ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تماشا کنید: مقصر حال و روز آشفته بورس کیست؟

بورس تهران این روز‌ها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.

سرویس اقتصادی «انتخاب»: بورس تهران این روز‌ها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که مقصر اصلی این وضعیت بورس تهران چیست؟ برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.

وضعیت آشفته اقتصاد ایران و انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ساختار اقتصاد ایران را متزلزل کرده و بورس نیز خارج از این وضعیت قرار ندارد؛ بنابراین در این شرایط طبیعتا بورس ایران نمی‌تواند رونق داشته باشد چرا که رونق بورس از مسیر رونق اقتصادی عبور می‌کند. در اقتصادی که اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد نمی‌توان انتظار یک بورس پررونق را داشت. اما در هر حال چند فاکتور مهم در این شرایط بورس طی دو سه سال اخیر نقش مهمتری ایفا کرده‌اند و در اینجا قصد داریم به طور خلاصه‌وار این موارد را بررسی کنیم.

نرخ بهره بین‌بانکی
بورس به طور عام نسبت به نرخ بهره و به طور اخص نسبت به بهره بین‌بانکی به شدت حساس است و نگاهی به روند نرخ بهره نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی افت این روز‌های بورس تهران روند صعودی نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰.۳۶ درصد ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری اکنون به ۲۰.۸۰ رسیده [تا تاریخ درج این گزارش، نرخ بهره بین بانکی به ۲۰.۹۸ رسیده است] و در مقطعی نیز حتی از مرز ۲۱ درصد نیز عبور کرد و این در حالی بود که حداکثر نرخ بهره در قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم ۲۰ درصد بوده است.

نرخ ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری بهره در تمامی اقتصاد‌های جهان تاثیر منفی روی بازار سهام می‌گذارد و نمونه آن را در سیاست چند ماه اخیر فدرال رزرو مشاهده می‌کنیم. از زمانی که نرخ بهره آمریکا از صفر به ۳.۲۵ درصد رسیده بازار سهام نیز روند نزولی طی کرده و دلیل افزایش نرخ بهره آمریکا نیز تورم حدودا ۱۰ درصدی این کشور است که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اما نکته اینجاست که اقتصاد‌های توسعه یافته یا در قطب رونق و تورم قرار دارند و یا در قطب رکود و کساد، بنابراین در این شرایط نرخ بهره مهمترین ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد است. اما در اقتصادی که هم رکود دارد و هم تورم نرخ بهره به جای تنظیم‌گری موجب آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی می‌شود.

این استدلال که نرخ بهره باید برای کنترل تورم در ایران رشد کند غیرکارشناسانه است چرا که ایران نه تورم بلکه رکود را هم با خود یدک می‌کشد و بالارفتن نرخ بهره موجب تعمیق رکود و پایین آوردن آن نیز موجب رشد تورم خواهد شد. به همین دلیل نباید در اقتصاد ایران روی نرخ بهره به عنوان ابزار تنظیم‌گری حساب باز کرد.

برجام و تعلیق اقصادی
یکی دیگر فاکتور‌های اثرگذار در وضعیت بورس وضعیت تعلیق در توافق هسته‌ای ایران است به طوری که این تعلیق موجب سردرگمی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس شده است. بدترین مسئله برای اقتصاد عدم پیش‌بینی مؤلفه‌هاست و اکنون اقتصاد ایران نمونه بارز تعلیق و پیش‌بینی‌ناپذیری است. خیلی ساده است سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شوند یا نه تا بتوانند چشم‌انداز سرمایه‌گذارانه خود را تعریف کنند. اما در زمانی که هیچ نقطه قابل اتکایی در مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد طبیعتا احتیاط در بازار دست بالا را خواهد گرفت و می‌شود آن چیزی که نباید بشود.

بورسی که زمانی ارزش معاملات خرد آن حتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور می‌کرد اکنون در بهترین حالت در محدوده‌های ۲ هزار میلیارد تومان سیر می‌کند. توافق هسته‌ای می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای بورس تهران ایجاد کند چرا که لغو تحریم‌ها، باز شدن مجرا‌های انتقال ارز، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازار‌های بین‌المللی، افزایش صدور نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین محصولات فلزی – معدنی که بخش عمده بورس تهران را تشکیل می‌دهند می‌تواند منجر به سودآوری و رشد ارزش سهام شرکت‌ها شود.

اگر توافق هسته‌ای صورت نگیرد ممکن است که شرکت‌های دلاری در نتیجه رشد تورم و نرخ ارز با افزایش ارزش مواجه شوند، اما این افزایش یک رشد پرریسک است و نه ناشی از رونق که همین امر ریسک‌های سیستماتیک سال ۱۳۹۹ را دوباره از پنجره وارد خواهد کرد. از طرف دیگر رشد بیش از حد نرخ دلار که برای اقتصاد کشور خطرآفرین است حتی در نقطه‌ای ممکن است باعث غلبه روند نزولی بر بازار شود چرا که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از ریسک دوری کنند و به همین خاطر ممکن است سرمایه خود را خارج کنند.

قیمت‌گذاری دستوری
یکی از شعار‌های دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور بود، اما به محض اینکه با سیل تورم مواجه شدند اولین و آخرین راهکار را در قیمت‌گذاری دستوری با شعار حمایت مصرف‌کنندگان دیدند. این قیمت‌گذاری دستوری تقریبا در تمامی ارکان اقتصادی کشور از جمله خودرو، فولاد، پتروشیمی، انرژی و حتی محصولات غذایی و کشاورزی دیده می‌شود. حتی نرخ ارزی که برای عرضه ارز صادرکنندگان تعیین کرده‌اند نیز دستوری است و به همین دلیل اگرچه در ظاهر شاهد آزادسازی قیمت‌ها هستیم، اما نرخ دستوری قیمت در سطوح دیگری همچنان جریان دارد. عمده شرکت‌های بورس تهران نیز دولتی هستند و همین امر باعث می‌شود که دولت به راحتی هر چه تمام‌تر قیمت‌های مورد نظر خودش را تحمیل کند. حتی طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نیز بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری مواد و مصالح بنا شده است و به این ترتیب دولت برای اینکه بتواند از عهده این قیمت‌های دستوری بر بیاید ناچار است که روند چاپ پول را ادامه دهد. به عنوان مثال دولت قصد دارد که برای اینکه مسکن را برای مردم به صرفه کند به سود یارانه بدهد یا اینکه خط اعتباری از طریق کانال بانک مرکزی را افتتاح کند که این نیز نوعی نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد است. حتی اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در حساب‌های بانکی است و آشفتگی کنونی بانک‌ها نیز محصول همین سیاست‌گذاری‌های دولتی است.

بورس کالا که تقریبا در تمامی کشور‌های دنیا نقش یک تنظیم‌کننده قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دارد در ایران یک حاشیه‌ای بیش بر اقتصاد کشور نیست و حتی محصولاتی نیز که در این بورس عرضه می‌شوند نیز بعضا مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. به عنوان مثال دامنه نوسان بورس که سال‌های سال است بر بورس تهران حاکم است یکی از نتایج مخرب اقتصاد دستوری است و خود این امر نه تنها جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس تهران را می‌گیرد بلکه باعث غلبه فعالیت‌های سفته‌بازانه بر فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه شده است و همگی می‌دانیم که دولت خود بزرگترین سفته‌باز بورس تهران است و از این شرایط کاملا منتفع می‌شود. نمونه آن قیمت‌گذاری صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش و سوء استفاده از اعتماد عمومی مردم برای انتقال مجرای پول از فقیرترین اقشار جامعه به سمت دولت بود.

این روند قیمت‌گذاری دستوری تاثیر غیرقابل انکاری بر بورس تهران نه فقط طی ماه‌های اخیر بلکه طی سال‌های گذشته داشته است. قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود و سهامداران از قبل این نرخ‌ها متضرر خواهند شد.

جدیدا حتی سازمان بورس شرکت‌ها را ملزم کرده که تنها ۲۰ درصد از فروش پرتفوی خود را بین سهامداران تقسیم کنند و این در حالیست که اگرچه در ظاهر این سیاست برای خود شرکت‌ها مفید است، اما نوعی مداخله در تصمیمات هیئت مدیره شرکت‌ها و هلدینگ‌ها محسوب می‌شود. این سهامداران هستند که باید تصمیم بگیرند چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار تقسیم نشود.

عوارض صادراتی وارداتی
یکی از شکایت‌های مهم شرکت‌های بزرگ تعیین عوارض عجیب و غریب در شرایط مازاد تولید بود و همین امر باعث شده که ثبات فعالیت ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری از شرکت‌ها گرفته شود. به عنوان مثال عوارضی که اردیبهشت ماه روی شرکت‌های فلزی – معدنی و پتروشیمی بسته شد منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌ها شد و این مصوبه دوباره دو ماه بعد لغو شد. این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری فعالیت ادامه‌دار شرکت‌ها را با اختلال مواجه می‌کند و از آنجایی که عمده شرکت‌ها دولتی هستند چاره‌ای جز تمکین از این سیاست‌های تعیین‌شده ندارند. این وضعیت ادامه فعالیت را برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله معادن ناممکن می‌کند و نتیجه آن چیز جز تعطیلی معادن در این شرایط نیست. گا‌ه دولت به صورت بلندمدت صادرات شرکت‌ها را محدود می‌کند و این موضوع بار‌ها شکایت فعالان اقتصادی را در بر داشته است.

حل و فصل موارد فوق در واقع نیازمند تعریف دوباره ساختار اقتصادی کشور است، اما قرار است که بورس تهران روی ریل نرمال خود قرار بگیرد این اتفاق باید بیفتد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم کاهش نرخ ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در کشور است چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاران ریسک کاهش سود از طریق نرخ‌های دولتی را نمی‌پذیرند و به این ترتیب ترجیح می‌دهند یا سرمایه خود را خارج کنند و یا اینکه در بازار‌های ارز و طلا و مسکن وارد می‌شوند که در نهایت این امر نتیجه‌ای جز کاهش تولید شرکت‌ها و به تبع آن سودآورری ندارد.

شناخت کافی از بازارهای سرمایه گذاری زمینه ساز برد و پیشرفت می شود

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه آگاهی دهی و دانش در حوزه سرمایه گذاری موجب بهبود و پیشرفت در این حوزه می شود گفت: میزان شناخت مکفی از بازارهای سرمایه گذاری زمینه ساز پیشرفت و توسعه و برد می شود.

سید مهداد خاتمی اظهار داشت: در عصر انقلاب صنعتی چهارم که هر روزه داستان های سرگیجه اوری از کسب درآمد افراد توسط رمزارز ها شنیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

اگر بخواهیم آن را به عنوان یک چشم انداز بلند مدت بررسی کنیم، باید بگویم که اگر شما مبلغ هزار دلار را در سال ۲۰۱۳ در بیت کوین سرمایه گذاری می کردید، دارایی شما امروز به میزان ۴۰۰ هزار دلار ارزش داشت.
وی افزود: تعدادی از کوین های جایگزین (آلتکوین) که به جمع ۱۰ توکن برتر بازار سرمایه راه پیدا کرده اند، در سال های اخیر توانسته بودند بیش از یک هزار درصد افزایش قیمت را تجربه کنند.
این فعال اقتصادی با یادآوری یک جمله طلایی عنوان کرد: در راستای تحقق و دستیابی به سعادت باید از پل آگاهی عبور کرد بنابراین در بستر های آماده مربوط به آموزش باید جامعه ی علاقه‌مند آب دیده و با تجربه شوند.
وی ادامه داد: عدم آگاهی در بازار مالی سرمایه با آمادگی و دانش و آموزش از بین می‌رود و باید در سبد های استیکینگ و کم ریسک تعریف انجام شود.
خاتمی گفت: در بازار مالی رابطه ی برد - برد تعریف نشده و همیشه طرفی برد دارد که میزان شناخت مکفی را از بازار دارد.
وی تاکید کرد: نبود زیر ساخت قانونی به شفاف سازی نحوه واردات، خرید و فروش و عدم آگاهی برای استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز با راندمان پایین و همچنین نبود بازدارندگی جریمه های در نظر گرفته شده برای ماینینگ غیرمجاز از نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری کشور است.
این فعال اقصادی ادامه داد: این در حالی است که سود حاصل از بیت کوین را باید محاسبه کرده و هزینه بالای انرژی همچنین خسارت استفاده از ماینر یا همان دستگاه استخراج ‌کننده رمز ارز دیجیتالی سبب شده تا در بسیاری از افراد به سمت استفاده از این نوع کسب درآمد روی آورند حتی به شکل غیر قانونی از آن بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تمام سیستم واردات و صادرات کشور در بستر قرارداد هوشمند قرار گیرد چند مزیت اساسی به همراه خواهد داشت که برای همه مثمر ثمر و مفید است.
خاتمی حذف واسطه‌ها را از مزایای هوشمندسازی قراردادها دانست و گفت: اصلی‌ترین ویژگی قرارداد هوشمند، خود مختار بودن آن است. تنظیم و اجرای آن‌ها احتیاج به واسطه ندارد و فقط طرفین قرارداد در آن دخیل‌اند.
وی اضافه کرد: قابل اعتماد بودن نیز از دیگر مزایای این نوع قرارداد به شمار می رود. استفاده از سیستم رمزنگاری و اجرای در یک بستر غیرمتمرکز و توزیع شده،‌ احتمال تقلب، گم شدن و فسخ یک طرفه قرارداد را از بین برده است.
این فعال اقتصادی امنیت را از دیگر مزایای قراردادهای هوشمند عنوان کرد و گفت: سیستم رمزنگاری احتمال هک شدن قرارداد و سرقت داده‌های آن‌ را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌ها در زمینه مزیت قراردادهای هوشمند امری مهم و مورد توجه است، خاطر نشان کرد: با استفاده از قرارداد هوشمند برای انجام معاملات دیگر نیازی به پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی،‌ بنگاه‌های معاملات ملکی و هر نوع واسطه‌ی دیگر نخواهد بود.
خاتمی گفت: تنوع نیز از دیگر مزایای قراردادهای هوشمند به شمار می رود. طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند قابل اجرا هستند و می‌توان با توجه به نوع معامله یکی از آن‌ها را انتخاب کرد و این موارد دلایل محکمی برای بلاکچینی شدن سیستم تجارت کشور است.

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تاثیر قیمت دلار بر بازار مسکن | خرید یک آپارتمان ۵۴ متری چقدر برایتان آب می خورد؟

به گزارش همشهری آنلاین، مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.

بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند.

برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.

یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.

واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.

اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.

ریسک سرمایه گذاری

آیا با انواع ریسک موجود در سرمایه گذاری آشنا هستید؟ آیا میزان تاثیر هرکدام از این ریسک ها را بر سودآروی خود میدانید ؟ با این مقاله همراه ما باشید.

معیارهای سنجش انواع ریسک سرمایه گذاری - معمولا زمانی که صحبت از انواع ریسک به میان می‌آید، کلمه خطر برجسته می‌شود؛ اما باید بدانیم که ریسک فقط دربردارنده خطر و مفهومی منفی نیست.

مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک - یکی از مهمترین روش‌ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس، تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌ها و سهام مختلف است.

اولین شبکه سرمایه گذاری در ایران؛ ما برآن شدیم که سرمایه گذاران را در یک کانون جمع کنیم تا بستری ایجاد شود برای توسعه کسب و کار و رونق اقتصادی کشور

ریسک سرمایه گذاری مجدد: فرض کنید شما در یک نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده‌اید که بازده سالانه ۲۲ درصد داشته است. اکنون که شما به سررسید این اوراق نزدیک می‌شوید، باید به دنبال گزینه جدیدی برای سرمایه گذاری باشید تا پولی که از محل سررسید اوراق مشارکت قبلی دریافت می‌کنید در جای جدید سرمایه گذاری کنید؛ اما به دلیل کاهش نرخ بهره و تغییر شرایط اقتصادی، نمی‌توانید سرمایه گذاری جدیدی پیدا کنید که با همان نرخ ۲۲ درصد یا بیشتر به شما سودپرداخت کند. به همین دلیل ناچارید در اوراقی سرمایه گذاری کنید که سود ۱۸۸ درصد عاید شما می‌کند. به این نوع ریسک، ریسک سرمایه گذاری مجدد گفته می‌شود. - اولین شبکه سرمایه گذاری در ایران؛ ما برآن شدیم که سرمایه گذاران را در یک کانون جمع کنیم تا بستری ایجاد شود برای توسعه کسب و کار و رونق اقتصادی کشور

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایه‏گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار‌ـ شامل سپرده‏های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین‌ـ استفاده شده است. بدین منظور، از داده‏های مربوط به قیمت دارایی‌‌‌های مذکور طی دورة زمانی 1376 ـ 1390 استفاده شد. پس از محاسبة بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی‏ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به‏کارگیری الگوی میانگین- واریانس ترکیب بهینة دارایی‌‌‌ها استخراج شد. ریسک سبد دارایی‌‌‌ها به روش ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد در افق‌های زمانی یک‌ساله و چهارده‌ساله محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد در افق زمانی چهارده‌ساله بیشترین ریسک پورتفوی 77/43 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجة ریسک‌پذیری بالاست و افراد با درجة ریسک‏پذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمل نمی‏شوند. همچنین، در افق زمانی یک‌ساله بیشترین ریسک پورتفوی 92/16 درصد با احتمال 99.

دو نوع ریسک اصلی در بازار سرمایه وجود دارد: - شاید یکی از عوامل بازدارنده افراد برای رسیدن به موفقیت در زندگی را بتوان ترس از ریسک کردن دانست. در بازارهای مالی بر خلاف بازارها و کسب و کارهای سنتی می توان میزان ریسکی که می خواهیم متحمل شویم را به صورت دقیق تر اندازه گیری کرد.

ظرفیت‌های بازار رقابتی بورس علت رشد حاشیه سود سیمان

معاون مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان گفت: بخش بزرگی از بهبود شرایط شرکت‌های سیمانی به استفاده از ظرفیت‌های بازار رقابتی بورس کالا مرتبط می‌شود.

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100 به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن هراتی گفت: یکی از دلایل مهمی که رشد حاشیه سود سیمان هرمزگان را به همراه داشت، ورود به بازار رقابتی بورس کالا بود تا بازار، نرخ محصولات سیمانی را تعیین کند.

هراتی افزود: به رغم اینکه به فصل سرد سال وارد شدیم، اما تقاضای سیمان در جنوب کشور مطلوب است و روند فروش به شیوه‌ای مطلوب جریان دارد.

این فعال بازار سیمان کشور در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف دخالت‌های دولتی در روند فروش و عملکرد شرکت‌ها، شرایط صنعت سیمان بهتر از گذشته خواهد شد؟ گفت: اگر براساس وعده مسئولان دولتی، دخالت‌های بی‌مورد در روند قیمت، فروش و عملکرد شرکت‌ها که بعضا از سوی نهاد‌های نظارتی انجام می‌شود، کنار رود بدون شک نه تنها صنعت سیمان بلکه کل اقتصاد کشور به جریان می‌افتد و در مسیر رشد قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ورود به بورس کالا یک گام بزرگ در حمایت از تولید و صنعت سیمان بود که با توجه به شفافیت بازار سرمایه، دیگر نباید محدودیتی از سوی نهاد‌های بیرونی بازار سرمایه به شرکت‌ها تحمیل شود تا علاوه بر شفافیت، واقعیت نیز در روند فروش شرکت‌ها و سودآوری آن‌ها حکمفرما شود.

معاون مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان در پایان در خصوص روند بازار سهام نیز گفت: بازار سهام با توجه به شرایط دو سال اخیر و ریسک‌های سیستماتیک و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که محکوم به رشد است و تنها باید اعتماد سهامداران به بازار سهام برگردد تا شاهد تعادل بازار و بهبود روند‌ها باشیم.

ردیابی پول‌ها در رکود بازارها

بررسی ها نشان می‌دهد برخلاف نیمه نخست سال که مسکن مقصد اصلی پول‌ها بود به نظر می‌رسد نقدینگی روانه بازارهای کالایی، ارز و طلا شده است.

فردای اقتصاد: آخرین داده‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که ماشین چاپ پول دولت با قدرت در حال خلق نقدینگی است. در کنار این نقدینگی عظیم، ریسک‌های سیستماتیک کل اقتصاد و توقف مذاکرات هم، انتظارات تورمی را افزایش داده تا دو محرک برای تلاطم بازارها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی که نقدینگی به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما برخی از بازارهای داخلی رکودی شده‌اند. به طوری که جریان دو ساله خروج پول از سهام همچنان در حال ادامه یافتن است و بازار مسکن هم که در نیمه نخست سال بازار برتر از نظر بازدهی و جذب پول‌های سرگردان بود در مهر ماه به‌طور رسمی وارد فاز رکودی شد. حال سوال این است که پول‌ها روانه کدام بازارها شده‌اند؟

بورس از نفس افتاد

سال ۹۹ هنگامی که تلاطم اقتصاد ایران اوج گرفته بود بازار سرمایه تبدیل به یکی از اصلی‌ترین پنگاه‌های پول‌های سرگردان شده بود. به طوری که با هجوم پول‌ها به این بازار شاخص کل تا سقف ۲.۱ میلیون واحدی هم افزایش یافت که هنوز بعد از بیش از دو سال این سطح پس گرفته نشده و شاخص سهام در کانال ۱.۲ میلیون واحدی قرار دارد.

از شهریور ۹۹ همزمان با ریش بورس روند خروج پول حقیقی‌ها از این بازار هم شدت گرفت. به طوری که طی ۲۶ ماه اخیر در ۲۵ ماه شاهد خروج پول حقیقی بودیم و تنها در یک ماه تغییر مالکیت سهام تقریبا بی‌تغییر بود. در این مدت در مجموع ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس امسال پناهگاه پولی نشده و با وجود افزایش تلاطمات، بورس نه تنها رشد نکرده بلکه به سهامداران زیان هم رسانده است. البته طی روزهای اخیر بورس اندکی سبزپوش شده است اما ارزش معاملات رشد چندانی نداشته و پول حقیقی جدیدی هم وارد بازار نشده است. به همین خاطر هنوز زود است برای این که بگوییم پول‌ها به بورس تغییر مسیر داده‌اند.

افزایش نرخ سود سپرده

پیش از آغاز بحران ارزی در نیمه دوم ۹۶، بانک‌ها پناهگاه اصلی پول‌ها بودند. در دولت نخست روحانی به واسطه برجام انتظارات تورمی کنترل شده بود و از طرفی دیگر هم با افزایش نرخ سود سپرده به سطحی بالاتر از تورم، پول‌های بزرگ در بانک‌ها رسوب کرده بودند. اما با کاهش نرخ بهره این پول‌ها روانه بازارها شد و تلاطمات را آغاز کرد و سپس با خروج ترامپ از برجام این تلاطمات به بحرانی کم‌سابقه در ارز، مسکن و. تبدیل شد. در چنین شرایطی طی دو ماه اخیر شاهد افزایش مداوم نرخ سود سپرده‌های بانکی هستیم.

نرخ سودی که پیش‌تر سقف ۱۵ درصدی داشت حالا در برخی از نهادهای مالی و بانک‌ها به ۲۵ درصد هم رسیده است. از جهتی دیگر بررسی داده‌های پولی بانک مرکزی نشان ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری می‌دهد که سهم پول از نقدینگی رو به افزایش است. پول به بخش نقد نقدینگی گفته می‌شود که مواردی مانند اسکناس و سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت را شامل می‌شود. اما شبه پول بخش غیرسیال نقدینگی است و عمدتا شامل سپرده‌های بلندمدت می‌شود. کاهش سهم شبه پول و افزایش سهم پول، نشان می‌دهد که پول‌ها از سپرده‌های بلندمدت در حال خارج شدن هستند و تبدیل به پول نقد می‌شوند تا احتمالا در جایی دیگر خرج یا سرمایه‌گذاری شوند. افزایش پول و سپرده‌های جاری طبیعتا باعث افزایش سرعت پول می‌شود. چیزی که می‌تواند بازارها را متلاطم و تورم را افزایش دهد. به این ترتیب به نظر می‌رسد افزایش غیررسمی نرخ سود سپرده واکنش سیاستگذار به خروج پول از بانک‌ها باشد.

آغاز رکود ملکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن که در نیمه نخست سال با ثبت تورم ۲۹ درصدی (مرکز آمار) پربازده‌ترین بازار داخلی بود، توانسته بخش عمده‌ای از پول های سرگردان را در نیمه ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری نخست سال جذب کند. به طوری که در اوج خرداد تعداد معاملات مسکن در تهران به سقف ۴ ساله رسید و ارزش معاملات هم با رسیدن به رقم عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومان رکوردی جدید ثبت کرد. البته با آغاز تابستان و همچنین دور آخر مذاکرات احیای برجام ارزش معاملات این بازار رفته رفته کاهش یافت.

نکته عجیب اما افت جدی معاملات در مهرماه بود. برخلاف اغلب ماه‌ها که با جهش دلار قیمت و تعداد معاملات مسکن هم افزایش پیدا می‌کند، در مهرماه هم افت تعداد معاملات را شاهد بودیم و هم ارزش معاملات را. بدون در نظر گرفتن فروردین که نیمه‌ تعطیل است، ارزش معاملات با رسیدن به ۲۲ همت به کمترین مقدار از آبان پارسال رسید. چنین رفتار معکوسی نشان می‌دهد که مسکن هم دیگر مقصد اصلی جذب پول‌های سرگردان نیست. (بخوانید: آغاز رسمی زمستان بازار مسکن)

باد شدن حباب سکه

حباب سکه به اختلاف قیمت بازاری سکه با ارزش ذاتی گفته می‌شود. در هنگام اوج‌گیری مذاکرات برجام پیش از عید امسال این حباب حتی منفی هم شده بود که به خاطر کاهش انتظارات تورمی و همچنین انتظار برای افت قیمت دلار به عنوان محرک اصلی سکه ایجاد شده بود. اما با توقف مذاکرات بعد از حمله روسیه به اوکراین، این حباب هم کم کم افزایش یافت و رشد اصلی این حباب هم بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ممنوعیت نگهداری ارز رخ داد. اما طی همین مدت اخیر هم بر حباب سکه افزوده شده است. به طوری که در هفته آخر شهریور حباب سکه حدود ۱۱ درصد بود و طی حدود ۶ هفته ۱.۵ برابر شد و به ۱۶ درصد رسید. چنین چیزی می‌تواند تحت تاثیر دو عامل باشد؛ نخست افزایش تقاضا برای خرید سکه و سپس کاهش قیمت طلای جهانی و ثابت ماندن قیمت سکه در داخل کشور.

رونق معاملات دلار

بازارهای ارز و طلا یکی از غیرشفاف‌ترین بازارهای کشور هستند که داده خاصی در خصوص حجم معاملات آن‌ها وجود ندارد. اما مدتیست که آمار معاملات دلار توافقی به صورت شفاف منتشر می‌شود. هر ایرانی در سال با داشتن کارت ملی می‌تواند تا سقف ۲ هزار دلار به صورت مجاز از صرافی‌ها خریداری کند. صرافی‌ها هم این ارز را بر اساس میزان تقاضای خرد خریداری می‌کنند و به این ترتیب بررسی حجم معاملات دلار توافقی نشان می‌دهد که چقدر افراد به صورت مجاز دلار خریده‌اند. بررسی‌ها از ابتدای آغاز به کار این سامانه در ۲۳ شهریور تاکنون نشان می‌دهد که روزانه به طور متوسط حدود ۱۳ میلیون دلار در این سامانه معامله می‌شود. البته روزهای اول این رقم به حدود ۶ میلیارد دلار هم می‌رسید و سقف آن هم امروز شکسته شد که در این سامانه ۲۱ میلیون دلار معامله شد. در مجموع هم طی این ۱.۵ ماه حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این سامانه معامله شده است. به عبارتی دیگر تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان از پول‌های سرگردان جذب دلار توافقی شده است. دلاری که هر فرد در سال تنها ۲ هزار دلار می‌تواند بخرد. به این ترتیب معاملات درشت و رقم بالا که در بازارهای غیررسمی انجام می‌شوند در این آمارها نیامده و این اعداد به نوعی فقط خریدهای «دلار اولی‌هایی» که از ابتدای سال از سهمیه خود استفاده نکرده بودند را نشان می‌دهد.

نیاز به پول نقد

به این ترتیب به نظر می‌رسد در موج تورمی اخیر، پول‌ها دیگر به سمت مسکن و بورس نمی‌روند و محل‌هایی که درآمد تضمین شده دارند (بانک، درآمد ثابت) ریسک‌های سیستماتیک در سرمایه‌گذاری هم چندان در جذب پول‌ها موفق نبوده‌اند. در چنین شرایطی تنها ۲ فرضیه برای مقصد پول‌های سرگردان وجود دارد. فرضیه اول این است که بخشی از این پول‌ها به سمت بازارهایی مثل ارز و طلا رفته‌اند. فرضیه دوم هم افزایش پول نقد توسط مردم برای تامین مخارج روزمره است. بعد از جهش قیمت مواد غذایی در اردیبهشت، ناگهان نسبت پول به نقدینگی افزایش یافت که نشان میداد بخشی از سپرده‌های بلندمدت تبدیل به کوتاه‌مدت شده‌اند. چنین چیزی علاوه بر این که می‌تواند نشان دهد با افزایش انتظارات تورمی کوچ پول‌ها به سمت بازارهای سفته‌بازی رخ داده، می‌تواند نشانگر افزایش پول نقد برای تامین مایحتاج هم باشد. به این ترتیب می‌توان گفت بر خلاف نیمه نخست سال که این پول‌ها عمدتا روانه بازار مسکن و همچنین برای خریدهای روزمره مصرف می‌شد حالا به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا می‌رود و البته همچنان بخشی از آن احتمالا صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود.