تاخت و تاز در تالار حافظ
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که اواسط اسفند ماه سال 97 در رقم 162 هزارو 593 واحدی قرار داشت در پایان معاملات روز دوشنبه توانست پس از افزایش بیش از 39 هزار واحدی نسبت به پایان اسفند پارسال معادل (24 درصد رشد)، رقم 201 هزارو 805 واحد را برای نخستین‌بار به خود اختصاص دهد. در همین حال اغلب صاحب‌نظران بازار سرمایه با توجه به رشد بی‌وقفه شاخص در بازه زمانی کمتر از 30 روز کاری گذشته، بازگشت نماگر اصلی بازار به سطح حمایتی 195 هزار واحدی را همگام با اصلاح قیمتی برخی از سهم‌ها برای مدتی کوتاه دور از ذهن تصور نمی‌کنند و بر این باورند که مسیر شاخص بورس تهران با فائق آمدن به رقم 201 هزار واحدی در راستای کسب 20 الی 30 درصد بازدهی دیگر تسهیل شده است. از سویی با توجه به این موضوع که اغلب گزارش‌های مالی شرکت‌ها به دلیل اثر‌گذاری تحریم محافظه‌کارانه به بازار ارایه شده بود اکنون با کم‌رنگ شدن ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران می‌توانند شاهد بهبود عملکرد شرکت‌ها با عبور از فضای مبهم گذشته باشند. بر تاخت و تاز فروشندگان در بورس این اساس، در حال حاضر انتظارات مثبتی از فصل مجامع پیش روی جامعه سهامداری ایجاد شده است که نوید چشم‌انداز شفافی را برای تالار نشینان حافظ می‌دهد. در همین حال، به دلیل بهبود فضای بین‌المللی در حوزه کامودیتی‌ها و در نقطه مقابل اشباع قیمتی که در سایر بازارهای موازی داخلی صورت گرفته است و از طرفی کاهش روزانه قیمت دلار در برهه کنونی که به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد بورس در سال 97 مطرح بود، همچنان در بازار بورس کشور پتانسیل افزایش قیمت سهام صنایع و شرکت‌ها وجود دارد. بر این اساس، با بررسی آمار‌‌های بانک مرکزی مشاهده می‌شود که نرخ دلار نیمایی در معاملات روز گذشته به رقم 8 هزارو 800 تومان نیز رسیده است که در پی این موضوع با توجه به کاهش فاصله دلار آزاد با نیمایی می‌توان در انتظار جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان بیشتری به بدنه بازار سرمایه کشور بود.
4 عامل صعودی بورس
در این ارتباط، مهدی طحانی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان با تحلیل روند معاملاتی بازار سهام در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: افزایش نرخ دلار در سامانه نیما را می‌توان به عنوان یکی از محرک‌های رشد بورس در نظر گرفت چرا که این نرخ در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 13 الی 15 رشد پیدا کرده است. از طرفی، قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها در بورس کالا با چنین نرخی از دلار صورت می‌گیرد و فروش ارز اغلب شرکت‌های خصولتی نیز با این نرخ دلار است.این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عامل دیگر رشد بورس نیز خاطرنشان کرد: اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه سازوکاری طراحی شده است که به واسطه آن شرکت‌ها بتوانند دلار خود را با نرخ آزاد در بازار معامله کنند نیز عامل دیگر افزایش شاخص‌های بورسی محسوب می‌شود.وی افزود: بر این اساس با چنین اتفاقی دلار تقریبا تک نرخی خواهد شد، به‌طوری که خریدار و فروشنده می‌توانند به راحتی اقدام به معامله کنند و این مهم در بعد فروش شرکت‌ها نیز فرصتی را فراهم می‌کند که شرکت‌ها بتوانند از بند فروش دلار دستوری خارج شوند.به گفته مهدی طحانی با توجه به اینکه سیاست دلار 4200 تومانی سیاستی شکست خورده است، به همین دلیل برخی از شرکت‌ها همانند دارویی‌ها یا سایر صنایع غذایی که مبنای دلار آنها 4200 تومان بود همگام با افزایش دلار شاهد رشد گردش کاری خود هستند. این در حالی است که گمانی‌زنی‌‌ها در پی چنین اتفاقی خبر از افزایش سودآوری شرکت نیز می‌دهند که الزاما در جریان معاملاتی این‌گونه نخواهد بود. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان با اشاره به قیمت‌‌های جهانی نیز تاکید کرد: افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بورس‌های جهانی از جمله نفت، مس، روی تاخت و تاز فروشندگان در بورس و. عامل مثبت دیگری در جهت رشد پارامتر‌‌های بورسی محسوب می‌شوند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه افزایش قیمت در اجناس به وضوح قابل مشاهده است نیز ابراز داشت: در سایر بازارها قیمت خیلی از اقلام همانند خودرو و مسکن از اسفند ماه تاکنون حدود 30 درصد افزایش یافته است. وی در خصوص چشم‌انداز رقمی شاخص بورس نیز گفت: درصد رشد بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب عقب‌تر است. بر این اساس پیش بینی می‌شود که شاخص بورس یک عقب‌گرد طی روز‌های آتی به رقم 195 هزار واحد خواهد داشت و پس از آن تا پایان فصل مجامع به رقم 220 یا 230 هزار واحدی رشد پیدا کند.
پیش بینی شاخص 250 الی 260 هزار واحدی
از سوی دیگر، مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه در خصوص رکورد شکنی شاخص بورس در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: تطابق بازار سهام با سایر بازارها نشان می‌دهد که سایرین با افزایش همراه بودند اما بازار بورس به دلیل سایه سنگین ریسک‌ها طی سال گذشته به نوعی از روند صعودی عقب‌ماند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی شاخص‌ها تا زمان مجامع پیش‌رو در تیر ماه ادامه پیدا کند و بازار سهام بتواند خود را با سایر بازارهای مالی تطبیق دهد.وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها بر خلاف تصورات گذشته که مبنی بر کاهش میزان فروش در زمان تحریم بود، اما بررسی گزارش‌های اسفند ماه آنها نشان داد که نه تنها فروش شرکت‌ها محقق شد بلکه با افزایش نرخ در این حوزه همراه بودند. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است در مجامع شرکت‌ها به‌طور قطع سودهای مطلوبی وجود خواهد داشت به‌طوری که برای سرمایه‌گذاری مردم در این بازار، می‌تواند ایجاد جذابیت کند. از طرفی موضوعاتی پیرامون کاهش سود بانکی کمک کرده است که بخشی از سرمایه‌های سرگردان تمایل بیشتری برای استفاده از فرصت بورس داشته باشند. مهدی افنانی عنوان کرد: با توجه به مطالب فوق سرمایه‌های خرد به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کرده‌اند و این مهم باعث شده است تا شاهد رشد شارپی بازار باشیم. در همین حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظار نمی‌رود که شاهد تقسیم سود در مجامع باشیم. از طرفی در فضای فعلی بازار مشاهده می‌شود که موضوعاتی پیرامون افزایش سرمایه شرکت‌ها جدی‌تر از گذشته مطرح می‌شوند.
وی درباره چشم‌انداز بازار سهام نیز تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بازار تا نیمه خرداد ماه که خود را برای فصل مجامع آماده می‌کند کماکان صعودی باشد اما از میزان سرعت افزایش کمی کاسته خواهد شد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صنایع پیش‌رو بازار گفت: در حال حاضر بخشی از صنعت بانک به دلیل اصلاح عملیات و سودآور شدن آنها پس از مدت‌ها و گذر از حالت زیاندهی، مطرح شدن افزایش نرخ در شرکت‌های دلاری، شرکت‌های صادراتی که توانستند با تحریم‌ها مبارزه کنند و حذف رانت بین ارز نیما و بازار آزاد در بورس کالا همگی در روند افزایشی شاخص‌های بورسی اثر‌گذار خواهند بود.
به گفته مهدی افنانی تا اوایل تیر ماه شاخص در ارقامی حدود 250 الی 260 هزار واحدی قرار خواهد گرفت.
تاخت و تاز بورس ادامه دارد
روند صعودی بازار سرمایه امروز هم ادامه یافت و شاخص کل این بازار به مرز ۸۰۰ هزار واحد نزدیک شد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه امروز با ۲۷ هزار و ۸۳۷ واحد رشد به رقم ۷۹۷ هزار و ۲۱۰ واحد رسید. شاخص کل با معبار هم‌وزن نیز با ۶۵۲۴ واحد صعود رقم ۲۶۷ هزار و ۶۰۹ واحد را ثبت کرد. امروز یک میلیون معامله به ارزش ۱۲۱ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال در بورس انجام شد.
فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی و صنعتی گل‌گهر و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند و بانک‌های ملت، تجارت، ژارسیان و صادرات ایران، پالایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران نمادهای پربیینده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۱۸۷ واحد رشد رقم ۹۵۳۸ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۸۴۰ هزار معامله انجام دادند که ۶۳ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال ارزش داشت.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد هرمزگان جنوب، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون و پتروشیمی دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فقط تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، صنایع ماشین‌های اداری ایران، س. توسعه و عمران استان کرمان، بانک دی و سیمان لار سبز. ار نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
تاخت و تاز مسکن ادامه دارد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین» ، کارنامه معاملات مسکن فصل بهار در تهران، از دو منظر قیمت مسکن در فصل بهار و قیمت مسکن در خردادماه قابل ارزیابی است. آمارها نشان می‌دهد درصد رشد قیمت مسکن در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری، کاهش قابل‌توجهی داشته است. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه 12 درصد رشد داشته است، این رقم در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است. اگرچه کاهش تورم ماهانه مسکن به ثبات نسبی قیمت و در نتیجه کاهش رکود کمک می‌کند، اما افت حجم معاملات انجام‌شده در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه بیانگر این نکته است که قدرت خرید متقاضیان مسکن بیش از پیش کاهش یافته است. مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ارائه داده است که نشان می‌دهد میانگین یک مترمربع زیربنای مسکونی با مساحت میانگین 110 مترمربع و متوسط عمر 11 سال، 29 میلیون و 270 هزار تومان معامله شده است که این رقم در مقایسه با فصل گذشته (زمستان 97) 11.5 درصد و نسبت به بهار سال 97، 59.8 درصد افزایش یافته است.
براساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، از اول فروردین 97 تا 31 خرداد 97 تعداد کل معاملات مسکن در کشور 330هزار و 178 فقره بوده، این در حالی است که در بازه زمانی اول فروردین امسال تا 31 خردادماه 288 هزار و 120فقره معامله مسکن در کل کشور انجام شده که سهم تهران از این تعداد، با کاهش 34.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 61 هزار و 373 فقره معامله رسیده است. براساس آمار به دست آمده از میزان معاملات انجام‌شده در خردادماه سال جاری نیز بیش از ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده است که این تعداد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در شهر تهران نیز در خردادماه 98افزون بر هفت‌هزار و 168 قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲درصدی را نشان می‌دهد.
قیمت مسکن در 5 منطقه اول تهران
آمار معاملات مسکن در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد حداکثر قیمت یک مترمربع واحد مسکونی 31 میلیون و 720 هزار تومان در محله محمودیه واقع در منطقه یک تهران و حداقل قیمت یک مترمربع واحد مسکونی، دومیلیون و 980 هزار تومان در مسگرآباد تهران بوده است. بر این اساس میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران براساس معاملات انجام‌شده، 24 میلیون و 950 هزار تومان برآورد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 102 درصد رشد داشته است.
در خردادماه امسال و در منطقه 2 تهران نیز یک مترمربع واحد مسکونی با حداکثر قیمت 25 میلیون و 948 هزار تومان در شهرک غرب معامله شده است در حالی که حداقل قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 12 میلیون و600هزار تومان و در محله تیموری معامله شده است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 2 تهران 18 میلیون و 280 هزار تومان بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 64 درصد و در مقایسه با خردادماه سال 92(همزمان با آغاز به‌کار دولت یازدهم) 275 درصد افزایش یافته است.
وضعیت معاملات مسکن در منطقه 3 تهران نیز گویای رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه است. بر این اساس در خردادماه امسال یک مترمربع واحد مسکونی در محله دروس 23 میلیون و 261 هزار تومان و یک مترمربع واحد مسکونی در محله زرگنده 17 میلیون و 564 هزار تومان به‌ترتیب بیشترین و کمترین قیمت معاملات انجام‌شده بوده است. بر این اساس، میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 24 میلیون و 950 هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه گذشته که میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 14 میلیون و 950 هزار تومان بوده، بیش از 200 درصد رشد داشته است.
در محله پاسداران واقع در منطقه 4 تهران، بیشترین قیمت برای یک مترمربع واحد مسکونی 21 میلیون و 866 هزار تومان برآورد شده در حالی که در محله شمیران‌نو، یک مترمربع واحد مسکونی چهارمیلیون و 769 هزار تومان معامله شده است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در این منطقه 12 میلیون و 430 هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال 92 بیش از 240 درصد رشد داشته است.
قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 5 تهران نیز همانند سایر مناطق با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. بر این اساس در خردادماه امسال در محله پونک شمالی، یک مترمربع واحد مسکونی با بیشترین قیمت، 17 میلیون و 354هزار تومان و در محله شهرزیبا با کمترین قیمت، 10 میلیون و 474 هزار تومان معامله شده است. مقایسه میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 63 درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته یک مترمربع واحد مسکونی به‌طور میانگین هشت‌میلیون و 940 هزار تومان اما در خرداد امسال به‌طور میانگین 14 میلیون و 610 هزار تومان معامله شده است.
وضعیت معاملات در 5 منطقه دوم
در خردادماه امسال، بیشترین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 6 تهران در محله یوسف‌آباد 19 میلیون و 393 هزار تومان و کمترین آن در محله ایرانشهر 10 میلیون و 466 هزار تومان بوده است. بر این اساس میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 6، 16 میلیون تومان برآورد شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به‌ازای هر مترمربع 9 میلیون و 690 هزار تومان بوده است. در نتیجه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته، 67 درصد رشد داشته است.
شهیدقندی و نظام‌آباد، دو محله واقع در منطقه 7 تهران نیز با بیشترین و کمترین قیمت به‌ازای یک مترمربع معامله‌شده است. به این ترتیب یک واحد مسکونی در محله شهیدقندی 18 میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع و در نظام‌آباد هفت‌میلیون و 769 هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 11 میلیون و 180 هزار تومان برآورد شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 70 درصدی را تجربه کرده است. قیمت مسکن در منطقه 8 تهران در خرداد امسال بیش از 70 درصد رشد داشته است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه هشت، 11 میلیون تومان برآورد شده است. به این ترتیب در خردادماه یک مترمربع واحد مسکونی در محله هفت‌حوض 14 میلیون و 238 هزار تومان بیشترین قیمت و در محله وحیدیه هفت‌میلیون و 706 هزار تومان کمترین قیمت را داشته است.
مقایسه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 در خرداد امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن بیش از صددرصد بوده است. بیشترین قیمت معامله‌شده در خردادماه در محله دکتر هوشیار 10 میلیون و 490 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع و کمترین قیمت در محله سرآسیاب مهرآباد 6 میلیون و 810 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع تاخت و تاز فروشندگان در بورس بوده است. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه هشت‌میلیون و 580 هزار تومان برآورد شده است که در مقایسه با میانگین قیمت مدت مشابه سال گذشته، 102 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در منطقه 10 تهران میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی هفت‌میلیون و 920 هزار تومان برآورد شده است. در خردادماه امسال، یک واحد مسکونی در محله کارون شمالی به قیمت هر مترمربع 9 میلیون و 900 معامله شده که این رقم بالاترین قیمت واحد مسکونی در منطقه 10 بوده است. در محله سلیمانی تیموری نیز یک واحد مسکونی 6میلیون و 767 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع به فروش رفته که کمترین قیمت مسکن در این منطقه برآورد می‌شود. قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 10 تهران در خردادماه امسال 88 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
بیشترین رشد قیمت در منطقه 15
بررسی اجمالی وضعیت قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 10 منطقه دوم تهران نشان می‌دهد در خردادماه امسال منطقه 15 با 105 درصد رشد قیمت، صدرنشین افزایش قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران بوده و منطقه 12 با 72 درصد افزایش قیمت کمترین میزان رشد قیمت را در 10 منطقه دوم تهران داشته است. طبق معاملات انجام‌شده این مناطق، محله پیروزی در منطقه 13 بیشترین قیمت مسکن را با 13 میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع واحد مسکونی دارا بوده در حالی که پایین‌ترین قیمت مسکن بین 10 منطقه دوم تهران، مربوط به منطقه 15 بوده که در محله مسگرآباد یک مترمربع واحد مسکونی دومیلیون و 980 هزار تومان معامله شده است.
مناطق 21 و 22 تهران نیز همانند سایر مناطق تهران به‌ترتیب با رشد قیمت 84 و 93 درصدی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه یک مترمربع واحد مسکونی در محله گلستان منطقه 22 در خردادماه امسال، 13 میلیون و 809 هزار تومان معامله شده است. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 22 تهران 11 میلیون و 420 هزار تومان برآورد شده که با میانگین قیمت در مناطق 7 و 8 تهران برابر است.
بورس و بازی دولت با آن
اله مراد سیف /
این که بازار بورس مانند هر بازار دیگر در اقتصاد ملی نیازمند مدیریت است درست است اما این که دولت فکر کند به هر نحو که تشخیص داد می تواند با این بازار رفتار کند نتیجه اش وضعیتی است که هم اکنون مشاهده می کنیم . اوضاع فعلی بورس چگونه است و چه خواهد شد؟
بورس پدیده نوظهوری در اقتصاد ما نیست و سابقه آن به سال ۱۳۴۶ برمی گردد، با این حال اقبال عمومی مردم به این بازار پدیده نسبتا جدیدی است. رشد شاخص بورس با نرخی غیر عادی در سال گذشته توجه مرد و زن و پیر و جوان را به این بازار جلب کرد که موجب هجوم سرمایه های خرد و کلان به این بازار شد . کم نیستند کسانی که به امید بهره بردن از افزایش قیمت سهام در بورس سرمایه های خود را نقد کردند و در این بازار به عنوان سهام دار و بهتر بگوییم بورس باز وارد شدند . بسیاری از این افراد شاید الفبای بازار سرمایه هم اطلاعی ندارند و تنها چیزی که بلد هستند این که گوش به شایعات بدهند و سهمی را بخرند و سهمی را بفروشند . چند ماه ابتدای سال جاری نیز در همان جهت سال ۹۸ پیش رفت و موجب شد شاخص کل از مرز ۲ میلیون واحد عبور کند . اکنون اما وضعیت به گونه دیگر است و شاخص با افت ۴۰۰ هزار واحدی به حدود یک میلیون و ششصد برگشت خورده است . برگشتی که تا کنون موجب ریزش بسیاری از سرشاخه ها شده و بسیاری از تازه واردان را از سرمایه ساقط کرده و موجب از دست رفتن سود سرمایه گذاران در این بازار شده است . چرا چنین شد ؟
داستان برگشت شاخص از زمانی کلید خورد که دولت ملاحظه کرد همه از این بازار منتفع می شوند غیر از دولت . این شد که دولت نیز بر آن شد از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کند . کارهایی که دولت کرد که نتیجه اش در وضعیت فعلی قابل مشاهده است به این ترتیب تاخت و تاز فروشندگان در بورس بود :
۱- مجموعه شستا که در ۱۸۷ شرکت بورسی مدیریت مالکی دارد. عرضه ده درصد از سهام شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در روز چهارشنبه ۲۷ فروردین انجام شد . در این اقدام به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهم جدید وارد بورس شد . در جریان عرضه اولیه سهم شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ۸ میلیارد سهم خود را در قیمت ۸۶۰ تومان عرضه اولیه کرد که طی آن به هر کد بورسی حداکثر ۳۶۳۷ سهم تخصیص یافت. ارزش این میزان سهام تخصیص داده شده برای هر متقاضی به بیش از ۳٫۱ میلیون تومان می‌رسد. در این عرضه اولیه که با مشارکت ۲ میلیون و ۷۰ هزار کد صورت گرفت ، نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد که از این نظر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه کشور بود.
۲- دولت ملاحظه کرد که ۵۰ میلیون نفر از مردم سهام عدالت دارند ولی عملا در بورس حضوری ندارند و تنها به صورت سالیانه سودی در حد متعارف به حساب بانکی آنها واریز می شود . لذا از مقام معظم رهبری برای آنچه آزاد سازی سهام عدالت لقب گرفت کسب اجازه شد . رهبر معظم انقلاب روز نهم اردیبهشت با صدور ابلاغیه‌ای موافقت خود را با درخواست رییس جمهور برای آزادسازی سهام اعلام فرمودند . در شرایطی که ۵۰ میلیون نفر هر یک به ارزش ۱۱ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان سهام دارند، ورود این حجم سهام برای عرضه در بورس خود می توانست یک سونامی باشد لذا دولت این آزاد سازی را به درستی مرحله بندی کرد و ۳۰ درصد اول را برای فروش در بورس آزاد کرد . این دومین عرضه مهم در بازاری بود که شاخص کل آن در حال تاخت و تاز بود .سهامداران مشمول طرح سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند از ۱۰ خرداد می توانستند با مراجعه به کارگزار منتخب خود نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند . این اقدام به دلیل این که فروش سهام در آن تدریجی انجام می شد و همه نیز روش مستقیم را انتخاب نکرده بودند و نیز به دلیل این که زیر ساخت های فروش در کارگزاری ها و بانک ها هنوز کامل نشده بود ، می توانست برای حداقل یک دوره چهار ماهه تاثیر خوبی بر متعادل کردن رشد و روند شاخص بورس داشته باشد .
۳- تاخت و تاز فروشندگان در بورس اقدام دیگر دولت فروش سهام شرکت های دولتی (در قدم اول سهام دولتی ۵ بانک و ۲ بیمه ) به صورت صندوق در ۱۴ اردیبهشت سال جاری بود که تا پایان یکم خرداد ادامه داشت . در این رابطه برای هر کد ملی مبلغ دو میلیون تومان برای خرید سهام صندوق خرید دارا یکم در نظر گرفته شد . در مجموع برآوردها نشان داد تاخت و تاز فروشندگان در بورس که با توجه به حجم خرید متفاوت از سوی افراد، میانگین پذیره نویسی هر نفر حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان و در مجموع ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان پذیره نویسی انجام شد. در حالیکه برآوردهای اولیه از این عرضه تاریخی مجموع ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌داد که با احتساب مشارکت مزبور حدود ۳۷درصد از کل این واحدها تاخت و تاز فروشندگان در بورس خریداری شد.
۴- اقدام دیگر دولت اعلام آزاد سازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت بود.
۵- اقدام بعدی دولت اعلام عرضه صندوق دوم با تخصیص هر نفر ۳ میلیون تومان علاوه بر دو میلیون دارا یکم بود .در این مرحله صندوق پالایش یکم که متشکل از عرضه سهام چهار شرکت پالایشی دولت یعنی پالایشگاه‌های بزرگ تهران اصفهان، تبریز و بندرعباس در دستور کار قرار گرفت که نهایتا در پنجم شهریور سال جاری اجرایی شد .
به دنبال اتفاقات فوق و به طور ساده به دو دلیل اساسی بورس در وضعیت ریزش قیمت ها قرار گرفت و شاخص کل عقب نشینی زیاد خود از بالای دو میلیون به یک میلیون و ششصد را تجربه کرد :
۱- رشد غیر عادی شاخص قبل از این اتفاقات که لزوم اصلاح شاخص را برای سرمایه گذاران مورد انتظار کرده بود .
۲- عرضه زیاد هم زمان حجم زیادی سهام به بورس به طوری که حتی برای فروش این حجم از عرضه هسته مرکزی بورس پاسخگو نبود و بارها با اختلال مواجه شد .
آنچه رخ داد اگرچه در یک نگاه می تواند به اصلاح شاخص تعبیر شود لیکن این نگاه قدری خوشبینانه است و شاید منطقی تر باشد که آن را یک تعدیل ساختاری به حساب آوریم که آینده این بازار را تعیین خواهد کرد . به این معنی آنچه رخ داد یک ریزش تاریخی بود که نقطه عطفی در حرکت شاخص کل خواهد بود . اما چرا این ریزش یک نقطه عطف و تعدیل ساختاری است؟ اصلی ترین دلیل این نوع نگاه را باید در نقش و جایگاه دولت در بازار بورس جستجو کرد . تا زمانی که دولت در بازار بورس یک نظاره گر بی طرف بود بازار بورس در پاسخ به متغیرهای اقتصادی عکس العمل نشان می داد . اگرچه دراین مسیر نمی توان منکر افزایش حباب گونه شاخص قیمت سهام شد لیکن اولا تشکیل حباب قیمتی هم جزئی از واقعیت بازار بورس است و تاخت و تاز فروشندگان در بورس ثانیا دولت می توانست با استفاده سنجیده از ابزارهای مناسب مانند کم کردن دامنه نوسان روزانه و یا افزایش تدریجی عرضه سهام های دولتی و همچنین ایجاد بازار اوراق مناسب در کنار بازار بورس هم بازار را توسعه داده و هم عمق بخشی نماید . در جایی که آنچه اتفاق افتاده است ورود دولت به عنوان یک بازیگر اصلی به بازار بورس است که ماهیت کاملا متفاوتی با آنچه گفته شد دارد . در حال حاضر دولت وارد بازار بورس شده است با دو مشخصه مهم . اولین مشخصه این که دولت سنگین وارد شده است . آزاد سازی یکباره ۶۰ درصد سهام عدالت و نیز عرضه شستا و دارا یکم و پالایش یکم همزمان با سهام عدالت یک ورود ساده دولت به بازار بورس نیست که اثر آن را بتوان در یک بازه زمانی میرا تلقی کرد . ریشتر این زلزله بالا و پس لرزه های آن فراوان است و به این زودی نمی توان تاثیر مخرب آن را مدیریت کرد . ویژگی دوم ورود فعلی دولت که از اولی هم مهمتر است این که هدف دولت از ورود به بازار بورس کسب درآمد و تامین مالی کسری بودجه سنگین خود می باشد . این ویژگی موجب می شود دولت به پیامد ورود خود کمتر توجه داشته باشد و به اصطلاح با این هدف وسیله را توجیه کند . از آنچه که بازار بورس بازار دارایی است قانون خود را هم دارد . در بازار دارایی هنگامی مردم بیشتر تقاضا می کنند که قیمت ها رو به افزایش باشد . لذا اگر قیمت تاخت و تاز فروشندگان در بورس ها در این نوع بازارها رو به کاهش باشد واسطه گران در جانب تقاضا دست نگه می دارند و کمتر خرید می کنند . از آنجا که ورود بی رویه دولت به بازار بورس لاجرم تا مدت ها تاثیر کاهشی بر قیمت سهام دارد موجب خواهد شد در قدم اول سرمایه گذاران و بورس بازها دست نگه دارند و در قدم دوم از این بازار خارج شوند کم این که در همین چند روزه ریزش شاخص ها بیش از صد هزار میلیون تومان از بورس خارج شد . خارج شدن از بازار بورس در شرایطی که بازارهای موازی مانند دلار و طلا و زمین و مسکن مستعد جذب این سرمایه ها هستند می تواند برای اقتصاد تورمی ما خطرناک باشد. ضمن این که خروج سرمایه ها از بازار بورس به ریزش بیشتر قیمت سهام و خروج بیشتر پول از این بازار منجر خواهد شد .
آنچه گذشت می تواند درس های زیادی برای دولتی ها و نیز سرمایه گذاران داشته باشد که توجه به آنها برای اقتصاد ملی و نیز آینده بازار سرمایه مفید است .
اول : انتظار سودهای غیر عادی از بازار سرمایه به طوری که خارج از قاعده اقتصادی و ارزش ذاتی سهام باشد یک انتظار غیر قابل تداوم است . ممکن است در کوتاه مدت به دلیل تعدیل های تورمی و نیز تعدیل نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد زیاد شاخص ها را شاهد باشیم، لیکن در میان مدت ارزش ذاتی سهام تعیین کننده سود سهام داران خواهد بود .
دوم : بازار سرمایه جایی است که اجرای سیاست های اساسی نظام مانند اصل ۴۴ تنها از این طریق ممکن است با تبعات کمتر اقتصادی و اجتماعی اتفاق بیفتد هم از این جهت که مکانیزم کشف قیمت در این بازار شفاف تر عمل می کند و هم از این جهت که فرصت برابر برای مشارکت اقتصادی مردم تنها در این بازار می تواند رخ دهد . بازاری با این زمینه مساعد برای خروج از اقتصاد دولتی را نباید دستخوش سیاست های مقطعی و اقتضایی کرد . دولت ها نباید این ریل اصلاح اقتصادی را تخریب کند و لذا حفظ پایداری و رونق نسبی بورس می باید برای دولت موضوعیت داشته باشد و از هر گونه اقدامی که موجب بی ثباتی خارج از قاعده این بازار می شود پرهیز کند .
سوم : اگرچه کسب درآمد برای دولت در شرایط حاضر می تواند هدف معقولی باشد لیکن رسیدن به این هدف نیز می باید به طریقی معقول انجام شود . عرضه های متوالی و خارج از ظرفیت بازار نوعی نقض غرض برای دولت نیز خواهد بود و لذا مدیریت این موضوع هم مهم می باشد .
چهارم : اگرچه ریزش های اخیر بازار بورس بسیاری را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرد و بدتر آن که این زیان ها بیشتر به تازه واردانی تعلق گرفت که با سرمایه های خرد در موج اخیر وارد بورس شده بودند تعلق گرفت ، لیکن نباید تصور کرد که در آینده بازار بورس اهمیت کمتری نسبت به شرایط قبل داشته باشد بلکه از نظر اقتصادی می تواند وضعیت منطقی تری در بازار بورس را شاهد باشیم که در آن تنها دو گروه اصلی از اشخاص حقیقی در آن موثر باشند . یک گروه سهام دارانی که به قصد سهام داری و با نگاه میان مدت و بلند مدت سهام شرکت ها را خریداری و نگهداری می کنند . گروه دوم نیز سفته بازانی که به صورت حرفه ای در نوسانات بازار بازیگر خواهند بود . تفاوت این وضعیت با شرایط کنونی در آن است که غیر حرفه ای های نوسان گیر را که می توانند خود تشدید کننده شرایط نوسانی بورس باشند را در بازار نخواهیم داشت و لذا امید آن می رود که بازار بورس با ثبات تری در آینده شاهد باشیم .
پنجم : در پایان این نکته مهم و اساسی را باید یاد آور شد که بازار سرمایه اگر تاخت و تاز فروشندگان در بورس با مشارکت عمومی مردم در اقتصاد پیوند بخورد از جمله عوامل تقویت امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی می تواند باشد . در واقع رابطه دو طرفه ای میان امنیت اقتصادی و امنیت ملی حکم می کند که مردم خواهان برقراری ثبات داخلی باشند . با این نگاه رونق پایدار این بازار می باید خود به عنوان هدف مستقل برای مسئولین نظام مورد توجه باشد و از آن پاسداری کنند . به عبارت ساده تر وضعیت بازار سرمایه تنها یک مساله اقتصادی نبوده و نهادهای مرتبط با امنیت ملی مانند شورای عالی امنیت ملی و حتی سپاه نیز می باید نسبت به آن حساسیت لازم را به خرج دهند و با عواملی که موجب اختلال اساسی در آن خواهد شد برخورد کنند .
بهترین بازار سرمایه گذاری در سال ۹۹
به هر طرف که هدایت می شود، ره آورد آن در نهایت تخریب است و هرج و مرج
قسمتی از نقدینگی سرگردان بازارها طی چند ماه گذشته به صورت هدفمند توسط برنامه ریزی های صورت گرفته فولادسازان بزرگ کشور و با همراهی وزارت صمت به نوعی تلاش شد تا به سمت سودسازی این غول های بزرگ اقتصادی و در دو سوی بازار آهن آلات با هدف جبرانی برای تحریم ها هدایت شود. اعمال برخی تغییرات در شیوه نامه نحوه عرضه ها و معاملات در بورس کالا؛ تسامح وزارت صمت با این ها؛ مهندسی عرضه ها در خروجی بازار داخلی و ثبت سطوح بالاتر قیمت های رقابتی در معاملات محصولات فولادی در بورس کالا، به همراه تکاپو و تمرکز این شرکت های خصولتی در بازارهای صادراتی طی چند ماه گذشته؛ نتایج درخشانی را در جهت سودآوری و خروجی این شرکت ها و برای سهامداران آنها به ارمغان آورد؛ به طوری که علاوه بر این که به ترغیب نقدینگی برای خریدهای مازاد از بورس کالا کمک شایانی نمود؛ تحلیل بنیادین خروجی این شرکت ها در کدال و محاسبات سود سرشار این شرکت ها؛ بسترساز ترغیب و هجوم فعالان بازار سرمایه به خصوص تازه واردها به خرید سهام این شرکت های خصولتی گردید.
اما این سناریو در ادامه مسیر خود، از کنترل بازارسازها خارج شد؛ به طوری که طی یکی دو ماه اخیر شاهد یک افسارگسیختگی مفرط در هر دو بازار “سرمایه” و “بورس کالا” بودیم.
این افسارگسیختگی تا مرز بحران ادامه پیدا کرد تا جایی تاخت و تاز فروشندگان در بورس که قیمت آهن آلات در بازار داخلی تنها طی ۲ ماه گذشته با شیب تند صعودی؛ با افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی تاخت و تاز نمود؛ از سوی دیگر هجوم نگران کننده نقدینگی و تشکیل صف برای دریافت کد بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه با توجه به سودسازی های خصولتی ها موجب شد تا این نگرانی ها به اوج خود برسد تا جایی که وزارت صمت مجبور شد ترمزها را بکشد و سوپاپ اطمینان را فعال کند.
سرمایه گذاری در بازار بورس
در بازار کالایی و در صمت بورس کالا با اولتیماتوم به فولادسازان به افزایش عرضه های داخلی و صدور یکی دو دستورالعمل، شرایط به سمت افرایش تزریق مواد اولیه شامل “آهن اسفنجی” و “شمش” به بازار داخلی فراهم گردید، به طوری که با تامین نیاز و اغواء تقاضای داخلی تنها طی چند روز، التهابات به وجود آمده در سمت بازار و بورس کالا تخلیه شد. این تخلیه حباب قیمت های بازار و فرو ریخته شدن دیوار کاذب نرخ فولاد اما موجب ضرر و زیان هنگفت برخی از فعالان خُرد بازار و سرمایه سوزی گردید و این رفتار برای دومین بار در بازار داخلی فولاد کشور به ثبت رسید.
در سمت بازار سرمایه هم تنها با صدور یک دستورالعمل، معاملات تازه واردها و تازه کد گرفته ها ممنوع و به بعد عید نوروز واگذار گردید و پرونده این غائله به وجود آمده هم به نوعی سبک تر شد. واقعیت موجود در جامعه ما این است که دولت در هدایت نقدینگی های سرگردان در کشور در حال حاضر با معضلات و معادلات چند مجهولی پیچیده ای مواجه است و این غول تخریب چی نقدینگی به هر کجا که قدم می‌گذارد در نهایت حاصل آن ویرانی است و نارضایتی برخی، حتی در بهترین و مثبت ترین بازارها که همان بازار اوراق بهادار باشد.
ماجرای تخریب در بازار سرمایه چه بود ؟
موضوع از این قرار است که طی یک ماه گذشته؛ خیل عظیمی از تازه واردها با جیب های پر و پیمان به تدریج وارد این بازار شدند؛ به طوری که جمعیت آن ها و اقبال آن ها به بازار سرمایه مدام بیشتر و بیشتر می گردید؛ تمنای سودهای باد آورده و یک شبه هدف عمده این جمعیت پشت صف بود؛ چرا که خبرهای خوبی به گوششان رسیده بود؛ تا جایی که این اواخر از ساعت ۷ صبح جلوی برخی کارگزاری ها صف های عریض و طویل تشکیل می گردید. در ابتدا این هجوم نقدینگی مثبت دیده می شد، اما مشکل از زمانی جدی شد که متوجه شدند گروهی از فروشندگان سیگنال با کانال های چند هزار نفری؛ ارتش تازه نفس و آموزش ندیده بازار سرمایه را در اختیار خود درآورده اند و با هر فرمان خرید یا فروش حکم نابودی و یا صعود خیره کننده ارزش سهام یک شرکت بورسی را صادر می کردند.
این وضعیت در حال حاضر علاوه بر تهدید برای این شرکت ها هرگونه تحلیل بنیادی یا تکنیکال کارشناسان زبده این بازار را نقش بر آب می نماید تا جایی که شاید بتوان گفت این بازار در حال حاضر با یک هرج و مرج نسبی در خرید و فروش های غیرکارشناسانه مواجه شده است. این تخریب تا جایی که خطرناک احساس شد که در قسمتی از دستورالعمل اخیر به افرادی که سیگنال می فروشند هشدار داده شده که در صورت شناسایی؛ کد بورسی آن ها مسدود خواهد شد.
به نظر می رسد که این داستان هدایت نقدینگی های سرگردان در بازارهای داخلی همچنان ادامه دارد و معلوم نیست که هدف بعدی این غول بی شاخ و دم کجا باشد ؟!
سرمایه گذاری در بازار طلا
طلا زیر نظر سرمایه گذاران
این روزها اختلاف میان سرمایه گذاران بر سر روند آتی قیمت جهانی طلا داغ شده است. فاکتورهایی که می تواند بر قیمت طلا تاثیرگذار باشد عبارتند از:
۱- شبهات در خصوص روند اقتصاد جهان
۲- کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو
۳- قیمت فعلی طلا در قیاس با سایر سرمایه گذاری ها
۱- شبهات در خصوص اقتصاد دنیا
در زمان رکود اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران به سوی خرید سرمایه های امن مانند طلا روی می آورند که به رشد قیمت کمک می کند. پس از عملیاتی شدن برکسیت در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، تغییرات بسیاری در قیمت طلا ایجاد شده است و قیمت روز به روز افزایش داشته است. بسیاری این سوال را میپرسند که کشور بعدی که از اتحادیه اروپا خارج می شود کدام کشور خواهد بود و حتی این که آیا تا چند سال دیگر اتحادیه اروپایی وجود خواهد داشت یا خیر. انگلستان قرار است از فوریه ۲۰۲۰ طی یک دوره ۱۱ ماهه به توافق جامعی با اتحادیه اروپا در خصوص همکاری های اقتصادی دست پیدا کند که به نظر ماموریت سختی برای دولت انگلیس خواهد بود. از این رو سرمایه گذاران ممکن است سهم سبد سرمایه خود از طلا را افزایش دهند.
۲- کاهش بیشتر نرخ بهره
کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو همواره با کاهش ارزش دلار و در نتیجه جذاب تر شدن قیمت طلا همراه بوده است. فدرال رزرو در نشست فوریه خود برای مقابله با اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا به شکل اضطراری نرخ بهره را ۰/۵ درصد کاهش داد. البته این موضوع باعث ایجاد ترس از رکود بزرگ ترین اقتصاد دنیا شد و سرمایه گذاران اقدام به فروش سرمایه های پر ریسک تر مانند سهام و البته خرید طلا نمودند. حالا صحبت از یک کاهش نرخ بهره دو پله ای دیگر در نشست مارس فدرال رزرو می باشد. اقدامی که در صورت وقوع، باعث افزایش شدید قیمت طلا خواهد شد. این در حالیست که رئیس فدرال رزرو در ابتدای سال نو صحبتی از آینده نزدیک برای کاهش نرخ بهره ننموده بود.
دیدگاه شما