کارشناسان بازار سرمایه به آینده بورس چقدر خوش‌بین هستند؟
به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، اولین روز هفته برای اهالی بازار سرمایه شروع خوبی داشت. شاخص بورس تهران که هفته گذشته روزهای افتان و خیزانی را تجربه می‌کرد روز گذشته با ۷۷/ ۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد. در این روز نخستین ورود پول حقیقی‌ها پس از ۶ روز اتفاق افتاد و
به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، اولین روز هفته برای اهالی بازار سرمایه شروع خوبی داشت. شاخص بورس تهران که هفته گذشته روزهای افتان و خیزانی را تجربه می‌کرد روز گذشته با ۷۷/ ۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد. در این روز نخستین ورود پول حقیقی‌ها پس از ۶ روز اتفاق افتاد و به‌عبارتی این حقوقی‌ها بودند که بورس را مثبت کردند.
روز گذشته خبر تاییدنشده مسدود شدن کد معاملاتی حقوقی‌هایی که عرضه داشتند منتشر شد که پیگیری‌ها در تماس با مدیرعامل بورس نشان داد که چنین اتفاقی نیفتاده است.شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با رشد ٢٧ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵٨٣ هزار واحدی شد. نمادهای فارس، فولاد، فملی و کگل تاثیرگذارترین نماد ها در شاخص بودند.
کارشناسان علت افزایش شاخص و بازگشت روند معاملات را دلواپسی مسوولان از تداوم روند شاخص بورس می‌دانند و معتقدند راهکارهای کوتاه‌مدت چاره کار نیست و در بلندمدت بازار نیاز به تغییر ساز و کارهای قانونی و اصلاح ساختار دارد. ۵ میلیارد و ۸۸۲ میلیون سهم به ارزش ۸۰ هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال در حالی روز گذشته در بازار سهام دست به دست شد که ارزش معاملات خرد بورس، با حذف بلوک و اوراق ۷ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان بود.
براساس گزارش دنیای اقتصاد، همچنین دیروز خالص تغییر مالکیت بورس تهران ۵۹۳ میلیارد تومان از حقوقی به حقیقی بوده است. فعالان بازار سرمایه معتقدند روزگذشته حقیقی‌ها نقش بهتری را برای خرید ایفا کردند و حقوقی‌ها حمایتی از بازار نکردند.
راهکار کوتاه‌مدت چاره آینده بورس از نگاه کارشناسان کار نیست
سعید ابراهیمی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: برگزاری جلسات در حمایت از بورس در کوتاه‌مدت ممکن است جو بازار سرمایه را تغییر دهد، اما در بلندمدت تغییر بازار نیاز به تغییر ساز و کارهای قانونی و اصلاح ساختار بازار دارد.او ادامه می‌دهد: همان‌طور که در روزهای گذشته مشاهده می‌شد به‌خاطر جلسات آخر هفته‌ای نهادهای مختلف در مورد بازار سرمایه روزهای اول هفته بازار مثبت می‌شود و با افزایش عرضه‌ها این روند تغییر میکند که به‌نظر می‌رسد دلیل عمده این موضوع عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران به روند جلسات و حرف‌های ضد و نقیض مسوولان است.
ابراهیمی می‌افزاید: از سوی دیگر بحث شاخص‌سازی و حمایت از سهام شاخص‌ساز مطرح است که عملا بی‌توجهی به سهام کوچک را در بر می‌گیرد که همین موضوع یکی از عمده دلایل عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران خرد است؛ چراکه نگاه به شاخص هموزن و مقایسه آن با رشد شاخص کل حس عدم‌امنیت برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه آینده بورس از نگاه کارشناسان تاکید میکند: اصرار بر شاخص‌سازی در مسوولان باعث تمرکز در سهام بزرگ شده که همین موضوع عدم‌تعادل در بازار را شدت بخشیده است. با توجه به افزایش قیمت دلار و تورم بالای اقتصاد کشور و اصلاح سهام شرکت‌ها به‌نظر می‌رسد که بسیاری از نمادها به محدوده قیمتی جذابی برای سرمایه‌گذاری رسیده است و چنانچه مسوولان امر بتوانند با ارائه راهکارهای منطقی در جهت شفافیت بازار اقدام کنند می‌توان امیدوار به برگشت بازار در آینده نزدیک شد. لازم به یادآوری است که بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان بازیگری مهم در عرصه رشد اقتصادی و رشد تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در صورت برنامه‌ریزی صحیح نقش اساسی داشته باشد.
دلار تکلیف بازار سرمایه را روشن میکند
قیمت دلار معاملات بازار سهام را وارد فاز جدیدی کرده است. این را محمد همتی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بانک دی می‌گوید و اظهار میکند: بعد از اینکه آخر هفته گذشته برای چندمین بار شاخص با ریزش مواجه شد روز گذشته شاهد بازگشت آرامش و فشار فروش کمتری از سوی سهامداران بودیم. گروه‌های متاثر از فولاد، فلزات اساسی، سنگ‌آهنی و پتروشیمی به‌دلیل افت قیمت‌‌شان در دو ماه گذشته دیروز تحت‌تاثیر افزایش قیمت دلار با خوش اقبالی رو‌به‌رو شدند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان میکند: بر این اساس گروه‌هایی که رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارند بیشترین سهم درارزش معاملات دیروز را به خود اختصاص دادند از سوی دیگر افزایش قیمت‌های جهانی و احتمال عبور نرخ دلار از سقف ۲۶ هزار تومان، معاملات بازار سرمایه را با تغییراتی مواجه میکند.
او ضمن اشاره به جلسات مسئولان بورسی برای حل مشکلات بازار سهام اظهار میکند: همان‌طور که دیروز مشاهده کردیم صفوف سهام کوچک را نتوانستند جمع کنند و بسیاری از سهام شرکتهای کوچک ازجمله دتولید، فاراک، گروه‌های دارویی، گروه‌های تجهیزاتی، مپنا و… درگیر صف فروش بودند. در واقع گردش معاملات باقی مانده به این دلیل است که صفوف فروش را نتوانستند جمع کنند.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بانک دی، می‌گوید: طبیعتا جلساتی که مجلس، نماینده‌های بورسی و مقامات دیگر برگزار می‌کنند شاید بتواند التهابات بازار را کاهش دهد، اما به‌نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف انتخابات آمریکا بازار سرمایه در لاک احتیاط و به‌دنبال آن کاهش معاملات فرو رود.
او با تاکید بر پیامد قیمت دلار بر آینده بازار سرمایه خاطرنشان میکند: وضعیت شاخص و روند معاملات به قیمت دلار بستگی دارد اگر قیمت دلار با افزایش مواجه شود بازار سرمایه نیز به روال قبل بازمی‌گردد با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود در دو ماه آینده بازار ملایمی پیش‌رو داشته باشیم.
روی خوش بورس به سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: با توجه به اینکه رشد ۳۰۰ درصدی شاخص با عوامل بنیادی کلان سازگاری نداشت، بازار سرمایه وارد فاز اصلاح و با فشار فروش مواجه شد؛ به طوری که از ۲۰ تیرماه به بعد شاهد فشار فروش بیشتری ازسوی سهامداران بودیم. ارزش‌گذاری قیمت‌ها در بازار سهام برمبنای دلار بسیار گرانی انجام شده بود، این در حالی است که کاهش قیمت دلار در آن مقطع از ۲۶ هزارتومان به ۲۲هزارتومان، شاخص را از قله ۲میلیون واحدی به زیر کشید.
دستپاچگی مسئولان
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه نیز در همین رابطه می‌گوید: تصمیمات خلق الساعه شبانه‌ای که مسوولان بورسی اتخاذ کردند بازار سرمایه را به‌هم ریخته است. یک روز تصمیم می‌گیرند صفوف فروش را جمع کنند فردای آن روز، ناگهانی با تغییر همان استراتژی، نماد شرکتهای بزرگ را تعلیق می‌کنند بدون آنکه پیامد آن را بر بازار در نظر بگیرند. از این رو اتفاقاتی که در تالارهای شیشه‌ای می‌افتد به مزاج معامله‌گران خوش نمی‌آید.
او با انتقاد از اظهارات غیر‌کارشناسی مسئولان غیربورسی کشور در مورد بازار سرمایه اظهار میکند: نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در حالی مردم را از سرمایه‌گذاری در بورس منع میکند که در صحبت‌هایش از عبارت «سپرده‌گذاری» در بازار سرمایه استفاده میکند که از عدم‌اشراف و ناآگاهی این مقام مسئول نسبت به بازار سهام حکایت میکند.
بیشتر بخوانید؛
سکه در تعقیب دلار: آینده بورس از نگاه کارشناسان آخرین قیمت طلا تا پیش از امروز ۲۳ شهریور
رشد ۳ درصدی ارزش سهام عدالت / سهام یک میلیون تومانی چقدر می‌ارزد؟
اولین واکنش دارا یکم به بهبود وضعیت بازار سهام
او ادامه می‌دهد: نامه پر از ابهام و ایراد آن ۲۵ اقتصاددان درخصوص رابطه رشد شاخص کل بورس با تورم و اظهارات غیرفنی برخی از مقامات غیربورسی در مورد وضعیت بازار سرمایه، مدیریت بازار را با چالش جدی مواجه کرده این در حالی است که بازارهای مالی مانند بازارهای فیزیکی دیگر نیست که یک اشتباهی را انجام و تبعات آن یک سال بعد نمایان شود. در بورس هر تصمیمی که سیاست‌گذاران اتخاذ می‌کنند بلافاصله ازسوی بازار با واکنش مواجه می‌شود.
بهروز شهدایی با بیان اینکه شبیه این اتفاق در سال ۸۴ نیز در بازار سرمایه افتاد، عنوان میکند: در آن سال مشکلاتی برای بازار به وجود آمد که سازمان بورس با چند تن از کارشناسان خبره این حوزه جلساتی برگزار کرد تا مشکلات را بدون نوسان‌گیری حقوقی‌ها به نام «حمایت» و دستکاری قیمت‌ها حل و فصل کنند؛ اما در حال حاضر دستپاچگی مسوولان برای رفع مشکلات، وضعیت را بحرانی‌تر کرده. به‌نظر می‌رسد تصمیماتی که برای بورس گرفته می‌شود به جای اینکه همسو با پارامترهای اقتصادی باشد بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.
او خاطرنشان میکند: بازار سرمایه نسبت به افزایش قیمت دلار و حتی عرضه دارادوم واگرایی نشان داد و تا هفته قبل بازاری قرمز و منفی بود و به جای اینکه بازار تحت عوامل اقتصادی واکنش نشان دهد براساس عوامل غیر‌اقتصادی واکنش نشان داد که اگر این مشکلات برطرف نشود، حتی با تزریق منابع صندوق توسعه ملی نیز باز هم سرمایه‌گذاران از بازار خارج می‌شوند.او اظهار میکند: مگر زمانی که شاخص دو میلیون واحد را رد کرد، دولت و مسوولان به بازار پول تزریق کردند؟ این بازار بیشتر ازاین که به پول و منابع مالی احتیاج داشته باشد به آرامش و مدیریت صحیح کارشناسان بورسی نیاز دارد.
جلسات بی‌ثمر
بی‌اعتمادی سهامداران در بازار به اوج خود رسیده است. این را حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه عنوان میکند و هشدار می‌دهد: شواهد حاکی از آن است که سیاست‌گذاران برای ممانعت از خروج سهامداران دست به اقداماتی زده‌اند تا بازار را مهار کنند. اگر دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها، تزریق پول یا تحیل‌های خاصی که قرار است در بازار سهام انجام شود در حد حرف باقی بماند به‌زودی با بخش بزرگی از سهامداران خداحافظی خواهیم کرد. این در حالی است که با خروج سهامداران معاملات تالارهای شیشه‌ای وارد فاز جدیدی می‌شود.
او با اشاره به جلسات مسوولان بورسی برای حل مشکلات به‌وجود آمده در بازار سرمایه می‌گوید: این جلسات که بعضا به صورت ناگهانی و از قبل تعیین نشده تشکیل می‌شود تاکنون خروجی چندان مثبتی نداشته و التهابات روانی همچنان در بازار موج می‌زند.
حمید میرمعینی اظهار میکند: بعد از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بیشتر نمادها، سرمایه‌گذاران توجیهی برای فروش ندارند. از سویی دیگر کاهش قیمت‌ها می‌تواند بازار خرید را برای سهامداران جدید جذاب‌تر کند اما برخی از اظهارات مسئولان درمورد بورس باعث شده مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس رغبت خود را از دست بدهند. این درحالی است که اگر سیاست‌گذاران اجازه می‌دادند بازار روند خود را طی کند هم اکنون با بازار پررونق‌تری رو‌به‌رو بودیم.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه از سیاست‌های شبانه مسئولان پیداست که برنامه خاصی برای کنترل و حمایت از بازار ندارند. وقتی نمادها را می‌بندند یعنی بازار در وضعیت قرمز است این در حالی است که وضعیت فعلی با رسالت و محورهای توسعه‌یافتگی بازار که نقدشوندگی حرف اول را در آن می‌زند سازگاری ندارد.
بورس تهران در بزنگاه
دنیای اقتصاد- هاشم آردم: بورس تهران این روزها آخرین فرصت‌های معاملاتی در سال 95 را سپری میکند. طبق معمول هر ساله فشار فروش سهام در آخرین روزهای سال افزایش می‌یابد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شده بود، هر سال در روزهای پایانی (در حالت معمول و بدون در نظر گرفتن اتفاقات خاص) از طرفی به دلیل تأمین نقدینگی آخر سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف دیگر تسویه حساب اعتبارات اعطایی از سوی کارگزاران به فعالان بازار فشار فروش سهام در بازار افزایش می‌یابد و خریداران نیز با احتیاط بیشتری بازار را رصد می‌کنند. اما حالا رفته رفته این فشار فروش از بازار حذف می‌شود و با توجه به آنکه در برخی صنایع قیمت‌ها افت قابل توجهی را تجربه کردهاند، احتمالا شاخص بورس در ابتدای سال آینده پرقدرت ظاهر خواهد شد.
فشار فروشی که در ماه اخیر در کلیت بازار حس می‌شد، امروز از بازار حذف خواهد شد. با توجه به محدودیت T+3 در انجام پرداخت‌ها و تسویه وجوه، فروشندگانی که قصد دارند وجه نقد حاصل از پرداخت سهام خود را در سال 95 دریافت کنند، فقط روز گذشته و احتمالا امروز فرصت دارند. هنوز مشخص نیست که روز شنبه 28 اسفندماه بازار سهام تعطیل خواهد شد یا خیر. در این باره محسن خدا‌بخش، مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در ابتدای هفته اعلام کرده بود که برای مشخص شدن تکلیف روز شنبه، باید منتظر اطلاعیه رسمی بانک مرکزی ماند. دبیر‌کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری اعلام کرده است که شنبه ۲۸ اسفند آخرین روزکاری بانک‌ها خواهد بود. اما هنوز مشخص نیست که بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تا چه روزی باز خواهند بود اما احتمالا این بانک‌ها مانند بانک‌های خصوصی در آخرین شنبه سال به مشتریان خود خدمات خواهند داد. از آنجا که فعالیت بورس تهران به فعالیت بانک‌ها وابسته است و بعید به نظر می‌رسد که در روز شنبه بانک‌ها تعطیل باشند، احتمالا بورس تهران تا شنبه 28 اسفندماه باز خواهد بود. بنابراین احتمالا معاملات امروز بازار سهام نیز تحت تاثیر فشار فروش انتهای سال باقی خواهد ماند.اما روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و شنبه آینده بازار روال عادی خود را طی خواهد کرد چرا که تمام اشخاصی که قصد داشتند در روزهای پایانی سال بخشی از دارایی خود را نقد کنند، تا کنون فروش‌های خود را انجام داده‌اند.
بر خلاف آنچه در سال گذشته تجربه شد، بورس تهران در سه ماه پایانی سال 95، زمستان سردی را تجربه کرد. محرک‌هایی که در سال گذشته باعث شده بود خریداران برای خرید سهام (به ویژه سهام خودرویی) صف بکشند، امسال وجود نداشت و بر این اساس شاخص کل بورس در زمستان 95 بازده متوسط منفی داشت. در این مدت شاخص بورس تقریبا 5 درصد از ارتفاع خود را از دست داد. این در حالی بود که عملیات بسیاری از شرکت‌ها (که اغلب دارای محصولات صادراتی هستند) با استمداد از قیمت‌های جهانی، نسبت به سال گذشته بهبود یافته بود. ضمنا تعداد قابل توجهی از نمادهای بورسی برای سال مالی آتی پیش‌بینی سود خود را با تعدیل مثبت منتشر کردند. بخش قابل توجهی از این نمادها با وجود اعمال تعدیل مثبت، بودجه سال آینده خود را محتاطانه بسته‌اند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار سهام به زودی برای خرید سهام ترغیب شوند. در سه ماه گذشته، از میان 37 صنعت بورسی، شاخص 29 صنعت با افت مواجه شده است. بیشترین افت شاخص صنعتی به گروه‌های محصولات کاغذی، ساخت دستگاه‌های ارتباطی و بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط می‌شود. شاخص این صنعت‌ها به ترتیب در سه ماه گذشته با افت 22، 21 و 17 درصدی مواجه شده است. در آینده بورس از نگاه کارشناسان این میان تنها چند گروه کوچک از جمله استخراج سایر معادن (با تک‌نماد «کماسه»)، محصولات چوبی و دباغی و پرداخت چرم قرار دارد که بر خلاف کلیت بازار در سه ماه گذشته با رشد شاخص همراه شده‌اند. تمام گروه‌های نسبتا بزرگ بازار از جمله فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی در زمستان جاری افت شاخص را تجربه کردهاند. اگر برخی گروه‌های خاص مانند بانک‌ها و خودروسازان را از بازار جدا کنیم، می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار درباره برخی از گروه‌ها کم‌لطفی کردهاند.
نسبت قیمت به درآمد: چند روز آتی برای بورس از آن جهت مهم خواهد بود که نگرش فعالان بازار را درباره وضع فعلی منعکس خواهد کرد. به زعم بسیاری از کارشناسان اوضاع شرکت‌ها در سال جاری بهبود یافته است و چشم‌انداز مناسبی برای سال آینده بورس وجود دارد. اما در نهایت این بازار خواهد بود که درباره ارزندگی یا عدم ارزندگی سهم‌ها با قیمت‌های فعلی تصمیم خواهد گرفت. در چند روز آینده و با حذف فشار فروش پایان سال، می‌توان ارزیابی بهتری از سمت و سوی بازار در چند ماه آینده داشت. چنانچه فعالان بازار احساس کنند که بازار سهام با قیمت‌های فعلی ارزنده است، در چند روز باقیمانده از سال 95، رفته‌رفته تقاضای خود برای سهام را افزایش خواهند داد که این روند باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اما در این میان نکته‌ای وجود دارد که روند آتی قیمت‌ها را تا حدودی متزلزل خواهد کرد. متوسط نسبت قیمت به درآمد بورس تهران در سالی که گذشت، به‌طور میانگین بیش از 7 مرتبه بوده است. این رقم یک واحد از میانگین بلندمدت P بر E بورس تهران بالاتر بوده است. خوش‌بینی‌های ناشی از اجرای برجام باعث شد که میانگین انتظارات فعالان بورس به سمت خوش‌بینی متمایل باشد. همین موضوع برای بازار می‌تواند تا حدودی ریسک‌زا باشد. در ماه‌های گذشته بخشی از خوش‌بینی‌ها (که در میزان بالای P بر E منعکس شده بود) از محل افت قیمت‌ها و همچنین رشد پیش‌بینی سود شرکت‌ها تعدیل شد. با توجه به این ریسک و با وجود چشم‌انداز نسبتا مناسب قیمت‌ها در سال آینده، این امکان وجود دارد که فعالان بازار همچنان قیمت‌ها را بازار سهام گران تلقی کنند.
انتخابات ریاست جمهوری: در سال آینده کارزار انتخاباتی نیز می‌تواند روی تصمیمات بورس‌بازان اثرگذار باشد. استنباط کلی فعالان بازار این است که در سال‌های برگزاری انتخابات، بورس فضای پررونق‌تری را تجربه میکند. اگرچه این نگرش تنها روی کاغذ معنادار است و در عمل اثبات نشده، این امکان وجود دارد که بخشی از بدنه بازار، با همین استدلال اقدام به خرید کنند. اما در واقع این روال رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات و شعارهای اقتصادی است که باعث می‌شود تصمیم نهایی درباره سرمایه‌گذاری در سهام از طرف فعالان بازار اتخاذ شود. بنابراین موضوع می‌توان بخش دیگری از فعالان بازار را بیشتر متمایل به فروش سهام کند. این امکان وجود خواهد داشت که بازار سهام در روزهای آینده به این موضوع واکنش نشان دهد.
خریدهای ادامه‌دار اشخاص حقوقی: در ماه‌های اخیر، اشخاص حقوقی در سمت تقاضای بازار سهام فعال ظاهر شدند. در اغلب روزهای معاملاتی خالص خرید سهام توسط اشخاص حقوقی مثبت بوده است. این موضوع می‌تواند در روزهای آینده، مانع از بروز هیجان‌های مثبت شود. در واقع اشخاص حقوقی که به نوسان‌گیری مشغول هستند در روزهای آینده چنانچه رونقی در سمت خرید ایجاد شود، احتمالا فروشنده خواهند بود و بنابراین روند صعودی احتمالی تهدید خواهد شد. در کل به نظر می‌رسد که روزها یا حتی هفته‌های مثبتی در انتظار بورس تهران باشد. این روند باید در روزهای آینده قابل لمس باشد. چنانچه فعالان بازار تمایل قابل توجهی برای خرید سهام نشان ندهند، احتمالا بورس تهران به این زودی‌ها رنگ رونق و رشد قیمت‌ها را نخواهد دید.
در معاملات روز گذشته شاخص کل بورس 13 واحد بالا رفت و به عدد 76 هزار و 329 رسید. همچنین دیروز سهامداران بیش از یک میلیارد و 787 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 454 میلیارد تومان در 49 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند که از این میزان سهم معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی تقریبا 129 میلیارد تومان بود. نمادهای ملی مس، مخابرات، فولاد امیر کبیر کاشان و کشتیرانی با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص رشد این متغیر را رقم زدند. این در حالی بود که نمادهای ماشین‌سازی اراک، سرمایه‌گذاری غدیر و مپنا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند. همچنین دیروز گروه‌های شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سرمایه‌گذاری سپه، معادن بافق، بیمه دانا، مس شهید باهنر، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، سرامیک صنعتی اردکان و باما بود. در مقابل نمادهای ماشین‌سازی اراک، آلومراد، پست بانک، نصیر ماشین، کارتن ایران، قند قزوین و صنایع بهشهر ایران با بیشترین افت قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
سهامداران دیروز برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، واحدهای صندوق امین یکم، پارند پایدار سپهر، کیان، اوراق مرابحه سایپا و سهام موتورسازان تراکتورسازی ایران بیشترین تقاضا را ثبت کردند. در مقابل سهام فولاد خراسان، پلی‌اکریل، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سهام صنایع بهشهر، حمل و نقل توکا، اوراق صکوک بناگستر کرانه و اوراق مشارکت شهرداری سبزوار بیشترین عرضه‌ها را ثبت کردند.
12 نامه برای تعلیق بانک آینده!
صنعت بانکداری ایران، همواره، متهم ردیف اول مشکلات اقتصادی است. این اتهام به عملکرد برخی از بانک‌ها مرتبط است. خلق نقدینگی، مشکلات نرخ سود، عدم تامین نقدینگی خرد و کلان با روش‌های مرسوم، بنگاه‌داری، ایجاد بی‌نظمی در بازار ملک و… از جمله اتهامات صنعت بانکداری در ایران است. در این بین برخی از بانک‌ها دارای وضعیتی هستند که این نگاه منفی را عمیق‌تر می‌کنند. بانک آینده از جمله بانک‌هایی است که به‌دلیل داشتن شرایط بحرانی انتقادات زیادی را به بانک مرکزی و صنعت بانکداری ایرانی تحمیل کرده است. این بانک در بخش‌های مختلفی دارای مشکل است. وضعیت مالی شرکت به‌گونه‌ای است که برخی از کارشناسان این بانک را به ابرچالش اقتصاد ایران تعبیر کردهاند. بدهی سرسام‌آور، زیان‌دهی غیرقابل جبران، زیان انباشته 60 برابر سرمایه، عدم توازن در مصارف، منابع و سهامداری بیش از 60درصدی یک شخص همه و همه شرایطی را ایجاد کرده تا بانک آینده شبیه به چاه ویلی باشد که امیدی به بهبود شرایط آن نیست.
سهام بانک آینده بیش از یک‌سال است که در بازار سهام متوقف است. این بانک به دلیل مشکلاتی که دارد، همواره با تعلیق‌های متعددی مواجه می‌شود. هر ماه در سامانه کدال، یک گزارش علیه این بانک و برای متوقف ماندن سهام این بانک در بورس، از سوی سازمان بورس منتشر می‌شود. «در تاریخ… به استحضار می‌رساند به‌رغم پیگیري‌هاي انجام‌شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر (بانک آینده)، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود.» این اطلاعیه در یک سال اخیر به صورت منظم و هر ماه منتشر شده و امید سهامداران را برای بازگشایی نماد این بانک ناامید کرده است. این مساله به معنی آن است که بانک آینده چنان در مشکلات خود غرق شده است که نمی‌تواند به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کرده و با توقف نماد مواجه شده است. در حقیقت، تاکنون نه سازمان بورس و نه بانک مرکزی حریف این بانک پر از حاشیه نشده و نتوانسته‌اند تغییری در رویه نادرست این بانک ایجاد کنند.
از سویی اقتصاددانان و کارشناسان امور بانکی و مالی، در سال‌های اخیر همواره در خصوص بانک آینده هشدار داده‌اند و رسانه‌ها و کارشناسان در خصوص وضعیت این بانک، تحلیل‌های زیادی را منتشر کرده و از وضعیت بحرانی آن به بانک مرکزی گفته‌اند اما تا این لحظه شاهد اقدام مفیدی از سوی بانک مرکزی در خصوص این بانک نبوده‌ایم.
بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر بانک آینده دارای بالاترین زیان انباشته در صنعت بانکداری ایران است و از همه مهمتر اینکه تسهیلات و سپرده‌گیری بانک همچنان ادامه داشته و سپرده قانونی بانک نیز وضعیت عجیب و غریبی دارد که هراس را به دل کارشناسان می‌اندازد. واقعیت آن است که براساس تمامی داده‌های علمی صنعت بانکداری و اقتصاد باید این بانک در اسرع وقت تعطیل شده و انحلال آن تعیین و تکلیف شود، اما از آنجایی که موضوعاتی از این دست در ایران به مسائل امینتی تبدیل می‌شود، تعیین و تکلیف بانک آینده پیچیده شده است. البته باید به حضور یکی از پرنفوذ‌ترین افراد اقتصادی و سیاسی ایران در پشت پرده این بانک نیز توجه خاصی کرد.
نمایی از وضعیت بانک آینده
کارنامه بانک آینده طی سال 1400 نشان می‌دهد که زیان خالص این بانک با رشدی 51درصدی نسبت به سال 1399 به رقم خیره‌کننده 279هزار و 750 میلیارد و 69 میلیون ریال رسیده، درحالی‌که سال قبل از آن 238 هزار و 449 میلیارد و345 میلیون ریال از محل تسهیلات پرداختی درآمد شناسایی کرده که در مقابل 477 هزار و 813 میلیارد و 768 میلیون ریال سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است. به این ترتیب رشد درآمد تسهیلات بانک یادشده در سال گذشته به لحاظ درآمدزایی فقط هفت درصد بوده، درحالی‌که هزینه سود سپرده‌های آن 31درصد رشد کرده و عملا بانک روی تراز منفی شدید قرار گرفته است تا جایی که خالص درآمد تسهیلات بانک منفی 239 هزار و 364 میلیارد و 423 میلیون ریال در پایان سال گذشته بوده که نسبت به سال 1399 رشدی 70 درصدی را نشان می‌دهد. هرچند بانک آینده توانسته خالص درآمد کارمزد خود را در سال گذشته 77 درصد افزایش دهد و به رقم یک‌هزار و 969 میلیارد و 471 میلیون ریال برساند اما به واسطه افت 60درصدی خالص سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، جمع درآمدهای عملیاتی بانک در سال گذشته 71 درصد کاهش یافته و به منفی 237 هزار و 486 میلیارد و 993 میلیون ریال رسیده است.
این گزارش می‌افزاید زیان خالص هر سهم «وآیند» از 11 هزار و 549 ریال در سال 99 با رشدی 51 درصدی به 17 هزار و 484 ریال رسیده، این در حالی است که سرمایه بانک در حال حاضر 16 هزار میلیارد ریال است. افزون بر اینکه «وآیند» در سال گذشته زیان انباشته 954 هزار و 47 میلیارد و 105 میلیون ریال را ثبت کرده که نسبت به ابتدای سال 99 رشدی 95 درصدی داشته است.
نسبت‌های مالی از وضعیت فاجعه‌بار می‌گویند
تقریبا تمامی نسبت‌های مالی بانک آینده منفی است. این منفی بودن به این معنی است که بانک دارای چنان بدهی‌ای است که سه برابر دارایی خود بدهی ایجاد کرده و اگر سه بار دارایی خود را بفروشد نیز قادر به تسویه بدهی خود نخواهد بود. در حقیقت، ریسک بانک را چنان بالا برده است که هر سرمایه‌گذاری روی این بانک غیرعاقلانه است.
علاوه بر این، نسبت مالکانه بانک نیز منفی است و نشان از آن دارد که بانک از جیب سهامداران خرج کرده و اوضاع سرمایه‌گذاران را به بدترین شرایط تبدیل کرده است. نسبت کفایت نقد بانک نیز منفی است.
30 درصد از کل زیان شبکه بانکی
بانک آینده در سال 92 و از ادغام سه مجموعه بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی تاسیس شد. سریال مشکلات بانک آینده از همان ابتدای کار و با درگیر شدن در ابرپروژه ایران‌مال کلید خورد. به نحوی که سوددهی آن در چهار سال ابتدایی فعالیت بسیار متزلزل بود. پس از سال 96 نیز بانک آینده به ماشین زیان‌دهی تبدیل شد. زیان‌دهی در این مجموعه در سال 98 به اوج خود رسید. در این سال، رقم نجومی 317 هزار و 300 میلیارد ریال برای بدهی آن ثبت شد. این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشت و در سال 1400 به 280 هزار میلیارد ریال رسید.
به این ترتیب، در پایان این سال، زیان انباشته بانک آینده در اواخر سال 1400 مبلغ 954 هزار میلیارد ریال بوده که 60 برابر سرمایه بانک است. در خرداد 1401 به مبلغ 1021 هزار میلیارد ریال رسیده است. زیان انباشته بانک آینده به تنهایی حدود 30 درصد از کل زیان شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد.
کفایت سرمایه عجیب
یکی از شاخص‌های مهم در نظام بانکی، نرخ کفایت سرمایه است. این نرخ، نشان‌دهنده نسبت اطمینان، درجه ریسک بانک و صیانت از سپرده‌های بانکی است و مطابق استانداردها باید بیش از هشت درصد آینده بورس از نگاه کارشناسان باشد. بنابر صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، نرخ کفایت سرمایه این بانک معادل 9/0درصد بوده است. این عدد در شرایطی ثبت شد که در سال 97، زیان انباشته بانک آینده برابر با 170 هزار میلیارد ریال بوده است. پرواضح است که زیان انباشته فعلی 1021 هزار میلیارد ریالی این بانک، سبب خواهد شد نرخ کفایت سرمایه آن سقوطی چشمگیر را تجربه کند. برهمین‌اساس، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال 99 حدود منفی 122درصد بود که در سال 1400 به حدود منفی 157درصد رسید. علل وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران را می‌توان هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی بررسی کرد. اقداماتی از جمله قرض گرفتن‌‌های ممتد دولت و شرکتهای دولتی از بانک‌ها و تصمیمات خلق‌‌الساعه درباره بانک‌ها، عوامل بیرونی هستند که وضعیت نظام بانکی را با بحران مواجه کردهاند. از طرف دیگر، مشکلات مدیران بانکی و ناتوانی برخی از آنها در مدیریت منابع و مصارف بانکی می‌تواند مهم‌ترین علت درونی این وضعیت باشد.
سیاست‌های جاری مبنی‌بر فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر از توان آنها قرار گرفته است. بنابراین یکی از اصلی‌‌ترین راهکارهای باقیمانده برای کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، افزایش سرمایه و همچنین بالا بردن کیفیت نقدشوندگی تسهیلات بانک‌ها است. این اقدام از طریق وثایق دریافتی مطمئن حاصل می‌شود. بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی خود به مشتریان، ناگزیر از دریافت وثایق هستند. وثایق دریافتی بانک‌ها مطابق با مقررات «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» بانک مرکزی، نقش کاهنده‌‌ای در ریسک اعتباری تسهیلات بانک‌ها ایفا می‌کنند و به تبع آن می‌توانند در کوچک کردن مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و موثری ایفا کنند. نکته جالب‌تر اینکه براساس قوانین بانکداری که در سال 1996 در بازل تجدیدنظر شد کفایت سرمایه هشت درصد در نظر گرفته شد، اما در سال 2009 این نسبت به 12 درصد افزایش یافت. با این تفسیر می‌توان گفت که صنعت بانکداری ایرانی از استانداردهای گذشته بانکی که مربوط به سال 1996 است نیز عقب‌تر بوده است.
تسهیلات درون‌گروهی دردسرساز
صورت‌های مالی سال 1400 بانک آینده نشان می‌دهد که این بانک در این سال، 733 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای تابعه پرداخت کرده است. از این مقدار مبلغ 510 هزار میلیارد ریال به ایران‌مال پرداخت شده است. نکته جالب‌تر اینکه تسهیلات اعطایی به ایران‌مال در صورت‌های مالی بانک 30درصد محاسبه شده است. این تسهیلات با نرخ سود 30درصدی مشخص‌کننده چیزی جز تخلف آینده بورس از نگاه کارشناسان آشکار بانک از قوانین بانک مرکزی نیست. علاوه بر آن مبلغ 81هزار میلیارد ریال تسهیلات به دیگر شرکت فرعی بانک آینده به نام ارزش‌آفرینان آینده با سود 30 درصدی و پرداخت 34هزار میلیارد ریال تسهیلات 30درصدی به شرکت دیگر فرعی بانک یعنی بهار اقتصاد کامیار نیز جزو همین تخلفات محسوب می‌شود. البته شرکتهای فرعی دیگر بانک نیز تسهیلات دریافت کردهاند اما نرخ 18 درصد برای آنها لحاظ شده است.
براساس قوانین اقتصادی هرگونه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود منجر به خلق نقدینگی می‌شود، یعنی اگر تسهیلات اعطا شده به سیستم بانکی برنگردد، براساس میزان ضریب فزاینده خلق نقدینگی صورت می‌گیرد.
چه باید کرد؟
در یادداشت‌های توضیحی هم به صراحت این موضوع فاش شده که بخش قابل توجهی از مطالبات تسهیلاتی بانک، در قبال تملیک سهام برخوردار از ارزش ذاتی ارزنده و غیرمنقول تسویه‌شده و به دارایی‌هایی که بخش عمده آن مربوط به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است، انتقال یافته که تا تعیین تکلیف و واگذاری اموال یادشده، گردش عملیات کسب درآمد بانک، از محل اعطای تسهیلات، متوقف خواهد بود. با این حال به دلیل رشد روزافزون ارزش جاری دارایی‌های «وآیند»، زیانی متوجه ذی‌نفعان بانک نیست و زیان اعلام‌شده ناشی از آن است که استانداردهای حسابداری، اجازه شناسایی درآمد ناشی از افزایش ارزش این دارایی‌ها را در حال حاضر نمی‌دهد.
بازخوانی
2 سابقه جنجالی
بانک آینده دو موضوع بسیار بزرگ جنجالی دارد که این بانک را بر سرزبان‌ها انداخته است. نخست صاحب این بانک است که سرمایه و نحوه پولدار شدن او برای مردم معماست و بنابه دلایل حقوقی بازگو کردن آن با محدودیت‌هایی مواجه است. موضوع دومی که با حواشی زیادی مواجه است، پروژه عجیب و غریب ایران‌مال است که به دلیل تخلف‌های بزرگ ملکی و شهرداری و همچنین مشکلاتی که برای بانک آینده ایجاد کرده است، بر سر زبان‌هاست.
تاسیس بانک برای تهیه قلک
بنابه عقیده بسیاری از اقتصاددانان یکی از بزرگترین معضلات صنعت بانکی در ایران این است که نهادها و حتی اشخاصی مانند علی انصاری اقدام به تاسیس بانک می‌کنند تا بتوانند از محل آن از شهروندان نقدینگی جمع کرده و به زیرمجموعه خود تسهیلات دهند در حقیقت به زبان ساده یک قلک ساخته تا پول آن را برای اهداف آینده خود خرج کنند. به گفته آلبرت بغزیان، اقتصاددان، یکی از بزرگترین معضلات بانکداری در ایران همین است و به همین دلیل ادغام بانک‌های نظامی در ماه‌های اخیر انجام شده است. برهمین اساس طبق بررسی‌های انجام شده از صورت‌های مالی بانک آینده بخش بزرگی از زیان این مجموعه ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که برخلاف قوانین و قواعد بانک مرکزی اعطا شده است. نکته مهمتر اینکه بزرگترین این تسهیلات نیز مربوط به وام‌های کلان به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال بوده است. وام‌هایی که سبب شده ایران‌مال مبالغ هنگفتی به مجموعه مادر خود بدهکار باشد. این در حالی است که براساس قوانین بانک مرکزی، هر بانک می‌تواند حداکثر معادل سه درصد سرمایه نظارتی خود، به زیرمجموعه‌هایش تسهیلات آینده بورس از نگاه کارشناسان بدهد. اما ایران‌مال که یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده به شمار می‌رود، بیش از 31 برابر سرمایه نظارتی مجموعه مادر، از آن وام گرفته است.
صاحب پرنفوذ و جنجالی
همانند پروژه‌های زیرمجموعه بانک آینده، صاحب این بانک و پروژه‌ها، دارای حواشی زیادی است. علی انصاری با صنعت فولاد سر بلند کرد. کارخانه پروفیل ماه‌دشت کرج‌کار را تاسیس کرد. او در بازار مبل نیز کارهای بزرگی کرده و در حال حاضر رئیس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون است. او دارای بنیاد خیریه تات نیز هست. فهرست برخی از شرکتهای علی انصاری عبارت است از شرکت گسترش تلاش‌گران تات، شرکت توسعه ساختمانی البرز تات، شرکت گروه سرمایه‌گذاری تات انصار، شرکت توسعه ساختمانی سامان، موسسه خیریه نیایش نور، بنیاد خیریه نیکوکاری تات، موسسه گروه توسعه هنر ایران، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری تات، شرکت تولیدی و صنعتی لوله پروفیل و شرکت بانک تات است. برخی از دارایی‌های علی انصاری مانند موسسه غیرتجاری گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران با نماد بورسی «وهنر» و بانک آینده با نماد «وایند» در بورس حضور دارند.
خلع ید ناقص از سهامدار اصلی بانک
براساس دستورالعمل بانکی، هر فرد فقط می‌تواند در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای ۱۰درصد، سهام و حق رای مازاد باید واگذار شود.
پاییز سال گذشته بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد انتقال داد اما سهامدار اصلی در واکنش به این تصمیم قانونی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. نهایتا در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری رای بانک مرکزی را تایید و شکایت سهامدار اصلی بانک آینده را رد کرد.
ایران‌مال
یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های ایران، پروژه ایران‌مال است که به بزرگترین مرکز تجاری ایران و منطقه و به‌طور مبالغه‌آمیز جهان معروف شده است. این پروژه که تا سال 97 بیش از 100هزار میلیارد ریال هزینه بابت راه‌اندازی آن مصرف شده هنوز تا اعلام پایان پروژه زمان زیادی نیاز دارد. در سال 1397 شهرداری تهران میزان تخلفات این مرکز تجاری را تا 210هزار مترمربع اعلام کرده بود.
پروژه ایران‌مال از سال 90 با دریافت هفت مجوز از شهرداری تهران آغاز شد. طبق گفته‌های عضو شورای شهر تهران (محمد سالاری؛ سال 1397) و طبق گزارش ارائه شده توسط شهرداری منطقه۲۲ در تخلف حدود ۲۱۰ هزار مترمربعی، ۴۶هزار و ۵۰۰ مترمربع آن به صورت فضاهای فرهنگی اضافه شده، سه هزار و ۷۰۳ مترمربع توسعه هتل بوده و همچنین ۱۴ هزار و ۷۲۹ مترمربع در حوزه توسعه فضای ورزشی بوده است. یک هزار و ۳۵۴ مترمربع فضای خدماتی، سه هزار و ۸۲۷ مترمربع مسجد، ۱۵هزار و ۴۲۹ مترمربع انبار تجاری، ۵۹۷ مترمربع اداری و ۲۷ هزار مترمربع هم لابی هتل و ۲۵هزارمترمربع نیز راه‌پله‌ها و فضاهای مشاع بوده است. از تخلفات مذکور ۶۷هزار و ۲۵۰ مترمربع نیز به عنوان فضای پارکینگ اضافه شده است. پروژه ایران‌مال در دولت‌های مختلف مورد حمایت بود. در سال 97بازدید وزیر دولت روحانی از پروژه ایران‌مال با وجود تخلف‌های زیادی که توسط قوه قضائیه در حال بررسی بود با سوالات زیادی همراه شده و جنجال‌آفرین شد.
داستان حاشیه‌ساز فروش ایران‌مال
صاحبان ایران‌مال به دلیل انتقادات زیاد تلاش کردند این دارایی باارزش را بفروشند. بانک مرکزی در سال 99، با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، ایران‌مال را برای مزایده گذاشت. در دی‌ماه همان سال، مشخص شد که شرکت حامی کیان‌سازه، با مبلغ 297هزار و 500 میلیارد ریال معادل 35درصد از سهام ایران‌مال را خریداری کرده تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز ساخت‌وساز این مرکز را تامین کند، اما با بررسی بیشتر شرکت حامی کیان‌سازه مشخص می‌شود که علی انصاری قصد فروش آن را نداشته بلکه تلاش کرده تا با حساب‌سازی، بانک آینده را بیشتر درگیر این مرکز تجاری کند. چراکه شرکت حامی کیان‌سازه، خریدار ایران‌مال، خود یکی از شرکتهای وابسته به بانک آینده بوده و این معامله کاملا درون‌گروهی بود. نحوه تسویه این معامله به شکلی بود که مقرر شد 20درصد از وجه مزایده، یعنی حدود 60هزار میلیارد ریال، سهام بورسی به بانک انتقال یابد و باقی مبلغ، طی بازه زمانی توافق شده بین خریدار و فروشنده (که در واقع هر دو بانک آینده هستند!) مبادله شود. از طرفی شرط انتقال سهام ایران‌مال، واگذاری همان 20درصد سهام بوده است. یعنی شرکت حامی کیان‌سازه، می‌توانسته فقط با پرداخت 60هزار میلیارد ریال، آن‌هم به صورت سهام، مالک 35درصد از سهام ایران‌مال باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این انتقال، فقط یک معامله صوری بوده است.
۵۰ درصد کارشناسان معتقدند که شاخص کل بورس این هفته رشد می کند
به گزارش رمز فردا ، در قالب سوالی پنج گزینه‌ای از ۱۰ کارشناس با سابقه بازار سرمایه کشور، در مورد پیش‌بینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهار شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ است، نظرسنجی صورت گرفت.آینده بورس از نگاه کارشناسان
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی شاخص کل در هفته آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۱. مثبت. رشد بیش از ۵ درصد
۲. مثبت. رشد کمتر از ۵ درصد
۳. بدون تغییر چشمگیر
۴. منفی. کاهش کمتر از ۵ درصد
۵. منفی. کاهش بیش از ۵ درصد
این سوال را به طور مشترک از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه پرسیدیم که شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان می‌توانید نتیجه این نظر سنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
| نام کارشناس | توضیحات |
| کورش آسایش | گزینه سوم. هفته آینده سرعت رشد کندتر خواهد بود و احتمال درجا زدن بازار و ذخیره سود بخشی از سرمایه گذاران در نمادهایی که چند ماه گذشته سود خوبی داشتند، دور از انتظار نیست. |
| فردین آقابزرگی | گزینه دوم. به علت تداوم توقف نرخ دلار در کانال ۲۶ هزار تومان، به نظر می رسد که آثار سود و زیان عملیات اغلب شرکت های صادرات محور مثبت باشد. همچنین میزان عرضه سهام در هفته آینده افزایش می یابد. |
| آراد پورکار | گزینه سوم. به علت رسیدن شاخص به مقاومت مهم و شاخص فرابورس به مقاومت تاریخی خود، همچنین اصلاح و استراحت کامودیتی ها انتظار رفتار محافظه کارانه را از بازار داریم. |
| علیرضا تاجبر | گزینه اول. تعطیلات چند روزه، رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن در کنار تعیین تکلیف تیم اقتصادی دولت منجر به رشد شاخص طی هفته آینده خواهد شد. |
| پیمان حدادی | گزینه چهارم. به علت؛ نزدیک شدن شاخص به محدوده مقاومتی ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد، اصلاح قیمت ها در بازارهای جهانی و احتمالا کاهش قیمت ارز بعد از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی، شاهد افزایش عرضه سهام خواهیم بود. |
| علی حیدری | گزینه سوم. این هفته بازار با رویداد خاصی مواجه نیست و اخبار و شایعات بیشتر در بازار حاکم است. درنتیجه روند بازار علی رغم نوسانات یکنواخت خواهد بود. |
| مهدی قلی پور | گزینه دوم. به علت رشد نرخ ارزهای خارجی به نفع تولیدکننده و صادرکننده ها در صنایع فلزی، معدنی، شیمیایی و هلدینگ های چندرشته ای صنعتی. انتظار رشد کمتر از ۵ درصد را دارم به دلیل افت بیشتر فلزات اساسی به جز آلومینیوم. |
| علی قلی پور | گزینه سوم. افزایش نرخ دلار تاثیر مثبتی دارد اما قیمت کامودیتی ها کاهشی است. به همین دلیل رشد چشمگیری مورد انتظار نیست. |
| وحید کشمیری پور | گزینه اول. با توجه به رشد قیمت دلار و آغاز حرکت سهام کوچک در کنار سهام بزرگ، انتظار رشد بیش از ۵ درصد را خواهم داشت. |
| مهدی میرزایی | گزینه دوم. ورود تدریجی نقدینگی به بازار در حال انجام است. همچنین چشم اندازها (مثبت و منفی) با توجه به تشکیل دولت جدید و تیم اقتصادی پیشنهادی در خصوص آینده شکل گرفته است. همین طور عواملی که سبب افت و ریزش بازار شود، دیده نمی شود. درعین حال احتیاط در رفتار عوامل بازار قابل مشاهده است و نمی توان انتظار رشدهای بالا را داشت. |
با توجه به نتیجه نظرسنجی و انتخاب ۵۰ درصدی گزینه اول و دوم، که به معنی مثبت بودن بازار (کم و بیش از ۵ درصد) است، همچنین انتخاب ۴۰ درصدی گزینه سوم (بدون تغییر چشمگیر) به نظر می‌رسد که در هفته پیش رو، بازار پرابهامی داشته باشیم. البته طبق نظر کارشناسان ریزش جدی بازار سرمایه را تهدید نمی‌کند اما سرمایه‌گذاران برای صعود بیشتر یا درجا زدن در محدوده فعلی، در تردید خواهند بود.
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
پرسودترین بازار در ایران برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به عوامل متفاوتی بستگی دارد. نرخ دلار در سال آینده همپای تورم ۳۵درصدی حرکت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای طلا، خودرو و ارزهای دیجیتال هم می‌تواند سودآور باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار طلا، دلار، مسکن، خودرو، سکه و ارزهای دیجیتال در کنار بازار سرمایه ازجمله جذاب‌ترین بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاران ایرانی توجه ویژه‌ای به آن دارند.
البته روند مذاکرات «برجام» بر همه این بازارها تأثیرگذار بوده و در کوتاه‌مدت هر یک از آنها را دستخوش تغییراتی کرده است. به عنوان نمونه، نرخ ارز برخلاف سال‌های گذشته به ویژه روزهای پیش از کرونا که بسیاری برای تهیه ارز به این بازار مراجعه می‌کردند، این‌گونه نیست و چه‌بسا دارندگان ارز خانگی برای ممانعت از کاهش بیشتر قیمت آن، فروشنده این کالا شده‌اند.
با وجود عبور دلار از قیمت ۳۰ هزار تومان در یک مقطع زمانی، با ادامه مذاکرات برجام و خروجی مثبت آن در سراشیبی قرار گرفت و پله‌پله نزول کرد؛ آن‌طورکه نرخ هر دلار آمریکا هم‌اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان قرار گرفته است.
در بخش طلا و سکه، هرگاه در دنیا بحرانی به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاران به سمت کالای باارزشی مثل طلا می‌روند و با وجود بحران اوکراین و روسیه، انتظار نوسان صعودی قیمت طلا در حیطه بین‌المللی وجود دارد؛ اما در داخل چون انتظار نتیجه برجام برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، طلا و سکه با روند قیمتی تقریباً آرامی در حال حرکت است.
در همین زمینه و برای پیش‌بینی وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۱، گفت‌وگویی با علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
پیش‌بینی شما از قیمت دلار در سال آینده چیست؟
به دلیل ابهامات و شایعات مربوط به برجام و چگونگی اعمال توافق‌ها، دلار در حالت انتظار زمانی به سر می‌برد؛ هرچند از شب عید، برای پیش‌خور کردن تورم سال آینده آماده می‌شود. به زبان ساده، دلار از آغاز سال جدید برای حرکت صعودی با شیب ملایم مهیا می‌شود. از شواهد بودجه ۱۴۰۱ و چگونگی روابط بین‌المللی می‌توان گفت که دلار نیز مانند سایر کالاها با احتمال بسیار قوی، تحت تأثیر تورم خواهد بود. در حالت خوش‌بینانه می‌توان تورم پایه سال ۱۴۰۱ را ۳۵ درصد در نظر گرفت؛ اما اگر همین رفتار اقتصادی دولت ادامه داشته باشد، دلار هم مانند سایر کالاها می‌تواند تورم تا ۵۰ درصد را تجربه کند. با توجه به اینکه دلار در ایران به عنوان شاخص مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود، این احتمال وجود دارد که دولت طی سال‌های آینده از شیوه‌های قدیمی همچون تزریق پول و ساختار دستوری و پلیسی برای پایین نگه داشتن قیمت دلار استفاده کند که در سال‌های پس از آن، نتایج منفی خواهد داشت.
بازار سکه و طلا در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟
سکه و طلا در سال آینده، رونق نسبی را تجربه خواهد کرد؛ هرچند هم‌پایه دلار نمی‌تواند سودآور باشد، اما به عنوان کالای ذخیره‌ای تا پایان سال می‌تواند سودآور و خوشایند باشد. طلا روند صعودی آرام با شیب ملایم خواهد داشت. رشد طلا به اندازه تورم نخواهد بود؛ اما برخی مواقع به دلیل تحولات برجام و شایعات آن، ممکن است کاهش‌های لحظه‌ای داشته باشد.
خرید سکه و طلای آب شده با این نیت که به قیمت خوب خریداری شود و با قیمت خوب به فروش برسد، بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری است. طلا هم مانند دلار در انتظار برجام است.
در سال ۲۰۲۲ انس جهانی طلا درمجموع شیب نزولی کندی خواهد داشت. به عبارتی، روند انس جهانی در بیشتر مواقع خنثی یا با شیب نزولی خواهد بود. به دلیل وقوع جنگ احتمالی و بحران‌هایی همچون گسترش آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در آینده بورس از نگاه کارشناسان برخی مواقع روند انس جهانی طلا صعودی خواهد شد؛ اما روند کلی آن نزولی است. میانگین ارزش واقعی انس جهانی در سال ۲۰۲۲ قیمت هزار و ۷۲۰ دلار خواهد بود.
قیمت نفت در سال پیش رو به چه میزان خواهد رسید؟
افزایش یا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. در اقتصاد بین‌المللی به طور میانگین قیمت نفت بین ۷۴ تا ۸۰ دلار خواهد بود. البته این محدوده قیمتی را بدون در نظر گرفتن بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، می‌توان متصور شد و کاهش قیمت نفت به شکل لحظه‌ای پس از توافقات روسیه و اوکراین یا پایان جنگ این دو کشور ضربه‌های شدید اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
بازار ارزهای دیجیتال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
لازم است افراد برای ورود به این بازار، حتماً مطالعه کامل انجام دهند. برخی از این ارزها پشتوانه ندارد یا میزان تولید نامحدودی دارد و صرفاً برای سرگرمی ایجاد شده است. این دسته از ارزهای دیجیتال، ارزش سرمایه‌گذاری ندارد؛ اما ارزهایی که از جایگاه ثابت شده‌ای برخوردار است، ارزش سرمایه‌گذاری دارد که از جمله آن می‌توان به بیت‌کوین اشاره کرد.
بیت‌کوین برای سفته‌بازی و خرید و فروش مناسب است. سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال توصیه نمی‌شود. ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۲ در مجموع حرکت نزولی خواهد داشت؛ زیرا در حالی که اقتصاد جهانی در این سال رشد میکند، ارزهای دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری نقش کمتری خواهد داشت. البته در بحران‌های لحظه‌ای، این ارزها نوساناتی را تجربه میکند. میانگین قیمتی بیت‌کوین در ۲۰۲۲ را می‌توان ۳۵ هزار دلار در نظر گرفت.
عملکرد بورس ایران و بورس‌های جهانی چگونه خواهد بود؟
بورس جهانی در سال ۲۰۲۲ از رشد نسبی خوبی برخوردار خواهد بود؛ مشروط بر اینکه شخص، شرکت مورد نظر را به خوبی واکاوی کند؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته دنیا از کرونا گذر کرده و در حال حرکت به سمت دوران پساکرونا است. به همین دلیل بورس این کشورها از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و روند صعودی خواهد داشت.
بازار سرمایه ایران در سال پیش رو برای سفته‌بازی و خرید و فروش لحظه‌ای، بسیار مناسب است؛ مشروط بر اینکه شخص اصول تکنیکال و فاندامنتال را کنار بگذارد و از منبع و رانت خبری موثقی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت بهتر است افراد برای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه ایران ورود نکنند. در سال پیش رو، این بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود.
آیا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ سودآور است؟
در سال ۱۴۰۱، خرید و فروش مسکن در بخش خانه‌های لوکس و دارای متراژ بالا، رکود نسبی داشته و در بخش خانه‌های کمتر از ۹۰ متر بازار رونق خواهد داشت. سال پیش رو برای پیش‌خرید کردن و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سال بسیار خوبی است.
رهن و اجاره مسکونی در سال آینده برای مستأجران همچون سال ۱۴۰۰، با فشار زیادی همراه خواهد بود. مستأجران انتظار افزایش رهن و اجاره داشته باشند، زیرا تورم بر مالک فشار می‌آورد و این انتظار به وجود می‌آید که رهن و اجاره، همپای تورم رشد کند.
در بخش رهن و اجاره تجاری، با توجه به مشکلات درآمدزایی ناشی از کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم این بخش با کاهش درآمد مواجه باشد. اگر دولت و مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را عملی کند، این بخش با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهد بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که رهن و اجاره واحدهای تجاری در سال آینده افزایشی نباشد. در بخش رهن و اجاره واحدهای اداری هم احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو چیست؟
اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دارد، سال پیش رو بازار خودروهای ایرانی ارزنده‌تر از خودروهای خارجی خواهد بود. در سال آینده، بازار خودرو با شیبی ملایم صعودی خواهد بود. البته اگر دولت یا مجلس، آزادسازی واردات خودرو را حتی به عنوان شایعه مطرح کند، شاهد نابسامانی در بازار خودرو خواهیم بود. در توافق برجام هم اگر تصمیمی مبنی بر تهاتر کالا گرفته شود، ممکن است شرکتهای خارجی چینی بتوانند با واردات خودروهای خود، قدرتمندتر از خودروهای داخلی عمل کنند و منجر به ریزش‌های لحظه‌ای چند روزه در بازار شوند. اما در مجموع قیمت خودرو به آرامی افزایش خواهد یافت.
سرمایه‌گذاری در اوراق مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فروش اوراق خزانه در سال آینده برای دولت بسیار سودآور بوده و از تورم جلوگیری میکند. فروش اوراق خزانه برای دولت در سال آینده سودمند است؛ اما با توجه به اینکه نمی‌تواند همپای تورم حرکت کند، برای خریدار سود چندانی نخواهد داشت.
در پایان آیا به افراد توصیه سرمایه‌گذاری در بانک را دارید؟
سرمایه‌گذاری در بانک برای افرادی که توانایی دیگری ندارند، مطلوب است؛ اما باید سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه در بانک، همیشه یکی از گزینه‌ها در سبد سرمایه‌گذاری باشد اما نباید همه سرمایه را وارد بانک کرد؛ زیرا در نهایت شخص متضرر خواهد شد.
دیدگاه شما