مازاد
تعریف مازاد چیست؟
مازاد مقداری از یک دارایی است که از مقداری که مورد استفاده قرار می‌گیرد فراتر می‌رود، به‌عبارت‌دیگر مازاد از تفاوت میان دارایی ها و میزان مصرف (بدهی ها) به دست می‌آید. مازاد برای توصیف دارایی های اضافی شامل درآمد، سود، سرمایه و کالاها به کار می‌رود. مازاد بودجه اغلب زمانی اتفاق میافتد که مخارج و هزینه ها کمتر از درآمد باشند، یا مازاد موجودی زمانی رخ می‌دهد که تجهیزات و مواد کمتری ازآنچه انتظار می‌رفت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مازاد اقتصادی به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود.
توضیحات مدیر مالی در مورد مازاد
وجود مازاد همیشه نشانه یک نتیجه مثبت نیست. در بعضی موارد، وقتی یک تولیدکننده تقاضای بالایی را برای محصولی که تولید می‌کند پیش‌بینی کند و بر طبق پیش‌بینی خود بیشتر ازآنچه که می‌فروشد، تولید کند، در این صورت مازاد موجودی خواهد داشت که اگر تقاضای محصول افزایش پیدا نکند، امکان دارد یک زیان مالی بزرگ برای یک فصل یا یک سال تولیدی به وقوع بپیوندد. وقتی مازاد، یک کالای فاسد شدنی مثل غلات باشد، می‌تواند به زیانی دائمی برای تولیدکننده منجر شود.
مازاد اقتصادی
مازاد اقتصادی با عنوان رفاه کل نیز شناخته می‌شود. مازاد اقتصادی به پول و سودی که در درآمد پیش‌بینی شده برای یک محصول وجود دارد، بستگی دارد. دو نوع از مازاد اقتصادی وجود دارد: مازاد مصرف کننده و مازاد تولیدکننده.
مازاد مصرف کننده زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک محصول یا خدمت از بالاترین قیمتی که مصرف کننده حاضر به پرداخت آن است، کمتر باشد. به طور مثال، به این موضوع به شکل یک مزایده فکر کنید: خریداری با یک حد قیمت تعیین شده که از آن فراتر نخواهد رفت، وارد مزایده‌ای می‌شود. مازاد مشتری در صورتی اتفاق میافتد که خریدار قادر به خرید محصول با قیمت کمتر از این حد باشد که به شکل سود به آن می‌نگرند. مثالی از مازاد مصرف کننده در تجارت و اقتصادی جهانی مربوط به قیمت نفت است: با کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر آنچه مصرف کننده قبلاً پرداخت می‌کرد، مصرف کننده با مازاد سود می‌نماید.
مازاد تولیدکننده وقتی رخ می‌دهد که کالاها با قیمتی بالاتر از کمترین قیمتی که تولیدکننده مایل به فروش آن بود، فروخته می‌شوند. در همین مثال مزایده، شرکت حراجی ممکن است حداقل قیمتی برای یک کالا تعیین کرده و پیشنهادها را از آن قیمت شروع کند، قیمتی که حراجی مایل نیست از آن پایین‌تر برود. مازاد تولیدکننده هنگامی به وقوع می‌پیوندد که حراجی کالا را با قیمتی بالاتر از آن حد پایینی می‌فروشد. به طور مثال، اگر خریداران به ارائه پیشنهاد‌های خود ادامه دهند و قیمت را تا وقتی درنهایت به فروش می‌رسد بالا ببرند. این یعنی تولیدکننده بیش ازآنچه پیش‌بینی کرده بود پول در می‌آورد.
به عنوان یک قانون، مازاد مشتری و مازاد تولیدکننده منحصراً جدا از هم هستند، آنچه برای یکی مطلوب است برای دیگری باب میل نخواهد بود.
سایر انواع مازاد
انواع مختلفی از مازاد وجود دارند که به شکل نزدیکی به هم وابسته هستند. برای مثال مازاد اقتصادی از مازاد عرضه متفاوت است. اولی اتفاقی مثبت است و افزایش در درآمد را نشان می‌دهد؛ اما دومی رویدادی منفی است و نشانگر آن است که سهام یا محصولات زیادی در دست وجود دارد و تقاضا کافی وجود ندارد (کسی محصول را نمی‌خرد). مازاد مشتری اغلب به کمبود عرضه برای تولیدکننده منتهی می‌شود، چون معمولاً بدین معنی است که عرضه برای محصول نمی‌تواند با تقاضای آن برابر کند، زیرا مردم گرایش به خرید تعداد بیشتری از محصولاتی که با قیمت خوب به فروش می‌رسد، نشان می‌دهند. از طرف دیگر، مازاد تولیدکننده اغلب به مازاد عرضه منجر می‌شود و این یعنی قیمت ها ممکن است خیلی بالا باشند.
نوع دیگر مازاد، مازاد بودجه است. این نوع مازاد زمانی اتفاق میافتد که درآمد بالاتر از هزینه‌هاست و اغلب با دولت‌ها سروکار دارد. به مازاد بودجه به شکل مثبتی نگاه می‌شود، چون بدین معنی است که دولت یا نهاد اقتصادی از پول خود به شکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا هوشمندانه‌ای بهره می‌برد. مازاد بودجه درست مثل پس انداز برای اشخاص است.
دلایل شکل‌گیری مازاد
مازاد زمانی اتفاق میافتد که نوعی قطع ارتباط بین عرضه و تقاضا برای یک محصول رخ می‌دهد، یا وقتی‌که بعضی از مردم نسبت به سایرین، مایل به پرداخت هزینه بیشتری برای یک محصول هستند. برای مثال، اگر قیمت تعیین‌شده‌ای برای یک محصول خاص وجود داشته و این انتظار برود که همه همین مقدار را پرداخت نمایند، مازاد و کمبود وجود نخواهند داشت.
این امر در دنیای واقعی اتفاق نمی‌افتد. چون بسیاری از مردم و کسب‌وکارها آستانه قیمت متفاوتی، چه در هنگام خرید و چه در هنگام فروش دارند. در هنگام فروش کالاها، یک رقابت دائمی برای تولید بهترین و بیشترین ارزش وجود دارد. چون افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا است، مازاد برای تولیدکننده و مصرف کننده به وجود می‌آید. اگر تقاضا برای کالا بالا باشد، فروشنده‌ای که آن را با قیمت کم عرضه می‌کند ممکن است انبارش خالی شود. این اغلب به افزایشی در قیمت کل بازار (مازاد تولیدکننده) می‌انجامد. عکس این قضیه نیز صادق می‌باشد: قیمت ها وقتی عرضه بالا باشد و تقاضا پایین، کاهش خواهند یافت (مازاد مصرف کننده).
یک دلیل رایج مازاد این است که یک محصول در ابتدا بسیار بالا قیمت گذاری می‌شود و هیچ‌کس مایل به پرداخت آن قیمت نخواهد بود. این اتفاق برای کسب‌وکارها چندان مطلوب نیست، چرا که بسیاری از شرکت‌ها، برای خلاص شدن از شر ذخیره‌های انبارشان، گزینه دیگری غیر از فروش محصولات با قیمتی کمتر ازآنچه مایل بودند، ندارند.
نتایج شکل‌گیری مازاد
مازاد باعث ایجاد عدم تعادلی در عرضه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و تقاضای محصول می‌شود. این عدم تعادل به این معنی است که محصول نمی‌تواند به شکل مؤثری در بازار به گردش در آید؛ اما چرخه مازاد و کمبود راهی برای ایجاد توازن و تعادل دارد.
بعضی‌اوقات، برای درمان این عدم تعادل دولت وارد عمل خواهد شد و یک کف قیمت گذاشته یا قیمت کمینه‌ای که کالا باید در آن قیمت فروخته شود، تعیین می‌نماید. این قیمت اغلب بالاتر از قیمتی است که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کرده است و به همین دلیل به نفع کسب‌وکارها خواهد بود.
مداخله دولت اغلب لازم نیست، چون این عدم تعادل به صورت طبیعی خودش را اصلاح می‌کند: وقتی تولیدکننده‌ها مازاد عرضه دارند، مجبورند تا محصول را با قیمت کمتری بفروشند، متعاقباً مصرف‌کنندگان بیشتری محصول را خواهند خرید، چون قیمت آن پایین‌تر از حد انتظار است. به محض اینکه تولیدکنندگان نتوانند خود را با تقاضای مشتریان مطابقت دهند، محصول با کمبود عرضه روبرو می‌شود. کمبود در عرضه باعث بالا رفتن دوباره قیمت ها می‌شود و در نتیجه آن، مصرف‌کنندگان دیگر محصول را نمی‌خواهند چون قیمت آن بیش‌ازحد بالاست و این چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
معادل انگلیسی مازاد عبارت است از:
Surplus
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
افزایش قیمت مسکن یکی از مهمترین دلایل اقتصادی کاهش ازدواج
به استناد آمار، تقاضای جدید ناشی از ازدواج در بازار مسکن ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در هر سال است و رکود حوزه ساخت و ساز در ۷ سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل اقتصادی کاهش آمار ازدواج تلقی می‌شود.
به گزارش عیارآنلاین، براساس آمار ارائه شده توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج صورت گرفته در ۶ سال اخیر با کاهش ۳۳ درصدی مواجه شده است و از تعداد ۷۹۳ هزار و ۳۶۸ ازدواج در سال ۹۲ به تنها ۵۳۰ هزار و ۲۵۵ ازدواج در سال ۹۸ رسیده است.
بدون تردید، یکی از عوامل مهم کاهش تعداد ازدواج در ۷ سال اخیر، وضعیت اقتصادی کشور بوده است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین دلایل تحت تاثیر قرارگرفتن ازدواج جوانان، مسئله مسکن به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین نیاز تشکیل خانواده به حساب می‌آید.
افزایش نجومی قیمت خرید و اجاره مسکن در یک سال گذشته
در یک سال گذشته رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهاء در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ازجمله دلایل افزایش قیمت مسکن کاهش عرضه این کالای مصرفی است. کاهش عرضه‌ای که به دلیل در دستور کار قرار گرفتن سیاست تحریک تقاضا ( وام خرید) از سوی دولت، کمبود و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن را به نبال داشته است. طبق طرح جامع مسکن سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود. این درحالی است که میانگین ساخت مسکن طی ۷ سال گذشته کمتر ۴۰۰ هزار واحد در هر سال بوده است.
تحریک تقاضا سیاست دولت جهت خانه‌دار کردن مردم
همانطور که گفته شد در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده جهت تولید مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است. سیاست مذکور نظر به اینکه با افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و این موضوع افزایش تولید را به دنبال دارد، پیگیری می‌شد.
این درحالی است که افزایش تقاضا نسبت به عرضه، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سیاست پرداخت وام خرید منجر به افزایش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه به صورت توامان خواهد شد که نتیجه آن افزایش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن می‌شود.
وام خرید سیاستی اشتباه برای خانه‌دار کردن مردم
سیاست مذکور در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است بلکه تأثیرات فاجعه بار و بحرانی را نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
درهمین رابطه کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند پرداخت وام به‌تنهایی نمی‌تواند مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم باشد. به همین دلیل پیشنهاد تحریک توأمان عرضه و تقاضا از طریق ورود به حوزه ساخت مسکن به همراه کنترل سوداگری را داده‌اند. اهمیت ورود دولت عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به حوزه ساخت مسکن به قدری است که رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عدم تناسب میان عرضه و تقاضا را موجب افزایش قیمت مسکن می‌داند.
طرح جهش تولید مسکن پاسخگوی نیاز مردم نیست
درهمین راستا به منظور توسعه ساخت و ساز مسکن، اخیرا مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح ۲ فوریتی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن نسبت به خارج کردن عرضه واحد مسکونی از رکود سنگین اقدام کرد.
براساس این طرح، قرار است ساخت سالانه حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد. این در حالیست که تنها نیاز تقاضاهای ناشی از ازدواج بدون در نظر گرفتن آمار ساخت وساز مسکن از سال ۹۵ تاکنون، سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی است. در حقیقت به نظر می‌رسد تعداد واحد مسکونی مد نظر مجلس توان ساماندهی بازار مسکن را نداشته و زمینه پاسخ به تقاضاهای جدید را نیز پوشش نمی‌دهد.
نبود تعادل بین عرضه و تقاضا منجر به معدوم‌سازی جوجه‌ها شد
سرویس اقتصادی - مدیرعامل مرغ مادر گفت: به دلیل کاهش قیمت جوجه یکروزه و عدم تعادل عرضه و تقاضا، بخشی از جوجه‌های تولیدی را حذف کردند.
ربیعی مدیرعامل مرغ مادر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص معدوم‌سازی جوجه‌ها، گفت: به دلیل کاهش قیمت جوجه یکروزه و عدم تعادل عرضه و تقاضا، بخشی از جوجه‌های تولیدی را حذف می‌کنند تا بتوانند قیمت جوجه را به قیمت واقعی رسانده و ضرر و زیانی که می‌دهد را جبران کنند.
او درباره علت از بین بردن وحشیانه این جوجه‌ها، بیان کرد: روش‌های مختلفی برای از بین بردن مازاد جوجه وجود دارد، یکی اینکه تخم‌مرغ را قبل از اینکه به دستگاه برود، به صورت خوراکی بفروشند یا قبل از اینکه تخم‌مرغ به سن ٢١ روزگی برسد، یعنی قبل از اینکه جوجه بتواند نوک بزند آن را از بین می‌برند. اکنون قبل از اینکه جوجه‌ها ١٨ روزه شوند آن‌ها را معدوم می‌کنند و در نهایت برخی را به اجبار به این صورت حذف می‌کنند.
ربیعی گفت: انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، طی مذاکرات تلفنی، جلسات حضوری و نامه‌هایی که به استانداری، فرمانداری و وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی موضوع قیمت جوجه را پیگیری کرد، اما هیچ اقدامی از طرف این ارگان‌ها صورت نگرفت.
او افزود: مردم مانند هر اتفاق دیگری که در کشور رخ می‌دهد خود دست به کار شدند و این کار را انجام دادند تا جوجه‌های اضافی را از بین ببرند تا قیمت به تعادل برسد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا به این روش اقدام به از بین بردن جوجه کردند و آن را صادر نکردند تا باعث ارزآوری هم شود، گفت: متاسفانه صادرات قطع شده است و امکان این کار وجود ندارد. البته در گذشته قبل از شیوع کرونا نیز صادرات قطع شده بود که دلیل آن سوء استفاده دلالان بود.
او گفت: در گذشته به کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، ارمنستان و عراق جوجه مانند محصولات دیگر، چون پرتقال و . صادر می‌شد، اما در کشور، چون برخی مسایل ثبات ندارد صادرات قطع شد.
ربیعی تشریح کرد: ارگانی به نام پشتیبانی امور دام هست که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کند و پروانه تولید می‌دهد. این ارگان بنا شد به دامداری‌ها و موسسات طیور کمک کند اما اکنون، سوبسیدهایی می‌گیرد تا محصولاتی مانند ذرت و سویا وارد کند.
این مقام مسئول ادامه داد: در برخی مواقع محصولات انبار می‌شوند تا بتوانند آن‌ها را آزاد بفروشند، به طور مثال اکنون مرغ کیلویی ٦ هزار و ٥٠٠ تومان است، آن را انبار می‌کنند سپس کیلویی ٩ هزار تومان می‌فروشند.
شبکه خبری عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منتخبان ملت
بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو عدم تعادل شدیدی برقرار شده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است: مادامی که عدم تعادل زیادی بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو برقرار است؛ طبیعتا قیمت خودرو در کارخانه و بازار تفاوت زیادی خواهد داشت.
شبکه خبری منتخبان ملت؛ به گزارش شبکه خبری منتخبان ملت؛ حمید گرمابی با اشاره به اینکه اوضاع بازار خودرو کمابیش شرایط مطلوب تری نسبت به یکی دو ماه پیش پیدا کرده، این امر را ناشی از جلسات متعدد و مفصل اعضای کمیسیون صنایع مجلس با تولیدکنندگان خودرو دانست.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، به خروجی این جلسات اشاره کرد و افزود: از جمله مواردی که در این جلسات مطرح شد این بود که کسانی که از 18 ماه پیش خودرویی خریداری کرده اند، حق خرید مجدد ندارند و مورد دوم اینکه همین افراد خودروهایی که خریداری کرده اند را تا مدت زمان مشخصی نمی توانند در بازار به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه بین عرضه و تقاضا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا عدم تعادل شدیدی برقرار شده دلیل این اتفاق را اینگونه توضیح داد: عدم تعادل شدید ناشی از این است که بعد سال ها خودرو تبدیل به کالای سرمایه ای شده است. سال قبل همین موقع کسانی که نیاز واقعی به خودرو داشتند، به سمت خرید خودرو می رفتند و خودروسازان هم با انواع روش ها و تبلیغات از مردم تقاضا می کردند که خودروی تولیدی را بخرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در حال حاضر که خودرو تبدیل به کالای سرمایه ای شده و تولید هم مقداری کمتر شده در مقابل حجم گسترده ای از تقاضا برای خرید وجود دارد که عمدتا هم کسانی هستند که نیاز مبرمی به خودرو ندارند بلکه فقط خودرو می خرند که آن را نگه دارند یا بعدا گران تر به فروش برسانند.
گرمابی تاکید کرد: مادامی که این عدم تعادل زیاد بین عرضه و تقاضا برقرار است؛ طبیعتا قیمت خودرو در کارخانه و بازار تفاوت زیادی خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره طرح ورود خودروهای هیبریدی در جهت کاهش آلودگی هوای کلان شهرها گفت: خوشبختانه طرح ساماندهی خودرو در صحن مجلس رای آورده و دوباره به کمیسیون برگشته تا بازنگری و بررسی شود. طبق این طرح در شرایطی بدون انتقال ارز اجازه واردات خودروهای هیبریدی داده خواهد شد.
گرمابی اضافه کرد: قطعا اگر بتوانیم ناوگان حمل و نقل شهری را مجهز به خودروهای هیبریدی کنیم تاثیرمثبت و قابل توجهی بر آلودگی هوای شهر تهران و همچنین کلان شهرها گذاشته ایم.
نبود تعادل میان عرضه و تقاضا بزرگترین دلیل آشفتگی بازار خودرو
به گفته ی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فاصله ی قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار متاثر از دلایلی همچون عدم تعادل در عرضه و تقاضا خودرو است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با منع فولاد مبارکه به معامله مستقیم با خودروسازان بیان کرد: این تصمیم در کنار فرصت‌های آن، ممکن است یک تهدید برای جریان تولید محسوب شود.
وی ادامه داد: تهدید این تصمیم، متوجه همه صنایع است، چرا که ممکن است موجب بروز دلالی و سفته‌بازی و افزایش قیمت و هزینه‌های تمام شده تولید کالا شود.
آقاپور علیشاهی تشریح کرذ: در حال حاضر تفاوت غیرقابل توجیهی بین قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار وجود دارد که دلایل اصلی آن را می‌توان عدم تعادل در عرضه و تقاضا، همچنین شرایط تحریم، کمبود و گرانی قطعات و افزایش نرخ تورم در جنگ اقتصادی دانست.
دیدگاه شما