاری و تورم کجاست؟

خبر خوب خبر بد

مشکلات ما تا کی ادامه خواهند داشت؟ افق روشنی دیده می‌شود؟

همه این پرسش را دارند

آیا مدیریت قیمت پیاز سخت‌تر از ساخت موشک است؟

منافع و اراده

اگر راه حل اینقدر راحت است، پس چرا حل نمی‌شود؟

مثال مرغ

چرا مرغ نایاب و گران شد؟

ردپای منافع

در یارانه ارز 4200 تومانی، 21000 تومان سهم دلال‌ها و 5 هزار تومان سهم مردم شد!

خوراک دام

هر تن جو 60 دلار گران‌تر، چرا؟

پیشگیری از بحران

آیا کمبود مرغ قابل پیشبینی و پیشگیری نبود؟

مثال روغن

آیا کمبود روغن قابل پیشبینی و پیشگیری نبود؟

دلاری کردن اقتصاد

خودمان اقصاد ایران را به دلار گره زده‌ایم!

اقتصاد دانش‌بنیان

در اقتصاد دانش‌بنیان ماجراها عوض می‌شود.

خنثی شدن تحریم بنزین

آمریکا در سال 86 می خواست واردات بنزین برای ایران را تحریم کند، اما نتوانست.

جذابیت تولید

تولید باید جذابیت داشته باشد، تا رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود.

دیپلماسی اقتصادی

صادرات بسیار مهم است، هم برای رشد تولید و هم برای کسب قدرت

نقش دولت

دولت باید کار خودش را درست انجام دهد.

کاهش تورم کافی نیست

قدرت خرید باید بالا برود

عدالت شغلی

ایجاد 4 میلیون فرصت شغلی جدید، با اولویت فارغ التحصیلان آموزش عالی و اقشار کم درآمد

تناقض‌نمای مسکن

همه چیز هست اما چرا مسکن نیست؟ از عجایب روزگار است.

تأمین مالی زنجیره‌ای

کل یک زنجیره را می توان یکپارجه تأمین مالی کرد و مصارف مالی را به کمتر از نصف کاهش داد.

منابع ساخت 4 میلیون مسکن

تخصیص 7 درصد از نقدینگی برای ساخت 4 میلیون مسکن کافی است، بدون ایجاد تورم

اشتغال

آیا فرصت‎‌های اشتغال واقعاً محدود است؟

فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای مردم

بیشتر وقت‌ها ترمز می‌کشیم، چرا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن فراهم نیست؟

صندوق تثبیت بازار

چرا صندوق تثبیت بازار سرمایه، برای التهابات بورس کار مؤثری نکرد؟

ثبات بورس

اول باید بورس قابل پیش‌بینی شود.

صندوق سرمایه‌گذاری طلا

سرمایه‌گذاری طلا و دریافت طلا به عنوان سود، ایجاد 100 هزار شغل از اینجا

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی

سرمایه‌گذاری ارزی و دریافت سود ارزی

حل همزمان، اجرای تدریجی

همه مسائل را باید با هم حل کنیم، البته به تدریج اجرا کنیم

هزینه مسکن

چرا هزینه مسکن کمرشکن شده است؟ هزینه مسکن از نصف به یک‌سوم درآمد خانوار خواهد رسید.

امکان ساخت 4 میلیون مسکن

مگر قرار است دولت بسازد؟

مردم باید تغییر بدهند

فسادهای بزرگ در بانک‌ها؛ فسادهای بزرگ‌تر در املاک

ریشه فرارهای مالیاتی

چرا با وجود اطلاعات، همچنان منفعت‌طلبان می‌توانند فرار کنند؟

جریان داده‌ها

اطلاعات را با گونی جابجا می‌کنیم!

معوقات بانکی

چرا نصف کل معوقات بانکی در دست 11 نفر است؟

سه مصیبت

برای مصیبت اول یک دهه، مصیبت دوم 40 روز و برای مصیبت سوم، یک سال باید عزاداری کرد!

هزینه‌های سلامت

پرداخت از جیب مردم برای هزینه های سلامت به نصف خواهد رسید.

کارت سلامت

مردم در مراجعه به پزشک، بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه و سایر مراکز درمانی مبلغی پرداخت نخواهد کرد.

تسهیلات قرض‌الحسنه درمان

درمان هیچ‌کس به خاطر نداشتن پول، معطل نخواهد ماند

امنیت غذایی

ان‌شاءالله از آذر ماه کالاهای اساسی به اندازه کافی و با قیمت مناسب در دسترس مردم خواهد بود.

واگذاری کارها به مردم

مدیریت زنجیره‌ها یک کسب و کار است و باید به مردم وگذار شود.

یک سطح بالاتر

از روزمرگی باید خارج شویم، ایران باید مرکز کشاورزی و غذا در منطقه باشد.

کارت اعتباری معیشت

یک کار اورژانسی؛ کارت اعتباری معیشت برای نیمی از خانوارها

محیط کسب و کار

مسائل اصلی تولید که اگر حل شود، یک بار بزرگ از روی دوش تولید برداشته می‌شود.

ترازکردن منابع و مصارف مالی

منابع مالی کم نیست، باید مولد شده و منابع و مصارف با هم تراز شوند.

مالیات

مالیات بر تولید سنگین است، تا 1404 به 10 درصد خواهد رسید؛ کمتر از نصف.

قاچاق

چرا حدود 12 یا 25 میلیارد دلار قاچاق انجام می‌شود؟

صادرات

فرصت‌های زیادی برای صادرات داریم

درآمد ارزی

فشارهای ارزی تا 6 ماه اول درست بود، اما چرا ادامه پیدا کرد؟

فاجعه بزرگ

می‌شد فشار تحریم‌ها را از روی دوش مردم برداشت.

اهداف صادرات

در سال 1402 تمام نیاز ارزی با صادرات غیر نفتی تأمین خواهد شد. در سال 1404 صادرات حداقل دو برابر خواهد شد.

اعتیاد دولت

دولت به درآمد نفت معتاد بود، به استقراض هم معتاد شده، تا سال 1404 ترک خواهد کرد.

کسری بودجه

دخل و خرج دولت 50 درصد کسری دارد، در سال 1404 کسری نخواهیم داشت، یعنی دولت از فروش نفت و شرکت‌های دولتی و استقراض هزینه‌هایش را پرداخت نخواهد کرد.

در سال 1402 تورم به کمتر از نصف تورم سال 99 خواهد رسید ان‌شاءالله.

سال 1402

در سال 1402 به ثبات می‌رسیم و محیط کسب و کار متحول می‌شود.

افزایش دستمزد کارگران، پشتیبانی از تولیدکنندگان

می توان فشار تورمی افزایش دستمرد کارگران را کنترل کرد، چرا تا کنون نشده؟

آسانی پس از سختی

إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا - (آری) مسلّماً با (هر) سختی آسانی است.

در این مجموعه ویدئوها، «سید رضا فاطمی امین» ابعاد نقشه راه اقتصادی دولت مردمی را برای رسیدن به ایران قوی تشریح می‌کند.

همچنین برای تماشای موشن‌گرافیک‌های برنامه‌های اقتصادی رئیسی، می‌توانید ایـنـجـا کلیک کنید.

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای افزایش تولید و صادرات

از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید.

در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد.

تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر خواهد شد. (از حدود ۳۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار).

تا سال ۱۴۰۴ سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل ۲ برابر خواهد شد. (از حدود ۲۰ میلیارد دلار به بیش از ۴۰ میلیارد دلار).

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای کاهش هزینه خانواده‌ها

از آذر ماه سال ۱۴۰۰ با استقرار کامل مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین خواهد شد.

از آذر ماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهیانه قرض‌الحسنه (با کارمزد ۲%) تخصیص می‌یابد. به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد.

در خرداد ۱۴۰۱ زمان‌بندی خانه‌دار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعلام خواهد شد. کاهش حاشیه¬نشینی، احیای بافت¬های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود.

در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در سال‌های بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت خواهد کرد.

تا سال ۱۴۰۴ ۴ میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد.

تا سال ۱۴۰۴ تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. (از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد)

تا سال ۱۴۰۴ سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به یک سوم کاهش خواهد یافت. (از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد)

از سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۱ همه مردم دارای کارت سلامت خواهند شد. با این کارت هزینه خدمات از مراکز درمانی (مانند بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها) از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه (بابت سهم بیمار) پرداخت خواهد شد و مراجعه¬کننده مبلغی پرداخت نخواهد کرد.

تا سال ۱۴۰۴ دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

تا سال ۱۴۰۴ پرداخت از جیب مردم بابت هزینه درمان اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ به نصف کاهش خواهد یافت. (از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد).

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای افزایش درآمد خانواده‌ها

تا سال ۱۴۰۴ ۴ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم درآمد (به ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان) در اولویت خواهند بود.

در سال ۱۴۰۰ با تقویت منابع و اصلاح عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، نوسانات بورس مدیریت خواهد شد.

از سال ۱۴۰۱ انتشار اوراق بهادار به طور مؤثر برای پوشش مخاطره سهامداران خرد آغاز خواهد شد.

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای اصلاح نظام مالی

در سال ۱۴۰۰ زمان‌بندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام خواهد شد.

از سال ۱۴۰۱ انواع ابزارهای مالی (مانند تامین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک) گسترش یافته و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب و کارها، جریان منابع و مصارف مالی اصلاح خواهد شد.

از سال ۱۴۰۱ انواع دارایی‌ها (مانند قبض انبار، قراردادهای فروش و ماشین آلات) ارزش‌گذاری شده و به عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود.

از سال ۱۴۰۱ اعطای تسهیلات بانکی براساس اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت.

تا سال ۱۴۰۲ دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها به نصف کاهش یافته و از تبدیل شدن بانک‌های خصوصی به اختصاصی جلوگیری خواهد شد.

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای اصلاح نظام مالیاتی

در سال ۱۴۰۱ همه تعاملات مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد.

در سال ۱۴۰۱ با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.

از سال ۱۴۰۱ مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت.

تا سال ۱۴۰۴ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای اصلاح ساختار بودجه

از سال ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی عملیاتی (شامل محاسبه هزینه هر فعالیت به منظور مدیریت هزینه‌ها) به طور دقیق اجرایی خواهد شد.

تا سال ۱۴۰۴ تراز عملیاتی بودجه مثبت خواهد شد. وابستگی بودجه به درآمد نفت قطع خواهد شد.

از سال ۱۴۰۴ منابع حاصل از بهره مالکانه نفت و گاز صرف سرمایه‌گذاری‌ خواهد شد.

موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای افزایش شفافیت

در سال ۱۴۰۰ همه قوانین و مقررات شفافیت به طور کامل اجرا خواهد شد.

در سال ۱۴۰۰ سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

در سال ۱۴۰۰ سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در راستای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راه‌اندازی خواهد شد.

قیمت دلار در ایران به کجا می‌رود؟

"عده‌ای شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند." این را ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفته است، اظهارنظری تکراری از مقام‌های دولتی که در سال‌های اخیر هر بار که بازار آزاد ارز با جهش قیمتی روبرو شده، به بخش ثابت سخنان سیاستمداران بدل شده است.

در سابقه تاریخی این الگوی تکرار شونده، این اظهارات آشنای مقام‌های دولتی به طور معمول با بگیر و ببندها، فشار بر وب‌سایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، طلا و سکه همراه می‌شود و گاهی تا بازداشت شماری از فعالان این بازارها تحت عنوان دلال‌ها و اخلال‌گران بازار پیش می‌رود، کمااینکه رئیس دولت در بخشی از سخنانش در میان دانشجویان تاکید کرده است که "دستگاه‌های اطلاعات در حال پیگیری موضوع هستند تا برخی از این افراد که در داخل و برخی هم در خارج از کشور در فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند"، شناسایی و معرفی شوند.

اما هر بار در پس تمام این اقدامات امنیتی تعزیراتی و افت و خیزهای مقطعی بازار آزاد ارز، روند رو به افزایش قیمت‌ها تثبیت شده باقی مانده است.

میانگین قیمت دلار در بازار آزاد ارز در نیمه دوم مردادماه امسال اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ که روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم است، ۲۶ هزار و ۵۷۳ تومان بود و حال در یک هفته گذشته از آبان‌ماه ۱۴۰۰ میانگین قیمت دلار به ۲۹ هزار و ۸۵۵ تومان رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۲.۳۵ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد است. دلار در ساعاتی از روزهای اخیر و در پی انتشار خبر های ناامید کننده از مذاکرات وین از مرز ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان هم گذر کرده است.

گره در گره است

با اینکه ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولت اصرار و تاکید دارند که اقتصاد، نان، سفره و معیشت مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنند، اما فقط همین یک نمونه یعنی نوسانات بازار ارز به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این همه بی‌اعتنا به اظهارات مقام‌های سیاسی، با هم گره در گره هستند.

سرنوشت مذاکرات ایران و کشورهای طرف مذاکره به اعتباری مهم‌ترین عامل در تعیین روند قیمتی در بازار ارز و پس از آن در کل اقتصاد ایران است. پیشرفت این مذاکرات به معنای گشایش در تنگنای مالی دولت است که می‌تواند بر افزایش سطح درآمدهای دولت و تعیین تکلیف کسری بودجه تاثیر گذار باشد.

منبع تصویر، Getty Images

از طرفی به نتیجه رسیدن مذاکرات این چشم‌انداز را به روی اقتصاد ایران می‌گشاید که جریان ورود ارز به اقتصاد ایران تسهیل شود که ثبات بخشی به بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

دیگر اثر به سرانجام رسیدن این گفت‌وگوها، باز شدن افق همکاری‌های مشترک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل است که در بازه میان و بلند مدت هم بر کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح کیفی تولید داخلی تاثیر خواهد داشت.

به این فهرست بسته به گام‌های بعدی در جهت پیشرفت تعیین جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی می‌توان موارد دیگری را افزود و البته ‌می‌توان تصور کرد که با شکست مذاکرات و به بن بست رسیدن این گفت‌وگوها موارد ذکر شده در بالا و فهرستی بند بالاتر از آثار و تبعات منفی، در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

مهم‌ترین اثر آنی انتشار اخبار منفی از مذاکرات بر سطح انتظارات تورمی است، اینکه فعالان اقتصادی را به این جمع‌بندی برساند که قیمت ارز در ماه‌های آتی همچنان افزایشی خواهد بود و بازار ارز می‌تواند پناهگاه سرمایه‌های ریالی برای در امان ماندن از تورم و حتی کسب سود باشد.

با این حساب طبیعی‌ترین واکنش‌های بازار ارز تا میانه زمستان امسال مستقیم و با حساسیت بسیار بالا با تحولات مذاکرات و اخبار مربوط به آن همبستگی شدیدی خواهد داشت.

در واقع با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات، جزییات توافق و در پی آن اصلاح در سیاست‌های اقتصادی داخلی است که می‌تواند در نهایت خط و ربط بازار ارز را تعیین کند.

بانک مرکزی با این بازار چه کند؟

اما در این میان به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی به بازار ارز تغییراتی بنیادین را شاهد بوده است رویکردی که از جمله عوامل اثرگذار بر کارکرد بازار ارز و واکنش این بازار است.

سخت‌گیری بانک مرکزی در فروش ارز سهمیه سالانه با کارت ملی طی هفته‌های قبل و تغییر رویکرد این بانک در تنظیم بازار ارز را می توان در چارچوب انتظار بانک مرکزی از نوسانات بازار در همین روزها به حساب آورد.

بانک مرکزی که در دوره دولت قبل راهبرد خود برای تنظیم بازار را بر کم‌کردن فاصله قیمت‌ها در صرافی ملی با بازار آزاد استوار ساخته بود تا جذابیت‌های سفته‌بازی را از بازار آزاد ارز از بین ببرد، در دوره جدید به سرکوب تقاضا و محدود کردن موارد فروش ارز به ویژه اسکناس و همین‌طور کاهش قیمت‌های رسمی و اثرگذاری بر بازار آزاد از این مسیر روی آورده است.

رویکرد اخیر بانک مرکزی پیشتر هم در دوره‌هایی تجربه شده بود، این رویکرد بر پایه عرضه و فروش ارز در بازار بنا شده که تحت عنوان ارزپاشی شناخته می‌شود، برای اینکه این عرضه از توان بانک مرکزی خارج نشود، همزمان محدود کردن تقاضا نیز دنبال می‌شود.

شاید گشایش‌های نسبی ماه‌های اخیر در روند بازگشت ارز که با سهل‌گیری تحریم‌ها از سوی ایالات متحده ممکن شده دولت و بانک مرکزی را به این تغییر رویکرد مجاب کرده است.

به گفته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۵ آذر ماه کل تأمین ارزی که در ایران و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار بوده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

صالح‌آبادی در مجموع وضعیت ورود ارز به ایران را شرایط بسیار خوبی توصیف کرده است، همان گزاره‌ای که ابراهیم رئیسی نیز بر آن پافشاری دارد.

اما این گشایش در استفاده از ارزهای بلوکه شده یا امکان فروش و صادرات نفت ممکن است با سخت‌گیری تحریم‌ها به وضعیت پارسال بازگردد و ریسک بالایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.

تاکید دولت سیزدهم برای استفاده از روش تهاتر نفت برای برآورد کردن نیازهای وارداتی نیز راهکاری در همین چارچوب نظری است تا نیاز به ارز نقدی و اسکناس دلار و یورو را به حداقل برساند.

شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور

با این اوصاف، دشواری‌های داشتن برآوردی از تغییرات آتی قیمت ارز و تعیین محدوده قیمتی برای دلار بیش از پیش مشخص می‌شود، پرشمار بودن عوامل موثر بر قیمت ارز و تفاوت رویکرد و مداخلات دولت و بانک‌مرکزی در مواجهه با بازار ارز مهم‌ترین مشکلات در رسیدن به یک برآورد دقیق است.

بر اساس پژوهشی که سمیه شاه‌حسینی و علی رضایی در سال ۱۳۹۶ انجام داده‌اند و قیمت ارز را بر اساس دو مدل در دوره سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ برآورد کرده‌اند، قیمت دلار آمریکا از ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان تا حدود ۴۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است. البته مقایسه قیمت دلار پیش‌بینی شده در این مطالعه برای سال‌های قبل با آنچه اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که ارزیابی‌های قیمتی در این مطالعه، اصولا بالاتر از واقعیت بوده است.

با این حال کم نیستند کسانی که معتقدند در صورت شکست مذاکرات و کشیده شدن پرونده ایران به شورای امنیت در شوک کوتاه مدت قیمت دلار می‌تواند به محدوده ۵۰ هزار تومان نزدیک شده و بعد از گذر اثر شوک اولیه تعدیل شود.

البته همین شوک ناشی از شکست توافق بر بازار ارز می‌تواند در صورت نتیجه‌بخشی مذاکرات تاثیری معکوس بر بازار داشته و پس از مدتی اثر آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و دیگر متغیرهای بنیادین تعدیل شود.

تحلیلی شبیه به آنچه واحد اطلاعات اکونومیست تخمین زده که با پیش فرض‌های مهم " برداشته شدن تحریم‌های نفتی و حصول توافق هسته‌ای " قیمت دلار در سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲۵ هزار و ۱۲۹ تومان در نظر گرفته و پیش بینی کرده است که با چنان مفروضاتی در سال ۲۰۲۳ میلادی قیمت دلار حتی تا ۱۸ هزار و ۵۴۹ تومان کاهش یابد.

بر اساس این برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، روند کاهش قیمت دلار تا سال ۲۰۲۳ متوقف شده و از آن پس این بازار با روند افزایشی همراه خواهد شد به طوریکه قیمت دلار آمریکا در این تحلیل و چارچوب بحث آن که حل و فضل پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌هاسن در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲۸ هزار و ۷۱۴ تومان خواهد رسید.

منبع تصویر، Getty Images

برای رسیدن به مدلی قابل اتکا از پیش‌بینی نرخ ارز، برآورد نرخ تعادلی آن ارز از اهمیت بسیاری برخوردار است، نرخی که حاصل برآیند نیروهای اقتصادی در یک بازار تعادلی است.

مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در این حوزه نقدینگی و میزان رشد این متغیر پولی است، روابط و رویه‌های تجاری دولت، تراز تجاری کشور، وضعیت تولید ناخالص داخلی، تفاوت نرخ‌های بهره در داخل و خارج و اختلاف نرخ‌های تورم داخل و خارج نیز از جمله متغیرهای تعیین‌کننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شوند.

روشی که به طور معمول و با ساده‌سازی مدل و حذف بسیاری از متغیرهای موثر بر تبیین رفتار بازار ارز و داشتن تخمینی از قیمت تعادلی یک ارز استفاده می‌شود، استفاده از نرخ تفاضل تورم ایران با تورم کشور طرف دوم و اثر آن بر قیمت ارز مورد نظر است، یعنی به طور مثال اگر تورم ایران را ۴۵ درصد و تورم آمریکا را ۵ درصد در نظر بگیریم باید انتظار داشته باشیم که قیمت دلار آمریکا با نرخ ۴۰ درصد که تفاضل نرخ‌های تورم دو کشور است، افزایش یابد.

در این مدل ساده‌سازی شده اینکه سال پایه برای اثر دادن تفاضل تورم دو کشور چه سالی باشد در نتیجه نهایی اثرگذار است و باید توجه کرد که در این مدل از تخمین، تنها تعادل در بازار اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ اما واقعاً چرا دلار اینقدر مهم است؟ پول مدنظر قرار می‌‌گیرد، از همین رو نتیجه استفاده از این محاسبه و روش آن، با انتقادهای بسیاری روبروست.

نرخ تعادلی تخمین زده شده برای دلار در این مدل ساده‌سازی شده، رقمی در کانال ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان برآورد می‌شود.

این تخمین‌ها البته ربطی به تحولات واقعی بازار ارز ندارند، بازار ارز پیچیدگی‌های بسیاری دارد و پیش‌بینی قابل اتکا برای یافتن محدوده قیمتی انواع ارز به ویژه دلار و یورو با توجه به عوامل پرشمار و موثر حوزه‌های مختلف بر آن تقریبا ناممکن است، حیثیتی شدن موضوع نرخ ارز برای دولت‌ها و بانک‌ مرکزی باعث می‌شود منطق برآورد قیمت‌ها در بازار ارز دست کم در مقاطع جهش قیمتی یا التهاب بازار، بی‌اعتبارتر شوند.

و از قضا همین پیش‌بینی ناپذیر بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید داخل مدت‌های مدیدی است که به عنوان یکی از عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جانکاه فعالان اقتصادی بدل شده است.