بازگشت سهامداران حقیقی به بورس

پرچم‌های بازگشت بورس

بورس اوراق بهادار تهران همچنان روند رو به افت را تجربه می‌کند و شاخص کل بورس هفته گذشته مجدداً کف شاخص در ابتدای سال 1401 را از دست داده و پرونده ثبت زیان برای سال 1401 را گشوده است. این‌ روند از بیستم مردادماه سال 1399 شروع شده و همچنان ادامه دارد.

این شرایط موجب شده است سرمایه‌گذاران در بورس تهران با زیان سنگین مواجه شده و در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی در دو سال اخیر به دلیل تورم اوج گرفته است سرمایه‌گذاران در دارایی مالی وضعیت نامناسبی را تجربه کنند. همین امر جریان دائمی از خروج سرمایه حقیقی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است که باعث افزایش تقاضا در بازار کالایی و املاک و مستغلات شده است. موج ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه در سال 99 این امیدواری را ایجاد کرده بود که بازار سرمایه بتواند به عنوان یک لوکوموتیو کشنده کل اقتصاد درگیر روزمرگی و بی‌برنامگی را به سمت یک روند رو به رشد ناشی از برقراری اسلوب مشخص حرکت دهد. در این شرایط برای همه فعالان بازار سوال اساسی این است که بازار چه وقت باز خواهد گشت؟

متهم ردیف اول

برای پاسخ به این سوال باید به عوامل کاهش بازار توجه کرد. این امر باعث می‌شود هر گاه این عوامل کاهش یابد بازار بتواند رشد کند. مهم‌ترین متهم‌های وضع کنونی بازار سرمایه موارد زیر است:

1- نرخ سود بانکی و میزان انتشار اوراق دولتی

2- قیمت‌گذاری دستوری

3- نرخ ارز نیمایی

4- تورم در بازار موازی به ویژه املاک.

با توجه به این چهار عامل اساسی مهم‌ترین نشانه‌های زمان بازگشت بازار به تغییر جهت این عوامل معطوف خواهد بود. در بحث نرخ سود بانکی باید توجه کرد که اقتصاد کشور در یکی از بدترین دوره‌های رکود تورمی به سر می‌برد که در آن بانک مرکزی با بالا بردن نرخ سود بانکی بیشترین سهم را دارد.

ادامه اشتباهات دولت

در واقع بانک مرکزی تلاش کرده است تورم ناشی از حذف ارز 4200تومانی را مهار کند اما همچنان به‌‌رغم تغییر دولت و تغییر سیاست و استراتژی در دولت سیزدهم همچنان سیاست‌های اشتباه قبلی در حال ادامه‌یابی است. سیاست اشتباهی که علاوه بر تورم بالا موجب بروز رکود و بیکاری نیز شده است. هم‌اکنون بازدهی بخش واقعی اقتصاد بر اساس پی به ای‌ تی‌ تی ‌ام بورس 4 /16 درصد است، از این‌رو پیشنهاد سود بانکی و اوراق دولتی بین 21 تا 24 درصد تاثیر ویران‌کننده‌ای بر رفتار سرمایه‌گذاری در کشور گذاشته است. در این شرایط منابع بزرگ جذب بازارهای تورمی نظیر املاک و مستغلات شده و در فاز بعدی سرمایه‌های نقدی و گاهی کوچک‌تر جذب بانک‌ها و اوراق می‌شوند. برای برطرف کردن این عدم تعادل لازم است نرخ سود بانکی به سطح واقعی و متناسب تغییر کند؛ این فضا از آن جهت نیز الزامی است که بدون تحقق این شرط اصولاً تولید واقعی رخ نداده و باعث می‌شود که بیکاری و رکود همچنان ادامه یابد.

در همین حال سیاست انتشار بی‌ضابطه و مبتنی بر چاپ پول برای پرداخت سود و اصل اوراق نیز باعث از بین رفتن سرمایه در بخش خصوصی و انتقال آن به بخش ناکارآمد اقتصاد یعنی دولت شده است. در حالی که دولت به صورت مداوم در حال قرض گرفتن از بخش خصوصی به روش‌های مختلف از عدم پرداخت بدهی به نظام بانکی و اخذ مداوم تسهیلات تا انتشار اوراق با نرخ سود بالاست، سرمایه‌ای در بخش خصوصی نمی‌ماند که صرف سرمایه‌گذاری واقعی شود. اگر به این وضعیت برداشت‌های نامناسب دولت از حساب شرکت‌ها را نیز اضافه کنیم و همچنین تحمیل هزینه‌ها، عوارض و مالیات‌های مختلف به شرکت‌ها را مدنظر قرار دهیم در می‌یابیم چرا اقتصاد امروز ایران از نفس افتاده و همچون باربری نحیف زیر فشار تحمل دولتی سنگین نفس‌هایش به شماره افتاده است.

راهکارها

در این شرایط از آنجا که امکان افزایش بازدهی واقعی در بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد کاهش سود در بخش‌های غیرمولد قطعاً راهکار غیرقابل چشم‌پوشی است.

در مورد قیمت‌گذاری دستوری نیز در حال حاضر تاثیرات ویرانگر این مساله کاملاً در حوزه صنایعی نظیر صنایع غذایی، لاستیک، شوینده و خودرو آشکار است در حالی که در بخش قبلی در مورد بازدهی متوسط 4 /16درصدی صنایع بورسی صحبت به میان آمد. باید توجه داشت در بخش‌هایی از بازار که در سیطره قیمت‌گذاری دستوری است نه‌تنها سودی وجود ندارد، که بازار دستخوش زیان نیز هست. گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها نشان داد که در شرکت‌های دارای قیمت‌گذاری دستوری به شدت شاهد افت فروش و سودآوری شرکت‌ها هستیم به گونه‌ای که در برخی از شرکت‌ها میزان سود تا یک‌دهم سال قبل به ویژه در گروه‌هایی مانند لاستیک و شوینده به چشم می‌خورد.

موضوع سومی که تحول در آن می‌تواند برای بازار به معنای حرکت احتمالی باشد، بحث ارز نیمایی است. متاسفانه پس از زیان‌های سنگینی که ارز 4200 به بازار سرمایه وارد کرد و بخش‌هایی از آن در گزارش تحقیق و تفحص فولاد منعکس شد، این‌بار به تله ارز نیمایی افتاده است. لغو معافیت مالیاتی صادرات و اختلاف بعضاً بیش از 20درصدی ارز نیما و ارز آزاد موجب شده است بخش عمده‌ای از سود شرکت‌های صادراتی بورس راهی جیب دلال‌های واردات‌چی و دولت شود. در این شرایط نزدیک شدن احتمالی قیمت ارز نیما به بازار آزاد می‌تواند به معنای زیان کمتر شرکت‌های صادراتی و احتمال رشد بازار باشد. تداوم اشتباهات اقتصادی دولت و تکرار آنها در بیش از یک دهه گذشته همچنین نشان می‌دهد اقتصاد ایران از اشتباهات خود درس نمی‌گیرد و همین مساله آینده را مبهم می‌کند. تکرار تجربه‌های گذشته مهم‌ترین دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی و پایداری تورم و مشکلات دیگر در اقتصاد ایران است.

و چهارمین نشانه بحث تورم در بازارهای موازی است؛ در حالی که سایت رکودی و جلوگیری از ساخت‌وساز موجب رشد مداوم بازار املاک شده است، در این حالت اطمیان از سود دائمی باعث شده است تا سرمایه‌ها از همه بازارها به این سمت کشیده شوند. در این حالت مهار رشد پیوسته در آن بازار می‌تواند موجب حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر شود.

با توجه به این چهار عامل، فعالان بازار در شرایط نامناسب بازار در انتظار تغییرات احتمالی آتی به سر می‌برند و امید دارند با تغییر در این موارد بتوانند وضعیت متفاوت بازار را تجربه کنند.

سیگنال دلاری به بورس /سهامداران حقیقی خریدار شدند

نخستین روز هفته با رشد قریب به اتفاق سهام آغاز شد و شاخص‌کل بورس تهران توانست با افزایش ۳/ ۳ درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۲۴۷ هزار واحد پیشروی کند. بازگشت نرخ دلار به کانال ۲۴‌هزار تومان سبب شد تا خیال بورس‌بازان از روند سودسازی شرکت‌های صادرات‌محور آن نیز در چشم‌انداز نه‌چندان مطلوب بازارهای کالایی آسوده شود و مجددا شاهد شکل‌گیری موج تقاضا در بازار سهام باشیم.جایی‌که سهامداران خرد پس از غیبت چهار روزه مجددا در سمت خرید سهام فعال شدند و خالص خرید بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.

دنیای اقتصاد نوشت: این روزها نگاه بورس‌بازان بیش از گذشته به تحولات خیابان فردوسی معطوف شده است. همانطور که چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار در روزهای اخیر، کاهش قیمت سهام را به دنبال داشت، روز گذشته بازگشت دلار از کف قیمتی سبب شد تا شاهد افزایش تقاضا برای سهام بورسی باشیم. به‌دنبال ابهامات جدید درخصوص بازگشت سریع آمریکا به برجام، دلار که تا ۲۱هزار تومان نیز عقب‌نشینی‌ کرده‌ بود، صعودی شد و مجددا به کانال ۲۴ هزار تومان بازگشت. همین رشد قیمتی کافی بود تا خیال سهامداران از روند سودسازی شرکت‌های کامودیتی‌محور و دیگر صادراتی‌ها راحت شود. پیش‌تر با وجود آنکه رصد سامانه کدال در ماه گذشته گویای رقم‌خوردن یکی از طلایی‌ترین فصل‌های عملکرد بورسی‌ها با گزارش‌های مطلوب به‌ویژه در گروه‌های کالایی و صادرکننده بود که همچنان تردید در معاملات سهام خودنمایی می‌کرد. این عدم‌اطمینان اما عموما به وضعیت نرخ ارز و البته قیمت‌های جهانی باز‌می‌گشت. برخی از این نگرانی‌ها به افزایش احتمال مذاکرات ایران و آمریکا با آمدن جوبایدن مربوط و بخش دیگر آن به اظهارات رئیس دولت درخصوص پیش‌بینی دلار ۱۵ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۰. بر این اساس بورس‌بازان به استقبال سناریویی رفتند که در جریان آن با بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام و به‌تبع آن کاهش و حتی لغو کامل تحریم‌ها نرخ دلار افت قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و این موضوع می‌تواند به زیان سهامداران تمام شود. اما چرا سرنوشت دلار به این میزان بر بازار سهام اثرگذار است؟ در حال‌حاضر بیش از ۶۰ درصد از ارزش بازار سهام در دست شرکت‌های صادرات محور است. حضور پررنگ این شرکت‌ها سبب‌شده تا رابطه مستقیمی میان بازار سهام و دلار برقرار باشد.

نرخ ارز که در واقع قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است، نه‌تنها در بورس بلکه به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد‌توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به‌عبارتی دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ بازگشت سهامداران حقیقی به بورس ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت‌ها را نیز دچار نوساناتی می‌کند. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به‌ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. در شرایط کنونی، این موضوع درخصوص نیمی از شرکت‌های بورسی صدق می‌کند. البته میزان تاثیر‌پذیری شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار، بسته به نوع فعالیت و وابستگی آنها به ارز متفاوت است. در یک نگاه کلی اما می‌توان شرکت‌های موجود در بازار سهام را به دو بازگشت سهامداران حقیقی به بورس دسته فروشندگان دلاری و فروشندگان غیردلاری تقسیم کرد.

هم‌نوایی بورس و دلار

حسام حسینی- کارشناس بازار سهام: در یک نگاه تاریخی از اثرگذاری نرخ ارز بر بازار سرمایه مشخص است که سیکل‌های بزرگ بازار سرمایه در کشور ما غالبا ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده است. در واقع اقتصاد ما تا حد زیادی دچار سیکل‌های تورمی-رکودی شده است و به استثنای دوره محدودی در اوایل دهه ۸۰، خبری از دوره‌های رونق (به معنای رشد اقتصادی) در غیاب تورم نبوده است. در چنین شرایطی نه‌تنها بازار سرمایه بلکه تمام دارایی‌ها شاهد تجربه سیکل‌های سینوسی تورم-‌رکود هستند. از سویی بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سرمایه را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که محصول آنها به‌طور مستقیم مرتبط با ارز است و سایر شرکت‌ها نیز غالبا تحت‌تاثیر تورم ناشی از ارز به‌طور غیر‌مستقیم قرار می‌گیرند. لذا همبستگی بسیار بالای بازار سرمایه و نرخ ارز امری غیر‌قابل‌انکار است. اما آنچه که در دوره‌های تورمی در شرکت‌های دلاری مشاهده می‌شود افزایش قابل‌توجه حاشیه سود و سپس کاهش آن در دوره‌های رکود است. در واقع در دوره‌های تورمی عواملی همچون موجودی مواد و کالای ارزان، چسبندگی برخی از اقلام هزینه‌ای همچون نرخ انرژی و همچنین رشد کمتر هزینه‌های دستمزد و سربار سبب ایجاد یک حاشیه سود بالای ناپایدار در شرکت‌ها می‌شود. اما در دوره‌های رکود معمولا قانون‌گذار سراغ اصلاح قیمت انرژی یا خوراک شرکت‌ها می‌رود تا به نوعی این انباشت ثروت در شرکت‌ها را مجددا به شکل مناسب بازتوزیع کند. از سویی دیگر رشد پیوسته برخی اقلام دستمزد و سربار سبب فشار مضاعف بر حاشیه سود شرکت‌ها و برگشت آن به میانگین‌ها است. در مقطع فعلی بورس تهران پس از تجربه یک حباب قابل‌توجه در مرداد سال‌جاری شاهد تخلیه نسبی حباب (به‌ویژه در سهام بزرگ‌تر) بوده است و حالا در شرایط مطلوبی از همپوشانی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و انرژی ارزان قرار گرفته است. در واقع بسیاری از شرکت‌های کامودیتی‌محور در مقطع فعلی به لحاظ نسبت‌های P/ E شاهد برگشت نسبی به میانگین‌های بلندمدت خود هستند و می‌توان گفت با شرایط روز نرخ‌های فروش این شرکت‌ها را در محدوده‌های تعادل بلند‌مدت و ارزنده‌تر نسبت به سایر شرکت‌های دیگر دانست. اما آنچه در شرایط فعلی این حاشیه سود را تهدید می‌کند عمدتا به علت افزایش احتمالی هزینه‌ها (رشد قیمت حامل‌های انرژی) و عدم امکان پایداری قیمت‌های جهانی در سطوح فعلی است. از طرفی دیگر با کاهش قیمت دلار از سقف‌های ۳۲ هزار تومان تا محدوده ۲۲ هزار تومان در روزهای گذشته مقدار زیادی از رشد اضافه دلار تخلیه شده است و از این حیث کاهش بیشتر نرخ ارز چندان تصور نمی‌شود که به‌عنوان تهدید مضاعف سودآوری محسوب شود. اما روی دیگر سکه حالا نوسانات نرخ ارز به سمت بالاست، در واقع پس از اینکه قیمت سهام با کاهش قابل توجه به محدوده‌ای رسید که حتی با دلار ۲۲ هزار تومانی شاهد انبوهی از شرکت‌های کامودیتی محور با نسبت p/ e معقول بودیم حالا تغییر قیمت دلار به سمت بالا از جذابیت سهام نسبت به رشد هزینه‌های انرژی یا کاهش قیمت کامودیتی می‌تواند دفاع کند. لذا به نظر می‌رسد مادامی‌که نرخ دلار در محدوده‌های فعلی (۲۱ تا ۲۶ هزار تومان) در نوسان باشد، بازار سرمایه نیز حالتی نوسانی ما بین شاخص یک تا ۵/ ۱ میلیون واحد داشته باشد. عبور پر قدرت دلار از محدوده مذکور و حمله به سقف‌های ۳۰ هزار تومانی می‌تواند عامل جدی برای تبدیل فضای ریزشی بورس به امکان صعود مجدد و عبور از سقف ۵/ ۱ میلیون واحدی اخیر باشد از طرفی کاهش به زیر یک میلیون واحد با توجه به احتمال پایین پایداری ارز در قیمت‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان تنها در شرایطی احتمال وقوع دارد که شاهد کاهش جدی قیمت‌های کامودیتی نیز باشیم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر دلار ۲۲-۲۳ هزار تومانی را محدوده تعادل میان مدت فرض کنیم همزمان شاخص ۳/ ۱ میلیونی نیز نقطه تعادل مناسبی محسوب می‌شود.

بازگشت حقیقی‌ها پس از غیبت چهار روزه

همزمان با بازگشت سهام به مسیر صعودی، شاهد افزایش فعالیت سهامداران خرد در زمینه خرید سهام بودیم. از این رو بورس‌بازانی که در ۴ روز متوالی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از گردونه معاملات سهام خارج کرده بودند، روز گذشته خالص خریدی بالغ بر ۵۴۹ میلیارد تومان رقم زدند. در این روز بیشترین توجه سهامداران خرد معطوف به زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی بود. این گروه طی دادوستدهای روز شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۰ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. کانی‌های غیرفلزی نیز دیروز در روندی مشابه با خالص خرید ۹۶ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها همراه شد. دیگر صنایع کامودیتی‌محور نیز دیروز مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند. در این خصوص می‌توان به دو گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد که در مجموع خالص خرید ۱۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کردند. در آن سوی بازار بیشترین خروج نقدینگی از بانکی‌ها به میزان ۵/ ۸ میلیارد تومان رقم خورد.

بورس شنبه از دریچه آمار

در معاملات روز شنبه بورس تهران از ۳۴۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۷۳ درصد از نمادها مثبت و ۲۳ درصد از نمادها منفی بود. ۱۸۹ نماد (معادل ۱/ ۵۴ درصد) صف خرید به ارزش ۱۶۸۶ میلیارد تومان و ۴۱ نماد (معادل ۷/ ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۸ میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات بازار اصلی فرابورس از ۱۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۷۹ درصد از نمادها مثبت و ۳/ ۲۰ درصد از نمادها منفی بود. ۷۱ نماد (معادل ۳/ ۵۳ درصد) صف خرید به ارزش ۵۹۶ میلیارد تومان و ۸ نماد (معادل ۶ درصد) صف فروش به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان داشتند. در بازار پایه فرابورس از ۱۱۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱/ ۶۲ نماد مثبت و ۴/ ۳۹ نماد منفی بود. ۶۰ نماد (معادل ۴/ ۵۰ درصد) صف خرید به ارزش ۲۸۸ میلیارد تومان و ۳۰ نماد (معادل ۲/ ۲۵ درصد) صف فروش به ارزش ۲۱۵ میلیارد تومان داشتند.

» فروش بیشتر سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی/تنفس مصنوعی به بورس؟!

ب ازار سهام در سومین هفته شهریورماه نوسانات زیادی را پشت سرگذاشت. در ۲ روز ابتدایی هفته گذشته که صحبت از حمایت حقوقی‌ها به میان آمده بود و سهامداران امیدوارانه چشم به تابلو دوخته بودند بورس فقط ۱۰ هزار واحد مثبت شد و پس از آن ۳ روز آخر هفته به ریزش‌های شدید گذشت تا در نهایت روز چهارشنبه از حجم صف‌های فروش کاسته شد و صف‌های خرید شکل گرفت. در مجموع در ۵ روز معاملاتی نماگر بورس ۷۵ هزار واحد افت را نسبت به دوره مشابه به ثبت رساند.

راک نیوز اقتصادی- خروج پول از بورس در بورس به انتقال مالکیت سهام از سهامداران حقیقی به حقوقی خروج پول گفته می‌شود. خالص این تغییر مالکیت که پس از کنار گذاشتن خرید سهام از سوی حقیقی‌ها به دست می‌آید نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی چقدر پول خارج شده است. خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در هفته سوم شهریور ۵ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان برآورد شده است. این نشان‌دهنده فروش بیشتر سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی است. به عبارتی حقیقی‌‌ها فروخته و حقوقی‌ها خریدند. این رقم در مقایسه با هفته اول شهریور با کاهش روبه‌رو شد. در آن هفته حجم پول خارج شده از بورس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود.

برخی کاهش سرعت حجم خروج از بورس را نشانه‌ای مثبت برای روزهای پیش رو عنوان می‌کنند، زیرا این روند می‌تواند علامتی از کاهش عطش برای خروج از بازار باشد. در مجموع از ابتدای سال تا ۱۹ مرداد برآورد می‌شود حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شده است و پس از ۱۹ مرداد که ریزش بورس آغاز شد خالص انتقال مالکیت حقیقی به حقوقی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود که نزدیک به یک‌چهارم آن در هفته گذشته بوده است. * نمادهای پرمعامله در هفته گذشته ۳ نماد جزو نمادهای پرمعامله بازار بودند، سهم گروه فلزات اساسی ۲ نماد و سهم بانک‌ها یک نماد بود. بر اساس آمارهای سایت سازمان بورس، نخستین شرکت پرمعامله ملی مس با نماد فملی بود. ارزش معاملات این نماد ۳ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان محاسبه شد. پس از ملی مس، فولاد مبارکه به عنوان یکی از غول‌های بزرگ بورس با ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان ارزش معامله در رتبه دوم ایستاد و رتبه سوم نیز به بانک تجارت با نماد وتجارت رسید. ارزش داد و ستد این نماد یکهزار و ۵۸۹ میلیارد تومان برآورد شد. * پولی کردن شاخص بورس اصلاح و ریزش شاخص بورس در یک‌ ماه اخیر، بسیاری از معادلات فعالان بازار سرمایه و تحلیلگرانی که رشد متناوب و شارپی شاخص را تا پایان سال ۹۹ با توجه به مولفه‌هایی مانند رشد نرخ دلار، تورم انتظاری و مهم‌تر از همه کسری بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی کرده بودند، بهم ریخت به طوری که بسیاری از فعالان به جای سخن از فتح قله‌های جدید، به دنبال فرار از دره‌های عمیق پیش روی شاخص هستند. در هفته‌ای که گذشت، بازار جلسات حمایتی داغ بود. هیأت‌رئیسه مجلس با برخی فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی جلسه گذاشت. ترکیب دعوت‌شوندگان به گونه‌ای بود که شورای عالی بورس هم صدایش درآمد و نسبت به بازگشت سهامداران حقیقی به بورس بازگشت سهامداران حقیقی به بورس انتخاب برخی چهره‌ها به این نشست اعتراض کرد.

دولت هم بیکار ننشست و یک جلسه دیگر علاوه بر جلسه‌های گذشته در روز پنجشنبه برگزار کرد، خروجی جلسه در مصوبات شورای عالی بورس خود را نشان داد. الزام سهامداران عمده به بازارگردانی سهام، ‌لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس و وصول یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ برای تثبیت بازار سهام خروجی این جلسه بود. برخی از بندها صدای منتقدان را درآورد که می‌خواهند حتی با تورم‌سازی شاخص بورس را صعودی کنند. برخی به کنایه می‌گویند اگر نگرانی قبلی پولی شدن کسری بودجه بود امروز باید نگران پولی شدن رشد شاخص بورس بود. * ورود بانک‌ها به قلعه ممنوعه ورود بانک‌ها به معاملات سهام بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ممنوع شده بود. بر اساس این قانون، سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال ۳ واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55 درصد برسد. این ممنوعیت با هدف برگشت بانک‌ها به ماموریت اصلی خود که واسطه‌گری وجوه بود اتخاذ شد، بانک‌ها با بنگاهداری و سهامداری منابع جمع‌شده را به خدمت می‌گرفتند و این سیاست به زیان تولید و حتی ثبات نظام مالی بود. حال شورای عالی بورس می‌گوید این محدودیت رفع شده است و بانک‌ها از شنبه قادر به فعالیت در بازار سهام خواهند بود. برخی از این تصمیم خوشحال شدند. آنان می‌گویند افزایش نرخ ارز نشان داد که تنها مکان برای جمع کردن نقدینگی بورس است. در واقع این گروه صعود شاخص را اتفاق منفی نمی‌دانند و امیدوارند با برقرار بودن قرار و مدارها بی‌قراری‌های بورس پایان یابد. از دید این گروه ورود بانک‌ها منجر به افزایش ورود پول و بازگشت شتاب رشد بورس می‌شود اما برخی دیگر نسبت به این مصوبه نقد داشتند، گروه نخست به جنبه حقوقی آن اشکال وارد می‌کرد و تاکید داشت شورای عالی بورس در جایگاهی نیست که بتواند قانون مصوب مجلس را دور بزند.

گروهی دیگر اما به پیامدهای اقتصادی آن انتقاد دارند. امیر سیاح، تهیه‌کننده برنامه‌های اقتصادی سیما در صفحه توئیتر خود نوشت: «شورای عالی بورس های جک‌ شده؟! یا مغزش هنگ کرده؟!‌ یعنی نمی‌داند در این شرایط، اجازه خرید سهام به بانک‌ها باعث جهش نقدینگی و تشدید تورم می‌شود؟ هر کس دستش می‌رسد، جلوی اجرای این تصمیم خطرناک، ضدقانونی و ضدملی را بگیرد». مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم نوشت: حذف محدودیت بانک‌ها یعنی ایجاد تورم و رکود برای همه به قیمت سود سهامداران. گارانتی قیمت سهام در آخرین اتفاق برخی حقوقی‌ها با استفاده از ابزارهای جدید به مدد بورس می‌آیند. شرکت‌های بزرگ بورسی قصد دارند از ابزارهای مشتقه زیادی که در سراسر دنیا برای شرایط اصلاحی به کار گرفته می‌شود استفاده کنند تا سهامداران اعتماد و اطمینان خود را به بازار از دست ندهند. این روزها بحث انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار بسیار داغ شده است و خبرهایی مبنی بر اینکه شرکت‌های بزرگ همچون هلدینگ خلیج‌فارس و بانک صادرات ایران قصد انتشار چنین اوراقی را دارند، منتشر شد. استفاده از ظرفیت سهام خزانه گزینه دیگر برای حمایت از بورس است. وقتی شرکت، سهام خود را از طریق بورس اوراق بهادار یا به طور مستقیم از سهامداران شرکت خریداری کند «سهام خزانه» نامیده می‌شود. * حسرت‌دهی به فروشندگان چهارشنبه بورس صحبت‌های وزیر اقتصاد بعد از جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه و بیان توضیحاتی مبنی بر اینکه «فروشندگان روز چهارشنبه سهام زیان‌کنندگان بازار شنبه هستند» نشان می‌دهد دولت می‌خواهد برای بورس همه کار کند. بورس که هفته گذشته با بازدهی منفی 4 درصد بسته شد و تنها بازار منفی هفته لقب گرفت می‌تواند روی دولت را سفید کند؟

بازگشت سود فروش خودرو به جیب سهامداران از مسیر بورس کالا

آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا به مرور فاصله نرخ فروش از درب کارخانه تا بازار آزاد کاهش می یابد.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: عرضه خودروهای تولیدی در بورس کالا می‌تواند به سبب شفافیت و کارا بودن این بازار، نوسان های قیمتی بازار خودرو را کنترل کند. در سال ۱۴۰۰ ما به‌ التفاوت نرخ فروش خودروهای تولیدی از درب کارخانه تا بازار آزاد، مجموعاً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که سهامداران شرکت‌های خودروساز از سود حاصله بی‌بهره بوده‌اند و همچنین افزایش نرخ‌های پلکانی که شرکت‌های خودروساز در طول یک سال اخیر گرفته‌اند صرفاً منجر به افزایش درآمد واسطه‌ها و برخی شرکت‌ها شده است.

او می گوید: هرچه زمینه فرآیند فروش خودروهای تولیدی با عرضه این محصول ها در بورس کالا شفاف‌ شود، به طور حتم افزون بر بازگشت اعتماد سهامداران، شاهد کاهش دلالان و واسطه‌گرها خواهیم بود. با توجه به زیرساخت‌ها و موفقیت‌هایی که بورس کالا در سایر زمینه‌ها داشته، به همین بازگشت سهامداران حقیقی به بورس دلیل بهترین محل برای عرضه خودرو است و باید از وزیر صمت خواست به منظور بهره‌مندی از مزیت‌های بازارهای متشکل و کاهش دلالی و سوداگری با سازمان بورس و بورس کالا همکاری‌های لازم را به عمل آورد.

طرح عرضه خودرو در بورس کالا در ۲۱ تیر در شورای عالی بورس مصوب شد و قرار است ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن، در تاریخ ۲۶ مرداد (هفته پایانی مرداد) در این بازار عرضه شود.

خروج ۶۰ هزار میلیاردی از بورس

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، به نقل از فرهیختگان، روز گذشته رئیس‌جمهور در اظهارنظری از تلاش دولت برای برطرف کردن موانع بازار سرمایه گفته بود اما ظاهرا ایشان از برخی آمار و ارقام خبر ندارد. از فروردین‌ماه 99 بازگشت سهامداران حقیقی به بورس تا همین روز گذشته انواع و اقسام قوانین جدید و خلق‌الساعه و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط مسئولان، برای بازار سرمایه تجویز شد که نتیجه آن گرفتاری بازار در «بی‌رمقی و کم‌حجمی» است. به این ارقام توجه کنید: در دو هفته کاری اخیر حدود 75درصد سهام‌های بازار در صف فروش بوده‌اند. روز گذشته (22 فروردین) از 340 سهم بورس تهران 130 سهم صفر درصد تغییر قیمتی داشته‌اند. میانگین ارزش معاملات بازار سهام به 2 هزار و 500 میلیاردتومان رسیده که افت 50درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. شاخص کل بورس 40درصد افت کرده است. با وجود ورود حدود 100 هزار میلیاردتومان نقدینگی به بازار بورس در سال 98 و نیمسال اول سال 99، از مهر 99 تا روز گذشته 60 هزار میلیاردتومان آن از بازار خارج شده است. فرصت استثنایی توسعه مالی و تامین مالی از پول‌های سرگردان از بین رفته است. این نتیجه تلاش‌های دولت و مقامات مالی و بورسی کشور برای حمایت از بازار سرمایه بوده، برای همین پیشنهاد می‌شود برای اجرای دقیق‌تر شعار «مانع‌زدایی» دولت به دخالت، اظهارنظر و استفاده ابزاری از بورس پایان دهد. همچنین سازمان بورس «نقش داوری» خود در این بازار را نمود بیشتری بدهد. بورس تهران دو سال متفاوت داشته و از سال بلوا (سال 99) به سال رکود رسیده است. رکود و بی‌رمقی بازار هر روز ادامه دارد و در این فضا نمی‌شود صحبتی جز توصیه به صبر و نقد شدن درصورت امکان داشت.

مدل جدیدی از ناکارایی بورس

سال 99 بورس تهران را می‌توان «سال بلوا» یا «سال کابوس» نامید. در 5 ماهه ابتدایی این سال سرمایه‌گذاران زیادی به صف‌های خرید بورسی پیوستند و از سود‌های فضایی نیز بهره بردند. شاخص بازار سهام طی 5 ماهه ابتدایی این سال رشد 308 درصدی داشت و از 508 هزار واحد به 2 میلیون 7 هزار واحد در تاریخ 19 مرداد 99 رسید. در بازه مذکور در حدود 14 میلیون سرمایه‌گذار جدید با نقدینگی 60 هزار میلیارد تومانی به بازار آمدند و فضای امیدواری محض شکل گرفت. اما در 19 مرداد 99 بالاخره فضای ترس بر امیدواری غلبه کرد و بلوای بورس آغاز شد. از این تاریخ تا انتهای سال 99 شاخص کل 40 درصد عقب‌نشینی کرد و نه‌تنها سود، بلکه سهامداران از اصل پول خود وارد ضرر‌های هنگفتی شدند (و هستند) که دیگر برای هر کاری دیر شده بود. در این سال تصمیمات مختلفی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تاثیرگذاری و تعادل‌بخشی به بازار سرمایه گرفته شد که هرکدام به‌نحوی آسیب و ضربه جدیدی برای بازار محسوب می‌شد. در آخرین تصمیم نیز در 20 بهمن‌ماه 1399 شورای عالی بورس خبر از تغییر دامنه نوسان به مثبت 6 و منفی 2 داد، بلکه بتواند رونق از دست رفته را به بازار برگرداند. روند کُند معاملات و عدم‌تغییر قیمت‌های پایانی بسیاری از نماد‌ها در بازار این مهم را می‌رساند که بورس از مدار توجه‌ها خارج و احتمالا به دوره رکود سنگین وارد شده است. رکود در بازار سهام به معنی اتمام «کابوس» نیست، بلکه بازار بورس به شکل دیگری ناکارا شده است.

تغییر دامنه نوسان 8 هزار میلیارد تومان را فراری داد

در سال گذشته مقرر شد از 25 بهمن‌ماه، دامنه نوسان قبلی بازار سهام که بازه 10 درصدی مثبت و منفی 5 درصد را شامل می‌شد، به‌صورت موقت حذف شود و به‌جای آن دامنه نوسان نامتقارن منفی 2 و مثبت 6 درصدی بر معاملات سهام اعمال شود. این تصمیم در شرایطی بود که بازار روند فرسایشی به خود گرفته بود و از مقامات این سازمان انتظار می‌رفت که یکی از عوامل این فرسایش که «دامنه نوسان» بود را حذف کنند؛ اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه قانونی جدید و البته مسبوق به سابقه اعمال شد. تغیر دامنه نوسان و تبدیل آن به دامنه نامتقارن یکبار در سال 84 و در بازار بورس تهران به کار گرفته شده بود و شکست آن مشخص بود. این تصمیم که با هدف رونق در بازار سهام گرفته شده بود درنهایت به رکود عجیب در بازار تبدیل شد و روند بورس را فرسایشی‌تر کرد. از تاریخ اجرای این قانون تا روز گذشته شاخص کل بازار سهام 3 درصد دیگر افت کرده است و از همه مهم‌تر 8 هزار میلیارد تومان نیز توسط حقیقی‌ها از بازار خارج شده است. جالب این‌جاست که بازوی پژوهشی سازمان بورس یعنی «مرکز پژوهش و توسعه» در بهمن‌ماه 99 طی گزارشی تحلیلی «کاهش دامنه نوسان» را به‌عنوان سیاستی رونق‌زا رد کرده بود و تاکید کرده بود که کم‌بودن دامنه نوسان تفاوت محسوسی در روند رشد ارزش بازار سهام ایجاد نکرده و میزان صعود و سقوط بازار را تحت الشعاع قرار نداده است. همچنین نتوانسته است در میزان زیانی که به سرمایه‌گذاران جدید (به‌طور مشخص خریداران سهام در اوج قیمت بازار) وارد شده است، تغییری ایجاد کند. بر این اساس، چنانچه در گذشته دامنه نوسان کاهش می‌یافت، احتمالا مانع از نوسانات ماه‌های گذشته بازار نمی‌شد.

مردم 60 هزار میلیارد تومان بازگشت سهامداران حقیقی به بورس از بورس خارج کردند

این روزها تصاویر زیادی از تجمعات بورسی در نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شود، تجمعاتی که افراد حاضر در آن متضرران این روزهای بازار بورس هستند. یکی از این تجمع‌ها دیروز مقابل سازمان بورس واقع در سعادت‌آباد بود که افراد حاضر شعار «کسری بودجه داشتین. پول مارو برداشتین» را فریاد می‌زدند. برخی کارشناسان نوک پیکان چنین غائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاستگذار، این خود مردم بودند که نباید ندانسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست. انتظاری از مردم نمی‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و. همگی از وظایف دولت و سیاستگذار است. وقتی دولت منافع کوتاه‌مدت خود در بازار بورس را دنبال می‌کند تا بتواند اوراق بفروشد و سهام شرکت‌های خود را به مردم بدهد (نه مدیریت آن) چطور می‌توان مردم را راضی نگه‌داشت که توطئه‌ای در کار نبوده و ذات بازار‌ها همین است؟ همین می‌شود که سرمایه اجتماعی و اعتماد به سیاستگذار از بین می‌رود. وقتی از کمرنگ‌شدن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و محروم‌شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه صحبت می‌شود، منظور خروج 60 هزار میلیارد تومان پول حقیقی تنها در 8 ماهه اخیر از بازار سهام است. این درحالی است که از ابتدای سال 98 تا اواخر مردادماه 99، شاهد ورود 100 هزار میلیارد نقدینگی جدید به بازار بوده‌ایم، منابعی که می‌توانست درصورت هدایت بازگشت سهامداران حقیقی به بورس صحیح تحول عظیمی در تولید کشور باشد، اما با سهل‌انگاری دولت و سیاستگذاران درحال تحلیل رفتن است. خروج 60 هزار میلیارد تومان پول حقیقی در حد فاصل شهریور 99 تا 20 فروردین 1400 می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که در بالا مطرح شد. درحال حاضر بسیاری از فعالان، سوءاستفاده دولت و دخالت‌های خلق‌الساعه مقامات پولی و مالی را عامل ریزش بازار دانسته و معتقدند سرمایه‌گذاری در بازاری که بازده آن به میل دولت و ابزارهای آن بستگی دارد، صرفه‌ای نخواهد داشت. به اذعان رئیس بانک مرکزی، بازار بورس با جذب پول‌های سرگردان در نیمسال اول 99 به کنترل تورم توسط دولت کمک کرد، اما درحال حاضر این سوال وجود دارد که این پول‌ها با خروج از بورس به کدام بازار حرکت می‌کنند و چه تبعاتی را ممکن است داشته باشند؟

بورس گزینه آخر سرمایه‌گذاری

حقیقت تلخی اتفاق افتاده است و باید آن را قبول کرد. بازار سهام از گزینه اول سرمایه‌گذاری مردم در یک‌سال قبل به آخرین گزینه درحال حاضر تبدیل شده است. حتی اگر بخواهیم بدبینانه به بورس نگاه نکنیم باز هم به این نتیجه می‌رسیم که عمده معامله‌گران مترصد فرصت برای خروج از بازار هستند و تنها معامله‌گران حرفه‌ای و باسابقه پای این بازار خواهند ماند. اما چرا بازار بورس به این روز افتاد؟ به‌لحاظ انگیزه‌ای اکثر سرمایه‌گذاران که تازه‌وارد نیز بودند در ضرر‌های هنگفتی به‌سر می‌برند و تمایل به ادامه فعالیت ولو به قیمت سود نیز ندارند. در تحلیل اقتصادی نیز اخبار مثبت و خوشبینی در سطح کلان برای بورس وجود ندارد و آنچنان فضای هراس غلبه کرده است که معدود خبر‌های خوش برخی سهام‌ها نیز نمی‌تواند ترس حاکم را تقلیل دهد. از نظر زمانی نیز در شرایط بلاتکلیفی داخلی و خارجی قرار داریم. در بعد داخلی به‌دلیل تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی تصور دقیقی از نیمه بعدی سال وجود ندارد و در بعد خارجی نیز نتیجه خاصی در مذاکرات با غرب به‌دست نیامده و بعید است تا پایان سال نیز به‌دست آید. همه این موراد باعث شده است که روند خروج پول از بورس توسط حقیقی‌ها ادامه یابد و به رقم 60 هزار میلیارد تومان برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور 99 تا روز گذشته چیزی در حدود 60 هزار میلیارد تغییر مالکیت به‌نفع حقوقی‌ها رخ داده و این میزان از پول توسط حقیقی‌ها از بازار خارج شده است. عمده سرمایه‌گذاران در بازار از آینده اقتصادی کشور دو برداشت حدی دارند. گروه اول تصور می‌کنند که معجزه‌ای در مذاکرات رخ خواهد داد و احتمالا تورم کنترل خواهد شد، برای همین این دسته از افراد به‌سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (درآمد ثابت) حرکت می‌کنند. گروه دوم نیز معتقدند که در مذاکرات اتفاق خاصی نخواهد افتاد و بودجه تورمی موجب افزایش قیمت‌ها در سال 1400 خواهد شد، برای همین اقدام به سرمایه‌گذاری در طلا، سکه، مسکن و ارز‌های دیجیتال می‌کنند. فعالیت در طلا و مسکن از جنس سفته‌بازی بوده و عایدی برای اقتصاد نخواهد داشت و فعالیت در ارز‌های دیجیتال نیز عایدی برای اقتصاد داخل نخواهد داشت و تنها به خروج سرمایه دامن می‌زند. بنابراین این دو گروه بدون تفاوت از کنار بازار سهام رد خواهند شد و حتی نوسان‌های مثبت آن نیز جذابیتی برای بازگشت آنها ایجاد نمی‌کند. این بازار می‌توانست با جذب سرمایه‌های مردم به تولید، پیشرفت مالی و رشد اقتصادی شبیه به مدلی که در سنگاپور اجرا شد منتهی شود، اما فرصت‌سوزی دولت و نگاه ابزاری به این بازار، این فرصت را برای همیشه یا لااقل در یک بازه‌ای طولانی از اقتصاد ایران گرفت.

معاملات بورس 90 درصد افت کرده است

اینکه «بورس در رکود رفته است» نه‌فقط از توصیفات بالا بلکه در تحلیل‌های آماری نیز دیده می‌شود، به‌طوری که براساس آمار‌ها، میانگین ارزش معاملات بازار سهام در فروردین‌ماه 1400 با افت بی‌سابقه‌ای به 2 هزار 445 میلیارد تومان در روز رسیده است. از طرفی دیگر در ماه جاری 74 میلیارد برگ سهم مبادله شده است (حجم معاملات) که حاکی از افت 30 درصدی در مقایسه با دو هفته نخست در اسفند 99 است. همچنین حجم معاملات در دو هفته نخست ماه جاری 70 درصد کاهش را در مقایسه با مرداد 99 و همچنین 30 درصد کاهش را در مقایسه با فروردین 99 نشان می‌دهد. از طرف دیگر درحالی میانگین ارزش روزانه معاملات در بورس تهران در حدود 2 هزار میلیارد تومان است که این مقدار کمترین رقم در یک‌سال اخیر بوده است. میزان ارزش معاملات که پویایی و نقدشوندگی بازار در گرو آن است در مقایسه با مرداد سال 99 در حدود 90 و در مقایسه با فروردین همان سال نیز 50 درصد کاهش داشته است. میانگین ارزش معاملات روزانه در بورس تهران در مردادماه 99 برابر با 15 هزار میلیارد تومان و در فروردین نیز 4 هزار 629 میلیارد تومان بوده است.

آینده بورس؛ امید یا ترس؟

درحال حاضر سه گروه با بازار بورس سروکار دارند؛ یک گروه نقد نیستند و با سهم‌ها و سبد خود در ضرر به‌سر می‌برند، گروهی دیگر در سبد خود تعدادی سهام نقدشونده دارند و مقداری نیز نقد شده‌اند و درنهایت گروهی که به‌طور کامل نقد و مترصد بهبود شرایط برای حضور مجدد در بورس هستند. باقی نیز از بازار فرار کرده‌اند و احتمالا تا سال‌های‌سال به هیچ قیمتی به آن برنخواهند گشت. گروه اول ابهام اصلی‌اش این است که چه زمانی ضررش جبران خواهد شد؟ گروه دوم و سوم نیز در پی این هستند که آیا بیرون از بازار بمانند یا زمان مناسب برای بازگشت چه موقعی خواهد بود. حول تصمیم‌گیری، این موارد مطرح می‌شود: 1-مهم‌ترین اتفاقی که در چند ماه گذشته در بازار سهام اتفاق افتاده است، مشخص شدن کف قیمت بسیاری از سهم‌های مهم است. قیمت‌هایی که ظاهرا به این راحتی کمتر از آن یا حتی حدود آن قابل تجربه مجدد نیست. از طرف دیگر قیمت‌ها خیلی از این کف‌ها بالاتر نیست. به‌نوعی می‌شود گفت بازار نیازی به هیجان‌های منفی ندارد و عمده هیجانات پیش‌خور شده است. درواقع اوضاع طوری نیست که اگر همین امروز در صف فروش نباشید دوماه بعد سرمایه شما نصف شده باشد. حداکثر 10 تا 15درصد (آن‌هم در برخی سهم‌ها) از دست می‌دهید. بنابراین هرچند سخت است و غیرقابل توجیه اما باید همچنان صبر کرد. 2-بزرگ‌ترین شوک منفی بازار سرمایه درحال حاضر بازگشت دلار به رقم 15هزار تومان و به نتیجه رسیدن مذاکرات با غرب است. چنین مساله‌ای به این زودی رقم نخواهد خورد و حتی با وجود آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران به‌دلیل وجود تقاضای وارداتی سرکوب‌شده بعید است قیمت دلار پایین‌تر از محدوده 21 تا 23 هزار تومان باشد. 3-در دیدگاه منطقی بازار بورس در سال جاری بازدهی به اندازه تورم آتی خواهد داشت که با توجه به انتخابات و مشخص نبودن سیاست‌های دولت آینده در زمان حاضر، عمده این بازدهی در نیمه دوم سال رقم خواهد خورد.

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.