منابع ریسک در سرمایه‌گذاری

ایلان ماسک نیروهای قدیمی را اخراج می کند

پیش از نهایی کردن معامله خرید توییتر، هنگامی که ماسک به سرمایه‌گذاران گفته بود ۷۵ درصد از حدود ۷۵۰۰ کارمند توییتر را اخراج خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت: این میلیاردر کارآفرین که خرید ۴۴ میلیارد دلاری توییتر را پنج شنبه گذشته تکمیل کرد، از مدیران این شرکت خواسته است فهرست اعضای تیم که باید اخراج شوند را تهیه کنند.

روزنامه نیویورک تایمز پیش‌تر گزارش کرده بود تعدیل کارمندان توییتر ممکن است از روز شنبه آغاز شود. نماینده توییتر در این باره حاضر نشد اظهارنظر کند.

پیش از نهایی کردن معامله خرید توییتر، هنگامی که ماسک به سرمایه‌گذاران گفته بود ۷۵ درصد از حدود ۷۵۰۰ کارمند توییتر را اخراج خواهد کرد، نگرانی‌های فراوانی نسبت به اخراج‌های گسترده وجود داشت. ایلان ماسک بعدا منکر تصمیم برای اخراج کارمندان توییتر شد اما درباره طرحهای حذف مشاغل در این شرکت توضیحی نداد.

روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش کرد ممکن است۵۰ درصد از کارکنان توییتر تعدیل شوند. یکی از نخستین واحدهایی که هدف این تعدیل قرار می‌گیرد، احتمالا تیم حقوقی و اعتماد و ایمنی خواهد بود که بر کنترل محتوا، نظارت دارد.

ماسک اکثر تیم مدیریت توییتر از جمله مدیرعامل، مدیرمالی و دو کارمند حقوقی ارشد را اخراج کرده است. به گفته منابع آگاه، وی قصد دارد در کوتاه مدت مدیرعامل توییتر شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ماسک در هفته‌های اخیر به اولویتهای کارکنانش اشاره و اعلام کرد می‌خواهد به محصول اصلی متمرکز شود. وی اوایل اکتبر توییت کرده بود: مهندس نرم افزار، فعالیت‌های سرور و طراحی، در کنترل کامل خواهند بود. به گفته منابع آگاه، بعضی از کارکنان به نشست روز چهارشنبه دعوت شده بودند اما بعضی دعوت نشده بودند. این موضوع، این شک را ایجاد کرد که کدام تیم‌ها تعدیل خواهند شد.

پول فیات سرمایه داری را نابود می کند، اما بیت کوین آن را تثبیت می کند!

صفحه اصلی ارز دیجیتال ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ - ۲۰:۳۰ اگر نظام پولی بر پایه رمزارز بود؛ پول فیات سرمایه داری را منابع ریسک در سرمایه‌گذاری نابود می کند، اما بیت کوین آن را تثبیت می کند! مهسا نجاتی مشکلات امروز دائما تحت عنوان سرمایه داری مورد انتقاد قرار می گیرند، اما پول فیات تعاملات بازار آزاد را منحرف کرده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که بیت کوین می توانست این مشکلات را برطرف کند. اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ سرمایه‌داری این روزها بحث برانگیز است. بسیاری از افراد با در نظر گرفتن مشکلات اجتماعی امروز، سرمایه‌داری را مقصر اصلی آن می‌دانند. این جنگجویان به خود برچسب "ضد سرمایه‌داری" می‌زنند، اما در واقع، سیستم فیات جهانی امروزه سرمایه‌داری نیست. تحت نظام سرمایه‌داری به شکل خالص آن، افراد در کسب و کارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به نظر آنها دارای شایستگی بوده و بنابراین احتمالا بازدهی دارند. سرمایه‌گذاران باید قضاوت‌های محتاطانه‌ای داشته باشند و ریسک ضررهای بزرگ را بپذیرند. سرمایه آنها – زمانی که در یک کسب و کار موفق سرمایه‌گذاری می‌شود – امکان ایجاد خدمات، کالاها و مشاغل مورد نظر مردم را فراهم می‌کند و برای سرمایه‌گذاران موفق سود به همراه دارد. از طریق سرمایه‌گذاران در بازار آزاد، سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند می‌توانند سرمایه‌ای را که برای راه‌اندازی یا گسترش یک کسب‌وکار موفق نیاز دارند، به دست آورند و به شیوه‌ای شایسته سالارانه، رونق را در سراسر جامعه افزایش دهند. این سیستم به شدت مختل شده است؛ زیرا قضاوت‌های غیرمتمرکز میلیون‌ها بازیگر مستقل در یک بازار آزاد با قضاوت‌های یکجانبه چند بوروکرات جایگزین شده است. تحت سیستم پولی فیات، خود پول توسط گروه کوچکی از اقتصاددانان و بانکداران غیر منتخب کنترل می‌شود. سرمایه‌داری همه چیز در مورد بازار آزاد است. وقتی نوبت به خود پول ما می‌رسد، ارزهای مورد استفاده، عرضه و نرخ بهره آنها توسط بازار تعیین نمی‌شود، بلکه توسط بوروکرات‌ها تنظیم می شود. این سرمایه‌داری نیست. بنابراین، به جای صرف تمام تلاش‌های تحلیلی قابل‌توجه خود برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری احتمالی و نیازهای بازار، تخصیص‌دهنده‌های سرمایه باهوش باید اقدامات بانک‌های مرکزی را دنبال کرده و پیش‌بینی کنند که فرمان‌های آن‌ها می‌تواند کل اقتصادها را به سمت رکود یا روند صعودی سوق دهد. «با فدرال رزرو نجنگید»، یک شعار قدیمی در وال استریت است که به این ایده اشاره دارد که سرمایه‌گذاری‌ها باید با سیاست‌های پولی فعلی فدرال رزرو هماهنگ باشند تا موفق شوند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید اقدامات بازیگران متمرکز غیرانتخاب‌نشده، غیرپاسخگو و قدرتمندی مانند جروم پاول، رییس فدرال رزرو را دنبال کرده و درباره آنها نظریه‌پردازی کنند. این باعث هدر رفتن تلاش‌ها و تخصیص نادرست عظیم منابع می‌شود، زیرا سرمایه‌های موجود برای کسب‌وکارهای ارزش‌زا به شدت بر اساس سخنان یک مرد - پاول - که این مشاغل کنترلی بر اقدامات او ندارند، دچار نوسان می‌شود. به عنوان مثال، سخنرانی پاول در 26 آگوست 2022 باعث افت شاخص داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک به ترتیب به میزان 3.03، 3.37 و 3.94 درصد شد که یک افت قابل توجه تنها برای یک روز بود. این امر تا حد زیادی مانع ایجاد ارزش شایسته سرمایه‌داری می شود: سرمایه‌گذاران باهوش باید بر اساس سخنان پاول تصمیم بگیرند تا ارزش یک تجارت. علاوه بر این، تحت سیستم فیات، پول‌های قانونی مانند دلار آمریکا در وضعیت تورم دائمی قرار دارند. این تورم مردم عادی که به دنبال پس‌انداز پول هستند را وادار می‌کند تا سرمایه خود را در سرمایه‌گذاری به خطر بیندازند یا در غیر این صورت شاهد کاهش مداوم قدرت خرید خود باشند. بنابراین، افرادی که سرمایه‌گذار نیستند و فاقد مهارت و تمایل به ریسک سرمایه خود در سرمایه‌گذاری‌های تجاری هستند، مجبور به انجام این کار می‌شوند. بدون ریسک در سرمایه‌گذاری که به آن باور دارند، افراد عادی که به سختی کار می‌کنند، پول خود را در شاخص‌ها و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند. «شرکت‌های زامبی» - شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی غیرقابل دوام هستند که از طریق سرمایه‌گذاری زنده می‌مانند و در عین حال نمی‌توانند محصولات و خدمات کافی را برای پوشش هزینه‌های خود به بازار ارائه دهند - به دلیل گنجاندن آنها در این شاخص‌ها و صندوق‌ها می‌توانند برای سال‌های طولانی دوام بیاورند. این «شرکت‌های زامبی» سرمایه‌گذاری‌های غیرفعالی را از افراد عادی دریافت می‌کنند که اصول شرکت را نمی‌دانند، اما مجبورند در شاخص‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری کنند تا پس‌انداز خود را در مواجهه با تورم ثابت نگه دارند. اگر بیت‌کوین در سطح جهانی پذیرفته می‌شد، پولی را فراهم می‌کرد که ارزش آن در بلندمدت کاهش نمی‌یابد. بنابراین، مردم عادی به جای ریسک بازنشستگی در شرکت‌هایی که خودشان از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص‌ها ارزیابی نکرده‌اند، می‌توانند در بیت‌کوین پس‌انداز کنند. علاوه بر این، سیاست پولی بیت کوین به جای اینکه توسط بانک های مرکزی قدرتمند کنترل شود، به طور شفاف در کد آن گنجانده شده است. در دنیایی که بیت‌کوین بر فیات برتری داشت، سرمایه‌گذاران می‌توانستند بار دیگر تمام توجه خود را به یافتن سرمایه‌گذاری‌های شایسته معطوف کنند تا اینکه به تمام اقدامات فدرال رزرو توجه کنند. این کار می‌توانست تا حد زیادی موتور ایجاد موفقیت نظام سرمایه‌داری - بدترین سیستم اقتصادی که ما داریم – را بازگرداند. لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر پول سرمایه داری فیات بیت کوین

انتشار «اوراق تبعی» به رونق معاملات و بهتر شدن شرایط بازار سهام کمک می کند؟

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که انتشار اوراق تبعی در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌تواند تا حد زیادی به رونق معاملات و بهتر شدن شرایط بازار سهام کمک کند و این اطمینان را در مورد ارزندگی سهام به سهامداران بدهد.

به گزارش صفحه اقتصاد، از هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خبر می‌رسد که ظرف همین چند روز آینده حمایت این هلدینگ‌ها از سهام زیرمجموعه خودشان به طور جدی آغاز می‌شود که یکی از مسیرهای اصلی این حمایت، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به معنای تضمین سود برای سهامداران است تا هلدینگ‌ها نشان دهند به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.

وضعیت سهام بسیاری از شرکت‌ها در شرایط ارزندگی قرار دارد

در همین زمینه «جواد عشقی نژاد»، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: امروز با توجه به شرایط بازار سهام، این بازار به حمایت نیاز ندارد، بلکه به واقعیت نیاز دارد تا در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

وی ادامه داد: واقعیت آن است که وضعیت سهام بسیاری از شرکت‌ها و پیش‌بینی‌ها از آینده در شرایط ارزندگی مطلوبی قرار دارد و در این صورت، قطعاً هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری نسبت به حمایت ویژه از سهام خود اقدام خواهند کرد.

پیام اعتمادآفرین به سهامداران با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

عشقی نژاد افزود: نیاز امروز بازار سهام، آرامش و پیش‌بینی پذیری است که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در این موضوع اثر گذار است. به عبارت ساده‌تر، اوراق اختیار فروش تبعی، حاوی پیامی اعتمادآفرین به سهامداران است؛ به این صورت که ناشر معتقد است دارایی پایه، ارزنده بوده و حتی باوجود ریسک سیستماتیک بازار، حاضر است یک کف قیمتی برای بازدهی سهم طی یک دوره مشخص را تضمین کند.

به گفته این فعال بازار سرمایه، یک زمان ناشر از سهام خود برای آنکه کاهش بیشتری نیابد حمایت می‌کند، اما امروز شرایط بسیاری سهام ایده‌آل است و باید بدانیم که قطعاً اوضاع فعلی بلندمدت نیست و شرایط متفاوت خواهد بود. از این رو حمایت هلدینگ‌ها از سهام زیرمجموعه خود و انتشار اوراق تبعی امری منطقی و جذاب برای ثبات بخشی به بازار است.

نقش انتشار اوراق تبعی در رونق معاملات بازار سهام

همچنین در ادامه «مصطفی امید قائمی» کارشناس ارشد بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا گفت: انتشار اوراق تبعی در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌تواند تا حد زیادی به رونق معاملات و بهتر شدن شرایط بازار کمک کند و اطمینان را به بازار سرمایه برگرداند.

وی در خصوص برنامه هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری برای حمایت از بازار سرمایه با انتشار اوراق تبعی گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه اکنون فرصت خوبی است که هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند و سهام خریداری کنند. برای همین منظور می‌توانند برای تامین منابع خود از انتشار اوراق تبعی استفاده کنند، زیرا اوراق تبعی در قیمت‌های خوبی منتشر می‌شود و فرصت خوبی برای کسانی است که بخواهند این اوراق را بفروشند و تامین مالی کنند و منابع ریسک در سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند.

امید قائمی با بیان اینکه اوراق تبعی راهکاری است که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افراد مختلف در شرایط ریزشی بازار سهام و توسط سهامدار عمده شرکت‌ها منتشر می‌شود، تصریح کرد: شرکت‌ها با توجه به پتانسیل سهم می‌توانند دست به انتشار این اوراق بزنند و به خریداران تضمین دهند که در صورت عدم فروش منابع ریسک در سرمایه‌گذاری سهام در تاریخ اعمال، قیمت سهم از قیمت اعمال کمتر نباشد؛ در غیر این صورت شرکت، سهام فردی که اوراق تبعی را خریداری کرده است به قیمت اعمال از وی خریداری کرده و بدین صورت ضرر فرد را جبران می‌کند.

انتشار اوراق فروش تبعی می‌تواند به رونق بورس کمک کند

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این رویه کمک می‌کند به اینکه هم تقاضای فروش کم شود و هم منابع در دست فروشندگان سهم به سمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ که ناشر اوراق تبعی هستند بیاید که شرکت‌ها از محل این منابع برخوردار شده و از فرصت‌های بازار استفاده کنند.

وی با بیان اینکه انتشار این اوراق می‌تواند تا حد زیادی به رونق بازار و بهتر شدن شرایط بازار سرمایه کمک کند و اطمینان را به بازار سرمایه برگرداند و موثر باشد، تاکید کرد: انتشار اوراق تبعی روی سهم‌هایی که قیمتشان برای خرید مناسب است و سهامداران عمده از بازدهی آنها اطمینان دارد، می‌تواند موثر باشد و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند و موجب افزایش حجم معاملات شده و از خروج حقیقی‌ها از بازار جلوگیری کند.

بسته حمایتی ۱۰ بندی برای بازگشت بورس/ دماسنج اقتصاد سبزرنگ می‌شود؟

در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردانان و هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم منابع ریسک در سرمایه‌گذاری دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، بی‌اعتمادی به بورس از دولت قبل آغاز شد و در پی آن، سهامداران ضررهای بسیار سنگین و غیرقابل بازگشت را تجربه کردند. با نزدیک شدن به انتخاب ریاست جمهوری، تمامی نامزدهای انتخابات برای ساماندهی به بورس به عنوان یکی از اهداف اصلی خود، برنامه داشتند. با روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی تلاش‌ها برای بهبودی وضعیت بورس آغاز شد.

برای این کار مسئولان دولت سیزدهم بارها بسته‌های حمایتی برای بازار سرمایه در نظر گرفتند اما این حمایت‌ها آنچنان دوام و تأثیری نداشت و پس از مدتی بورس به رنگ قرمز در می‌آمد. البته در مقطعی کوتاه رنگ سبز به بورس بازگشت اما پایدار نبود. حتی برخی از این اقدامات نیز انجام نشد. این عوامل موجب شد تا سرمایه‌گذاران بیش از هر زمانی نسبت به بورس و تصمیمات سازمان بی‌اعتماد باشند.

همچنین برخی تصمیمات مانند تغییر چندباره دامنه نوسان موجب شد تا ریسک این بازار از هر زمانی بیشتر شود. برخی موارد دیگر مانند دخالت‌های بی‌مورد مانند قیمت‌گذاری دستوری به بی‌اعتمادی سهامداران دامن زده و سهامداران برخی صنایع که از قیمت گذاری دستوری تأثیر پذیرفته‌اند را به این صنایع و کلیت بازار بدبین کرده است، زیرا این سهامداران احتمال مجدد این اتفاق را می‌دهند و به همین دلیل محتاط‌تر عمل می‌کنند.

اما اخیراً در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردانان و هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند که در نهایت بسته حمایتی ده بندی برای تعادل بخشی به بورس تدوین شد که موارد آن به شرح زیر است:

۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد.

سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر منابع ریسک در سرمایه‌گذاری اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید.

۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور.

۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.

۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

۷. افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی.

۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.

حال باید دید که این بسته حمایتی کارساز خواهد بود یا مانند سایر اقدامات زودگذر و کوتاه مدت است؟

تکلیف سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند چه می‌شود؟

فردین آقابزرگی، کارشناس بورس در خصوص بسته حمایتی جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ساز و کار اجرایی برای برخی از بندهایی که در این مصوبه قید شده از جمله بیمه کردن سرمایه گذاری سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در بورس دارند، وجود ندارد و مشخص نیست با چه ساز و کاری سازمان بورس می‌خواهد این سرمایه‌ها را بیمه کند.

وی اضافه می‌کند: ایجاد محدودیت برای بازارگردان‌ها یک رفتار آزمون و خطاست که می‌توانست در ماه‌های گذشته به آنها تکلیف شود و امروز شاهد نتیجه آن باشیم. با تصمیمی که اکنون گرفته شده است به نظر می‌رسد روند حمایت از بازار سرمایه همچنان در مدار آزمون و خطا می‌چرخد.

این کارشناس بورس خاطرنشان می‌کند: علاوه براین درخصوص اقدام حمایتی برای انتشار اوراق بیمه و یا اختیار فروش تبعی و همچنین هماهنگی بین بانک مرکزی، بازار پول و بازار سرمایه برای تثبیت نرخ مؤثر سود سپرده بانکی و نرخ مؤثر اوراق باید توجه کرد که در حالی این مورد به عنوان یکی از بندهای حمایتی از سازمان مطرح شده که هم اکنون نرخ مؤثر اوراق بدهی نسبت به نرخ پیشین خود ۴۰ درصد رشد داشته و به آستانه ۳۰ درصد رسیده است. چطور انتظار داریم با یک کاغذ و اطلاع رسانی و ابلاغیه دغدغه‌های بازار سرمایه مرتفع شود؟

آقابزرگی می‌گوید: بزرگ‌تر کردن صندوق تثبیت نیز دردی از بورس دوا نمی‌کند. در سال ۱۴۰۰ نیز قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام به صندوق تثبیت تزریق شود که این کار نه تنها بی تأثیر بود بلکه حتی انجام هم نشد. برگشت ساعت معاملات به ساعت ۱۲:۳۰ که کمتر از یک ماه است اعمال شده، ریسک‌های بازار و تردیدها در نظام معاملات را افزایش می‌دهد.

وی می‌گوید: اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بورسی قیمت‌گذاری دستوری، دخل و تصرف در ترکیب تولید و فروش شرکت‌ها، قیمت گذاری بر مواد اولیه مورد نیاز، بهره مالکانه و یا تعرفه صادرات صنعت و تولید و حجم بی حد اوراق بدهی که از پیش در بازار منتشر شده، است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: تغییر ۳۰ دقیقه‌ای ساعت فعالیت بازار تأثیر چندانی در نظام معاملاتی ندارد. در روز گذشته این موضوع منجر شد شاخص کل ۱۸۰ درجه اختلاف مدار با شاخص هم وزن داشته است. منفی بودن شاخص هم وزن نشان می‌دهد اساس بازار منفی است. این مصوبات یک روند برای گفتاردرمانی و بسته‌ای است که فقط در ظاهر اعلام شده و در اساس و عمق بازار تغییری ایجاد نمی‌کند.

مسئولان یک‌بار هم که شده تصمیمات خود را عملی کنند

همچنین مهدی ساسانی، کارشناس دیگر بازار سرمایه در خصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر زمانی که صحبت از صدور ۱۰ فرمان برای حمایت از بورس می‌شود فعالان بازار ناخودآگاه ۱۰ فرمانی که در زمستان سال گذشته توسط هیئت دولت تصویب شد، می‌افتد. بسیاری از بندهای این مصوبه اجرا نشد و این موضوع مایه تأسف فعالان بازار است.

وی اضافه می‌کند: هدف آن نیست که این مصوبات را پیش از اجرا زیر سوال ببریم اما بهتر است مسئولان یک‌بار هم که شده تصمیماتی که اعلام می‌کنند را عملی کنند تا اعتماد فعالان بازار را مجدداً به خود جلب کنند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: یکی از بندهای این منابع ریسک در سرمایه‌گذاری مصوبات به بیمه سهامداران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اشاره کرده است. این اقدام مثبت موجب می‌شود افرادی که ترس ریزش بیشتر سهام را دارند با اطمینان از اینکه سهامشان به علاوه ۲۰ درصد سود بیمه شده است، از فروش احساسی و هیجانی درست بردارند که این موضوع به کسانی که می‌خواهند سمت تقاضا را تقویت کنند نیز کمک می‌کند. هرچقدر سمت فروش خلوت‌تر باشد دست خریداران بازتر بوده و بازار ریسک کمتری دارد.

ساسانی با اشاره به تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار می‌گوید: قرار است این منابع در راستای حمایت از بازار به این صندوق واریز شود که اگر اتفاق بیفتد، شرایط خوبی را برای ایفای نقش مثبت صندوق تثبیت بازار ایجاد می‌کند.

وی اضافه می‌کند: در این مصوبه اعلام شده بود که فروش بازارگردان‌ها محدود می‌شود اما در دو روز کاری هفته جاری شاهد آن بودیم که بازارگردان‌ها کماکان سهام خود را فروخته و مانع از رشد قیمت سهم‌ها می‌شدند. اگر قرار است این اتفاق در آینده بیفتد نباید در مصوبه به آن اشاره شود و یا لازم است حتماً به بازارگردان‌ها ابلاغ شود.

این کارشناس بورس تصریح می‌کند: علاوه بر این اشاره شده بود که با ربات‌ها و الگوریتم‌های مخرب برخورد می‌شود که متأسفانه در روزهای گذشته اجرایی نشده است. می‌توان گفت دو مورد از بندهای مصوبه در همین روزهای ابتدایی هنوز اجرایی نشده است.

ساسانی می‌گوید: تغییر ساعت فعالیت بازار نیز تأثیر چندانی بر بورس ندارد. در مجموع به نظر می‌رسد فقط به شرطی که این مصوبات اجرایی شده و تأثیر آن روی تابلوی معاملات نمایان شود می‌توان به بهبود بازار امیدوار بود زیرا مصوبات کاغذی بازار سرمایه را بهبود نمی‌بخشد.

سازمان بورس نمی‌تواند به فرآیند بازارگردانی ورود مستقیم داشته باشد

محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در این تصمیمات به محدودیت فروش بازارگردان‌ها اشاره شده بود. بازارگردانی آئین نامه و فرآیندی دارد که توسط هیئت مدیره و شورای عالی بورس به تصویب رسیده است. سازمان بورس نمی‌تواند به این موضوع ورود مستقیم داشته باشد زیرا دارایی‌های بازارگردان‌ها بخشی از سرمایه بخش خصوصی است. اینکه بازارگردان‌ها را مجبور کنیم چیزی به فروش نرسانند وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. در واقع شرکت بورس و فرابورس که واحد نظارت بر ناشران و بازارگردان‌ها را در اختیار دارد باید این وظیفه را انجام دهد.

وی اضافه می‌کند: رایزنی‌ها و تعامل با بازارگردان‌ها در حال انجام است. باید توجه داشت بسیاری از دارایی‌های کنونی بازارگردان‌ها از جنس سهام بوده و پول نقد نیست، ضمن اینکه اگر اکنون بخشی از این دارایی‌ها را در شرایط غیرعادی بازار بفروشند منجر به کاهش قیمت جدی دارایی‌های خودشان می‌شود، زیرا با فروش بخشی از دارایی در این شرایط، درصدی از کل دارایی آن‌ها افت می‌کند.

با بازارگردان‌ها صحبت شد تا در شرایط فعلی کمی صبوری کنند

مدیر روابط عمومی سازمان بورس اظهار می‌کند: این رفتار غیر عادی است و صحبت‌هایی با بازارگردان‌ها انجام شده که کمی در شرایط فعلی صبوری کنند و تا زمان بازگشت بازار به شرایط عادی فروش‌های خود را کنترل کرده و به تعویق بیندازند. همچنین قرار است منابعی برای بازارگردان‌ها تجهیز شود تا ریسک‌هایی که با آن مواجه هستند مرتفع شود.

سلیمی‌زاده خاطرنشان می‌کند: برخی از فروش‌های نامتعارف براساس گفته مدیر نظارت فرابورس در روز ابتدای هفته جاری ابطال شد. این موضوع نشان می‌دهد مصوبه‌ها در حال اجرایی شدن است. قرار نیست یک مصوبه همه بار اصلاحی بازار را بر دوش بکشد.

وی اضافه می‌کند: سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب برنامه‌های اقدام فوری و کوتاه مدت مدیریت و کنترل فروش، برنامه میان مدت مدیریت منابع و تجهیز ذی‌نفعان از صندوق توسعه ملی، حمایت از بورس را دنبال می‌کند.

مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: تعیین تکلیف ماده ۹۰ اصل ۴۴، تعیین یک فرمول برای ۱۰ سال آینده نرخ خوراک توسط وزارت نفت، شفافیت مراودات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها برای تهاتر نفت و فرآورده‌های نفتی و رفع مسئله قیمت‌گذاری دستوری که به ترتیب برای صنایع مختلف انجام می‌شود، از جمله مواردی است که در بلند مدت مشکلات بازار را به نحوی رفع می‌کند که نیازی به حمایت نداشته باشد.

با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود

سلیمی‌زاده اظهار می‌کند: با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود اما باید توجه داشت در همان بسته حمایتی ۱۰ بندی سال گذشته نیز، تعیین سقف نرخ خوراک به عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی کمک فراوانی کرد.

وی اضافه می‌کند: در این مدت قیمت، جهانی گاز تا پنج برابر افزایش یافت که منجر می‌شد قیمت گاز صنایع در برخی زمان‌ها به ۱۱ هزار تومان هم برسد که ورشکستگی مطلق شرکت‌های بورسی را به دنبال داشت و صنعت لاستیک، سیمان و پتروشیمی از این موضوع قطعاً متضرر می‌شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: همچنین باید توجه داشت که بخشی از منابعی که از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه باید وارد می‌شد، به بازار تزریق شد و نمی‌توان گفت هیچیک از بندهای مصوبات حمایتی عملی نشده است.

افت ۶۳ درصدی سود فولاد مبارکه به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی

سلیمی‌زاده تاکید می‌کند: در چهار ماه اخیر قیمت جهانی بسیاری از محصولات از جمله اسلب کاهش ۴۰ درصدی داشته و همین موضوع ضرر دهی شرکت‌های بزرگ بورسی همچون فولاد مبارکه را به دنبال داشته است. سود فولاد مبارکه زمستان سال گذشته ۳۰ همت بوده و در تابستان امسال به ۱۱ همت رسیده است. زمانی که سود شرکت‌ها با این روند در حال کاهش است با هیچ ساز و کاری نمی‌توان از کاهش ارزش سهام آن جلوگیری کرد. بندهای این مصوبه تأثیرات متفاوتی از جمله کنترل شرایط، بهبود در کوتاه و بلند مدت است.

بانکداری به روایت نوبلیست‌ها

بانک‌ها از عجیب‌‌‌ترین پدیده‌های دنیای مدرن‌‌‌ هستند. زمانی که خوب کار می‌کنند، به سیاق مطلع «داستان دوشهر»، رقم‌‌‌زنندگان بهترین روزگارند و در بزنگاه بحران‌های مالی، جغدهای شوم نحس‌‌‌ترین ایام؛ در سال‌های ثبات، پرچم رشد و سرمایه‌گذاری را بر تارک اقتصادها می‌‌‌افرازند، ولی در کسری از زمان، هر آنچه را که برای اقتصاد به ارمغان آورده‌‌‌اند، در بحران بانکی می‌‌‌بازند و سپرده‌‌‌گذاران را به خاک سیاه می‌‌‌نشانند.

​مدیران بانکی که در شکوفایی‌‌‌های اقتصادی در کنار سیاستمدارانِ سرمست از رونق، فخر می‌‌‌فروشند و بهار امید را نوید می‌دهند، در رکود و کسادی مظنونان همیشگی شکست و فلاکت هستند و نوحه‌‌‌سرایان خزان و حرمان. بانک‌ها در عصر تعادل و ثبات، مظهر آرامش، اطمینان و اقتدارند و در دوران بحران، آینه تمام‌‌‌نمای بی‌‌‌اعتمادی، هراس و زوال. به‌‌‌راستی این نهادهای انسان‌‌‌ساخت و این کیمیاگران دنیای مدرن چه می‌کنند که حتی اقتصاددانان و متخصصان فایننس هم گاه سر از کار آنها درنمی‌‌‌آورند. چه چیزی شکوفایی و پیشرفت را در سرشت بانکداری، همزاد آزمندی و بحران کرده است؟

به‌رغم گذشت سده‌‌‌ها از تاسیس نخستین بانک، بانکداری هنوز آن‌قدر ناشناخته و کارکرد بانک‌ها در فراز و فرود اقتصادها آن‌قدر بااهمیت است که آکادمی سلطنتی علوم سوئد در سال ۲۰۲۲، بِن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ را به‌خاطر ارتقای فهم ما از نقش بانک‌ها، به‌خصوص در بحران‌های مالی، شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد دانست. این سه اقتصاددان برجسته در تحقیقات خود نشان دادند که چرا اتخاذ تدابیر احتیاطی در دوران ثبات و آرامش، برای جلوگیری از فروریزی بانک‌ها در دوران بی‌‌‌ثباتی بایسته است و چرا فیصله بانک‌های ناسالم پیش از ورشکستگی یا توقف عملیات بانکی در بحران‌های بانکی، ضروری ولی بسیار پرهزینه است.

وقتی باد مساعد می‌‌‌وزد و اقتصاد در رونق است، بانک‌ها با سهل‌‌‌گیری در اعطای اعتبار، اوضاع اقتصاد را خوش‌بینانه‌‌‌تر از متغیرهای بنیادین نشان می‌دهند. در مقابل، وقتی اقتصاد در سراشیبی رکود می‌‌‌افتد، بانک‌ها با سختگیری در ارزیابی وثایق و اعطای تسهیلات، رکود را عمیق‌‌‌تر و طولانی‌‌‌تر می‌کنند. هرچند اثر رکود بر تخریب ترازنامه بانک‌ها تا قبل از تحقیقات برنانکی معلوم بود اما نقش برجسته او مستندسازی کانال اعتباری برای تقویت چرخه‌‌‌های اقتصادی و اهمیت سیاستگذاری برای کنترل رفتار هم‌‌‌چرخه‌‌‌ای بانک‌هاست؛ سازوکاری که بعدها در توضیح اثرگذاری سیکل‌‌‌های اعتباری بر سیکل‌‌‌های تجاری، اما«شتاب‌‌‌دهنده مالی» نامیده شد. دایموند و دیبویگ نشان دادند که کانالیزه‌‌‌کردن پس‌‌‌اندازهای کوچک به نیازهای سرمایه‌گذاری و تبدیل سررسید منابع کوتاه‌‌‌مدت به مصارف بلندمدت‌‌‌، سازوکاری کارآ اما شکننده در برابر بانک‌‌‌گریزی است. دایموند نشان داد که نیابت بانک‌ها از سپرده‌‌‌گذاران در نظارت بر پروژه‌‌‌ها، سازوکاری کارآمد برای تجهیز منابع پروژه‌‌‌های ریسکی و پربازده است.

هرچند قدمت نهادهای مالی به هزاران سال می‌‌‌رسد، تا قبل از تحقیقات برنانکی، دایموند و دیبویگ، درک عمیق و همه‌‌‌جانبه‌‌‌ای از علت وجود و بقای بانک‌ها به شکل فعلی، نقشی که در اقتصاد مدرن ایفا می‌کنند، علت شکنندگی ذاتی بانک‌ها، میزان اثربخشی سازوکارهای کنترلی برای پیشگیری از وقوع بحران‌ها یا کاهش هزینه آنها پس از وقوع، سازوکار انتشار هراس بانکی و چارچوب تحلیلی اندازه‌‌‌گیری هزینه‌‌ بحران‌های بانکی وجود نداشت. تحقیقات این سه‌اقتصاددان، قطعات پازل بانکداری را چنان کنار هم چید که آنها را شایسته نوبل ۲۰۲۲ اقتصاد کرد. برنانکی، دایموند و دیبویگ نشان دادند که نقش بانک‌ها در تجهیز منابع پس‌‌‌اندازی و تخصیص آنها به شایسته‌‌‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاری بسیار مفید و تقریبا بی‌‌‌بدیل است؛ اما به همان میزان شکنندگی اقتصاد را در برابر بانک‌‌‌گریزی بالا می‌‌‌برد.

بانک‌ها به میزانی که در اقتصاد مفیدند، در برابر بی‌‌‌ثباتی و ریزش اعتماد عمومی شکننده و نیازمند مقررات‌‌‌گذاری و نظارت هستند. آنها یکی از کارآمدترین سازوکارهای انسان‌‌‌ساخت برای اندازه‌‌‌گیری و مدیریت ریسک‌‌‌های بخش واقعی‌‌‌اند؛ اما خود ریسک‌‌‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کنند. اهمیت فعالیت بانک‌ها در اقتصاد مدرن برای بهره‌‌‌وری و رشد بخش واقعی، فراتر از تامین مالی، ارزیابی، اعتبارسنجی و غربال پروژه‌‌‌ها و انضباط‌‌‌بخشی در مدیریت فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری است. تحقیقات برندگان نوبل اقتصاد در سال‌جاری درک سه‌سازوکار مکمل و کلیدی در بانکداری را برای بشریت به ارمغان آورد: ۱) بانکداری در ذات خود شکننده است؛ ۲) بانک‌ها می‌‌‌توانند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را افزایش دهند و ۳) رشد سرمایه‌محور و شکنندگی بخش مالی همزاد یکدیگرند. توضیح این سه نقش در ادامه می‌‌‌آید.

مردم درآمد خود را در بانک سپرده‌‌‌گذاری می‌کنند تا هر وقت اراده کردند، اجناس موردنیازشان را بخرند یا صورت‌‌‌حساب‌‌‌ و بدهی‌‌‌هایشان را بپردازند. لازمه چنین قابلیتی نقدشوندگی سپرده‌‌‌های بانکی است. هرچند لازم است سپرده‌‌‌ها برای برداشت و نقدشدن آماده باشند، بسیار غیرمحتمل است که همه سپرده‌‌‌گذاران آنها را همزمان نقد کنند. بنا به این پیش‌‌‌فرض، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت را از سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تامین می‌کنند. آنها نیازهای ناسازگار پس‌‌‌اندازکنندگان و وام‌‌‌گیرندگان را یک‌‌‌جا برآورده می‌کنند: سپرده‌‌‌گذاران قادر به نقد کردن سپرده‌‌‌ها متناسب با الگوی پرداختشان و سرمایه‌گذاران از تامین منابع بلندمدت برای پوشش هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌هایشان مطمئن می‌‌‌شوند.

برای آنکه بانک‌ها صاحبان درآمد را تشویق به نگه‌‌‌داری پس‌‌‌انداز خود در بانک کنند، به سپرده‌‌‌ها سود می‌دهند. اعطای سود جذاب، سپرده‌‌‌گذاران را ترغیب به نگهداری طولانی‌‌‌تر پس‌‌‌انداز خود در بانک‌‌‌ می‌کند. منبع تامین سود سپرده، درآمد ناشی از وام‌‌‌دهی است. تبدیل سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به وام‌‌‌های بلندمدت، فعالیتی درآمدزا ولی ذاتا ریسکی است. سپرده‌‌‌ها در معرض برداشت‌‌‌ هستند، ولی وام‌‌‌ها را نمی‌‌‌توان فراخواند. در روزگار ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و تا زمانی که بانک‌ها مورد اعتمادند، سپرده‌‌‌گذاران سهم کوچکی از پس‌‌‌انداز خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند؛ اما زمانی که اقتصاد بی‌‌‌ثبات و اجتماع ناآرام شود یا مردم گمان کنند بانک‌ها ناتوان از بازپرداخت سپرده‌‌‌هایشان هستند، هجوم برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها آغاز می‌شود. این آغاز، پایان ندارد و ممکن است بانک‌های سالم را هم به ورشکستگی بکشاند.

کیمیاگری مدرن جز با خلق پول ممکن نیست. بانک‌ها با تجمیع سپرده‌‌‌ها و با فرض عدم‌هجوم سپرده‌‌‌گذاران در یک‌زمان، علاوه بر تامین پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری، ‌‌‌ نقدینگی سپرده‌‌‌گذاران را تامین می‌کنند. تامین مالی نیازهای سرمایه‌گذاری از محل بدهی بانکی و حفظ نقدشوندگی سپرده‌‌‌ها دوهمزاد دارد: پذیرش ریسک بانک‌‌‌گریزی و اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها. پس بانک‌ها در ازای خدمتی که به اقتصاد می‌کنند، هزینه‌‌‌های ناخواسته‌‌‌ای را نیز به آن تحمیل می‌کنند. ایجاد بانک مرکزی و ترتیبات نظارتی بر بانک‌ها ‌‌‌برای کنترل و تخفیف این هزینه‌‌‌هاست.

اگر بانک‌ها بدانند سپرده‌‌‌گذاران چند‌درصد از سپرده‌‌‌ها را نقد می‌کنند، همان‌‌‌قدر نقد در صندوق نگه می‌‌‌دارند و بقیه را وام می‌دهند. در این صورت تامین همزمان نرخ سود جذاب و نقدشوندگی اطمینان‌‌‌بخش برای سپرده‌‌‌ها و‌‌‌ سود عملیاتی برای بانک‌ها میسر است. اشکال آنجاست که نرخ نقدینه‌‌‌خواهی تجربه‌‌‌شده در شرایط عادی، در بحران ناکافی است؛ هجوم برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها در پی ‌‌‌دریافت علائم هراس بانکی و ناآرامی اجتماعی، سریع‌‌‌تر از آن است که بانک‌ها مهلتی برای فراخواندن وام‌‌‌ها و فروش دارایی‌‌‌های خود بیایند.

از سوی دیگر، اگر بانک در شرایط عادی به میزان‌‌‌ موردنیاز برای شرایط ترس و بی‌‌‌ثباتی، نقد در صندوق نگه دارد، منابع کمتری برای وام‌‌‌دهی و درآمدزایی در اختیار خواهد داشت؛ نرخ سود پایین‌‌‌تری هم می‌‌‌تواند به سپرده‌‌‌گذاران بدهد. پس بانک محتاط، از رقابت با سایر بانک‌ها عقب می‌‌‌ماند و سپرده‌‌‌هایش به بانک‌های پرریسک مهاجرت می‌کنند. در واقع در پس رقابت بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر و وام‌‌‌دهی افزون‌‌‌تر، ریسک‌‌‌پذیری غیرمحتاطانه و شکنندگی بیشتری در برابر هراس بانکی قرار دارد.

تبدیل سررسید سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت توسط بانک‌ها ذاتا مخاطره‌‌‌آمیز است. احتمال ناتوانی یک بانک در ایفای تعهدش به نقدشوندگی سپرده‌‌‌ها، سپرده‌‌‌گذاران عجول را تشویق به برداشت سپرده‌‌‌هایشان می‌کند. مشاهده هجوم سپرده‌‌‌گذاران بانک برای نقدکردن سپرده‌‌‌ها، دیگر سپرده‌‌‌گذاران را نیز ترغیب به برداشت می‌کند. حتی بانک‌های سالم هم در برابر هراس بانکی دوام نمی‌‌‌آورند. بنابراین اگر شایعه ورشکستگی بانک‌ها از سوی تعداد زیادی از سپرده‌‌‌گذاران پذیرفته شود، ورشکستگی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. هراس بانکی بیماری مسری است که در بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ اقتصادی و ناآرامی اجتماعی، با احتمال بیشتری از بانک آسیب‌‌‌دیده به سایر بانک‌ها سرایت می‌کند. آمادگی بانک مرکزی برای نجات بانک‌های در معرض ورشکستگی، مانع سرایت خطر بحران به سایر بانک‌ها می‌شود. مشکل آنجاست که در صورتی که سپرده‌‌‌گذاران با اعتماد به سازوکارهای حمایتی نقد‌‌‌خواهی خود را کاهش منابع ریسک در سرمایه‌گذاری دهند، بانک‌ها در انتخاب پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌‌‌های خود بی‌مبالات‌‌‌تر می‌‌‌شوند. به عبارت دیگر، نفع اجتماعی بیمه سپرده‌‌‌ها، متناظر با هزینه اقتصادی افزایش ریسک‌‌‌پذیری بانک‌هاست.

سازوکار بیمه سپرده‌‌‌ها و ایفای نقش آخرین وام‌‌‌دهنده توسط بانک مرکزی، حلقه سرایت بانک‌‌‌هراسی به بانک‌های سالم‌‌‌ را می‌‌‌شکند؛ در غیر‌این‌‌‌صورت سازوکار خودافزای برداشت سپرده‌‌‌ها، بانک‌ها را ورشکسته و سپرده‌‌‌گذاران را بی‌‌‌نصیب می‌کند. هزینه این تدابیر حمایتی، تشویق بانک‌ها به مدیریت ضعیف‌‌‌تر نقدینگی و پذیرش ریسک بیشتر در ارزیابی پروژه‌‌‌هاست.

همچنین بیمه سپرده‌‌‌ها صرفا راهکار جلوگیری از سرایت خطر ورشکستگی بانک به سپرده‌‌‌گذاران در شرایط آرامش است. اگر در هراس بانکی ‌‌‌تعداد بانک‌های ناتوان از ایفای تعهدات به سپرده‌‌‌گذاران بیش از منابع عاطل پارک شده در بیمه سپرده‌‌‌ها باشد، دولت باید با پول مالیات‌‌‌دهندگان زیان سپرده‌‌‌گذاران را جبران کند. پس بیمه سپرده‌‌‌ها در شرایط ثبات مالی، ‌‌‌هزینه ورشکستگی تعداد محدودی بانک را از سپرده‌‌‌گذاران می‌گیرد؛ در حالی که تملیک و فیصله بانک‌ها در شرایط هراس بانکی، این هزینه را به مالیات‌‌‌دهندگان تحمیل می‌کند.

کلام آخر آنکه نوبل اقتصاد در هر سال، قله‌‌‌های دانش و ارزشمندترین دستاوردهای فکری بشر در حوزه اقتصاد را به ما نشان می‌دهد؛ دانشی که سیاستگذاری در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته هرقدر بیشتر به آن نیاز داشته، سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر از بهره‌‌‌مندی از آن منع شده است. درک صحیح از مسائل پیچیده دنیای مدرن، پاشنه‌آشیل نظام حکمرانی کشور است. تا وقتی ساختار ذهنی حکمرانان در برابر فهمیدن فرآورده‌‌‌های فکری در حوزه علوم انسانی و خرد جمعی در موضوعات مرتبط با حکمرانی مقاومت ‌‌‌کند و تا وقتی که استغنا در برابر یافته‌‌‌های علوم اجتماعی بر نظام فکری هدایت‌‌‌گر امور کشور حکم‌‌‌فرماست، ناکارآمدی سیستماتیک در مدیریت امور عمومی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. مقاومت در برابر درک مفهوم پول و نهاد بانک از مصادیق بارز این معضل است.

وقتی استفاده از انباشت فکر بشر در چگونگی کارکرد امور کشور با صفت غربی ممنوع و بانکداری مدرن، در غیاب فهم تفصیلی از مفهوم و سازوکار نرخ بهره، به صفت ربوی متهم شود، از ناکارآمدی، سردرگمی، و روزمرگی در مدیریت نظام مالی کشور گریزی نیست. در سایه این طرز تفکر، ساختارهای رسمی اداره کشور بر همین منوال طراحی، پیاده و در طول زمان بازتولید می‌‌‌شوند؛ سیاست‌‌‌ها و فرآیندها بر همین مشی اتخاذ می‌‌شوند و از افراد منتخب برای اداره امور، پیمان وفاداری به همین ساختار گرفته می‌شود. سیاستگذاری شتابزده و بی‌‌‌خبر از بی‌‌‌خبری، در عالی‌ترین سطوح سیاستی، با هر اقدام خود هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای فهمیدن جایگزینی نیست.